حقوقِ اقلیتها به معنای تأمین آزادیهای شهروندی برای شهروندانِ یک نظام، بدون هیچگونه تبعیض است. حقوقِ اقلیتها، برای نخستینبار در سدۀ هژدهم، وارد فرهنگِ حقوقِ بینالمللی شد. شکلگیری نظامهای سیاسی در امریکای شمالی توسط گروههای اتنیکی، زمینۀ آن را فراهم گردانید تا حقوق اقلیتها به یکی از مؤلفههای مهمِ حقوق بینالمللی مبدّل گردد. در دوران پس از جنگ دوّم جهانی، بحث پیرامون اقلیتهای اتنیکی، گفتمانِ مهم روابط بینالمللی در اروپای غربی شد.
مردمشناسان، سرزمینِ پهناور آسیا را سرزمینِ رنگها میپندارند. از این دیدگاه، کشورِ ما نمونۀ کممانندی است که تعدّد فرهنگها (Multicultural) و تعدّد گروههای اتنیکی (Multiethnic) را در خود دارد. یکی از این گروههای پُرقدمتِ اتنیکی، سیکهــها و هندوها است. قدمت تاریخی سیکهــها در افغانستان، به سدۀ نوزدهم برمیگردد. آنان پیامآوران فرهنگِ جدید بودند که رنگهای فرهنگ باستانی ما را برجستهتر گردانیدند. تا پیش از جنگهای داخلی، شمار شهروندان سِکهـ در کشور، به ۵۰ هزار تن میرسید که بیشترینه در شهرهای کابل، قندهار و جلالآباد جایگزین شده بودند. نبود برنامههای سالم در پیوند به حمایت گروههای اتنیکی، تبعیض گسترده و بنیادگرایی اسلامی، سبب شده است که ما امروز، تنها نزدیک به ۳۰۰۰ شهروند سیکهـ داشته باشیم. امروز، هنگامی که از کوچههای کارتۀ پروان میگذشتم، آثاری از این هممیهنان مهربانم به دیده نیامدند؛
خانههایشان را زورمندان گرفتهاند؛ مراکز فرهنگیشان را نابود کردهاند و تنها سه عبادتگاه آنها ـ که از نبود امنیت اجتماعی رنج میبَرَد ـ به شکل نمادین بر جای ماندهاند. چندی پیش، گروهی از هممیهنان سیکهـ، به خاطرِ تهدیدهای مکرر و نبود محل مناسب برای سوزاندن مُردهگانشان، شکایتنامهیی به شورای ملّی ارایه کردند؛ امّا با دریغ که هیچکسی این خواستها را جدّی نمیپندارد. قانون اساسی افغانستان، تساوی حقوقِ شهروندی را برای گروههای اتنیکی به رسمیت میشناسد.
باور من این است که اگر احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و بخشِ اقتصادی، به این مبحث مهم به گونۀ جدّی نپردازند، خطر انقراض این گروه اتنیکی پیشگیریناپذیر میشود. وزارت اطّلاعات و فرهنگ که یکی از ناکارآمدترین ساختارهای دولتی است، باید به گونۀ جدّی به این معضل بپردازد. از دید من، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که منابع بزرگی را بدون هیچ پیآمدی میبلعد نیز باید متوجّه مسؤولیت مهم ملّیاش شود.
این یک مسؤولیت ملّی در برابرِ تمام شهروندان بارسالت است.
|