|
قطعنامه کنفرانس
ما اشتراک کننده گان کنفرانس نهضت زنان افغان از اولین شورای زنان افغانستان الی کنفرانس کابل از تلاش های دولت افغانستان در ترتیب یک استراتیژی کاری تحت رهبری افغان ها برای بهبود حکومتداری، انکشاف اجتماعی و اقتصادی و امنیت استقبال می نماییم. همچنان پیشرفتهای را که در تأمین حقوق زنان طی هشت سال گذشته تحت حمایت جامعه بین الملل و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته تائید می نماییم. ما معتقدیم که تنها از طریق یک پروسه شفاف، باز و فراگیر که هم مردان و هم زنان در آن سهیم باشند، دولت میتواند به هدف خویش که مبنی بر ایجاد تشکیلات حسابده و کارآمد برای تأمین حکومتداری خوب و تحقق دموکراسی نایل گردد.
ما زنان از ولایات مختلف افغانستان گردهم آمده ایم تا در پایتخت کشور با یک صدا از دولت افغانستان و جامعه جهانی با استفاده ازفشار دادخواهی تا مطابق با اولویت های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون اساسی افغانستان (2004) و پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، به نیازها و نگرانی های زنان منحیث موضوعات محوری کنفرانس کابل رسیده گی نمائیم.
زنان نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند، اما هنوز هم حضور کمرنگ در ارگان های تصمیم گیری دارند. سهمیه معیاری حداقل 30 فیصدی مشارکت زنان، باید در کلیه سطوح تصمیم گیری، استراتیژی ها و تلاش ها به شمول کنفرانس کابل رعایت شود و بدون شک نقش زنان در تأمین حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و بهبود اوضاع امنیتی در تمام حلقه های وزارتخانه های افغانستان، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
با توجه به تجربه منحصر بفرد بودن زنان از جنگ و محرومیت و با درک اینکه زنان هنوز هم با محرومیت مواجه می باشند، باید در تلاش های صلح سازی از تجارب و ظرفیت های زنان بهره گیری شود وزنان باید شامل برنامه باشند . با توجه به توصیه های ارائه شده توسط 28 کمیته کاری در جرگه مشورتی صلح، زنان باید یکی از اجزای تشکیل دهنده کلیه ارگان های تصریح شده در پلان صلح و احیای مجدد افغانستان باشند. در هر گونه مذاکرات و توافقات مربوط به صلح، نباید حقوق زنان و دستاوردهای آنان به تردید نگریسته شود باید نماینده زنان شامل مذاکرات باشند
.
تعهد دولت افغانستان باید مطابق با قطعنامه های 1325، 1820، 1888 و 1889 شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم انکشاف استراتیژی ملی امنیت باشد و از طرف دیگر، پلان کاری ملی برای زنان، صلح و امنیت نیز باید منحیث بخش محوری پالیسی ملی امنیت مد نظر قرار گیرد.
علیرغم اینکه در هشت سال گذشته پیشرفت های زیادی در زمینه اعاده حقوق زنان در حوزه های قانونی و پالیسی رقم خورده است، اما متأسفانه (بنا به گزارش انکشافی ملل متحد در سال 2010)، افغانستان در لست شاخص های جهانی انکشاف بشری و شاخص انکشاف جنسیتی یکی از پایین ترین جایگاه ها را به خود اختصاص داده است. از این رو، در اولویت بندی کلیه معیارهای جنسیتی در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، باید به زنان توجه خاص شود. محدودیت های اجتماعی و فرهنگی را نباید در این مسیر سد و مانع انگاشت ، بلکه باید با عزم راسخ و استراتیژی های مبتکرانه با آنها مبارزه شود؛ استراتیژی هایی که در آن تعداد بیشتری از زنان از ساحات دوردست و جنگ زده می توانند از مزایای ابتکارات انکشافی بهره مند گردند.
به منظور مشارکت فعال زنان در ابتکارات انکشافی، باید به موضوع دسترسی زنان به تحصیلات عالی و ارتقای ظرفیت آنها برای ایجاد تصدی های کوچک و متوسط، توجه خاص صورت گیرد. پالیسی های اشتغال مناسب حال خانواده ها، انعطاف پذیری ساعات کاری و بهبود محیط های کاری و آموزشی از طریق معرفی پالیسی مبارزه با تجاوز جنسی، می توانند تعداد بیشتری از زنان را به سوی سکتور انکشافی راغب سازند.
پلان کاری ملی برای زنان همراه با تعهد دوباره در اعلامیه کنفرانس لندن و قانون منع خشونت علیه زن، باید به طور قاطعانه تطبیق و منحیث یک معیار اولویت مند در تمام حلقه های حکومت و همچنین برنامه های ملی دارای اولویت، مد نظر قرار گیرد. نقش وزارت امور زنان باید به حیث یک سازنده پالیسی ها ، نظارت کننده و ارزیابی کننده گسترش برنامه جندر در کلیه وزارتخانه ها و حلقه ها تثبیت گردد و نه صرفاً به عنوان یکی از وزارت هایی که عضو یک حلقه است.
انتظار داریم که کنفرانس کابل تعهدات قوی تری را در زمینه موضوع جنسیت به دنبال داشته باشد، و اولویت ها و جهت گیری های شفاف تری را در دولت به ارمغان بیاورد تا تحت حمایت منابع و حسابدهی مقامات عامه، به تعهدات موجود خویش در قبال زنان افغان عمل نماید. محرومیت زنان در کنفرانس لندن و تردیدها در رابطه با سهم گیری آنان در کنفرانس کابل، نگرانی های زنان را در مورد اراده سیاسی دولت در راستای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بر انگیخته است و این مسئله نگرانی های ناشی از دست دادن دستاوردها در طول هشت سال گذشته را شدت می بخشد.
ما می خواهیم تا از طریق نمایندگان خود از سرتاسر بخش های کشور، توصیه ها و پیشنهادات خود را از طریق بحث های گسترده طی این کنفرانس دو روزه مطرح نماییم. پیشنهاداتی که در ذیل آمده است، در راستای بهبود چشم انداز جندر در ابتکار دولت افغانستان می باشد که قرار است در کنفرانس کابل تحت پنج حلقه کلیدی ارائه شود:
زراعت و انکشاف دهات
· عرضه خدمات در سکتور های زراعت و خدمات عامه و حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی بشر و ایجاد سیستم های کریدیت و قرضه ها به زنان روستائی.
· ایجاد سیستم های منظم آبیاری و استفاده موثر از منابع آبی کشور در سرحدات جهت جلوگیری از هدررفتن آب.
· ایجاد مراکز آموزشی و انتقال تکنالوجی مدرن جهت تشویق و سهیم ساختن زنان در عرصه زراعت و ارزش افزایی و بلند بردن کیفیت تولیدات زراعتی و مالداری.
· حمایت و تشویق از صنایع که اکثریت زنان به آن اشتغال دارند مانند قالین بافی، گلیم بافی، پروسش چرم،پشم حیوانات ، دستدوزی، حکاکی، زرگری، نجاری ........
انکشاف قوای بشری
· به منظور رسیدگی به مسئله کمبود مشارکت زنان در بازار کار، باید تلاش های خاص در راستای آموزش مهارت های مورد نیاز بازار به زنان صورت گیرد. دولت افغانستان باید به طور قابل ملاحظه روی آموزش تخنیکی و مسلکی زنان سرمایه گذاری کند تا انکشاف صنعتی باثبات را تضمین نماید.
· دولت باید ضمن معرفی طرزالعمل مبارزه با تجاوز جنسی، کلیه پالیسی های اشتغال مناسب حال خانواده، مانند ساعات کاری منعطف و امکانات مراقبت از طفل باید در سرتاسر سکتورعامه و خصوصی تطبیق گردد تا تعادل لازم بین وظایف خانگی زنان و مسوولیت کاری آنها برقرار گردد.
· به منظور ارتقای سهم گیری دختران در تحصیلات عالی، باید از طریق مفاهیم تنوع و حساسیت فرهنگی بر پالیسی ها و پلان ها تأثیر گذاری نمود. پالیسی/سلوک مسلکی مبارزه با ستم جنسی، به طور عاجل جهت تضمین ثبت نام و شمولیت زنان و دختران مورد نیاز می باشد؛ مجموعاً زنان هنوز هم به میزان کافی در موسسات تحصیلات عالی و نهادهای آموزش تخنیکی و مسلکی حضور ندارند.
· علاوه بر این، توصیه می کنیم تا دانشگاه های مخصوص زنان و لیلیه های مخصوص زنان ساخته شود و بورسیه های تحصیلی خاص برای آنها در نظر گرفته شود. افزون بر این، پیشنهاد می شود که آموزش های آماده گی کانکور برای دختران در سطح لیسه در نظر گرفته شود تا آنها برای امتحان ورود به دانشگاه ها آمادگی گرفته بتوانند.
· زنان باید آموزش های لازم را دریافت نمایند و از فرصت های لازم برای اشغال پست های مدیریت در سطوح متوسط و عالی برخوردار گردند. کلیه برنامه های آموزشی باید دارای شاخص های شفاف برای سنجش و تأثیر آموزش بر زنان باشند.
انکشاف اقتصادی و زیربنا
· قدم های جدی برای تطبیق قانون کار به منظور تضمین حقوق کارمندان وخصوصا به منظور جلوگیری از کار اطفال.
· در نظر گرفتن امنیت محیط زیست قبل از طرح وپلان هر نوع برنامه
· بلند بردن سطح آگاهی، خصوصا برای زنان و دختران قبل از شروع هر برنامه در مناطق مورد نظر.
· دولت باید برنامه های انکشافی، اقتصادی و زیر بنایی را در مشوره با زنان، مردان وجوانان طرح و پلانگذاری نماید.
· حضور فعال و چشم گیر زنان و دختران در تمام برنامه های آموزشی مورد نظر باید شامل پلان گذاری تجاری، بازاریابی و مهارت های تشبثاتی باشند و به ظرفیت زنان برای راه اندازی تشبثات کوچک و متوسط توجه خاص نمایند خصوصا در راستای تحصیلات عالی و بورس های تحصیلی در بیرون از کشور، تا از این طریق بتوانند نقش فعالی در تطبیق برنامه های اقتصادی داشته باشند..
· ارزیابی همه برنامه ها به منظور شناسایی نیازمندیهای زنان، جوانان و اطفال در جریان طرح برنامه. همچنان اشتراک زنان وجوانان در نظارت و ارزیابی از تمام برنامه های روی دست داشته برای ایجاد شفافیت در این روند.
· ایجاد فضای امن برای زنان متشبث به منظور حمایت آنها در دسترسی به منابع.
· تدوین چهارچوب قانونی حساس جنسیتی برای حتمی ساختن حضور فعال زنان در عرصه ی انکشاف اقتصادی کشور.
امنیت:
· رشد و گسترش مرحله بندی شده اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان باید توأم با تلاش هایی در راستای تضمین این نکته باشد که نیروهای امنیتی احترام و حفاظت از زنان را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود در نظر می گیرند. این کار می تواند از طریق استخدام زنان بیشتر در سطوح پایین و عالی سکتورهای امنیتی، سرمایه گذاری در واحدهای واکنش خانوادگی و آموزش قوای امنیتی و سکتور عدلی در زمینه قانون منع خشونت علیه زن بهبود یابد.
· تعهد دولت افغانستان مبنی بر تداوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان باید مطابق با قطعنامه های 1325، 1820، 1888 و 1889 شورای امنیت ملل متحد باشد. یک پلان عملی ملی برای صلح و امنیت زنان باید انکشاف داده شود و به بخش اصلی پالیسی امنیت ملی تبدیل گردد و سهم 30 فیصدی باید برای حضور زنان در مباحث مربوط به صلح و امنیت در نظر گرفته شود.
· ما قویاً شمولیت زنان را در پروگرام ملی صلح و جذب مجدد توصیه می کنیم. صندوق وجهی یپشنهادی صلح و جذب مجدد که برای تمویل پروگرم صلح و جذب مجدد تحت هدایت افغان ها در نظر گرفته شده است، باید به طور شفاف تضمین نماید که بخشی از انگیزه های مالی برای جذب مجدد اجتماعات محلی، به منظور حمایت از توانمندسازی و انکشاف زنان و حفاظت از حقوق بشر از طریق نظارت و غرامت مصرف می شود.
حکومت داری
· در افغانستان زنان به دلیل عدم دسترسی به معلومات از حقوق شهروندی خویش محروم و منزوی شده اند. دسترسی به منابع برای ایجاد شبکه های ارتباطی و شریک ساختن معلومات، برای انکشاف مردم در اجتماعات و همچنین مشارکت در پروسه سیاسی مفید می باشد. زنان به دلیل وجود محدودیت های فرهنگی، دینی و اجتماعی در زمینه آزادی تحرک و جداسازی زن و مرد در حیات عامه، محرومیت های گسترده ای را متحمل شده اند.
· زنان باید به طور فعال در تلاش های مبارزه با فساد سهیم ساخته شوند تا از رسیدگی به اشکال مشخص فساد که آنها را رنجور می سازد، اطمینان حاصل شود.
· کلیه قوانین و پالیسی ها قبل از تصویب باید مورد سنجش جنسیتی قرار گیرند و از طرف دیگر پارلمان نیز باید از چنین ظرفیتی برخوردار گردد. دولت باید یک مکانیزم برای تحلیل قوانین پیشنهادی از لحاظ اساسات جنسیتی ایجاد نماید و این مکانیزم باید در مشوره با وزارت امور زنان و فعالین حقوق زن و جامعه مدنی تطبیق گردد.
· به منظور تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، باید مکانیزم حسابدهی و تضمین مشارکت زنان در حکومتداری محلی تأسیس شود. شوراهای محلی پیرامون مشارکت زنان در ارگان های عالی که وظیفه پالیسی سازی و تصمیم گیری و هماهنگی را دارند، باید ایجاد گردد. همچنان ضروری است که از موثریت برنامه های ملی از نقطه نظر توانمند سازی زنان بررسی بعمل آید.
· پالیسی های تبعیض مثبت در قانون اساسی نتایج بسیار مثبتی را به دنبال داشته است. بنآ تقاضا بعمل می آید تا با تطبیق پالیسی تبعیض مثبت، جهت توسعه مشارکت زنان در تمام عرصه ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،عدلی و قضائی) در نظر گرفته شود.
· جهت تأمین شفافیت و مبارزه با فساد اداری، پروسه بررسی از اجراات کارمندان (مکافات و مجازات) در تمام رتب های دولتی در هر وزارتخانه باید تطبیق شود
· دولت به جای سرمایه گذاری روی سیستم عدلی غیر رسمی که در آن حقوق زنان محدود می شود، باید از طریق تأسیس بیشتر محاکم فامیلی در سطح ولایات و ولسوالی ها و آموزش قضات زن باید سیستم عدلی رسمی را تقویت نماید و در ترکیب هیئت نه نفری ستره محکمه حد اقل دو نفر زن منحیث عضو شامل شود .
· جهت تطبیق پلان کاری عدالت انتقالی به صورت موثر دولت باید اقدامات جدی در همکاری نزدیک با سازمان های زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی نماید
· سند تقاعد و تمدید برای خانم ها مطابق به قانون درنظرگرفته شود.
· برای نهادینه ساختن قوانین که حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان را متاثر میسازد آگاهی های وسیع درنظر گرفته شود.
· از ولایات درجه اول و درجه دوم برای استخدام زنان تبعیض مثبت باید صورت گیرد.
برگزار کننده ها
|
