صادق دهفــــــان

چند و چوني در پاس­داري پارلمان از حقوق شهروندي

 ساختارهاي مردم­سالارانه در جهان كه كسي در سودمندي آن در اين زمانه شكي ندارد، در هر جامعه­اي با فرازونشيب­هاي ويژه آن ديار روبه­رو مي­شود. شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي يك سرزمين ممكن است به گونه­اي باشد كه سازوكارهاي دموكراتيك نتواند در آن پا بگيرد يا اگر رشد مي­كند، به دليل اين­كه خشت اول كج نهاده شده است، پس از چندي، به بي­راهه برود.

سرزمين ما افغانستان پس از رويداد يازدهم سپتامبر 2001 به دست­گيري جامعه جهاني وارد فرآيندي شده است كه اميد مي­رود به تدريج، ساختارهاي دموكراتيك را در اين سرزمين خشونت­ديده نهادينه سازد. افغانستان، سرزميني است كه حكومت مشروطه سلطنتي را با دهه دموكراسي­اش از ياد نبرده است و كودتاهاي شبانه استادان و شاگردان مكتب سرخش هنوز در يادهاست. كوخ­هاي هم­چنان ويران مردمش در كنار كاخ­هاي سربرافراشته ويران­گران همان كوخ­ها نيز حكايتي سوزناك از زخمي جان­كاه بر پيكر اين سامان است. ديگر آن­كه وحشت از تاريك­انديشان تازيانه به دستي كه به نام خليفه دين بر گرده ملت سوار شدند، هم­چنان باقي است.

با اين حال، نهادهاي قانوني و حقوقي كه به كار يك سامانه مردم­سالار مي­آيند، به ظاهر برپا شده­اند. دولتي داريم كه وزيران كابينه­اش هر هفته در «قصر گل­خانه» گرد هم مي­آيند و براي دردهاي ملت چاره مي­انديشند. عدالت­خانه­اي هست كه براي سامان دادن نابساماني­ها مي­كوشد. پاس­بانان تازه يراق هم در كوي و برزن­ها و مرزها پاس­دار آب و خاك ميهن هستند. خانه­اي نيز براي ملت ساخته شده است تا «دارالامان» آنان باشد.

اكنون سخن بر سر جايگاه «خانه ملت» يا همان مجلس شوراي ملي (ولسي جرگه) است كه بيش از يك ­سال و اندي پيش، نمايندگان ملت بدان راه يافتند. از نوپايي سازوكارهاي مردم­سالارانه در اين ديار باخبريم و اگر ناسازگاري­هايي ديديم، بايد از آن درگذريم كه تا اندازه­اي طبيعي مي­نمايد. با اين حال، رويدادهايي كه دست كم در همين دو فصل سال روان در كشور رخ داد،‌ نبايد چندان پيچيده باشند كه مجلسيان در گشودن گره از آن در بمانند. در موضوع اخراج مهاجران افغان از ايران، اهالي مجلس تنها آن زماني به جنبش درآمدند كه رسانه­هاي گروهي كشور و جهان، عمق اين قضيه را بازتاب دادند. آن­گاه نمايندگان به تكاپو افتادند و دو وزير كابينه را به ميدان پاسخ­گويي فراخواندند و رأي اعتماد خود را از هر دو پس گرفتند. در اين ميان، به دليل ناهم­خواني استيضاح وزير امور خارجه با وظايف داخلي ولسي­جرگه (به ويژه ماده نود و نهم)، گره در كار افتاد و رييس قوه مجريه به جانب­داري از وزير خويش وارد ميدان شد و داوري درباره كار مجلسيان را به دادگاه عالي (ستره محكمه) سپرد. در اين زمان، نارسايي قانوني براي تعيين مرجع تفسير قانون اساسي پيش كشيده شد. اين در حالي بود كه كار تصويب قانون تشكيل كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي در نشست­هاي مجلس هنوز به نتيجه نرسيده بود. شگفت­تر آن­كه در اين گير و دار، مجلس كه به حق­خواهي از مهاجران برخاسته بود، آنان را به كلي از ياد برد؛ گو اين­كه در اين ماجرا، برافراشتن علم به هواداري از مهاجران، بهانه­اي بيش نبود تا ضرب شستي به رقيب نشان داده شود.

دو ديگر، ناكارآمدي پارلمان در دادخواهي مردمان بهسود هنگام يورش مسلحانه كوچيان به جاي­گاه آبا و اجدادي­شان و نيز پي­گيري كشتار خونين غيرنظاميان در شبرغان به دست نيروهاي والي جوزجان بود. به جز تلاش­هاي جسته و گريخته شماري از وكيلان مناطق هزاره­نشين براي رساندن صداي ستم­ديدگان به مراجع قانوني، هيچ جنب­وجوشي براي حل اين مسأله در پارلمان ديده نشد. اين در حالي است كه كميسيوني در پارلمان براي رسيدگي به امور كوچيان وجود دارد و بايد تاكنون مشكل درگيري كوچيان با بوميان مناطقي را كه براي چراندن دام­هاي خود به آن­جا مي­روند، حل مي­كرد. به جز آن، هرگز پارلمان از دولت نخواسته است كه به وظيفه تصريح شده­اش در قانون اساسي براي پايان دادن به بي سر و ساماني كوچيان جامه عمل بپوشاند تا هم آنان و هم بوميان مناطق گوناگون كشور روي آرامش را ببينند. كشتار شبرغان نيز پس از چندي به كلي از يادها رفت.

آخرين مورد هم برپايي جرگه امن منطقه­اي ميان دو كشور افغانستان و پاكستان بود كه در يك نگاه، دور زدن مجلس شوراي ملي به شمار مي­رفت و ابهام­هاي حقوقي گوناگوني بر سر ماهيت، وظيفه و تصميم­گيري­هاي آن وجود داشت و دارد.

بي­گمان، در نخستين تجربه مجلس­داري در كشور نبايد انتظار داشت كه هيچ ضعفي به چشم نيايد. در كنار آن،‌ تلاش­هاي مجلس شورا را براي قانون­گذاري در عرصه­هاي گوناگون نبايد ناديده گرفت. با اين حال، شايسته نيست پس از گذشت يك سال از گشايش پارلمان، شاهد كم­توجهي يا بي­اعتنايي مجلس­نشينان به سرنوشت شهروندان در رويدادهاي حساسي باشيم كه با آن روبه­رو مي­شوند. به يقين، مجلس با بهره­گيري از ديدگاه­هاي گوناگون كارشناسان، اصلاح ضعف­ها، پرهيز از وارد شدن به درگيري­هاي سياسي با ديگر قوا ـ كه تنها هدر دادن فرصت­هاست ـ و پرداختن اصولي­تر به وظيفه اصلي­اش يعني كار حقوقي و احقاق حقوق ملت مي­تواند ماهيت حقوقي خويش را بيش از پيش تقويت كند. در اين صورت، شهروندان نيز مجلس را آن­گونه كه شايسته آن است، خانه خويش خواهند ديد و به پاس­داري مجلسيان از حقوق شهروندي­شان اميدوار خواهند شد.