|
۱. پیش گفتار: "ارمغان" انتقال قدرت سیاسی
۲. تشتت وعدم آمادگی رهبران جهادی برای کسب قدرت
۳.توجیه دینی بنیاد گرایی وارد اتی
۴.بی کفایتی برای آشتی ملی و بازسازی کشور
۵.روی کردها
۱. پیش گفتار:
به تاريخ ۲۸ اپریل سال ۱۹۹۲ (۸ ثور ۱۳۷۱ هجري خورشيدي)، آن نیروهای اسلام
گرايي که دردهه ی ۸۰ سده ی بیست «مجاهدان» خوانده مي شدند، پس ازچهارده سال
مبارزه ی مسلحانه علیه نظام «سوسیالیسم واقعا موجود» حزب "دموکراتیک خلق
أفغانستان" واشغال نظامی امپراتوری شوروی، درافغانستان به قدرت رسیدند.
رهبران مجاهدان برای باشندگان هندوکش سه چیز به «ارمغان» آوردند:
۱) بنیاد گرایی اسلامی،
۲) تو جیه دینی رهبری مستقیم قشر اسلام گرا و
۳) بی برنامه گی سیاسی و اقتصادی برای آشتی ملی و بازسازی کشور جنگ زده.
پیامد نظام بنیاد گرایی این بازیگران سیاسی آغاز صحنه ی دوم تراژيدي در
ماتمکده ی افغانستان است. به مناسبت سالروز «تحویل قدرت سیاسی» از رهبران
«حزب وطن» به صبغت اللۀ مجددی، نماینده ی رهبران جهادی پیشاورنشین، در این
نوشته نکات کلیدی و سوال بر انگیز این انتقال قدرت سیاسی مورد بررسی
انتقادی قرار میگیرند.
۲. تشتت وعدم آماد گی رهبران جهادی برای کسب قدرت
فروپاشی رژيم نظام دیوان سالار و انحصار گرای «حزب دموکراتیک خلق
افغانستان»، گروهی که بعدتر تحت پوشش «حزب وطن» فعالیت می کرد، درماه
فبروري سال ۱۹۸۹، یعنی پس از خروج قوای نظامی شوروی، بر خلاف توقع مخالفین
رژیم و انتظار حامیان آنها یه زودی بوقوع نه پیوست. آنچه که مايه ی تعجب
ناظران سیاسی گرديد اين بود که رژيم کابل ودرراس آن ریيس جمهور نجيب الله
تا سه سال دیگر جان بسلامت برد. هرچند اين مطلب چندان قابل درک هم نباشد،
با آن هم سبب اصلي این تداوم قدرت را نباید در مجموع در توانایی های نظامی
و "یکپارچگی نسبی" سیاسی «حزب وطن» دید. برخلاف علت اصلی عدم ضربه پذیری
کامل حکومت کابل را می بایست در تشتت و عدم آمادگی رهبران جهادی سراغ نمود.
زيرا مقاومت فاقد فرماندهي مرکزي، ازلحاظ سياسي متشتت و دچارتفرقه وازلحاظ
عملياتي غيرقابل اطمينان بود. البته پس از آنکه جناح هاي مشخص حکومت نجیب
درشمال زيرفرماندهي عبدالرشيد دوستم همراه با نيروهاي «شوراي نظار» تحت
قومانده احمدشاه مسعود ازجمعيت اسلامي، يک ایتلاف مشخص، زود گذر و متزلزل
را به وجود آوردند، روند ازميان رفتن ساختار حکومتي رژيم کابل را شدت
بخشیدند. به تاريخ شانزدهم ماه اپريل سال ۱۹۹۲ نجيب الله ریيس حزب ودولت به
استعفا مجبور گردید. پس ازآن که ازفراراو به طرف فرودگاه بين المللي کابل
توسط نيروهاي مخالف ممانعت به عمل آمد، وي درمقراداره ی سازمان ملل متحد
درکابل پناهنده شد.
برخي ازنيروهاي مجاهدان رقيب به تنهايي وبخشی هم درهمکاري با جناح هاي
مختلف «حزب وطن» کوشيدند تا اين خلاي قدرت را اکنون خود شان پرکنند.
بالمقابل آن رهبران گروه های اسلامي افغانستان مقيم درشهرمرزي پاکستان که
درنگ کرده بودند ومي خواستند سرنوشت افغانستان را دردست خود گيرند،
ازسيرپرشتاب حوادث مبهوت گرديدند. آنها هنوز برنامه ی سياسي براي در دست
گرفتن قدرت سیاسی نداشتند. اصلاً آنها براي اين کار آماده نبودند. بنابرآن
بالمقابل مانع وسد راه هم دیگر بودند.
ناوقت هاي شب جمعه (چهارم ثورسال ۱۳۷۱) ازيک سو زيرفشارشديد عربستان سعودي
وپاکستان وازجانب ديگر تحت تاثير وخامت اوضاع در کابل، رهبران مجاهدان مقيم
پيشاور به يک توافق مناقشه انگيز رسيدند که ازقبل به شکست محکوم بود. در
توافقات پیشاور تنها این پنج رهبر سازمان های جهادی مقیم پیشاور حضور بهم
رسانیده بودند:
برهان الدین ربانی (جمعیت اسلامی)،
صبغت اللۀ مجددی (جبهه نجات ملی)،
عبدالرب رسول سیاف ( اتحاد اسلامی)،
محمد یونس خالص (حزب اسلامی دوم) و در اخیر
سید احمد گیلانی (محاذ ملی و اسلامی).
در نشست رهبران جهادی در پیشاور، قطب الدین هلال، معاون گلب الدین حکمت یار
از حزب اسلامی نمایندگی می کرد. خود امیر حزب در این زمان در جنوب شهر کابل
در مواضع نظامی خویش سنگر گرفته و «شورای نظامی» را که در کابل پس از کناره
گیری نجیب امنیت را در دست گرفته بود، تهدید می کرد تا قدرت را به حزب
اسلامی واگذارد.(۱)
در اين توافق پیشاور، ازیک طرف سهم احزاب اسلامي درقدرت به شکل متناسب در
نظر گرفته نشده بود، و از سوی دیگر با ساير نيروهاي سهيم درمقاومت، ازجمله
حزب وحدت و همچنان دوستم که در پيشاور حضور نداشتند، مشورتي صورت نگرفته
بود. با وجود آن هم چند سازمان محدود جهادی درشهر مرزي پيشاور تشکيل يک
شوراي موقتي ۵۰ عضوي را اعلام نمودند.(۲) در راس اين شورا صبغت الله مجددي
ریيس "جبهه ی نجات ملي" افغانستان قرارداده شد.
برمبناي اين توافقات پس ازيک دوره ی عبوري دوماهه بايد قدرت به «شوراي
قيادي» - شوراي رهبران احزاب اسلامي – انتقال مي يافت. درراس اين شورا که
مشتمل ازرهبران ده حزب اسلامي افغانستان بود، برهان الدين رباني ریيس جمعيت
اسلامي افغانستان قرار مي گرفت. درعين زمان مطابق به توافقات پيشاور برهان
الدين رباني به حيث ریيس جمهور «دولت اسلامي افغانستان» ايفاي وظيفه مي
نمود ونخست وزير بايد از«حزب اسلامي» منسوب به گلبدين حکمت يار انتخاب مي
شد. از جمله و به ویژه هم چشمی های سیاسی دو تن از رهبران مجاهدان، برهان
الدین ربانی و گلب الدین حکمت یار درسال هاي بعدي تاثير تعيين کننده ی
تخریبی بر صحنه ی سياسي افغانستان گذاشتتند.
نخست از همه نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در استقبال از این توافقات در یک
اعلامیه اظهار امیدواری نموده تا «شورای انتقالی بزودی به کار آغاز نموده،
آتش بس و صلح حاکم گردیده، زندگی و مالکیت مردم افغانستان مصون گردد».(۳)
حزب وحدت در این مورد اعلام داشت که توافقات پیشاور بدون اشتراک این حزب
بوقوع پیوسته است و از این جهت عملی نخواهد گردید.(۴) نواب سلیم، سخنگوی
حکمت یار به نوبت خویش «شورای انتقالی» را رد و در عوض آن تصاحب قدرت را
مستقیم از طرف «حکومت انتقالی» پیش نهاد نمود.(۵). ولی مجددی خودش اظهار
امیدواری کرد که از این طریق صلح و آرامش در افغانستان اعاده خواهد
گردید.(۶) عبدالوکیل، که هنوز هم وزیر امور خارجه افغانستان بود، به روز
شنبه در کابل اظهار داشت که حکومت ش حاضر به واگذاری قدرت به مجاهدان می
باشد. در عین زمان وکیل از حکمت یار خواست تا از حمله بر شهر کابل خودداری
کند. وکیل اضافه نمود، وی امیدوار است که «برادر محترم حکمت یار بردباری و
حوصله بخرج خواهد داد».(۷)
مجددی که از پیشاور با کاروانی مشتمل از ۱۵ موتر به طرف کابل حرکت کرده
بود، در طول راه از همراهی بیشتر از یک صد موتر بر خور دار گردید. کاروان
وی به تاریخ ۲۶ اپریل به کابل وارد گردید. باشند گان کابل خلاف انتظارات
مجددی و همراهانش، از استقبال گرم گروه کرسی نشین تازه دم اجتناب ورزیدند.
چنانچه بزودی روشن گردید که این «اعتراض خاموشانه» بیانگر درک واقع بینانه
ی باشندگان «کوه های آسمایی و شیر دروازه» بوده است. همان بود که شهر کابل
در اثر هم چشمی های سیاسی و قدرت طلبی های انحصاری گروه های تازه دم بزودی
به تل خاکستر مبدل گردید و آسمان غمزده ی "بالا حصار کابل" شاهد قربانی شدن
بیشتر از ده ها هزار باشنده پایتخت گردید.
۳.. توجیه دینی بنیاد گرایی وارد اتی
با کسب قدرت سیاسی در کابل، گروه های اسلامی بزودی سرزمین هندو کش را به
سوی یک بحران سیاسی و اجتماعی سوق دادند که عمق آن حتی خارج از حیطه ی
تصورات آگاهان سیاسی مسایل افغانستان قرار گرفت. این بحران به هیچ وجه
محصول یک سری از حوادث تصادفی و به ضرر اسلا م گرا ها نبود، برعکس این
بحران پیامد منطقی یک سلسله تدابیری به شمار می رود که دامنه ی آن ها از
برخورد غیر حرفه ای با قدرت سیاسی گرفته تا نادانی اجتماعی، عدم درک سالم
از ساختارهای پیچیده ی جامعه ی افغانی و خود کامگی بازیگران در صحنه سیاسی
کشور گسترش می یابد. در این سلسله عوامل انحصار گرایی قدرت توام با تمایل
به تبار گرایی و وابستگی های سمتی با کشور های همسایه نقش تعیین کننده بازی
نموده اند.
برا ی بیرون رفت از این بحران سیاسی می توانست، دست کم از نگا نظری دو
راهیافت در دستور روز قرار گیرند:
توجیه دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد و یا
توجیه سنتی از طریق "لویه جرگه".
از آن جایی که گروه های اسلام گرا به دموکرسی باور نداشتند، انتخابات آزاد
وسرتاسری از بدو مرحله مورد پسند آنها نبود. در قبال توجیه سنتی از طریق
جرگه، رهبران جهادی در مخمصه ای خاص و پیچیده ی اجتماعی و تاریخی قرار
داشتند: از زمان تهداب گذاری دولت سلطنتی ارثی درانی تبار در سال ۱۷۴۷ به
این سو، حکم روایان سرزمین هندوکش به نحوی از انحا، تکیه بر قدرت سیاسی را
به شکل سنتی تعبیر نموده ودر راستای تداوم و استحکام قدرت به تدویر جرگه
هایی پناه برده اند که بیانگر خواست های قشر حاکم در همان محدوده ی زمانی
بوده اند. بکاربرد این جرگه ها در واقع به مثابه ی تدابیر پیرامونی وتکمیلی
در خدمت شیوه ی فکری شهزادگان و حکمروایان قرار گرفته است که از نظام
«سلطنتی ارثی» خاندان درانی یک نوع «حق تاریخی به تخت نشینی» را اشتقاق می
نمودند. با وجود تمام دشواری هایی که در تاریخ یا از ناحیه ی مبارزات بین
شهزادگان خود کامه واقتدارگرا درجهت به ارث بردن قدرت سیاسی و یا از ناحیه
ی رو یا رویی کشور با حمله های بیگانگان بروز نموده اند، حکم روایان و
مدعیان تخت و تاج برای احراز و استقرار قدرت سیاسی در آخرین تحلیل و به نحو
خویش به «دین» پناه برده اند. شاهان وامیرانی که این گونه به تاج وتخت می
رسیدند، در ازای «دین پناهی» می بایست به قشر مذهبی که متشکل از عالمان
دینی، مبلغان حرفه ای و پیر و پیر زاده ها بوده است و در جا معه ی سنتی از
اعتبارچشم گیری بر خوردار بودند، امتیازات سیاسی و اقتصادی قایل می
گردیدند.(۸) این قشر به نوبه ی خویش مکلفیت داشت تا اعمال استبدادی و نا
جایز کرسی نشینان راصبغه ی اسلامی بدهد. بدین طریق در طول تاریخ دست کم در
سه صد سال اخیر، با وجود استثنا های جزئی که در وجود شمارمعدودی از مذهبیون
مبارز دیده شده، قشر مذهبی در خدمت قدرت نمایی های طبقه ی حاکم قرار گرفته
است. اصطلاحات «ملای درباری» و « دین درباری» دربین مردم زیاد بکار گرفته
می شد. این قشر خدمت گذار، در راستای تحکیم دولت های «دین پناه» از اعطای
لقب هایی از قبیل «امیر المومنین»، «خلیفه ی اسلام» و «ظل اللۀ » خودداری
نمی کردند.
اما اکنون رهبران گروه های مذهبی پس از مبارزه ی مسلحانه در طی بیست سال،
با درک بهتر از منافع و دور نمای سیاسی شان دیگر حاضر نبودند تا زیر بیرق
حکم روایان دنیوی توام با توجیه سنتی در خدمت آنها باشند. از همین جاست که
رهبران گروه های اسلامی هم در مقابل توجیه دموکراتیک وهم سنتی، ادعای
مشروعیت قدرت سیاسی از طریق اسلامی را در قالب «شورای حل و عقد» پیشکش
نمودند. به این ترتیب گروه مذهبی بنیاد گرا برای نخستین بار در تاریخ معاصر
افغانستان از طریق توجیه دینی خود بر اریکه ی قدرت تکیه می زند.
پس از یک سلسله دشواری هایی ناشی از عدم توافق رهبران جهادی پیرامون ساختار
و تاریخ دایر نمودن «شورای حل و عقد» به تاریخ ۳۰ دسا مبر سال ۱۹۹۲ میلادی
۱.۳۳۵ «نماینده ی مذهبی» درتالار بزرگ وزارت داخله ی افغانستان گرد آمدند.
در حدود ساعت ۱۰ قبل از ظهر برهان الدین ربانی همراه با عبدالرب رسول سیاف
و احمد شاه مسعود وارد سالن گردیدند.(۹) شورای حل و عقد سه روز به جر و بحث
نشست وعدم اشتراک بخشی از گروه های اسلامی، بشمول حزب اسلامی حکمت یار را
مورد انتقاد قرار داد. در روز سوم نشست شورا، ربانی با رای اکثریت
نمایندگان برای دو سال به حیث رییس جمهور انتخاب گردید. از جمله ی ۱.۳۳۵
نماینده، ۹۱۶ نفر به نفع، ۵۹ نفر علیه ربانی و بقیه، ۳۶۰ نفر رای مستنکف
دادند. ربانی در بیانیه اش که به زبان های دری و پشتو ایراد کرد، تذکر داد
که وی "سر از امروز به کدام گروه مشخص سیا سی" ارتباط ندارد، وی ممثل آرای
همه ملیت های کشور می باشد.(۱۰).
واکنش گروه های جهادی که در مخالفت با انتخاب رییس جمهور قرار گرفته بودند،
متفاوت بود. اگر اکثر گروه های جهادی که نرمش پذیر خوانده می شدند، بر شیوه
ی گزینش نمایندگان و شخص ربانی انتقاد داشتند، حکمت یار یک گام هنوز هم
فراتر بر داشت. وی دایر نمودن شورای حل و عقد را که تحت رهبری آقای عماد،
یکی از همکاران نزدیک ربانی صورت گرفته بود، به مثابه ی اعلام جنگ تعبیر
نمود و در نتیجه وی چنان هم عمل کرد. حکمت یار تهدید نمود که فرودگاه کابل
را، که در تیر رس موشک های وی قرار داشت، بزودی تخریب خواهد کرد. در مقابل
حمله های حکومت ربانی بر مواضع حکمت یار در جنوب و جنوب غرب شهر کابل
شدیدتر گردیدند. در نتیجه جنگ های قدرت طلبی برای اشغال کابل گسترش یافتند.
برخورد های نظامی هنوز هم شکل ظالمانه تر به خود گرفتند، دشمنی های مزمن و
خصومت های علنی هرچه بیشتر آشتی ناپذیر گردیدند و در نهایت انتقام جویی
سیاسی، قومی و مذهبی دست بالایی کسب نمود.
۴. فقدان کفایت برای آشتی ملی و بازسازی کشور
از آن جایی که گروه های اسلامی افغانی محصول مبارزه ی مسلحانه و در گیری با
ابر قدرت شوروی بودند، با تفاوت های چشم گیر با بعضی از جنبش های اسلامی در
کشورهای دیگر، با فقدان بر نامه های سیاسی و مشی های حزبی پس از کسب قدرت
سیاسی مواجه بودند. رهبران این گروه ها حتی به خود تکلیف روا نداشتند تا
تصورات خویش را از نظام تیوکراسی یا آن طور که خود می پنداشتند از «حاکمیت
الهی» به شکل منسجم و در محدوده ی یک طرح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای
کشور جنگ زده ی افغانستان با ساختار های پیچیده ی اجتماعی و قومی آن ارائه
دارند. آن ها به سبب فقدان درک شرایط مشخص و دشواری های حاکم، بشکل عام به
«اسلام» پناه جستند و از پیشکش نمودن چنان راه یافت های اسلامی عاجز بودند
که در آن سیاست های اجتماعی و اقتصادی درون کشور و روابط آینده ی افغانستان
با کشور های دیگر، به ویژه با همسایه های متنفذ و ذی دخل در تعیین سرنوشت
کشور، تدوین شده باشد.
هر یک از این گروه ها برای تفکیک خود از رقيبان، خود را «مسلمان واقعی» مي
خواند. اين هم در حالي بود که هرگز هیچ یک از این جناح ها يک مباحثه ی نظري
درمورد اسلام به راه نیانداخته بودند. تجلي «صراط مستقيم» ازطريق رقابت هاي
سازنده با همديگر، براي آنها بيگانه بوده است. هريک ازاين بازيگران، به
«اسلام» استمساک مي نمودند، بدون آن که تشریح بدهند که برداشت خود شان از
اسلام به صورت مشخص چگونه هست. این يکي فاقد صلاحيت فنی براي چنين تفکيک
وآن ديگري فاقد چنين شجاعتي بود.
خصلت تک بعدي احزاب جهادي پيشين هنگامي درعمل هويدا مي شود، که آنها پس
ازيک مبارزه ی مسلحانه ی طولاني وطبعاً موفقانه، نتوانستند درساحات سياسي،
اقتصادي وفرهنگي کدام طرحي را به وجود آورند، تا بتواند پاسخگوي آن باشد،
که چگونه کشور چندين قومي افغانستان را با اين همه خصومت های اجتماعي،
اختلافات فرهنگي وتفاوت های اقتصادي آن آباد نمود. رهبران مجاهدان فاقد يک
تصوير مشخص از نظام سياسي بودند، آنها متاثر از شیوه های فکری و مذهبی
متنوع (مودودی، دیوبندی اکوره ختک، سلفی ها ی عربی خلیج فارس، وهابیت
عربستان سعودی، اخوانی مصری و بنیاد گرایی قم) به سرزمین هندو کش برگشت
نمودند. بنا بر آن برداشت آنها از اسلام به مثابه ی گروه های پرخاش گر و
کینه جو با اسلام نرمش پذیر، صلح جو، صوفی مشرب و سنتی باشندگان هندوکش در
رویاروی تمام قرار گرفت. نظر به فقدان کفایت ها و درک طرح آشتی ملی و
بازسازی کشور، گروه های جهادی تنها خود را مصروف به اين ساخته بودند که
«قلمروسياسي وارضي درون مرزی» خود را گسترش بدهند. حکومت مجاهدان، به ویژه
در بدو مرحله توام با اتحادهاي زودگذر با جناح هاي خلق وپرچم «حزب
دموکراتیک خلق»، افغانستان را در دامن آشوب و اغتشاش افکندند. در نتیجه
«نظام بنیاد گرایی» گروه های جهادی زمينه را براي حاکميت مستبدانه ی رژیم
التقاطی مليشه هاي طالب فراهم ساخت. بدين ترتيب سرزمين افغان ها، لانه ی
هراس افکنان بين المللي، به ويژه شبکه ی هراس افکن القاعده شد. در اخیر
سرزمین هندو کش به مثابه ی یک کشور پیرامونی سال های متمادی از کاروان
تمدن، انکشاف اقتصادی، صلح و عدالت اجتماعی و بالاخره آزادی و دموکراسی عقب
نگه داشته شد.
۵. روی کردها
(۱) AP, 25.04.1992
(۲) AFP-Deutsch, 25.04.1992
(۳) AP, 24.04.1992
(۴)24.04.1999 DPA,
(۵) AP, 25.04.1992
(۶) Reuter-Deutsch, 25.04.1992
(۷) Reuter ß Deutsch, 25.04.1992
(۸) دراین جا بایست افزود که در تفاوت چشم گیربا سنت نظام های "سلطنتی
ارثی" "حزب د موکراتیک خلق" حکم روایی انحصاری و استبدادی خویش را "دین
پناه " تعبیر ننمود بلکه خود را ممثل خواست های "زحمتکشان"، در نتیجه
نماینده ی خواست اکثریت معرفی نمود و ازینطریق به توجیه قدرت سیاسی پرداخت.
(۹) Said Musa Samimy, Afghanistan – Tragödie ohne Ende?, Horlemann
Verlag, ۲۰۰۳, صفحات ۴۶ تا ۴۹
(۱۰) همانجا، صفحه ۴۸
*این نوشته از کتاب نویسنده "گفتمان بحران افغانستان" گرفته شده و با اندکی
تغییرات به مناسبت سالروز انتقال قدرت سیاسی به گروه رهبدان مجاهدان تقدیم
می گردد.
سید موسی صمیمی، "گفتمان بحران أفغانستان" – "رکود نسبی تاریخی" و چالش های
معاصر –
مطبعه ملالی، قندهار، سال ۲۰۱۴ ص ۸۶ تا ۹۳
|
