هنگامی که به وضع وحال وسرنوشت پرویزکامبخش میاندیشم؛ مظلومیت ومحکومیت آزادی بیان در اسارت گاه کشورنیزدرنظرم میاید. مظلومیتی که نشان هایی ازدست آزاروقید وبندهای استبداد را در گلو و تن نحیف خویش دارد.

در حدود شانزده ماهی که کامبخش را در زندان نگهداشته و" محاکمه "میکنند ،دلیل ودلایل سخیفی راکه بردوسیۀ اش می افزایند، دست بندهایی که بردستان مستعدش می بندند، حکم اعدامی را که درمحکمۀ ابتدایی بلخ، بدون شنیدن سخن او و داشتن وکیل مدافع صادر میکنند، . .  . تنها بیان حال درد انگیزکامبخش ومحرکی برای دفاع ما از او نیست. اوچهره یی میشود ازمظلومیت های تاریخی، دیرینه وپیشینه وتصویرگرچهرۀ نظام آغشته با انواع بیعدالتی وبی انصافی کنونی .

انتقال کامبخش از بلخ به کابل، و دایرنمودن محکمۀ استیناف و باردیگرصدور حکم" دادگاه عالی" در تایید حکم ٢٠ سال حبس برای او؛ زشتکاریها، بیعدالتی ها وسرگردانی های شکنجه آمیز ملیونها انسانی را هم درمعرض دید میگذارد که افغانستان دیده است. صحه گذاری برتهداب ناقص وفیصلۀ ظالمانه یی را نشان ما میدهد که بالانشینان کاخ آن، رفع هراس خویش را در توقیف و آزار دیگر اندیشان دیده اند.

ازین دریچــه، نگاه به چهرۀ کامبخش و روز و روزگار یکسال پسین او، میتواند سرنوشت آزادی خواهان ومظلومان بیشماری را با ستیز و آویزآنها علیه اشکال استبداد دیده شده، نیزدرکشور ما درنظرها مجسم نماید.

توقیف ناموجــه و آزار کامبخش دریکسال اخیر، نبود عدالت درحوزۀ حقوقی وقضایی افغانستان را بسیار وضاحت داد.  نبود عدالتی که ده ها هزارانسان حق طلب وحقوق پایمال شده راهمچنان دربی بازخواستی گذاشته است . این درد تراکم کرده، نه تنها درحاکمیت جمهوری اسلامی جناب کرزی مداوایی ندید بلکه به ابعاد آن نیزافزوده شد. واین درحالی بوده است که به برکت موجودیت رسانه های گروهی بیشمار، اولیای امور، ازهمه جریانات دلخراش ومصایب ومظالم آگاهی دارند. مصایبی که باید آنها را فریاد کرد. درپیوند با توقیف ناموجه کامبخش مظلوم سال پار نوشتم که :

" واین تنها فریاد ازچنین دردی نیست.  این روز ها که همه علاقمندان سرنوشت آن جوان (کامبخش )، صدور حکم محکمه را انتظار می کشیدند، ظرفیت محکمه با نشان دادن چهره واقعی آن، سنت محاکم فرمایشی وغیر عادلانه را که تاریخ کشورمادیده است، باردیگر نشان داد.  درحالیکه بایست پرویزکامبخش از داشتن وکیل مدافع و وجود فضای علنی در محکمه بهره مند می بود؛ و مردم نیز دوشادوش جلسات آن در ابراز نظر سهم میگرفتند. " ولی دستگاه دولتی وبافت وانگیزه های مختلف حاکم بر کارکردهای آنها بگونه ییست که نمی گذارند مردم درپی دنبال نمودن واقعیت جریان باشند .

از منظر نیاز مطالعه نیز گفته شود که " کامبخش جوان، نبشته یی را خوانده است. او به عنوان انسان نیازمند مطالعه، این نیاز را دارد که نبشته های مختلف را بخواند ونیز این حق را دارد که نبشته ویا نبشته هایی را به انسان های دیگری نیزبدهد. زیرا حق هرانسان است که هرچه را میخواهد بداند، بخواند.

ایا میشود، سید جمال الدین افغانی، سید قطب، مطهری و . . . را به محاکمه کشانید که چرا آثار و نبشه هایی راهم دردست گرفتند ومطالعه کردند که مغایر اندیشه ها وعقاید پذیرفته شدۀ ایشان بود ؟. ­ . . ."

آنچه را که هموطنان بیشمار و ازجمله من درطی یکسال بارها برای جلب توجه به سرنوشت کامبخش وپایان دادن به توقیف نادرست اوگفته ایم، این بود که بیش ازین به سرنوشت آن جوان نباید بازی نمایند . اما همانگونه که ساخت وبافت نظام نشان میدهد، این تنها بازار زراندوزی ها، رشوتستانی ها،حق تلفی،تبعیض های مختلف ،بمباردمانهایی که منجر به مرگ صدها بیگناه میشود؛ فریبکاری ها دروغ وچاق سازی تروریست ها . . .آزاد وپر رونق ست . اما حقیقت باید راه زندان را بپیماید !

در راستای همان توقیف حقیقت وبند زدن بردست و پای تحرک و پویایی در جامعه واز نظرملزومات سیاسی – مصلحتی ِ روز، کار کردهای که دل طالب را خوش بسازند است که محاکم یکی پی دیگری بی انصافی وظلم را در حق کامبخش صحه میگذارند. وچنان بود که " دادگـــاه عــالی " کشور، درپرتو حاکمیت چنان راه ورسم زیانمند، به فیصلۀ غلط استیناف صحه گذاشت. این صحه گذاری بر حبس بیست ساله برای کامبخش باید گسترده تر محکوم شود.

گمانی نتوان داشت که افغانستان، برای همیشه سرزمینی بماند برای دیدار با رنجهای گوناگون. رنجهای ناشی از توقیف برای کامبخش پایان خواهد یافت. کوشش های گسترده ومتنوعی که درکناراثبات حقانیت او برای آزادی درجریان است،میتواند مؤید این ا دعا باشد.

 طرح وتحلیل موضوع ومحکومیت صدورحکم پرویز کامبخش، میتواند حامل بارمزایای آموزندۀ دیگری نیزباشد. بویژه برای بازشناسی وخود شناسی آن سیاستمداران و" فرهنگیانی " که برخی به غلط خویش را روشنفکر پنداشته و درحیات حاکمیت خویش، نه تنها حد اقل تحمل را رعایت ننمودند بلکه با بیرحمانه ترین اشکالی، معرف دفاع از نظام قضایی مورد نیازیکسان سازی های فکری بودند. چه بسا که اعتراض این دسته سیاستمداران آسیبی باشد برحرکت درست وبی غل وغش ودستاویزی برای تشدید ظلم قضات مغرض علیه کامبخش.