روند موجهسازی قتل وحشیانه فرخنده متوقف نشده است. سه نماینده مجلس، دیروز در حضور وزیر داخله، پولیس را متهم به پنهانکاری در رویداد قتل فرخنده کردند. داستان این است که سه نماینده مجلس، دیروز به وزیر داخله گفتند که گویا گوشی هوشمند فرخنده، بهدست آمده است و این گوشی نشان میدهد که مقتول در جریان بگومگو با اوباشان و قاتلان، با سفارتخانههای خارجی تماس گرفته است. این روایت از بنیاد جعلی است. روشن نیست که چرا نمایندگان مجلس این روایت جعلی را در مجلس نمایندگان بازگو کردند. اسناد، قراین و اعلامیههای مراجع رسمی نشان میدهد که چنین چیزی واقعیت ندارد. پولیس کابل و وزارت حج و اوقاف اعلام کردند که هیچ نشانهای دال بر قرآنسوزی، در محل حادثه ندیدهاند. اسناد همچنان نشان میدهد که فرخنده، شیفته دین بود و در مدرسه مذهبی کاپیسا تا مقطع بکلوریا تحصیل کرده بود. پولیس کابل تا حال تایید نکرده است که فرخنده گوشی هوشمند داشت. یکی از متهمان به قتل او در تلویزیون ظاهر شد و گفت که گوشی فرخنده در اختیار او قرار گرفته بود. ظاهرا این گوشی حالا در اختیار پولیس قرار دارد.
متهمی که اذعان کرد گوشی
فرخنده را در اختیار داشت، نوعیت گوشی را
مشخص کرد. بهگفته او گوشی فرخنده، هوشمند
و گرانقیمت نبود. داستان تماس فرخنده را
با برخی از سفارتخانههای خارجی، شماری
از قاتلهای او یک روز پس از حادثه جعل
کردند. در میان این جاعلان کسانی هم بودند
که خودشان را خبرنگار و مالک یک رسانه
آزاد معرفی میکنند. یک روز پس از حادثه
علاوه بر جعل داستان در شبکههای اجتماعی،
شماری از واعظان در خطبههای نماز جمعه
اصل محاکمه خیابانی یک قرآنسوز را توجیه
کردند. موجهسازان محاکمه خیابانی تنها
واعظان نبودند. در حسابهای کاربری برخی
از نمایندگان مجلس نیز، جملههایی نوشته
شد که نشان میداد آنان از اصل محاکمه
خیابانی یک قرآنسوز پشتیبانی میکنند و
آن را قبیح نمیدانند.
جعل داستان و استدلالهای تمثیلی برای
توجیه جنایت بیستوهشت حوت سال گذشته،
مصداق پشت کردن به حاکمیت قانون و
قباحتزدایی از محاکمههای خیابانی بود.
بازگویی داستان جعلی از زبان سه نماینده
مجلس نیز، به نحوی قباحتزدایی از محاکمه
خیابانی است. از کجا معلوم که بازگویی این
داستان جعلی در کمیته امنیت داخلی مجلس،
نوعی تلاش برای بیگناه جلوه دادن قاتلان
در ذهن مردم عام نباشد. پس از روشدن همه
چیز، این سه نماینده مجلس نباید به خود
جرات میدادند و یک داستان جعلی را بازگو
میکردند.
بازگویی این داستان جعلی، قباحت محاکمه
خیابانی را در ذهن مردم خدشهدار میسازد.
قباحتزدایی از محاکمه خیابانی، چه با
استدلالهای تمثیلی و چه با بازگویی
داستانهای جعلی، احتمال تکرار این
محاکمهها را بیشتر میسازد. بسیار
تاسفبار است که قانونگذاران کشور، با
برخی از واعظان همصدا میشوند و کاری
میکنند که محاکمه خیابانی توجیه شود.
رویداد بیستوهشت حوت کابل، مصداق روشن
آدمسوزی، بیقانونی، خودسری و قتل عمد
بود. فرخنده را به ظن قرآنسوزی، آتش
زدند. حتا اگر او قرآنسوزی هم میکرد، از
جرم قاتلانش چیزی کم نمیشد.
قرآنسوز باید در یک دادگاه رسمی محاکمه
شود. این حکم قوانین افغانستان است.
دلهای بسیاری از مردم افغانستان، با
فرخنده یکجا آتش گرفت. این حادثه حتا
وجدان بشریت را تکان داد. در بسیاری از
کشورهای جهان، برای دادخواهی به فرخنده،
شمع روشن شد. توجیه آگاهانه یا ناآگاهانه
این حادثه، احتمال تکرار آن را بیشتر
میسازد. وقتی مردم از زبان یک قانونگذار
داستانی جعلی بشنوند، محاکمه خیابانی در
ذهنشان توجیه میشود. نفس بیان یک داستان
جعلی هم، میتواند به نحوی موجهسازی
حادثه بیستوهشت حوت تلقی شود. برای
اینکه در آینده شهرها و خیابانهای امن
داشته باشیم، باید تمامی زمینههای
محاکمه خیابانی را از بین ببریم. باید
موجهسازان محاکمههای خیابانی فاقد
صلاحیت اخلاقی اعلام شوند.
پارلمان کشور باید قانونی تصویب کند که بر
بنیاد آن، نفس توجیه محاکمه خیابانی یک
انسان جرم شناخته شود. اما برخی از
نمایندگان پارلمان، بهجای تلاش برای
تصویب چنین قانونی، با قاتلان فرخنده هم
صدا میشوند و داستانهای جعلی را بازگو
میکنند. همصدایی با قاتلان، در هر کشوری
قباحت دارد. اگر قانونگذاری در یک کشور
دیگر، با قاتلان همصدا شود، اگر محاکمه
هم نشود، مردم در سلامت روانیاش شک
میکنند. همصدایی آگاهانه یا ناآگاهانه
با قاتلان فرخنده و موجهسازان قتل او،
قباحت دارد.
نمایندگان پارلمان باید اجازه ندهند تا
همکارانشان آگاهانه یا ناآگاهانه با
قاتلان فرخنده همصدا شوند. هر دو اتاق
شورای ملی باید قانونی تصویب کنند که بر
مبنای آن، توجیه محاکمههای خیابانی و
تمام مصادیق آن، جرم اعلام شود. جلوگیری
از تکرار محاکمه خیابانی یک انسان در
آینده، وظیفه تمام شهروندان و نهادها است.
باید قباحت محاکمههای خیابانی به احساس و
آگاهی همه شهروندان کشور منتقل شود.