مردم  ما در سه دهه اخیر انواعی مشخص از نظام های سیاسی را تجربه کرده و در عمل به ماهیت آن ها پی برده اند. اما، سر انجام در شرایط مساعدی نتوانستند با آن ها تسویه حساب کنند. این مردم بعد از کودتای ثور 1357 خورشیدی معنای نظام های بر پایه ایدئولوژی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی را به خوبی درک کردند، و به ویژه در ایام زمامداری متولیان مذهبی در یافتند که زشت ترین نوع استبداد علیه انسان های مظلوم این جامعه، به خصوص زنان چه گونه عملی شد. پرسش اینجا است که آیا این مردم حاضر اند دو باره  به چنین نظامی هایی اعتماد کنند و در بستر آنها آرام گیرند؟ به نظر نویسنده این مقاله، چنین چیزی در درازمدت نه برای مردم افغانستان قابل  پذیرش است و نه هم از نظر تاریخی محتمل میباشد، زیرا نهاد های گرداننده ی این نظام ها همواره عاری از برنامه های اقتصادیی  بوده اند که میتوانست بر زندگی مردمان عادی به گونه گستره اثر گذارد و فرهنگ شان را دگرگون سازد.  

شکل نهادهای سیاسی کنونی افغانستان که در ساختار قانون اساسی جدید فرمول بندی شده است و بنام (جمهوری اسلامی) مسمی گردیده است، از نگاه تاریخی در افغانستان پیشینه ندارد. تشکل این نهاد از روابط فرهنگ قشریی که بر ساختار اجتماعی کنونی افغانستان حاکم است نشات یافته است. حضور، شان و مفهوم این قدرت برتر، تنها در اهرم قدرت خلاصه و محدود نمی شود. بلکه این نهاد اینک در زندگی روز مره ی مردم افغانستان، به یک مسئله ساختاری مبدل شده است. این نهاد با داشتن امتیازات مادی، از یک سو از راس اهرم تا پایه ی اهرم، به صورت "سلسله مراتب" طولی پذیرفته ای از اتحاد برخی از جنگسالاران ،مذهبیون ، بوروکرات های سابق و وارثین مالکین بزرگ قبلی و برخی از روشنفکران ومافیای مواد مخدره بر قرار گردیده است، واز سوی دیگر در تشکیلات اجرایی و اداری دولتی در موقعیت های برتر و فروتر، و از نظر هر گونه درجه بندی فردی یا گروهی و اجتماعی به صورت یک نهاد بی حاصل و نا موثر متبلور شده  است. روند ماجرای رسیدن به این  نهاد سیاسی  به شکل خیلی ماهرانه ای از جانب نظریه پردازان محافظه کار نوین در دولت ایالات متحده امریکا در تبانی با قدرت های منطقوی پیرامون افغانستان سرهم بندی شده است. چنین مینماید که دولت ایالات متحده امریکا تصمیم بر آن داشته است تا پیش از تشکیل نهایی نظام ساختاری سیاسی در افغانستان، می باید ساختار روند تولید شبه سرمایه دارای را در جامعه ما بشکل بسیار ابتدائی آن براه اندازد و آن را ترویج کند، و در بستر چنین سیاستی بعد از مدتی ، جمهوری اسلامی را از نگاه چهارچوبه های قانونی مانند قانون اساسی افغانستان، مشروعیت ببخشد. در این جا است که صحبت ما بر سر نهادهای سیاسی کنونی افغانستان باید در مباعث سطحی گیر نیافتد. باید بررسی گردد که آیا به راستی این امریکا و یا غرب است که میخواهد روند شبه تولید سرمایه را در افغانستان به نوعی جاگزین کند یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش  مثبت باشد و مرحله گذار آینده جامعه ما به سوی این روند سوق داده شود ، پس  باید  دید که نیروهای طبقه ای  که این نظم تولیدی  و فرهنگی  را به حرکت درمی آورد کیست؟ و آن طبقه چگونه این روند تولیدی را با مجموعی از تضادهای فرهنگ سنتی در جامعه مستقر می کند؟   

از نظر من پرسش های  قبلی مهم استند، زیرا تا هنوز برخی از روشنگران ما بر مسائل افغانستان خیلی سطحی و ساده اندیشانه فکر می کنند. دیدیم که در اوائل  تشکیل این نظام خیلی ها شیفته این نهاد شده بودند. شعارهایی در جهت تشکیل نهادهای سیاسی و فرهنگی روشنفکران در داخل افغانستان سر داده می شد و گویا نهادهای جامعه مدنی را تقویه میکردند، تا آنجا که بیشتر روشنفکران روز خوشبختی مردم افغانستان را در همین نظام می دیدند.

 از آن جاییکه روند اقتصادی در افغانستان با سرمایه مالی آغاز به فعالیت های گوناگون کرده است، و بانک جهانی وآسیایی نقش عمده این ماموریت را به عهده دارد، این ساختار خیلی زود توانست برخی از روشنفکرانی را که تحت شرایط جنگ دهه های اخیر نتوانستند به نمایش حضور خود در افغانستان ادامه دهند، و برخی از آن هایی را که موفق شده بودند تا خود را در خارج بار دیگر در صحنه ی فکری اجتماع کوچک افغانها نمایان کنند، به گردا گرد این محور فکری جمع کند.

 از چندین دهه است که ازجانب روشنفکران ما بحث های گوناگون و پر دامنه ای در باره ی مقولاتی همچون " اخذ تمدن فرهنگی"، " غرب زدگی"،  " سنت و مدرنیسم"، " تهاجم فرهنگی"، و ... درد دل ها بر همین گرفتاری ها ادامه دارد. ولی تا هنوز سنجش و ارزیابی وسیع و عمیقی از "آنچه که خود داریم" و " آنچه که اکنون هستیم" و آنچه که از دیگران در شرایط کنونی می خواهیم اقتباس کنیم و یا استفاده کنیم ، پدید نیامده است.

 بیش از صد سال است که درجامعه سنتی ما گذار از دوران ارزش های کهنه به ارزش های شبه نوین آغاز یافته است. بیش از صد سال است که فرهنگ قبیلوی ما در داخل با فرهنگ های مواجه شده است که در بسیاری موارد با آن ها در تضاد و ناهماهنگی و ناهمگونی قرار داشته است. بیش از صد سال است که بحث پبرامون چگونگی و محتوای اندیشه های نوین در افغانستان و بر خورد روشنفکران نوگرا با این مسایل و تاثیرات آن بر سمت و سوی حرکت اجتماعی، و کامیابی ها و ناکامی های آن مورد صحبت بوده است. یکی ازمشکلاتی که برخی از وطنیار ما به آن مواجه اند استفاده مقوله روشنفکر است.

 باری روشنفکری پدیده ای تاریخی است که شرایط  و نمود های مختلفی دارد. روشنفکر تعریفی عام و جهان روا ندارد که ما مصداق هایش را در همه ی جهان  یکسان ببینیم. آنچه که در میان ما (روشنفکری) نامیده می شود، در حوزه ی فکر و فرهنگ اروپایی در قرن نزده هم به وجود آمد و درجهان گسترش یافت، ولی وقتی  که پا به دنیایی غیر اروپایی گذاشت،کیفیات خاصی به خود گرفت. مثلا دربرخی از کشورهای محروم به ویژه در افغانستان برخی از روشنفکران مصرف کننده ایدئولوژی ها بوده اند تا تولید کننده اندیشه ها، درحالیکه روشنفکر می بایست تولید کننده اندیشه ها باشد. ازهمین جهت برخی از روشنفکران افغانستان نتوانسته اند به سر پای خود اسیتاده شوند، برعکس پیشتر تحت تاثیرجوعاطفی زمانه رفته اند تا منطق اندیشه. ما این رویکرد ها را در افغانستان در دهه پلان گذاری اقتصادی شبه سرمایه داری بخوبی مشاهده می کنیم، از آن جایکه برنامه های احداثی پلان گذاری اقتصادی دولتی دهه دموکراسی نمی تواند مشکلات اجتماعی را حل کند؛ یک رویکرد دیگر می آید؛ وآن حزب دموکراتیک خلق است که به اصطلاح خود شان، با ساختار سوسیالیسم می آیند و نمی تواند مسائل را حل کنند؛ باز یک رویکرد دیگر می آید که جامعه به صد ها سال عقب بر می گردد.علت این همه رویکرد ها، ناهمگونی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی درون  جامعه است؛ که در زیر به آن شاره می نمایم.

تغییرات ناهمگون و نا هماهنگ اقتصادی و اجتماعی که توسط نظام جمهوری سوم به پشتیبانی سیاست ایالات متحده امریکا و بانک جهانی درچند سال اخیر در افغانستان رخداده است، نه تنها اینکه برخی از این برنامه ها همزیستی اجتماعی را دشوار کرده است، بلکه هردم بر تناقض و تعارض ارزش ها و روش ها افزوده است. البته این گونه دشواری ها و گرفتاری ها را در هر جامعه ای که مرحله ای گذار از کهنه به نو را می گذراند، می توان یافت. اما در تاریخ معاصر ما این پدیده به خوبی روشن است که در موقعیت انتقالی در افغانستان، مسائل و دشواری هایی رخ نموده است که از ویژگی های فرهنگی و تاریخی منحصر به خود ما نشات گرفته است. به همین سبب دوران کنونی گذار افغانستان که با سیاست اقتصادی بازار آزاد بانک جهانی وکشورهای غربی که در بستر ساختار نا بهنجاری چون جمهوری اسلامی پیاده شده است، دچار پیچیدگی ها و عارضه هایی شده است که بدون درک و چاره ای به آن ها، راه به جایی نخواهد برد ورشکستگی و ناکامی تلخی را به ناگذیر به دنبال خواهد داشت.

 1) نخستین وجه این دشواری ها و معضلات این است که فرهنگ سنتی ما، تا پیش از حمله ی نظامی امریکا به افغانستان، مدت های درازی توسط نظام های برپایه ایدئولوژی به پشتیبانی دولت امریکا گرفتارانجماد و انحطاطی درد ناک بوده است که پویایی و توان رشد آن را تا نهایت به تحلیل برده بوده است. از این رو مقاومت و پایداری نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اندیشگی آن ها در برابر گرایش های نو، صرفأ به سائقه ی اختلاف نو و کهنه در مفاهیم سنتی آن نیست، بلکه از بابت فقدان انگیزه و نیروی رشد درونی و کمبود زمینه های متناسب نوگرایی در اثر تداوم عوامل انحطاط ، نیز میتواند باشد.

 2) دومین وجه از دشواری هایی که به نوبه خود بسیار مهم استند، تعارض ارزش های نو و ارزش های کهنه است، که این تعارض از مکانیسم فعال اجتماعی و تکامل فرهنگی جامعه افغانستان نتیجه نشات نکرده است. بلکه این تعارض و تضاد، اساسأ میان ارزش های کهن" خودی" و ارزش های نو "بیگانه" است. یعنی ارزش های قدیمی خودی، با ارزش ها تازه ای ، که از فرهنگ های غیر خودی ما توسط قشر نوپای سوداگر و برخی از روشنگران همفکر جمهوری سوم اقتباس شده است، در تضاد افتاده است.

 مشکلات و معضلات ما ازآن جا پیچیده ترشد که نتوانیستم با وجود جو مساعد، با ناروایی هایی که طی سه دهه اخیر بر این سر زمین تحمیل شده بود با یک روش نقادانه و تعقلی برخورد و تسویه حساب کنیم و بر پایه چنین روشی به مسائل اجتماعی و اندیشه های نوین بپردازیم. قدر مسلم آن است که کشور ما افغانستان با اعتبار منابع طبیعی فقیر، فرهنگ زراعتی عقب افتاده و نیروی انسانی متواری و ضربه دیده ای که دارد، سزاوار آن بود که ستراتژی معقولی را برای انکشاف دنبال میکرد و در حال حاضر در ردیف یکی از کشورهای آزاد جهان سومی قرار میگرفت، در حالی که چنین نیست. برعکس اقتصاد عقب مانده، بی سوادی عمومی، اختلافات قومی، مذهبی، جغرافیایی، زبانی و فقر و فلاکت جامعه، وابستگی مطلق به امداد خارجی از ویژگی های اصلی افغانستان فعلی استند. با حضور تقریبأ چهل هزارارتش کشورهای خارجی، هنوز حکومت مرکزی به دلیل کمبود ارتباطات، نا بهنجاری های سیاسی و بی برنامگی های درونی، خود کامگی حکام محلی، جنگسالاران مذهبی، و مافیای مواد مخدر عاری از تسلط قدرت سر تا سری است.  تفاوت ها و تضاد های فقر و ثروت  فرقه ای جامعه را به دو گروه مجزا  و بسته در خود تبدیل کرده است.

مزید بر گرفتاری ها با چنین روابط پیچیده ای، "سنت" با سر نوشت و زندگی مردم ما گره خورده است، بی آنکه از وجوه انحطاطی و فرسوده اش تفکیک و پالوده شده باشد. عامل مقاومت در برابر"بیگانه" که در سه دهه اخیر به اسطوره سنتی مبدل شده است، همواره به مبارزه با عوامل  و روابط وابستگی طلب و سلطه گرا درگیر بوده است. از این رو، نفی هر یکی از اجزای سنت، حتی اجزاء غبار گرفته و زنگ زده اش نیز، در نظر بسیاری از شهروندان سنتی ما، نه به منزله  اثبات " نو" که به معنی هماهنگی و همسازی با هر آنچه "بیگانه" است تلقی میگردد. پیروان سنتها، هر گونه رویکردی را در راستای جذب تمدن نو، همردیف دشمنی با هویت مذهبی و فرهنگی خودی قلمداد کرده اند، و این گره در افغانستان خیلی تودرتو و سخت است.

 پیداست که در این میان، به ویژه در تاریخ معاصر افغانستان، عوامل و گرایش های حزبی و  جریاناتی سیاست هایی نیز وجود داشته است که در این همسازی و همدستی با سلطه ی بیگانه سهیم بوده اند. یعنی به جای دفاع از آزادی و حقوق مردم، در شهوت پرستی، انباشتن مال و گرفتن مقام در نقش ماموران اجرایی حکومت های خودگامه، راه  را  برای ادامه ی حکومت آنها و استثمارگران خارجی هموار ساخته اند. همین عوامل در یک روند تاریخی، باعث بدبینی و بی اعتمادی به نو آوری و منادیان اندیشه های نو در افغانستان شده اند، که این امر سبب گسیختگی فرهنگی ما با فرهنگ های پیشرفته ی جهانی گردیده است. اکنون نیز سیاست بازان فرصت طلب و برخی از گروه های مذهبی با ترفندها و سیاست های عامه پسند، ازهمین خاصیت و خصوصیت بهره میجویند، و با عامیانه کردن مسائل فرهنگی، جامعه را علیه معرفت و رشد فرهنگی به مقاومت وامیدارند، و بسیاری از گروه های اجتماعی را علیه گرایش های نو میشورانند، و گرنه هیچ عقل سلیمی نیست که به اعتلای ملی علاقمند نباشد، و دستاوردهای  بشری را رد و انکار کند و با ارزش هایی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی اراده و حاکمیت ملی و صنعت و فن شناسی به مخالفت بر خیزد.

 با توجه به همین عارضه ها است که راه حل های پیش نهاد شده در چندین دهه اخیر در جهت های افراط  و تفریط  دنبال شده است. در حقیقت بسیاری از راه حل ها به اقتضآت و ایجابات جامعه بی اعتنا مانده یا بیشتر به موضع گیری های سیاسی بدل شده است.

 اگردر طی نیم قرن اخیر در افغانستان، نظری به بر خورد های گونا گون و راه حل های پیش نهاد شده بیاندازیم، در مییابیم که هریک غالبأ از بابتی دچار نا رسایی یا نا سازگاری بوده است. بیشتر اینها نتوانسته اند برخی از نا همخوانی های فرهنگ غیر خودی را با اقتضآت قومی و سنتی خود باز بینند؛ و برخی هم نخواسته اند به هیچ وجهی فرهنگ عقب مانده خودی را تردید و بر چنئ و چون آن درنگ کنند. یکی سر گشتگی یا خود باختگی در برابر تمدن نو را زاده بی خبری از مقدورات و امکانات فرهنگ غنی خویش دانسته است و دیگری هر مخالفتی را با وجهی از رابطه ی فرهنگی نو، نتیجه ی کهنه پرستی و عقب افتادگی تعبیر کرده است.

 اما تا هنگامی که سنجش و ارزیابی وسیع  و عمیقی از " آنچه که خود داریم" و آنچه که از دیگری می خواهیم اقتباس کنیم، پدید نیامده باشد، راهی به سوی اعتلای فرهنگی و تعیین سرنوشت ملی نیز کشوده نخواهد شد. هر قوم و ملتی در گرفتاری میان سنت و مدرنیسم، از چنین  پژوهش  و سنجش و گزینش آگاهانه ای ناگزیراست. پدید آمدن یک ترکیب فعال و تواتمند و مفید فرهنگی ، در مجاورت  فرهنگ های پیشرفته، در گرو چنین گزینش آگاهانه ای است. اکر سنتی نتواند در تعیین سر نوشت و مشارکت ملی کار ساز شود، و در حقیقت سکوی پرش به سوی نو گردد، قطعأ کار کردی زیان بار خواهد داشت. نمی توان  بر عوارض و نارسایی های فرهنگ کهن چشم  فروبست و به سر نوشت اقوام و ملت وفادار ماند.

 افغانستان از نگاه اقتصادی و فرهنگی تا اکنون زیر تأثیر آنچه که در جهان محروم به پروژه های " شبه مدرنیسم" معروف اند، نرفته است. بل بسیاری از خصوصیات یک جامعه در جهان محروم " توده ای وار" را به نمایش می گذارد. اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و کشورهای اروپایی از یک سو و توسعه ی آمرانه، سریع و بسیار ناموزون سرمایه مالی شبه سرماید داری، گسترش تجارت مواد مخدره از سوی دیگر، و نقش جنگسالاران به مدد تشکل یک ساختار سیاسی در شکل " جمهوری اسلامی" و ساختاراقتصادی روند " اقتصاد آزاد" در افغانستان تقویه گردیده اند. برداشت کلی طراحان بانک جهانی وآسیایی از روند اقتصادی  جهانگرای لیبرالیسم نوین در افغانستان که در پروسه ی جایگزینی قرار دارد، این است که کلید تعیین کننده ی توسعه ی اقتصادی عبارت از سرمایه گذاری مجدد مازاد حاصل از فعالیت اقتصادی در اقتصاد افغانستان است. به قضاوت طراحان بانک جهان سودهای حاصل از تولیدات زراعتی به شمول تریاک، معادن و صنایع  وسیله و ابزاری برای رشد اقتصادی است. این نوع  فرضیه ها از چندین دهه ی پیش به این سو از جانب نظریه پردازان بانک جهانی وآسیایی  به خاطر از بین بردن فقر و توسعه ی آهنگ رشد اقتصادی برای کشورهای محروم ارائه می شده است. واقعیت این است که ولو درعمل این مازاد تجمع نیز بیابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این مازاد صرف سرمایه گذاری های مفید گردد. در بسیاری از کشورهای فقیری که بانک جهانی سهمی در عرضه برنامه های اقتصادی آن ها داشته است، امروز خود بانک جهانی شاهد آن است که دریافت کنندگان این سودها، مازاد اقتصادی را صرف ساختن قصرهای مجلل، موتر های لکس، استخدام لشکری از خدمه ها، و یا خرید اسلحه برای براه انداختن جنگ های محلی کرده اند. پس مازاد مزبور می تواند اتلاف گردد و به زیان مردم این کشور ها تمام شود. امروز درافغانستان اثرات این مازاد اقتصادی به هدر رفته به خوبی نمایان شده است. یعنی به گونه ای که فقیر باز فقیرتر شده است.   

درافغانستان تا عصر جمهوری داود خان پروسه ای سودهای مازاد  در دهات از بهره ای  اصلی یعنی بهره زمین بوده است. مقداری از این سودهای مازاد که از بهره ای اصلی نشات میکرد، به صورت بهره مالکانه  تجمع مینمود و در پروسه دورانی برای تولید مجدد توسعه ی اقتصاد اولیه سرمایه گذاری می شد. این  سرمایه گذاری در بخش های تولیدی برای خرید برخی از اشیای تولیدی و ترمیم پلچک ها و راه ها به مصرف میرسید. این مصارف در دهات افغانستان  در عین حال  کمکی در جهت توازن بخشیدن به روابط اجتماعی زارعین در دهات نیز بود. در حالیکه دلائل عمده تفاوت فقر و ثروت در دهات امروزی افغانستان این است، که سود مازاد از حاصلات تولیدات تریاک از پروسه ی بحره ی تجاری است. این سود بزرگ در حلقه نسبتأ کوچکی از تاجران مواد مخدره صورت می گیرد. این پول هنگفت دائم در حال سرا زیر شدن به پروسه تجمع سود به نفع ثروتمندان است. واقعیت این است که پدیده فقرزدگی عمومی امروز افغانستان نشانه ی از اثرات رشد اقتصاد آزاد لیبرالیسم است. در صورتی که رشد اقتصاد بازار آزاد به اساس پروژه های بانک جهانی وآسیایی و یا صندوق وجهی بین المللی صورت بگیرد، آن وقت در واقع صحبت از مدرنیزه کردن فقر در بخشی از مردم افغانستان است و اثرات  ویران کننده ای بر تمام  ابعاد زندگی اجتماعی می نهد.

 مشخصات تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی عمده ای را که از سه سال قبل در افغانستان آغاز شده است می توان در تقسیم طبقات عامه افغانستان دید. گروه کثیری از دهقانان با تفاوت در آمد ناچیز به سوی شهرها سرازیر شده اند. این جمعیت انبوه  در حومه شهرها با هدف بقاء زندگی رو آورده اند. این جمعیت در مقیاس چشمگیری در کابل و نواحی شهرهای بزرگ دیگر به صورت انبوهی از بیکاران و گداها ظهور کرده اند. قرار گفته وزارت خانه سازی افغانستان طی کنفرانسی به تاریخ 27 جون 2005 در کابل " بر اساس بر آورد وزارت شهر سازی افغانستان در حدود یک ملیون و صد و شصت هزار واحد مسکونی در سراسر افغانستان نیاز فوری است." کابل کنونی شهری است که برای کمتر از نیم ملیون شهروند، آن هم بدون امکانات یک شهر مدرن از جمله مخرجی برای فاضلآب (کانالیزاسیون) و سایر خدمات بهداشتی و رفاهی در پیش از نیم سده گذشته مد نظر بوده است. اما امروز به خانه تقریبآ چهارملیون شهروند مبدل شده است. بسیاری از ساکنان از مناطق اطراف به شهر هجوم آورده اند و تراکم وحشتناکی را باعث شده اند.(2).

قرار احصائیه سازمان ملل متحد بخش یونسکو..  تنها در کابل و حومه آن در حدود شصت هزار طفل زیر عمر دوازده سالگی در بازار کار داخل اند.(3)  مامورین دولتی به طور اوسط در حدود (1650 افغانی) معاش دارند. برخی از مامورینی که سابقه زیادتر از بیست سال کار دارند و حال رتبه آن ها معادل به بست سه است در حدود (3000 افغانی) معاش می گیرند. کرایئه خانه در کابل سر سام آور است، مثلا کرایه یک خانه چهار اطاقه عادی  در حدود (12000 افغانی) است. به صورت عموم فرق تفاوت  قیمت اشیای اولیه زندگی درانتاریو کانادا با کابل در حدود (20 تا 30) در صد می باشد. ولی در مقابل معاش یک نفر مامور دولت افغانستان در حدود (33 دالرامریکایی و یا کانادائی که معادل هم اند) دریک ماه است. در حالیکه عاید یک فرد که در کانادا از طریق خدمات اجتماعی زندگی می کند، در حدود(1150 دالر کانادایی) است.  در این جا نمی خواهم با ارائه دسته دیگری ار آمار و ارقام عاید ناخالص ملی افغانستان و مقایسه آن با برخی از کشورهای محروم دیگر جهان موضوع را پیچیده تر کنیم، ولی از این واقعیت نمی توان چشم پوشید که در شرایط سیطره احکام سرمایه، کشور فقیری چون افغانستان برای جبران کسری دائم موازنه پرداخت های روزانه خود نیاز به افزایش صادرات خود دارد، که آن هم وجود ندارد. برای  این که درافغانستان، سیاست اقتصادی بازار آزاد بانک جهانی وآسیایی براساس رقابت آزاد عرضه ی اشیای  مصرفی عملی می شود. از آنجائی که تولیدات داخل افغانستان دراین رقابت هنوز ضعیف است ، این روند تبادله توسط سوداگران ناگزیر تغییراتی در ساختاراقتصادی و اجتماعی افغانستان به وجود می آورد. این ساختار اقتصادی قدرت های قشری افغانستان را به قدرت های طبقاتی تبدیل می نماید، طوری که این قدرت های طبقاتی با پشتبانی انحصارات فراملیتی و دیگر سرمایه های خارجی بسیار فراتر از استثمار وحشتناک کارگران می روند. این سیاست  بخش  جدایی  ناپذیری از فرایند اسارت و در بند نگهداشتن جامعه ما است. به همین دلیل از هر گونه امکان توسعه ی مستقل دربرآوردن نیازهای اولیه مردم ما جلو گیری می کند.

یکی از ارزش هایی که  در تاریخ  معاصر افغانستان مطرح نشده و از هر بابتی مورد نزاع  و تضاد بوده است، و از درگیری ها نیز آسیب دیده است، ارزش " انسان" و حقوق و کارکرد او در زندگی اجتماعی معاصر است. جریانات مشروط خواهی اول اساسأ بر محور همین ارزش پدید آمد. طرز نگرشی را در تعیین حق سرنوشت انسان در مسؤده اصولنامه اساسی دولت عالیه افغانستان  مطرح کرد که الزاما بعد از چند سال با نگرش سنتی ما در این  باره متضاد واقع شد. اگرچه نظام شاهی امانی  بر آن بود که ساخت  دیرینه ی  استبدادی را در حکومت بر مردم  برهم می زند  و ساختی  را پدید می آورد  که در برخی از عرصه های  زندگی اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت اراده انسان  های هندوکش خواهد انجامید. لازمه ی چنین گرایشی تعیین و تثبیت حقوق مدنی شهروندان بود. اینجا است که چنین ارزش ها و گرایش ها و روش ها، طبعا سابقه ای در فرهنگ دیرینه ی ما نداشته و ندارد. حقوق مدنی و تجربه های دموکراسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی در سابقه ی تاریخی ما همواره اقتباسی بوده است. در سال های پنجاه و شصت میلادی دو باره شبه مدرنسیم با برخی از دستاورد های سیاسی و اجتماعی و اندیشگی  فرهنگ های غیر خودی در روبنای جامعه پدیدار گردید. در مواضع  حقوقی و قانونی و تشکیلاتی در ساختار  حکومت  در آن زمان  موثر افتاد.  ولی تا جایی پیش نرفت که نهادینه شود. شرایط اقتصادی  و اجتماعی سبب گردید تا به صورت مستقیم و غیر مستقیم ، پنهان و آشکار، رد و انکار، حذف و تعدیل قانون اساسی جدید و حتی مسخ آن پدیدار شود. حاصل آن شد که طی چندین دهه به بحران اجتماعی و اقتصادی درگیر باشیم.  تا کنون بار ها به فقدان  تجربه ی  تاریخی دموکراسی در نظام های اجتماعی ما اشاره شده است. برخی از نویسند گان ما خیلی پیشتر می روند و  شاعرانه علت رکود ساختار جامعه ما را که طی قرن ها به آن دچاریم، و در رنج بوده ایم  در روند تولیدات آسیایـی  یا «استبداد شرقی»  می دانند، بدون درک مفهوم آسیا شناختی که جامعه آبی در زمانی از فرهنگ  عالی  بر خورد بوده است. در حالیکه در افغانستان قضیه از قرار دیگری است.

ازمطالعه ی گزارشات دفتر خاطرات الساندر گاردون یک سیاح سرگردان امریکایی که در اوسط قرن نوزدهم از افغانستان عبور کرده است، به این دریافت می رسیم که ساختار اقتصادی و سیاسی افغانستان در چند قرن پیش بر اساس چپاول گری استوار بوده است (6). اکنون همین رشد تاریخی نظام چپاول گری را در کشور مشاهده می کنیم.  ولی ما کمتر خواسته ایم  دامنه ی تاثیر استبداد نهادهای سیاسی تاریخ معاصر افغانستان را در زندگی  فردی و اجتماعی مان باز شناسیم. از این گذشته تا کنون هر گاه سخن از " فرهنگ" به میان آمده است، به بررسی ارزش های مثبت  و غنای فرهنگی  خویش  پرداخته ایم،  و از جمله بر ارزش های و الای انسانی در نظام  ذهنی  گذشته های مان اصرار ورزیده ایم. اما کمتر برآن بوده ایم که به کاست ها، محدودیت ها، نارسائی های این فرهنگ در موازات با اقتضا های زندگی معاصر، و به ویژه  در عرصه ی  حق  و شان  و حضور انسان،  و حاکمیت اراده و مشارکت مردم  در تعیین سر نوشت خویش به پردازیم. به خصوص کمتر به این پرسش پاسخ گفته ایم که براستی مبنای  نگرش به  انسان در فرهنگ سنتی ما چیست؟  بررسی این "رابطه"  و ارزش  ویژه ای که مبنای هریک از رویکردهای یاد شده است ، سبب می شود که حد و مرز " فردیت" انسان و کار برد اجتماعی "خرد" مشخص شود. مزید برآن، چگونگی " آزادی" و " برابری" و "حاکمیت اراده"  و " حق تعیین سر نوشت" در دل نظام روشن گردد. هم اساس روابط و امتیازهای مادی و معنوی در جامعه افغانستان نمایان شود، و هم برداشت انسانی افغان از ارزش هایی که برای حق و شان و حضور اجتماعی خود، ونحوه رابطه اش با " قدرت" و نظام سیاسی جامعه اندیشیده است مشخص گردد. در این جا باید گفت که من تنها به طرح و مبنای اساسی در جهت ترسیم گونه رشد چهره انسانی ما که نتیجه ی تضاد درونی ساختار جامعه افغانستان است ، پرداخته  ام. به ویژه این الگو را با توجه به موقعیت ارادی و فردیت او پرداخته ام، و بر آن نیستم که در این بحث همه ی خطوط چهره این فرهنگ و ادب را باز نمایم . ضمنأ بر یک  نکته نیز مشخصأ  تکیه می کنم، و آن این است که تا کنون غالبأ  پژوهشگران و مورخین افغان بر وجوهی از فضایل اخلاقی و رفتاری و ارزش های عالی و متعالی گذشته ی ما پرداخته اند  که جا  دارد  با  توجه به چنین ساخت و گرایش اساسی ، دو باره ارزیابی شود. هر خوبی و بدی باید در کل  دستگاه ارزش نظام های  پیشین  سنجیده شود و تنها در چنین  حالتی است که جنبه ها  و پی آمد های ارزش ها و کا ستی های ما روشن می گردد.

در جامعه ای  ما  که بر پایه نظام  امتیاز و رابطه ای  ویژه استوار بوده است، اخلاقیات و رسوم و عادات و روش و منش های معین و متناسب به آن اشاعه می یافته است و می یابد، که پیش از هر چیز با حفظ  و بر قراری همان نظام  و امتیاز هماهنگ است. نظمی که بر عدالت اجتماعی و آزادی و اراده  آگاه آدمی  مبتنی  باشد، روش های اخلاقی و رفتار های فردی و اجتماعی متناسب با خود را می طلبد. نظمی هم که خواه از لحاظ اعتقادی و اندیشگی بر امتیاز و سلسله مراتب  استوار است، سلوک اخلاق مربوط به خود را می جوید. به همین سبب نیز " مدینه های فاضله" ای که در گذشته پیشنهاد شده است، در نهایت چیزی جدا از همان اعتقادات و ارزش های تخطی ناپذیر نبوده است. به همین دلیل نیز غالبأ آن ها دچار تناقصی  حل  ناشدنی و آشکار باقی مانده است. یا اساسا چشم انداز خود را اتصال به موجودات  مذهبی و غیر زمینی قرار داده است. بحث و گفتمان فراگیرتری بر چند و چون این تناقضات و روند رشد شکل اجتماعی و انسانی ما از نگاه تاریخی و همچنان تضاد هایی که مردم این سر زمین را در راستای تلاش برای بهروزی پیوسته همراهی می کرده است در "گذر از تنگنا" اثر دکتر داودصبا آغاز گردیده است که تا اندازه ی سر صحبت را در این موارد باز گشوده است (7).