|
اخیراً ، قانون مصالحه ملی ، با رای دوسوم اعضای شورای ملی افغانستان ، به تصویب رسید .
در واقع به موجب این مصوبه افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، از تعقیب عدلی و حقوقی معاف می گردند و مستوجب مجازات شناخته نمی شوند .
این قانون در کشوری به تصویب می رسد که خشونت بارترین و فجیع ترین جنایات تاریخ معاصر، در آن جا شکل گرفته است . ملیون ها انسان جان خودرا ازدست داده و یا آوارهً دیار هجرت گردیده اند ، و نتیجتاً ملیون ها خانوادهً دیگر در سوگ عزیزانٍ از دست رفتهً خود به عزا نشسته اند . این در حالیست که نقض کنندگان حقوق بشر و مرتکبین جنایات چند دههً اخیر ، نه تنها عذر خواهی نکرده اند ، بلکه ارتکاب آن جنایات را به عناوین مختلف توجیه می کنند . آمار قتل و کشتار ، جرم و جنایت پنهان می گردد و هرگز کوششی به عمل نمی آید تا تصویر روشنی از آن وضعیت اسف بار به دست دهند .
مردم رنج کشیده و عذاب دیده ً ما ، آرزومند بکاربرد عدالت درمورد همهً جنایت کاران جنگی بوده اند . این به معنای موافق بودن با بکاربرد خشونت نیست . نباید انتقام گیری را تشویق کرد و نفرت را از نسلی به نسلی انتقال داد ؛ ولی نادیده انگاشتن و محاکمه نکردن مرتکبین جنایات چند دههً اخیر ، ظلم آشکار در حق آن هاییست که قربانی این جنایات بوده اند .
کرسی نشینان پارلمان ، با تصویب این قانون ،علامت سوال بزرگی دربرابر مشروعیت خویش گذاشته و یک بار دیگر ثابت کرده اند که برای آن ها ، در کشور ما، جان انسان هاارزان ترین متاع به شمار می رود . اگر به جای آن ، قانون به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگ را به تصویب می رسانید ، مسلماً با استقبال پرشور مردم مواجه می گردید و مردم نیز می دانستند که بالآخره کسانی هستند که به عدالت خواهی برای آن ها برخاسته اند .
|
