نمایش مضحک محاکمۀ علنی قاتلان فرخنده برای آن سازمان داده می‌شود که این حکومت تظاهر کند که بلاخره اینک وظیفۀ خود را انجام می‌دهد. خیر، انجام نمی‌دهد. قطعا انجام نمی‌دهد. دستگاه سیاسی دولت و بخصوص رئیس اجرائیه، در خط خطرناک جهاد بازی اصرار می‌ورزد و با پنهان شدن در عقب سارنوال و قاضی، جهادی ها و مسوولین معنوی جنایت را پناه سیاسی میدهد. خطرناک تر از همه اینست که این محاکمۀ علنی، مردم افغانستان را که از حکومت اقدام سیاسی انتظار دارند، روانا در قتل دیگری شریک میسازد: قتلِ قاتلان فرخنده! بدبخت ملتی که ماه های آینده را با آرزوی اعدام چند جانی به سر ببرد. ملتی سرفراز است که این چند ماه را در اطراف منع اعدام، منع اعدام هر انسانی که باشد، فکر کند و زمینه های رسیدن به این هدف را که یگانه هدف انسانی است، مورد توجه و بحث شهروندانه قرار دهد. حکومت مردم را در پروسه یی مرگزا، در اطراف شوق گندیدۀ انتقام شریک خود میسازد. تصور میشد که چهل روز شرعی فرصتی خواهد بود و به رؤسای جمهور ما امکان خواهد داد که فکر کنند و در عقب قتل فرخنده، قتل تمام مردم افغانستان را به وسیلۀ بخشی از مردم افغانستان ببینند. تصور میشد که آنها باالاخره برای چند روز بیمقداراز بازی سخیفانۀ قومی و تقسیم فرساینده و کوتاه بینانۀ قدرت بازخواهند ایستاد و در شهیدِ فرخنده چیزی بالاتر از فرخنده را خواهند دید. چهرۀ مشخص و ملموس بن بست در سیاست «وحدت ملی» و چهرۀ برهنۀ جنایتکار در سیستم سیاسی خود را خواهند دید و در روز چهلم شهادت فرخنده، خانم رولا را خواهند گذاشت که به خیابان بیاید و چیغ بزند و خانم عبدالله را که نامش مثل خودش در زیر آوار جهاد بازی شویش و ایوران نعره سرایش پنهان است، خواهند گذاشت که در پناه بادیگاردان ورد سرایش دستی به دعا برای فرخنده بالا کند و مقامی شامخ در بهشت خدای مردان را نصیب شود. چنین نشد و در چهل فرخنده، صدوپنجاه جوان، فقط صدوپنجاه، آمدند، فرخنده را دوباره سلاخی کردند تا فراموش نشود و با پاهای دلاور اما ناتوان خود، نومیدانه راه خود را گرفتند و با هزار سوال بی پاسخ به خانه های خود بازگشتند. ننگ بر هرانکه دران روز درانجا نبود. خلوت جاده ها در چهل فرخنده شکستی تاریخی برای مردم افغانستان بود. درین روز احزاب سیاسی افغانستان به اثبات رسانیدند که دموکراسی هیچ چانسی برای تمثیل شدن و نهادینه شدن از طریق آنها را ندارد. آنها به اثبات رسانیدند که لاک هایی خالی بیش نیستند، نه اعتراض مردم، نه عزای مردم، نه مطالبات مردم، هیچکدام را حمل نمی کنند و راه پیشرفت و ریشه گرفتن خود را در افادۀ آرزو های مردم نمیبینند. پس از پانزده سال کارزار سیستماتیک آقای کرزی که صبح وشام تکرار کرد مخالف احزاب سیاسی و معتقد به جورآمد های انتخاباتی است، چهل فرخنده عمق بحران سیاسی ناشی ازین جهل در بالاترین مقامات دولت را به نمایش گذاشت.

مردم افغانستان در صف های پراگنده و با بدبینی و بی اعتمادی نسبت به نماینده های سیاسی خود به استقبال این روز رفتند. در حقیقت راهپیمایی چهلِ فرخنده، صدوپنجاه سازمانده و صدوپنجاه راهپیما داشت. هیچ سازمانده حاضر نشد یک را با یک جمع کند تا دو شود. هیچ شهروندی حاضر نشد برای شهروند همسایه حق تبارز و حق «ستیژگرفتن» را قایل شود. همه دست رد به سینۀ وکیل های گذر سیاسی و احزابِ در کمین نشسته زدند. این عمق فاجعه برای جنبشی مدنی است. چهلِ فرخنده اما پیروزیی بی دورنما برای حکومتیان افغانستان بود. آنها خواستند از شکل گیری جنبشی مدنی در اطراف خاکستر فرخنده جلو بگیرند و گرفتند. آنها خواستند قتل فرخنده را که از شرارت درونی یک سیستم برمیخواست، جنایی وانمود سازند، در سطح یک قتل متفرقه با آن برخورد کنند و این تلاش شان ناکام نبود. رییس اجراییه با اتکا بر جمعیت اسلامی، مدافعان باالقوۀ عدالت برای فرخنده را زیر فشار قرار داد، تطمیع کرد و از میدان بدر ساخت. در روز چهل فرخنده، حکومت مانور روانی ارجاع دوسیۀ متهمین به ستره محکمه را به راه انداخت تا در شام همانروز بازگشت آن را به سارنوالی سازمان دهد. حکومت هویت متهمین دستگیر شده را تا آخراز مردم پنهان کرد و صورت فلتر شدۀ آن را در اختیار قاضی گذاشت. حکومت زن بودن فرخنده را نادیده میگیرد تا این جنایت در چارچوب عمومی جنایت سازمانیافتۀ این سیستم علیه زنان مورد پیگرد و بحث شهروندانه قرار نگیرد.

نسیمی اما جهل روز پیش در خیابان های افغانستان وزیده است که حکومت هنوز نتوانسته است نیرو، جدیت و عواقب آن را به درستی تخمین بزند. جنبش عدالت برای فرخنده ادامه خواهد یافت و بازگشت آن، دستگاه حاکم کنونی را به بحران آخرش خواهد رساند. حکومتیان با این بازگشت روزی مواجه خواهند شد که دیگر برای فکر کردن شان دیر شده باشد. زیرا پیروزی حکومتیان و حزب جمعیت اسلامی در چهل فرخنده، پیروزی در برابر مردم افغانستان و پیروزی زودگذر است و هیچ چیزی روبنده تر از یأس مردم وجود ندارد. جنبش عدالت برای فرخنده سوالاتی را مطرح کرده است که حاکمیت روسای جمهور نمیتواند به آنها پاسخ ندهد اما به ثبات دست یابد. سوال ها اینها اند:

ـ اول : حکومت نمیتواند برای روحانیتی که حاضر نیست موجودیت خود را در چارچوب قوانین کشور محدود سازد، نقش سیاسی و نقش فتوا دهنده قایل شود این روحانیت در نهادینه شدن خشونت و اعدام دینی خیابانی در ذهن دختران و پسران افغان نقش اساسی دارد. این روحانیت که امروز نماینده گانی به نام «علما» دارد، نمیگوید که در افغانستان چیزی به نام جهاد فی سبیل الله در جریان نیست. این روحانیت مدافع معنوی حملات انتحاری است و علنا و از زبان جدی ترین نماینده گان خود میگوید که حملات انتحاری را محکوم نمیداند. این روحانیت برای خانواده و دوستان فرخنده فاتحه میدهد اما نمیگوید که سنگسار خیابانی فرخنده، حتی در صورتی که فرضیۀ سوزاندن کلام الله مجید به اثبات میرسید، حرام و محکوم است. این «حتی در صورت سوزاندن کلام الله» اهمیت اساسی دارد زیرا فقط و فقط با گفتن همین اضافه است که علما داخل چارچوب قانون اساسی افغانستان خواهند شد و درین رابطه موضعگیری موازی با قانون و خارج از قانون نخواهند داشت. اگر علما حاضر نیستند این «حتی در صورت قرآن سوزی» را اضافه کنند، پس روسای جمهور باید بر مکلفیت سیاسی و معنوییی که در قبال آنها احساس میکنند، تجدید نظر ورزند و از علمایی حمایت و حرف شنوی داشته باشند که درچارچوب قانون اساسی افغانستان می اندیشند و عمل میکنند. تعداد این روحانیان معتدل و انساندوست کم نیست. آقای اشرف غنی فکر میکند مردم افغانستان چه اعتباری برای فتوای علمایی قایل خواهند شد که در مورد اعزام قشون به یمن و جنگ علیه کسانی که دشمن مردم افغانستان نیستند فتوا برای صادر کردن دارند اما برای دفاع از حق زنده گی زنان در شهر های ما الهام روحانی شان ضعیف است؟ آیا رئیس جمهور عدم صدور فتوا در مورد اعدام خیابانی فرخنده را با صدور فتوا در مورد لشکرکشی به یمن معامله کرده است؟

ـ دوم : قتل فرخنده یک جنایت زن ستیزانۀ دینی است. البته کاملا ممکن و حتی محتمل است که هستۀ مرکزی یعنی نقشه ریزان این جنایت بر مبنای اهداف شخصی و جیفۀ دنیا این جنایت را نقشه کرده باشد. اما درین جنایت بیش از سه صد تن یا با سنگ، یا با لکد یا با موتر یا با تایید، یا با سکوت و تماشا سهم گرفته اند. جمعیتی که با سکوت و با تایید درین جنایت سهیم شدند، مفتی هایی که بر این جنایت مُهر تایید گذاشتند، مشکل اساسی جمهور و مشکل اساسی دولت اند. جمعیت اسلامی که امروز در افغانستان بر سر قدرت است اما بر جنایت زن ستیزانۀ دینی صحه می گذارد و تا گلو در جهادیزم غرق است، مشکل اساسی جمهور و مشکل اساسی دولت است. پیگرد و توقیف قاتلان نقشه گزار، کار دستگاه امنیتی است. داوری و جزا برای این جنایتکاران کار دستگاه قضایی است. دستگاه سیاسی دولت یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، پارلمان، زمانی که میگویند به این کار مصروفند، یعنی به هیچ کاری مصروف نیستند و خاک به چشم مردم افغانستان میزنند زیرا اجرای این امور در صلاحیت قانونی آنها نیست. آنچه در صلاحیت این دستگاه سیاسی است و برای این دستگاه سیاسی مسوولیت آور است اینست که بگوید با آن دوصد و پنجایی که سنگسارِ فرخنده را تایید کردنداما فرصت نیافتند سنگی پرتاب کنند یا پلته یی پیش کنند، چه میکند؟ صدها مدرسۀ دینی و صد ها مسجد در افغانستان، به پخش فرهنگ خشونت، بیگانه ستیزی و استبداد عقیدتی مصروف اند. فرخنده و قاتلان فرخنده هردو دست پروردۀ همین مدارس و همین مساجد اند. این خادمان افراطی دین، هزاران جوان کشور ما را به بمب های قابل انفجار مبدل کرده اند. دولت نمیتواند بیشتر ازین به انکار این واقعیت ادامه دهد. دولت باید برای مردم حساب بدهد و اگر رئیس جمهورش آنطوری که خوش دارد ادعا کند، فرهنگ استفاده از آمار را دارد، پس برای مردم افغانستان آمار بدهد که در سراسر این مُلک چند مسجد وجود دارد؟ برای چندتا ازین مساجد ملای درس خوانده در کدام سطح ضرورت است؟ در طی چند سال او برنامه دارد که همه مساجد افغانستان را صاحب ملای درس خوانده بسازد؟ آنگاه بر مبنای این ضرورت بگوید به چند مدرسۀ دینی با کدام ظرفیت در افغانستان ضرورت است؟ با استفاده از کدام منابع اقتصادی اینهمه مدرسه در افغانستان فعال شده است؟ دولت در نظر دارد که سالانه چند درصد عواید دولتی را به مدارس دینی اختصاص دهد؟ این بحث شهروندانۀ ملی نیزکاملا اجتناب ناپذیر است که دولت چه برنامه یی برای آن دارد که مدارس دینی ما پخش کنندۀ ارزش های اسلامی تحمل و بشردوستی باشند و از قید تمویل خارجی و نسخه های خشونتبار سعودی و پاکستانی آزاد شوند. دولت باید بر پروژه ایجاد مدرسۀ سعودی در قلب کابل تجدید نظر کند و علمای دین افغانستان را از قید وابسته گی به خارج و ترویج اندیشه های تروریستی برهاند. جوانان ما باید مکتب بروند. باید انجنیر و داکتر و مهندس و معمار و تاجر شوند. ضرور نیست که همۀ جوانان ما قاری قرآن کریم بار آیند. کافی است آنها مسلمان نیکوکار، حلیم و انساندوست بار بیایند و راه موثریت در زنده گی خود و اعمار زنده گی خوشبخت برای مردم خود را پیش گیرند.

ـ سوم: قتل فرخنده یک جنایت زن ستیزانه است. این جنایت نه تنها نماد مظلومیت سرتاسری زنان افغانستان است ، بلکه ثابت میسازد که تا کدام اندازه زنان افغانستان از بدوی ترین قوانین محافظتی، از بدوی ترین وسایل حقوقی برای زنده گی در امنیت محروم اند. بشریت حاصل تلاش تاریخی خود را برای تامین حقوق انسانی زنان در کنوانسیونی جهانی تسجیل کرده است. عدالت برای فرخنده یعنی پیوستن به این کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و قانونگزاری بر مبنای آن. عدالت برای فرخنده یعنی تعقیب عدلی جرم علیه زنان بوسیلۀ خود زنان، به وسیلۀ سارنوالانِ زن.

ـ چهارم : سنگسار فرخنده نماد ضعف در سیستم تعلیم و تربیه در کشور ما، ضعف در آموزش مدنی اولاد وطن ماست. نماد جانشین شدن جهل و خرافه به جای دانش است. دولت تا کی خواهد توانست ازین بحث شهروندانه جلوگیری کند و برای عبدالرسول سیاف تریبیون مهیا سازد که از ناکافی بودن کرسی های سیاسی برای مجاهدین داد سخن بدهد؟ این حکومت بالای دو پا نه، بلکه بالای کلۀ خود راه میرود.