عدالت

                                              به حلق آویختن نیست!

بررســی تأثیرات مصلحتهای سیاسی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان در پرســــش وپاسخ با ملــک ستیز کاندید دکتورا در امـــور حقوق و مناســـــبات
بین المللی وکارمند ارشد مرکزمطالعات جهانی وانستیتوت حقوق بشردنمارک

گفتگو از: عباس ارمان

اقتباس: از مجلهً حقوق بشرارگان نشراتی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ـ مصلحت سیاسی به طور کلی در قاموس ادبیات سیاسی جهان چه معنایی دارد؟

       آنچه که باعث خیرو صلاح و نفع و آسایش انسان باشد، به مصلحت گفته اند. هرآنچه بر مصلحت سیاسی در قاموس ادبیات سیاسی پذیرفته شده است، چنین آمده است: مصلحت سیاسی؛ انعطاف براصل و پذیرش حاشه یی (بعضأ در کل) جوانب و شاخصهای ارگانیک سیاسی ِدیگررا گویند. مصلحت سیاسی را میتوان بر سه اصل به مطالعه گرفت:

• ازنظرسطوح مختلف تحلیل،

• دوم ازچهارجوبه های تئوریک،

• سوم ازنظرمقابلهً تئوری با واقعیت عملی،

      بحث درمورد سطح تحلیل، خیلی پیچیده نیست. درین مورد مصلحت سیاسی را میتوان درسه سطح فردی، کشوری و بین المللی مورد مطالعه قرار داد. درسطح فردی، مباحثی چون گرایشها و تلقیها فردی درمصلحتها مطرح میگردند، در سطح تحلیل ِکشوری، مسایلی چون ساختارها، وسازمانها، مبنای تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد و در سطح تحلیل بین المللی، مسایل چون تأثیرساختارها و سازمانهای بین المللی برروابط خارجی و سازمانهای بین المللی مطمح نظرقرارمیگیرد. درافغانستان هرسه گونهء مصلحت گری؛ هم فردی، هم کشوری وهم بین المللی تمرین میشود.

      ازدید چهارچوبه های تئوریک ما دچار تناقض هستیم. تئوری ِمصلحت برعناصرفردی، کشوری و بین المللی استواراست که با تأسف افغانستان از دید فردی تا کشوری چندان مجهزنیست ولی ازدید بین المللی، جهانیان (نهاد های بین المللی که درافغانستان شامل هستند) با این مصلحتها وبا تئوری ارگانیک آن مجهزند. که نبود این توازن  باعث مقابلهً تیوریک با واقعیت عملی مصلحتها میگردد. این تناقض باعث کمبود هماهنگی میان تئوری ملی با تئوری بین المللی ِمصلحت میگردد که اکثرأ افغانها بازنده میشوند.

ـ مصلحتهای سیاسی در افغانستان با توجه به آنچه که در طول 5 سال اخیر اتفاق افتاده چه مفهومی دارد؟

     درافغانستان هر سه گونه مصلحت ، هم فردی، هم کشوری و هم بین المللی تمرین می شوند. از دید چهار چوبه های تئوریک، ما دچار تناقص استیم. تئوری مصلحت بر عناصر فردی، کشوری و بین المللی استوار است که با تأسف افغانستان از دید فردی کشوری چندان مجهزی نیست؛ ولی از دید بین المللی، جهانیان (نهاد های بین المللی که در افغانستان حضور فعال دارند) با این مصلحتها و با تئوری ارگانیک آن مجهزند که نبود این توازن باعث مقابلهً تئوریک با واقعیت عملی مصحلتها میگردد.

     این تناقص باعث کمبود هماهنگی میان تئوری ملی و تئوری بین المللی مصلحت میگردد که بیشتر اوقات افغانها بازنده میشوند.

ـ به نظر شما منشور مصالحه ملی که اخیرا از سوی پارلمان تصویب و به تایید رئیس جمهور رسید و در آن گروههای دخیل در جنگ داخلی از تعقیب قضایی معاف شدند، چه تاثیری بر روند تطبیق حقوق بشر، به ویژه بر تطبیق برنامه عمل دولت ـ صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان می گذارد؟

      من از دودید به منشور مینگرم. دید نخست در برگیرندهً رویکردهای جامعه پرورشی است که بیشتر بر هنجار تأمینی عدالت اجتماعی میچرخد. دید دومی من را رویکرد حقوق بین بین المللی و کرنشها و واکنشهای آن بر همچو منشور ها میسازد.

      افغانستان، شاید نخستین دولتیست در جهان، که جنایت علیه بشریت را، "به شکل مسالمت آمیز"، مشروعیت می بخشد. این پدیده بر می گردد به بحث مشروعیت حاکمیت، که بحث خیلی مهمتر از آنست.

     اگر این بحث را "نیز" فراموش کنیم، عواقب ناگوار "منشور"ها، "مصوبه"ها و "میثاق"های بی شماری را باید انتظار کشید و دریافت! و بدتر این که دریافت این عواقب به یک انتظار طبیعی مبدل خواهد شد.

      مشروعیت حاکمیت، بحث اقتدار قدرت است، که شهروند با رفتن در پای صندوق رأیدهی و با ابراز نظر، این اقتدار را به دولت وسیله می شود؛ یعنی قدرت ِ دولت را مشروعیت می بخشد. این فرد، شهروند ِ آگاه است؛ کسی که خوب و بد را تفکیک کرده است، از رسانه های آزاد و عادل، معلومات کافی به دست آورده، خودش نیز علاقمند بر سرنوشت ِ خود و آیندهً هموطنش بوده و به گونهً عمیق و دقیق، بر مسؤولیتهایش در برابر خود و دیگران، فکر کرده است. این شهروندیست، که خود، سرنوشت امروز و فردایش را به دست دارد. کسی که نظام را تعیین می کند و به "شهروند" مبدل می گردد. در واقع این مرحله، یک سرآغاز است. یک سر آغاز خوب برای دموکراسی، برای داشتن حقوق سیاسی و شهروندی، برای تمرین شهروند بودن درحیطهً یک نظام قانونی با فرهنگِ حقوق بشر و سایر ِ ارزشهای انسانی. این مرحله، یک سرآغاز خوبی برای" سلطهً ملی" نیز است، که قدرت را با اقتدار گره می زند و آن را به سلطهً ملی مبدل می گرداند.

       این سرآغاز، یک" الگوی تخیلی" و" ایدیالی" و به دور از امکان نیست. این یک سرآغاز درست، در هر نظام پس از جنگ و هر دولت پس از مطلقیت، به سوی دموکراسیست. این نه شهکار جامعهً بین المللی در افغانستان و نه هم شهکار آقای کرزی است. این یک بایستهً اجتناب ناپذیر در امروز ِ کشور است.

       من درمورد این بایستهً اجتناب ناپذیر، گپ بیشتری ندارم و طی مقاله یی به نام" دموکراتیک سازی جامعه و دولت یک بایستهً اجتناب ناپذیر" گپهایم را گفته ام. همه، خوبتر از من می دانند، که این "سرآغاز خوب" چگونه در افغانستان مطرح و تطبیق شد و ما ازهمین حالا چگونه نخستین چاشنیهای آن را می چشیم! اما می خواهم بپرسم، که "مشروعیت" های نا آگاهانه و تحمیلی را می شود به عنوان مشروعیت نظام قبول کرد. دموکراسی به همان اندازه یی که یک پدیدهً مثبت است، می تواند یک پدیدهً ناسالم و خطرناک نیز تلقی گردد. دموکراسی، قبل ازهمه، حق مشارکت در نظام سازیست.

      عدالت پیش زمینه یی است برای هر آن چیزی که ثبات آور است. ما در گام نخست به امنیت فردی و اجتماعی نیازمندیم. سپس به ثبات اجتماعی و اقتصادی، که ما را به تحکیم فضای صلح آمیز می رساند. و اگر این پیش زمینه میسر شود، رفاه نیز می تواند قابل تصور گردد؛ ولی تهداب این همه ارزشها را فقط تأمین عدالت می سازد.

      تصور من برای رسیدن به چنین جامعه یی چنین است:

عدالت ← امنیت فردی و اجتماعی ← ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ← صلح ← رفاه اجتماعی

       من در کشورهایی، که این مراحل را، هرچند با دشواریها، گذشتانده اند، کارکرده ام و افریقای جنوبی، ملاوی، کمبودیا و نیپال را، به عنوان چند مثال مختصر، مطرح می نمایم. اینها، کشورهایی هستند، که به درجه های مختلف، شباهتهایی با افغانستان دارند. در برنامهً ملی انکشافی افریقای جنوبی، تأمین عدالت، پیش شرط دموکراسی و دموکراسی پیش شرط احیای روانی شهروندان این کشور از صدمات ناشی از اپارتاید نام برده شده است. نیلسن مندیلا، در مقدمهً برنامهً ملی انکشافی می نویسد: "ما جامعه یی می خواهیم که در آنجا انسان به خاطر دردهایی که کشیده، بازهم درد نکشد. مرهم این دردها تأمین عدالت است". در اعلامیهً مصالحهً افریقای جنوبی، اصل عفو، بر حکم ارادهً مردم استوار است، نه بر حکم عفو جنایتکار بر جنایتکار. در کشور افریقایی ملاوی، پس از سقوط رییس جمهور "بانده"، در سال 1992 میلادی، رییس جمهور" میلوچی" دست به عفو جنایتکاران، بدون گفتمان اجتماعی زد، که خشم اجتماعی را برافروخت و کشورش تا به حال قیمت مرهم گذاری ِ آن زخمها را می پردازد. کمپوچیا، مثال نه چندان خوب دیگر است. پولپوت، قاتلِ دو میلیون انسان، بدون محاکمه، در بستر آرام، در جنگلهای جنوبی شهر منچور، جان سپرد. امروز هر خانوادهً کمپوچیایی ازین درد ِ بزرگ رنج می برند و به حکام دولت نفرین می فرستند. در نبپال نیز، عدالت به عنوان عنصر عمده، در مباحث اصلاحات امروزی این کشور به شمار می رود. گذار از مطلقیت به مشروطیت در نیپال، بدون عدالت انتقالی صورت پذیر نیست.

     جنایت علیه بشریت ،"یک جرم مربوط به قلمرو حقوق بین المللی است"

       مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامهً 11 دسامبر سال 1946 میلادی، جنایات علیهً بشریت را از حیطهً حقوق ملی برون کشانید و آن را شامل حقوق بین المللی ساخت. این قطعنامه، بستر ساز ِ" کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی" شد، که در 9 دسامبر 1948، به اتفاق آرا پذیرفته شد و در سال 1951، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، که بر محور حقوق عامهً بین المللی می چرخد، برای تمام دولتها، به عنوان منبع حقوق بین المللی ارجحیت حاصل نمود[1]. به موجب مادهً دوم این کنوانسیون "مقصود از کشتار جمعی یکی از اعمال ذیل است، که با نیت از میان بردن همه، یا بخشی از یک گروه ملی ِ قومی، نژادی و یا مذهبی اعمال می شود: الف) کشتن اعضای گروه، ب) وارد کردن صدمهً عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج) قراردادن عمدی گروه تحت شرایطی که موجب از میان بردن جسمی (فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د) اقداماتی که با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، هـ) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر."

        جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، هردو، در چهارچوب کنواسیون سال 1949 ژنیوا، که با اشراف کمیتهً بین المللی صلیب سرخ منعقد شده اند و دولتها به صورت گسترده، آنها را پذیرفته اند، چنین تعریف شده است: "قتل عمد با سبق تصمیم، بدرفتاری و یا تبعید اهالی سرزمین اشغالی به منظور اعمال شاقه و یا هرهدف دیگر، قتل با سبق تصمیم و یا بدرفتاری با زندانیان جنگی و یا جریان مناقشات محلی، قومی، زبانی، تباری، اعدام گروگانها، تجاوز به زنان و کودکان، به گروگان گرفتن، اعدام گروگانان و شنکنجه و سایر برخوردهای غیرانسانی در برابر آنها، غارت اموال عمومی و یا خصوصی، تخریب منازل و محلات رهایشی."

         سوگمندانه باید گفت که این جنایات علیه بشریت، همه در افغانستان صورت گرفته اند. شواهد عینی، تصاویر، گزارشها و دهها سند معتبر دیگر بر این جنایات، وجود دارند، که نادیده گرفتن و به خاک سپردن آنها، باعث خشم اجتماعی، مانند ملاوی و تنفر اجتماعی، مانند کمبوجیا خواهد گردید.

         بنابر هنجارهای قبول شدهً حقوق بین المللی، عاملان جنایت علیه بشریت، باید محکمه و مجازات شوند، اعم از این که در زمرهً حکومتگران، کارکنان و یا اشخاص انفرادی باشند. از لحاظ عوامل فعال، این جنایات دارای خصوصیات مختلط است: بدین معنا، که در تیپولوژی جرایم علیه بشریت، به خصوص به آنانی که جنایت کرده اند و در قدرت حضور عملی دارند (چنانی که در افغانستان همینطور است) باید از صلاحیت اداری سلب، محاکمه و مجازات گردند. در مورد جنایت علیه بشریت، که توسط اشخاص انفرادی انجام شده، محکمهً نورنبرگ آن را در حیطهً قوانین ملی رسمیت می دهد، به اضافهً آن که چنین دادگاهی توانایی محکمهً آن را داشته باشد.

ـ آیا پس از تصویب این منشور راهی برای قربانیان جنگهای داخلی باقی می ماند که به حقوق خود برسند؟

ـ اگر جواب شما مثبت است، چه راه یا راههایی؟

         پرداخت به این دو پرسش میطلبد تا به این دو اصل بپردازم؛ "حقوق بشر چه میخواهد"؟ برخیها فکر میکنند که حقوق بشر خواهان به دارآویختن جنایتکاران است. آنها به حلق آویختن صدام حسین ویارانش و مرگ مرموز سلابدان میلاسویچ را از حقوق بشر میپندارند.

        دوم اینکه پس با مجرمین وجنایتکاران جنگی "چه باید کرد؟"    

عدالت، به حلق آویختن نیست!

     الف) به رسمیت شناسی عدالت

        تأمین عدالت، به دار آویختن نیست! آنانی که ارزشهای انسان و فلسفهً زندگی را با مفاهیمش می شناسند، هیچگاهی کرامت یک انسان را به حلقهً دار نمی آویزند. حقوق بشر، برخلاف این گونه مجازات است. اینجا بحثِ به رسمیت شناسی عدالت، توسط دولت است. از سوی دیگر، دولت، به عنوان منبع و عنصر مهم حقوق بین المللی، تضمینگر ارزشهایی است، که بر اساس آنها فردِ جامعهً خودش را شهروند تصور کند. شهروند شدن همین رابطه است؛ رابطهً فرد با دولت. درینجا اگر دولت در حیطهً تسلط جنایتکاران علیه بشریت باشد، چگونه این رابطهً ارگانیک تأمین خواهد شد؟

     ب) به رسمیت شناسی جنایتکاران، به عنوان مجرمین،

        تأمین امنیت، با استمرار و حاکمیت قانون، پیوند گسست ناپذیری دارد. با عفو جنایت علیه بشریت، آیا کسی می تواند به تکرار آن همه چیزی که رخ داد، دلهره نداشته باشد؟ حاکمیت قانون زمانی قابل اجراست که قانون را قانونگذارانی طرح نمایند و به تصویب رسانند که به این ارزشها پابند بمانند. حاکمیت قانون بر مؤلفه های، عینیت قانون، استمرار قانون، شفافیت قانون، دسترسی به قانون و گفتمان بر قانون استوار است؛ عناصری که سوگمندانه می میرند!

ـ اصولا چرا زمینه های تصویب چنین طرحهایی که مغایر با قانون اساسی کشور پنداشته می شود، در کشور ما فراهم می گردد؟

      من این پرسش را در بالا پاسخ گفته ام. ولی اگر اجمالا به آن باز نگری کنم، باید بگویم که مهم ترین عامل تصویب چنین طرحها را نبود ِپیش شرطها و بایسته های میسازد که دولت و جامعهء بین المللی چنانیکه می بایست، به آنها نپرداخته اند؛ فراهم آوری تأمینات اجتماعی، احیای فرهنگ ملی، پرداخت جدی به دولت سازی، توسعهً مشارکت شهروندی در حیات سیاسی – اجتماعی و بازسازی ساختاری و تقویت ساحه یی دولت به جایی قوت بخشی و یا تمرکز قدرت مرکزی.

      نبود این بایسته های اجتناب نا پذیر، راه های خامه و دشواررا برای عاملین جنگها، تخطیگران حقوق بشر و جنایتکاران جنگی، اسفلت کرد و آنها به سرعت زیاد به جا های رسیدند که امروز مردم افغانستان باید بهایش را بپردازند.

ـ چرا افغانستان نمی تواند بدون مصلحت گرایی های منفی سیاسی با مساله حقوق بشر در کشور برخورد نماید؟

       من به عنوان کسیکه ده سال در نهاد های بین المللی و درکشورمختلف ایفای وظیفه کرده ام، یک مؤلفهً مهم  تأمین حقوق بشر را آموخته ام و آن حاکمیت و اقتدار قانون است. چندی پیش درشهر کیف کنفرانس بین المللی مساعدتهای حقوق دایر گردید. من درین کنفرانس با پروفیسر داویت مسن[2] حقوق دان مشهور جهان از کشور افریقای جنوبی بر خوردم. آقای مسن که خود یکی از طراحان مصالحهً افریقای جنوبیست برایم گفت که زیر چطر قانون میتوان هر مصلحتی را پذیرفت. این درس بزرگی برایم بود. دموکراسی نیز بدون این چطر مفهومش را میبازد. حقوق بشر که زاده رابطه ارگانیک دولت- شهروند است، باید زیر این چطر تعمیم بخشیده شود و رشد نماید. فقط آن زمانست که از یورش این گونه مصلحت گرایی های میتوان در امان بود.

***************