داکتر اکرم عثمان 

در جستجوی راه!

چه بخواهیم و چه نخواهیم ما ناگزیر به همزیستی و هموطنی هستیم. اگر مرغان گرفتار در داخل قفس مشترک شان با هم نسازند نه یک نه دو، بل همه تباه می شوند. مدتهاست که ما در این قفس مشترک نیت کرده ایم که پرو بال همدیگر را بشکنیم و خونش را جاری کنیم. افتراق دوگانگی و چندگانگی به جایی رسیده است که ما از سرتنگ نظری و کوتاه اندیشی تمام مشترکات مانرا برباد داده ایم.

در اکثر جناحها و طیف های سیاسی ـ اجتماعی کم نیستند کسانی که بیشترینه وجوه همدلی، همسویی و هموطنی را زیرپا کرده اند و سوار بر توسن غرور، تکبر، تجزیه طلبی، تک اندیشی و تعصبات قومی، قبیله ای، مذهبی زبانی و فرهنگی به پیش می تازند و می کوشند درازای ارزش های کم ارزش خود شان، ارزش های معتبر زندگی دیگر همقفسان را از بین ببرند.

به فکر این هیچمدان اس اساس بقا و تداوم ما چه در اجتماع و چه در نقشهء جغرافیای جهان متکی بر جبر محتوم همقفسی است. میله های این قفس فولادین نمیشکند مگر اینکه ما با هم کمرهمت ببندیم و دریچه های آن حصار آهنین را فراختر گردانیم.

ما فقط در موقعیت جغرافیایی چندان مطلوبی بسر نمی بریم بلکه اسارتگاه های نامرئی و گاه بدتری جسم و جان ما را می آزارد.

چند تا از این محدودیت ها در محدودیت های زبانی، تباری، فرقه ای و اندیشه ای خلاصه می شوند. دیگرعناصر تشکیل دهندهء جامعهء ما در کمتر مساله ای زبان مشترک دارند.

ما نه تنها در مسایل مورد اختلاف، اتفاق نظر نداریم بلکه در مبرمترین مسایل حیاتی از گونهء فرهنگ یگانه هم راه افتراق و چندگانگی پیموده ایم. و این همه بیگانگی با یکدیگر میرسانند که ما آن جوهر و عناصر تاسیس یک ملت زنده و پایدار را مورد تهدید قرار داده  و درانکار مطلق از همدیگر زندگی می کنیم.

قرار مسموع در ا ین اواخر یکی از محاکم افغانستان در حل و فصل یکی از دعاوی مربوط به حقوق مدنی، شهادت یکی از برادران هندوی ما را نپذیرفته و مطابق عرف رایج استدلال کرده است که بجای دو نفر چهار نفر حاضر کند، یعنی هر آدم بالغ و کامل را نیم آدم تصور کرده است چنانکه همین تبعیض در مورد زنهای افغان نیز جاری و طاری بوده است. افزونتر از آن، زنها در مواردی چون حضانت طلاق و وراثت نیز با تبعیض روبرو بوده اند.

باید افزود که چنین مواردی از اصول پنجگانه آیین مقدس اسلام نمی باشند و بر فقهای ماست که برای رفع چنان تبعیضاتی از اجتهاد کار بگیرند و زمینهء تساوی و مطابقت حقوق شهروندی با نظام دموکراسی را فراهم گردانند.

**********