درتمام جوامع بشری و ممالکی که در روی نقشۀ دنیا دیده میشوند، قوانینی نافذ است. قانونی که آن را قانون اساسی میگویند.اگربعضی کشورها قانون اساسی را فقط درروی کاغذ دارند و رعایت نمیکنند، موضوع دیگر است. مخصوصا ً کشورهای که ادعا ندارند که دارای دیموکراسی اند.زیرا قانون اساسی آن دولت ها قانونی است مطابق خواست نظام توتالیتارو دیکتاتوری های مربوط به هررنگ  وروش.

   بساکشورهای جهان مطابق ادیان، رسم ورواج ها وعنعنات ودرجۀ تحول شان،قانون اساسی تدوین نموده وآنرا منحیث قانون مادرسایر قوانین خود به اندازه های  مختلف احترام مینمایند. اگردولت ویا سایر احزاب وشخصیت ها آن را رعایت واحترام نمیکنند، بحران بی قانونی  بیداد میکند. یکی از خصوصیات احترام به قانون درین عصر پیشرفته و وجود پارلمان این است که نمایندگان منتخب مردم در تایید وترتیب نهای آن سهیم بوده باشند.حقوقدانان در ترتیب وتنظیم آن دست داشته وبا مشارکت نمایندگان مردم صبغۀ اجرائیوی را میگیرد. اینکه پادشاه، ملکه ویا رئیس جمهور کشور ها آن را توشیح میکنند، بیشتر جنبه های تشریفاتی را دارا میباشد. درین موضوع بسیارمهم است که موسسات مدافع قانون، ناظرین انتخابات، مسؤولین شنیدن شکایات مردم از بابت تخطی ها، آن قانو ن را بفهمند و رعایت کنند.

   ما درین چند دهسال تاریخ کشوما،ملاحظه نموده ایم که اضافه ترخواست چند فرد ویا حزب قدرتمند بودکه قانون اساسی خود راآماده وتحمیل کرد. لیکن  همین که درافغانستان جامعۀ جهانی مداخله نمود وگفته شد که نظام دیموکراسی مستقر میشود،با وجود بازهم آرزوهای کشورهای خارج، توقع شکل دیگری را گرفت. ولی از بدوحکومت موجوده دربین توقع وانتظارات وعملکرد های دولت درز وفاصله روز به روز اضافه ترمعلوم میشود. علتش این است که سران دولت از رعایت قانون اساسی خبر ندارند وچیزی را که نوشته شده وبه شکلی درپارلمان تصویب کرده اند، رعایت نمیکنند. پس درنتیجۀ این شیوۀ غلط شالودۀ اجرآات درست ازبین رفته بی مبالاتی وبی توجهی به امرپیروی از قانون همه گیر شده است. در نتیجۀ این بی  قانونی ها وبی احترامی ها است که زورگویی ها، قدرت طلبی ها، غصب جایدادها، قاچاقبری ها،رشوت ستانی ها، نبود انضباط ودسپلین ، خودسری ها، ندانم کاری های سران دولتی و تیم های شان و تبعیض پسندی، قانون اساسی را ( که خود اشتباهاتی داشت ودارد) نزد همه بی اهمیت  نموده است.

    مثال دوسال اخیر:

 قوای سه گانه صلاحیت ها وچارچوب اجراات خود را نمی شناسند. گرچه تفکیک قوای سه گانه درظاهر وجود دارد،مگرهرکس وهر نهاد وموسسۀ که درین سه قوا وجود دارد  دست کاروصلاحیت دیگری میزند. رئیس دولت هم بازار این خود سری ها وندانستن چارچوب صلاحیت ها را گرمتر کرده است. زیرا او ازاول به جمهوری ریاستی علاقه مند بود. به مفهوم زورداشتن رئیس جمهوربه طرز ارگ نشینان.از طرف دیگر خود رییس جمهور آشنایی لازم را با قانون اساسی و رعایت آن ندارد. وقتی چنین شخصی در راس یک نظام باشد، حال جامعه ورعایت قانون زار بوده وخود سری ها رونق پیدا میکنند. درسال های قبلی اگربی مبالاتی ها ظاهرمیشد، میگفتیم که شاید از بی تجربگی ها باشند. منتظروقت وزمان باشیم. ولی از بدی حادثه که هرروز که عمر این دولت بیشترمیشود، کجرفتاری وبی اعتنایی اش به قانون اساسی چاقتر به نظرمیخورد. خوب ببینیم: لوی سارنوال( دادستان کل ) کشورنمیداند که چه میگوید. یک تعداد نامزد ها موفق نشده اند. برای شنیدن صدای اعتراض آنها یک منبع وجود دارد. آن منبع درست ویا غلط نتیجۀ تحقیق و وارسی خود را اعلام میکند. کمیسیون انتخابات  نتایج را به اطلاع عامه میرساند. دادستان کل نمیخواهد که ئنتیجۀ انتخابات اعلام شود.

رئیس جمهور ما هم ظاهرا ًسیربین است. اما درعمل اینطور نیست. این را حالا همه میدانند که طرفداران رئیس جمهور وچهره هایی را که اومیخواست باید در پارلمان بروند موفق نشده اند. کسانی را که نمی خواست موفق شوند، می بیند که در پارلمان راه یافته اند. من به درستی ویا نادرستی موقف آنها کاری ندارم. اعتراض اینجانب این است که رعایت قانون را نمی دانند. دادستان به عوض اینکه دروازۀ شنیدن شکایات را بازبگذارد؛ رییس کمسیون سمع شکایات را برطرف اعلام میکند. وبالاخره فرصتی که این نوشته آماده میشد، شنیدم که دادستانی تمام انتخابات را یک قلم باطل اعلام کرد. البته گفته شد که بخاطر موجودیت تقلب ها. موضوع بررسی تقلب ها قانوناً به عهدۀ کمسیون سمع شکایات است. مقصد دادستانی و قلباً مقصد رئیس جمهور هم این است که اگر طرفداران شان کامیاب و موفق شدند که نورالله ، درغیر آن انتخابات به یک پیسه نمی ارزد. اگر دادستانی تقلب هایی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، هم بگوید، میشود آن را یک چیزی گفت ولی وی قانون یک بام و دو هوا دارد.

    بیچاره مردمی که با وجود تهدیدات به طرف محلات رأی دهی رفتند تا برای شخصی رای بدهند . حالا اگر تشبث واطلاعیۀ دادستانی را قبول نماییم همان مردم بازهم در وقت دیگر بروند وبه کسانی رای بدهند که آرزوی دادستانی است. بیایید ازین بی قانونی ها وخودسری ها که به حال ملت ما مفید نیست، درس بگیریم .

برای مزید معلومات چند مادۀ قانون اساسی وقانون انتخابات درذیل آورده شده است>

ماده ۱۵۶قانون اساسی دولا اسلامی افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۵۷

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌گردند.

از قانون ئانتخابات

کميسيون مستقل  انتخابات:
مادههفتم :
جريان انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات اداره می شود .

ماده پنجا و چهارم :
کميسيون مستقل انتخابات مسئول ارايه نتايج انتخابات می باشد . نتايج انتخابات درجريده رسمی نشر شود.
پخش ونشر منصفانه وبيطرفانه افکار ونظريات :

فصل نهم

بررسی شکايات وتخطی های انتخاباتی
شکايات انتخاباتی :
ماده پنجاه و هفتم :
(1) شکاياتی که در مورد جريان رای دهی درمرکز رای دهی مطرح می شود ، توسط کميته تشکيل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل وفصل می شود در صورتيکه اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثريت دو ثلث آراء حل شود.
(2) شکايات درمورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوری وشواری ملی زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته ويا نتايج اعلان گرديده باشد. هرگاه شکايت با اتفاق آرای مسئولين ذيربط حل وفصل نشود ، درينصورت شاکی می تواند درمدت (48) ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتی انتخابات عارض و دفتر مذکور درمدت (3) روز بعد از وصول شکايت موضوع را حل وفصل کند . همچنان شاکی می تواند در مدت (48) ساعت به کميسيون مستقل انتخابات شکايت نموده وکميسيون مذکور موضوع را در مدت (7) روز بعد از وصول شکايت ، حل وفصل کند . تصميم کميسيون مستقل انتخابات نهايی وقابل تعميل می باشد .