کابل ناتهـ، استاد نصیر مهرین، در مورد مرحوم انیس

کابل ناتهـ kabulnath مطالب اختصاصی همدلان کابل ناتهـ آرشيف صفحات اول دريچهء تماس Deutsch دروازهً کابل	روابط وزرا و وکلا، در آیینه آرزوهای مرحوم محی الدین انیس نصیر مهرین محی الدین انیس به همان اندازه که نام آشنایی است، دردمندانه باید گفت که چهره ناشناخته مانده است. او را بیشتر با این نام میشناسند که بنیاد نهنده نشریه انیس است.برعلاوه، عده یی او را از روی وقایع نگاری وسنجشگری های که در کتاب بحران ونجات از او بر جای مانده است؛ میشناسند. اما دیدار با کتاب ندای طلبله معارف * نبشته او، دنیای از آرزوها و روشنگری ها را پیش چشم ما میگذارد. درین کتاب است که با وضاحت با چهره متعهدانه و نیت روشنگری او مواجه میشویم. هنگامی که کارکرد او را درین کتاب با مقیاس های زمان ونیاز های تاریخی واجتماعی به سنجشگری می نشینیم، روشنگری را می بینیم که در برابر مقام و چوکی دولتی نه گفته، بار بزرگتر وعزیزتری بر دوش نهاده است. در زیر عنوان مراقبت حکومت، بر داشت های خویش را از روابط قوه مقننه وقوه اجراییه میاورد. واین در زمانی بوده است که دیدگاه ها وعملکرد های شاه پذیرش قوه مقننه و چنان آرزوها را بر نمی تابید. انیس بزرگوار نه تنها بدان وسیله به ضرورت قوه مقننه وضوابط قانونمند با قوه اجراییه آرزوهای خویش را برای افغانستان مطرح میکند بلکه درس فرهنگ مدنیت آمیز و رعایت آن را نیز برای وکلا و وزرای که در مدینه فاضله خویش پرورانیده است؛ میدهد... در ینجا فراز های را از کتاب ندای طلبه معارف باز آوردیم تا در پرتو آنها، یک بار دیگر توجه به فراگیری چنان فرهنگ برای آینده افغانستان پسرفت دیده معطوف گردد... * این کتاب در آینده نزدیک با دیباچه و توضیحات منتشر می گردد. ندای طلبله معارف در وقت موعود مجلس مستمعین آمدند و در محلات خود نشستند و منتظر افتتاح مباحثه بودند. و بخلاف معتاد (عادت) مولوی اسمعیل که هرشب در مقدمه حاضرین می آمد، جای او فارغ بود؛ حسن متلتفت این امر شد، تمام مجلس را به نظر خود متفحص شد. مولوی را حاضر ندیده احمد را رمزأ از واقعه آگاه ساخت. بعد او را گفت: موقع تعجب نیست، ممکن است، از مباحثه دیشبه خجل شده باشد. احمد: بهر صورت طریقه اصلاح او یافتم. انشاءالله (ان شاء الله) چهار روز بعد خیالات تبدیل خواهد یافت. حاجی عبدالله: ما برای این مجتمع نشدیم که شما ما بین خودها خفیه مکالمه بکنید، بلکه برای استفاده از اقوال علنی شما آمده ایم. سعید از این بیان بی تکلیف حاجی مسرور شده گفت: خیلی خوب است مباحثه را شروع مینمائیم. مگر سبب تعطیل تاخر برادر ما عبدالحمید شده است، در این اثنا عبدالحمید داخل شد. حاجی: حالا وظیفه دوم مجلس وکلای ملت را بفرمائید؛ زیرا دانستن وظیفه اولی آن در شب گذشته خیلی مسرور شدیم. سعید: وظیفه دوم مجالس تقنین: « مراقبت حکومت » روح و قوام حکومتی های دستوری مبتی است بر مراقبت مجلس وکلا جمیع اعمال حکومت، زیرا همجانبه گفته ایم که صاحب حق در تسلط و نفوذ کلی خود ملت میباشد، و حکومت این تسلط ونفوذ را نیایتأ اداره میکند. بنأعلیه طبیعتأ تفحص ملت اعمال حکومت را نیز از حقوق است، تا از متبع بودن حکومت فقرات قانونیکه مجلس وکلا آنرا وضع کرده اند متیقن باشد؛ و بنابرین حق رقابت، مسؤلیت حکومت در جمیع اعمال خود نزد مجلس وکلا پیدا شده است. و چونکه هیئت حکومت از هزارها مامورین مکون شده ست؛ لهذا مسؤل شدن هرمامور بنزد مجلس وکلا امر غیر ممکن است؛ جهة تسهیل صورت اینمسؤلیت؛ وزرا و مدیرین مستقل شعبهای حکومت باین مسؤلیت مختص شده اند بصورتیکه هر وزیر یا رئیس مستقل یکشعبه از شبعات حکومت بنزد مجلس وکلا مسؤل تعمیل قانون و اعمال افراد عاملین شعبه خود میباشد. یکی از حاضرین: اینرا دانستیم که هر وزیر نزد وکلای ملت مسؤل اعمال خود میباشد؛ مگر فایده عملی که ازینمسؤلیتشان منتج میشود چیست؟ احمد: در حالیکه یکی از وزرا نزد وکلای ملت دارای اعتبار کافی نباشد، مجلس مذکور یکنفر بدلایل و اسباب بی اعتباری آنرا اعلان میدهد. این اعلان عبارتست از عدم رضائی ملت، نبودن آن وزیز در هیئات تنفذیه قانون. و بنابران قرار و دلایل بر وزیر مذکور برطرفشدن از هیئت وزارت لازم است. و نیز مجلسی وکلا حق توقیف یک وزیر را دارد. در حالیکه دیگر وزرا عدم تضامن خود را به آن وزیر اعلان نمایند. شیخ ابراهیم: این مسؤلیت وزرا بود مگر آیا رئیس اعلای حکومت نزد وکلای ملت کدام مسؤلیت ندارد؟ عبدالحمید: خیر رئیس حکومت از دایره مسؤلیت مجلس وکلا خارج است. و عادت شده است که مسؤلیت تنها بر وزراست. زیرا در اعمال ادایهء مملکت هیچ امری را تنها قرار نمیدهد. بلکه باید یکی از وزرا باو شرکت داشته باشد و که همانوزیر بنزد وکلای ملت مسؤل اقرار میباشد. و رئیس حکومت هیچ امری را بدایرة تعمیل نمی اندازد تا زمانیکه یکی از وزرا که این امر متعلق وزارت او باشد، امضاء ننماید. زیرا مسبوق شده است بمجرد بی اعتبارشدن یکی از وزرا بنزد وکلای ملت موجب برطرفشدن آن است، هرگاه رئیس حکومت نیز تحت این مسؤلیت می آمد، زیر قید برطرفشدن میبود، که کثرت تغییر رؤسای حکومت موجب تشویش نظام حکومت است. و نیز چون افراد عاملین تنفیذ قانون وزرا میباشند بدین سبب مسؤلیت رئیس حکومت، برای ملت هیچ فایدهء ندارد. بناأ علیه او را از قید مسؤلیت خارج نموده اند. شیخ ابراهیم: ازین بیانات معلوم میشود که رئیس حکومت هیچ عمل ندارد زیرا که کارکردن از موجب مسؤلیت میگردد و رئیس حکومت باید غیر مسؤل باشد بناآ علیه هیچکاری مکلف نیست. احمد: بلی حقیقت چنین است که رئیس حکومت رسمأ هیچ کاری ندارد. آنها وزرای خود را بکار میگذارد و آنها نزد وکلای ملت مسؤلیت دارند. او انتخاب وزرای حکومت خود میباشد. و وزرا را کاملأ خود انتخاب نمی نماید. بلکه تنها رئیس را بمشیئت و استصواب خود معین می سازد. و اختبار انتخاب بقیه وزرا را برای او واگذار می شود. و سبب اختیار دادن اینسکه چون وزرا باید متضامن باشند و در تعمیل و تنفیذ قوانین بنزد مجلس وکلا مسؤل همدیگر باشند اعنی هر وزیر مسؤل سلوک دیگر وزرا باشد و این تضامن و اشتراک مسؤلیت نمیشود تا زمانیکه همخیال و میداء نباشند. لهذا رئیس وزرا برای پیدا کردن این اتحاد و تضامن بین وزرای خود ملزوم اس که کسانیرا به وزارت انتخاب نماید که هم خیال او باشد و باهم یک وحدت مسلک داشته باشند. و غالبد رؤسای حکومت، جهت مراعات سیاست اتحاد، و تامین حالت نظام در بین مجلس و کلا و حکومت برای تادیه وظیفه ریاست وزرا کسیرا انتخاب می نمایند که همخیال اعضای مجلس وکلا باشد تا از عدم وقوع نزاع بین هیأت حکومت و مجلس وکلا مطئن باشد. چون بیان احمد تا اینجا رسیده نظر سعید در آخر مجلس بر دو شخص افتاد که بین همدیگر بصدای آهسته گفتگو داشتند. در حین گفتگوی خود بطرف رفقا میدیدند. از آنها پرسید آیا کدام مسئله را نفمیدیده یا مکالمه تان در کدام امر خصوصی است. یکی گفت: خیر مکیله ما در مضمون مجلس است. زیرا مسئله تضامن وزرا را ندانستم. و ما بین خودها طریقه پرسیدن تفصیل اینمسئله را داشتیم که شما از مایان پرسیدید. احمد: حقیقتأ که این مسئله را از حد لازم کمتر تفصیل دادم. وظایف وزرا بر دو نوع منقسم است بعض اعمال عمومیست که کل وزرا در تقریر و تعین آن شریک میباشند. قسم دوم اعمال خصوصی یک وزارت است که تعیین و اجرای ان مختص یک وزیر است در اعمال قسم اول که کل وزرا در تعیین و اجرای آن شریک اند کل وزرا مسؤل میباشند. اما در اعمال قسم ثانی تنها وزیر مختص آن عمل بنزد مجلس وکلا مسؤل میباشد. و در یک حالت کل وزرا مسؤل عمل مخصوص یک وزیر می گردند و آن در حالتی که رئیس وزرا طرفداری رای یک وزیر خود را برای مجلس وکلا اظهار نماید. این اظهار او فی الحقیقت عبارت است از اعلان کردن طرفداری کل وزار برای یکوزیر. در آنحالت بنابر قاعده تضامن وزرا در مسؤلیت کل وزرا مسؤل آنعمل میباشند. اگرچه عمل مذکور از اختصاصات یکوزیر باشد. و از نوادر است عدم اشتراک رئیس وزرا در مسئله یکوزیر خود نزد مجلس وکلا. زیرا اموریکه موجب مباحثه کردن مجلس گردد اغلبأ خیلی مهم خواهد بود که چنین امور با اهمیت را وزرا به درجه استشاره فیصله می نمایند. لهذا غالبأ رئیس وزرا خود در مسؤلیت یکوزیر شیریک مینماید زیرا که ابتداآ در وقت تاسیس آن عمل هم شریک او بود. شيخ ابراهيم: ىر اثنای بیانات شما یک مسئله بخاطر بنده گذشتت سابقأ شما فرموده بودید که مراقبت حکومت از حقوق مجلس تقنین است که این عبارت از مجلس وکلا و شیوخ باشد. مگر در این تفصیل اخیر خود حق مراقبت را تنها برای مجلس وکلا اثبات کرده اید. آیا مجلس شیوخ فراموش شان شده است یا اینکه حق مراقبترا دارا نیست. احمد: خیر سهو نکرده ام بلکه قصدأ اسم آنرا در مراقبت ذکر ننمودم زیرا عادت جاری شده است که هیئت وزرا تنها بنزد مجلس وکلا مسؤل میباشد. زیرا ممثل حقیقی ملت همان مجلس میباشد و تنها در نزد آن وزرا باید مسؤل اعمال و تصرفات خود باشند. مگر این امر شیوخ را از اجرای تحقیقات در بعض اعمال وزرا مانع نمیشود. یکی از حاضرین: حقوق مجلس وکلا را از قبیل مراقبت و اسقاط وزارت فهمیدیم حالا باید طریقه مراقبت مجلس وکلا هیئت وزرا بنانیم که آیا بچه طریقه مجلس وکلا مراقبت اعمال وزرا می نماید در حالتیکه اعمال وزرا قابل الزام باشد. آیا وکلا بچه قسم عدم رضائی خود را اظهار کرده هیئت وزرا را ساقط می کند دیگر اینکه مجلس شیوخ تا کدام درجه با مجلس وکلا در اینحق شراکت دارد. سعید: مراقبت مجلس وکلا هیئت حکومترا بسه طریقه منحصر است: طریقه اول: توجیه سوالات رسمی. طریقه دوم: مباحثه طریقه سوم: اجرای تحقیقات اینست سه طریقه که در حکومات دستوری وکلا برای مراقبت وزرا استعمال مینمایند و در اجرای این سه طریقه مجلس شیوخ نیز حق دارد اعنی مجلس شیوخ بمثل مجلس وکلا حق مباحثه نماید یا بعض تحقیقات را در اعمال او مجری دارد. مگر از مراقبت مجلس شیوخ آن نتیجه عملیه که از مجلس وکلا حادث میشود حاصل نمیگردد. زیرا مجلس وکلا حق مراقبت و اسقاط هیئت وزرا را داراست. بالعکس مجلس شیوخ که تنها حق مراقبت را دارد. حالا این سه طریقه را که مسبوق داشتیم مفصلأ بیان مینمائیم. حق سوال از حقوق رسمی هر عضو با جمله اعضای هریک از مجلسهای وکلا و شیوخ است. توجیه کردن بعض اینمسئله برای وزرا در بابت بعض اموریکه متعلق وزارت آنها باشد برای تنزید معلومات خود-يا جهت ىفع كىام شبهه كه وارى شود. برای مبادله سوال و جواب معتاد چنین است: عضو طالب معلومات سوالات خود را رسما بذریعه تحریر برای وزیر مطلوب منه توجیه مینماید، که او جواب آنرا تحریر بدارد، و در این سوال و جواب برای یک وکیل دیگر حق مداخلت نمیباشد. یکی از حاضرین مگر در شرط وضع تقییدی نیست آیا از چنین مراقبت که تحت تقییدات باشد چه فایده است؟ احمد: بلی حقیقتأ که در این شرط یک تقییدی است مگر از گذاشتن آن یکمصلحتی منظور است. دیگر اینکه بنده عرض کردم که برای مراقبت اعمال وزرا سه طریقه متبع است و اینطریقه اولست که به نسبت دو طریقه دیگر سهلتر میباشد و تاثیر آن نسبت با همیت و مرکز وزارت کمتر است؛ که در امور کم اهمیت اجرا میشود. و بغیر از اینطریقه دو طریقه دیگر هم هست که تاثیر آنها بیشتر است. حق مباحثه مهمترین مسائلیکه مبدا مسؤلیت وزرا بنزد مجالس وکلا در آن متجلی میشود حق مباحثه است به عبارت دیگر طریقه عملی است برای اثبات مبدا مسؤلیت وزرا. هر عضوء با جمله اعضای مجلس وکلا شیوخ دارای حق طلب مباحثه هیئت وزرا در باره سیاست و سلوک یا بعض اموریکه بیکی از وزرا با بوزرا منسوب شده باشد. و مباحثه وکلا مجرد مبادله محاوراب بین انها وزرا نیست بلکه مباحثه ایست ک تمام اعضای مجلس در همان یک اندازه میباشد توقیف نمیشود. اگرچه اعضای که اقامت آنرا طلبیده اند متجلی بشوند، تا زمانیکه رای مجلس بر یک امر قرار نگیرد و بعد از اختتام مباحثه مرکزیت وزارت از حیث اعتبار یا بی اعتباری معلوم میشود. هرگاه مجلس مسئله مبحوث فیها را کم اهمیت دید اختتام مباحثه را بدون اینکه رای خود اظهار کند اعلان می نماید و در این اعلان خود هیچ چیزی در بابت انتقاد یا مدح وزارت مبحوث معما اظهار نمیکند. اما اگر مسئله مبحوث فیها اهمام بود؛ بعد از اختتام مباحثه رای خود را در باره هیئه وزرا اظهار می نماید. و رای مجلس در اینحالت خالی از دو حال نیست. با ثقت و اعتماد و یا بی ثقتی و کم اعتباری خواهد بود در حالت اول نتیجه مباحثه ثبات وزارت میباشد اما در حالت دوم بر هیئت وزرا لازم است که استعفای خود را تقدیم کند و اگر رای اخیر تنها در شان یک وزیر باشد تقدیم استعفا بر همان وزیر لازم میشود. **********

کابل ناتهـ kabulnath

روابط وزرا و وکلا،

در آیینه آرزوهای مرحوم محی الدین انیس

نصیر مهرین

محی الدین انیس به همان اندازه که نام آشنایی است، دردمندانه باید گفت که چهره ناشناخته مانده است. او را بیشتر با این نام میشناسند که بنیاد نهنده نشریه انیس است.برعلاوه، عده یی او را از روی وقایع نگاری وسنجشگری های که در کتاب بحران ونجات از او بر جای مانده است؛ میشناسند. اما دیدار با کتاب ندای طلبله معارف * نبشته او، دنیای از آرزوها و روشنگری ها را پیش چشم ما میگذارد. درین کتاب است که با وضاحت با چهره متعهدانه و نیت روشنگری او مواجه میشویم. هنگامی که کارکرد او را درین کتاب با مقیاس های زمان ونیاز های تاریخی واجتماعی به سنجشگری می نشینیم، روشنگری را می بینیم که در برابر مقام و چوکی دولتی نه گفته، بار بزرگتر وعزیزتری بر دوش نهاده است.

در زیر عنوان مراقبت حکومت، بر داشت های خویش را از روابط قوه مقننه وقوه اجراییه میاورد. واین در زمانی بوده است که دیدگاه ها وعملکرد های شاه پذیرش قوه مقننه و چنان آرزوها را بر نمی تابید. انیس بزرگوار نه تنها بدان وسیله به ضرورت قوه مقننه وضوابط قانونمند با قوه اجراییه آرزوهای خویش را برای افغانستان مطرح میکند بلکه درس فرهنگ مدنیت آمیز و رعایت آن را نیز برای وکلا و وزرای که در مدینه فاضله خویش پرورانیده است؛ میدهد...

در ینجا فراز های را از کتاب ندای طلبه معارف باز آوردیم تا در پرتو آنها، یک بار دیگر توجه به فراگیری چنان فرهنگ برای آینده افغانستان پسرفت دیده معطوف گردد...

* این کتاب در آینده نزدیک با دیباچه و توضیحات منتشر می گردد.

ندای طلبله معارف

در وقت موعود مجلس مستمعین آمدند و در محلات خود نشستند و منتظر افتتاح مباحثه بودند. و بخلاف معتاد (عادت) مولوی اسمعیل که هرشب در مقدمه حاضرین می آمد، جای او فارغ بود؛ حسن متلتفت این امر شد، تمام مجلس را به نظر خود متفحص شد. مولوی را حاضر ندیده احمد را رمزأ از واقعه آگاه ساخت. بعد او را گفت: موقع تعجب نیست، ممکن است، از مباحثه دیشبه خجل شده باشد.

احمد: بهر صورت طریقه اصلاح او یافتم. انشاءالله (ان شاء الله) چهار روز بعد خیالات تبدیل خواهد یافت.

حاجی عبدالله: ما برای این مجتمع نشدیم که شما ما بین خودها خفیه مکالمه بکنید، بلکه برای استفاده از اقوال علنی شما آمده ایم.

سعید از این بیان بی تکلیف حاجی مسرور شده گفت:

خیلی خوب است مباحثه را شروع مینمائیم. مگر سبب تعطیل تاخر برادر ما عبدالحمید شده است، در این اثنا عبدالحمید داخل شد.

حاجی: حالا وظیفه دوم مجلس وکلای ملت را بفرمائید؛ زیرا دانستن وظیفه اولی آن در شب گذشته خیلی مسرور شدیم.

سعید: وظیفه دوم مجالس تقنین:

« مراقبت حکومت »

روح و قوام حکومتی های دستوری مبتی است بر مراقبت مجلس وکلا جمیع اعمال حکومت، زیرا همجانبه گفته ایم که صاحب حق در تسلط و نفوذ کلی خود ملت میباشد، و حکومت این تسلط ونفوذ را نیایتأ اداره میکند. بنأعلیه طبیعتأ تفحص ملت اعمال حکومت را نیز از حقوق است، تا از متبع بودن حکومت فقرات قانونیکه مجلس وکلا آنرا وضع کرده اند متیقن باشد؛ و بنابرین حق رقابت، مسؤلیت حکومت در جمیع اعمال خود نزد مجلس وکلا پیدا شده است.

و چونکه هیئت حکومت از هزارها مامورین مکون شده ست؛ لهذا مسؤل شدن هرمامور بنزد مجلس وکلا امر غیر ممکن است؛ جهة تسهیل صورت اینمسؤلیت؛ وزرا و مدیرین مستقل شعبهای حکومت باین مسؤلیت مختص شده اند بصورتیکه هر وزیر یا رئیس مستقل یکشعبه از شبعات حکومت بنزد مجلس وکلا مسؤل تعمیل قانون و اعمال افراد عاملین شعبه خود میباشد.

یکی از حاضرین: اینرا دانستیم که هر وزیر نزد وکلای ملت مسؤل اعمال خود میباشد؛ مگر فایده عملی که ازینمسؤلیتشان منتج میشود چیست؟

احمد: در حالیکه یکی از وزرا نزد وکلای ملت دارای اعتبار کافی نباشد، مجلس مذکور یکنفر بدلایل و اسباب بی اعتباری آنرا اعلان میدهد. این اعلان عبارتست از عدم رضائی ملت، نبودن آن وزیز در هیئات تنفذیه قانون. و بنابران قرار و دلایل بر وزیر مذکور برطرفشدن از هیئت وزارت لازم است. و نیز مجلسی وکلا حق توقیف یک وزیر را دارد. در حالیکه دیگر وزرا عدم تضامن خود را به آن وزیر اعلان نمایند.

شیخ ابراهیم: این مسؤلیت وزرا بود مگر آیا رئیس اعلای حکومت نزد وکلای ملت کدام مسؤلیت ندارد؟

عبدالحمید: خیر رئیس حکومت از دایره مسؤلیت مجلس وکلا خارج است. و عادت شده است که مسؤلیت تنها بر وزراست. زیرا در اعمال ادایهء مملکت هیچ امری را تنها قرار نمیدهد. بلکه باید یکی از وزرا باو شرکت داشته باشد و که همانوزیر بنزد وکلای ملت مسؤل اقرار میباشد. و رئیس حکومت هیچ امری را بدایرة تعمیل نمی اندازد تا زمانیکه یکی از وزرا که این امر متعلق وزارت او باشد، امضاء ننماید. زیرا مسبوق شده است بمجرد بی اعتبارشدن یکی از وزرا بنزد وکلای ملت موجب برطرفشدن آن است، هرگاه رئیس حکومت نیز تحت این مسؤلیت می آمد، زیر قید برطرفشدن میبود، که کثرت تغییر رؤسای حکومت موجب تشویش نظام حکومت است. و نیز چون افراد عاملین تنفیذ قانون وزرا میباشند بدین سبب مسؤلیت رئیس حکومت، برای ملت هیچ فایدهء ندارد. بناأ علیه او را از قید مسؤلیت خارج نموده اند.

شیخ ابراهیم: ازین بیانات معلوم میشود که رئیس حکومت هیچ عمل ندارد زیرا که کارکردن از موجب مسؤلیت میگردد و رئیس حکومت باید غیر مسؤل باشد بناآ علیه هیچکاری مکلف نیست.

احمد: بلی حقیقت چنین است که رئیس حکومت رسمأ هیچ کاری ندارد. آنها وزرای خود را بکار میگذارد و آنها نزد وکلای ملت مسؤلیت دارند.

او انتخاب وزرای حکومت خود میباشد. و وزرا را کاملأ خود انتخاب نمی نماید. بلکه تنها رئیس را بمشیئت و استصواب خود معین می سازد. و اختبار انتخاب بقیه وزرا را برای او واگذار می شود. و سبب اختیار دادن اینسکه چون وزرا باید متضامن باشند و در تعمیل و تنفیذ قوانین بنزد مجلس وکلا مسؤل همدیگر باشند اعنی هر وزیر مسؤل سلوک دیگر وزرا باشد و این تضامن و اشتراک مسؤلیت نمیشود تا زمانیکه همخیال و میداء نباشند. لهذا رئیس وزرا برای پیدا کردن این اتحاد و تضامن بین وزرای خود ملزوم اس که کسانیرا به وزارت انتخاب نماید که هم خیال او باشد و باهم یک وحدت مسلک داشته باشند.

و غالبد رؤسای حکومت، جهت مراعات سیاست اتحاد، و تامین حالت نظام در بین مجلس و کلا و حکومت برای تادیه وظیفه ریاست وزرا کسیرا انتخاب می نمایند که همخیال اعضای مجلس وکلا باشد تا از عدم وقوع نزاع بین هیأت حکومت و مجلس وکلا مطئن باشد.

چون بیان احمد تا اینجا رسیده نظر سعید در آخر مجلس بر دو شخص افتاد که بین همدیگر بصدای آهسته گفتگو داشتند. در حین گفتگوی خود بطرف رفقا میدیدند. از آنها پرسید آیا کدام مسئله را نفمیدیده یا مکالمه تان در کدام امر خصوصی است.

یکی گفت: خیر مکیله ما در مضمون مجلس است. زیرا مسئله تضامن وزرا را ندانستم. و ما بین خودها طریقه پرسیدن تفصیل اینمسئله را داشتیم که شما از مایان پرسیدید.

احمد: حقیقتأ که این مسئله را از حد لازم کمتر تفصیل دادم. وظایف وزرا بر دو نوع منقسم است بعض اعمال عمومیست که کل وزرا در تقریر و تعین آن شریک میباشند. قسم دوم اعمال خصوصی یک وزارت است که تعیین و اجرای ان مختص یک وزیر است در اعمال قسم اول که کل وزرا در تعیین و اجرای آن شریک اند کل وزرا مسؤل میباشند. اما در اعمال قسم ثانی تنها وزیر مختص آن عمل بنزد مجلس وکلا مسؤل میباشد. و در یک حالت کل وزرا مسؤل عمل مخصوص یک وزیر می گردند و آن در حالتی که رئیس وزرا طرفداری رای یک وزیر خود را برای مجلس وکلا اظهار نماید. این اظهار او فی الحقیقت عبارت است از اعلان کردن طرفداری کل وزار برای یکوزیر.

در آنحالت بنابر قاعده تضامن وزرا در مسؤلیت کل وزرا مسؤل آنعمل میباشند. اگرچه عمل مذکور از اختصاصات یکوزیر باشد.

و از نوادر است عدم اشتراک رئیس وزرا در مسئله یکوزیر خود نزد مجلس وکلا. زیرا اموریکه موجب مباحثه کردن مجلس گردد اغلبأ خیلی مهم خواهد بود که چنین امور با اهمیت را وزرا به درجه استشاره فیصله می نمایند. لهذا غالبأ رئیس وزرا خود در مسؤلیت یکوزیر شیریک مینماید زیرا که ابتداآ در وقت تاسیس آن عمل هم شریک او بود.

شيخ ابراهيم: ىر اثنای بیانات شما یک مسئله بخاطر بنده گذشتت سابقأ شما فرموده بودید که مراقبت حکومت از حقوق مجلس تقنین است که این عبارت از مجلس وکلا و شیوخ باشد. مگر در این تفصیل اخیر خود حق مراقبت را تنها برای مجلس وکلا اثبات کرده اید. آیا مجلس شیوخ فراموش شان شده است یا اینکه حق مراقبترا دارا نیست.

احمد: خیر سهو نکرده ام بلکه قصدأ اسم آنرا در مراقبت ذکر ننمودم زیرا عادت جاری شده است که هیئت وزرا تنها بنزد مجلس وکلا مسؤل میباشد. زیرا ممثل حقیقی ملت همان مجلس میباشد و تنها در نزد آن وزرا باید مسؤل اعمال و تصرفات خود باشند.

مگر این امر شیوخ را از اجرای تحقیقات در بعض اعمال وزرا مانع نمیشود.

یکی از حاضرین: حقوق مجلس وکلا را از قبیل مراقبت و اسقاط وزارت فهمیدیم حالا باید طریقه مراقبت مجلس وکلا هیئت وزرا بنانیم که آیا بچه طریقه مجلس وکلا مراقبت اعمال وزرا می نماید در حالتیکه اعمال وزرا قابل الزام باشد. آیا وکلا بچه قسم عدم رضائی خود را اظهار کرده هیئت وزرا را ساقط می کند دیگر اینکه مجلس شیوخ تا کدام درجه با مجلس وکلا در اینحق شراکت دارد.

سعید: مراقبت مجلس وکلا هیئت حکومترا بسه طریقه منحصر است:

طریقه اول: توجیه سوالات رسمی.

طریقه دوم: مباحثه

طریقه سوم: اجرای تحقیقات

اینست سه طریقه که در حکومات دستوری وکلا برای مراقبت وزرا استعمال مینمایند و در اجرای این سه طریقه مجلس شیوخ نیز حق دارد اعنی مجلس شیوخ بمثل مجلس وکلا حق مباحثه نماید یا بعض تحقیقات را در اعمال او مجری دارد. مگر از مراقبت مجلس شیوخ آن نتیجه عملیه که از مجلس وکلا حادث میشود حاصل نمیگردد. زیرا مجلس وکلا حق مراقبت و اسقاط هیئت وزرا را داراست. بالعکس مجلس شیوخ که تنها حق مراقبت را دارد.

حالا این سه طریقه را که مسبوق داشتیم مفصلأ بیان مینمائیم.

حق سوال

از حقوق رسمی هر عضو با جمله اعضای هریک از مجلسهای وکلا و شیوخ است. توجیه کردن بعض اینمسئله برای وزرا در بابت بعض اموریکه متعلق وزارت آنها باشد برای تنزید معلومات خود-يا جهت ىفع كىام شبهه كه وارى شود.

برای مبادله سوال و جواب معتاد چنین است:

عضو طالب معلومات سوالات خود را رسما بذریعه تحریر برای وزیر مطلوب منه توجیه مینماید، که او جواب آنرا تحریر بدارد، و در این سوال و جواب برای یک وکیل دیگر حق مداخلت نمیباشد.

یکی از حاضرین مگر در شرط وضع تقییدی نیست آیا از چنین مراقبت که تحت تقییدات باشد چه فایده است؟

احمد: بلی حقیقتأ که در این شرط یک تقییدی است مگر از گذاشتن آن یکمصلحتی منظور است. دیگر اینکه بنده عرض کردم که برای مراقبت اعمال وزرا سه طریقه متبع است و اینطریقه اولست که به نسبت دو طریقه دیگر سهلتر میباشد و تاثیر آن نسبت با همیت و مرکز وزارت کمتر است؛ که در امور کم اهمیت اجرا میشود. و بغیر از اینطریقه دو طریقه دیگر هم هست که تاثیر آنها بیشتر است.

حق مباحثه

مهمترین مسائلیکه مبدا مسؤلیت وزرا بنزد مجالس وکلا در آن متجلی میشود حق مباحثه است به عبارت دیگر طریقه عملی است برای اثبات مبدا مسؤلیت وزرا.

هر عضوء با جمله اعضای مجلس وکلا شیوخ دارای حق طلب مباحثه هیئت وزرا در باره سیاست و سلوک یا بعض اموریکه بیکی از وزرا با بوزرا منسوب شده باشد.

و مباحثه وکلا مجرد مبادله محاوراب بین انها وزرا نیست بلکه مباحثه ایست ک تمام اعضای مجلس در همان یک اندازه میباشد توقیف نمیشود. اگرچه اعضای که اقامت آنرا طلبیده اند متجلی بشوند، تا زمانیکه رای مجلس بر یک امر قرار نگیرد و بعد از اختتام مباحثه مرکزیت وزارت از حیث اعتبار یا بی اعتباری معلوم میشود.

هرگاه مجلس مسئله مبحوث فیها را کم اهمیت دید اختتام مباحثه را بدون اینکه رای خود اظهار کند اعلان می نماید و در این اعلان خود هیچ چیزی در بابت انتقاد یا مدح وزارت مبحوث معما اظهار نمیکند. اما اگر مسئله مبحوث فیها اهمام بود؛ بعد از اختتام مباحثه رای خود را در باره هیئه وزرا اظهار می نماید. و رای مجلس در اینحالت خالی از دو حال نیست. با ثقت و اعتماد و یا بی ثقتی و کم اعتباری خواهد بود در حالت اول نتیجه مباحثه ثبات وزارت میباشد اما در حالت دوم بر هیئت وزرا لازم است که استعفای خود را تقدیم کند و اگر رای اخیر تنها در شان یک وزیر باشد تقدیم استعفا بر همان وزیر لازم میشود.

**********