|
رییس‌جمهور کرزی دیروز به خبرنگاران گفت که در مورد مصوونیت قضایی نظامیان امریکایی، باید لویه‌جرگه تصمیم بگیرد. به‌گفته رییس‌جمهور کرزی، حکومت صلاحیت ندارد در این مورد تصمیم بگیرد و این مردم افغانستان هستند که باید از طریق لویه‌جرگه تصمیم‌شان را در مورد دادن مصوونیت قضایی بر نیروهای امریکایی، شروط و حدود آن اعلام کنند.
رییس‌جمهور کرزی صلاحیت دارد در مورد مسایل مهم مرتبط با کشور، با مردم افغانستان و نمایندگان‌شان مشوره کند و به‌گونه‌ای تصمیم بگیرد که نظر تمام شهروندان کشور در آن لحاظ شود؛ اما هر میکانیزمی که برای تصمیم‌گیری و مشورت طراحی می‌شود، باید مبتنی بر احکام قانون باشد. در قانون اساسی کشور، لویه‌جرگه ترکیب مشخص دارد، ماده صدودهم قانون اساسی کشور، لویه‌جرگه و ترکیب آن را به روشنی تعریف کرده است، «لویه‌جرگه عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد. لویه‌جرگه متشکل است از 1- اعضای شورای ملی 2- روسای شورای‌های ولایات و ولسوالی‌ها» در همین ماده قانون اساسی هم‌چنین آمده است که وزرا، رییس و مقام‌های ارشد قضایی نیز می‌توانند به‌عنوان ناظر در جلسات لویه‌جرگه شرکت کنند.
در حال حاضر فراخوانی لویه‌جرگه قانون اساسی، ممکن نیست. تا حال انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نشده و این شورا‌ها تشکیل نشده است. در غیاب روسای شوراهای ولسوالی‌ها، ترکیب لویه‌جرگه مطابق به قانون اساسی نخواهد بود. بنابراین حکومت نمی‌تواند لویه‌جرگه‌ای فراخواند که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده است. از اظهارات رییس‌جمهور کرزی چنین استنباط می‌شود که ایشان می‌خواهند باز هم لویه‌جرگه سنتی برگزار کنند. لویه‌جرگه عنعنوی یا سنتی در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده است.
بنابراین برگزاری چنین لویه‌جرگه‌ای، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. رییس‌جمهور کرزی در گذشته، دو لویه‌جرگه عنعنوی برگزار کرد: جرگه ملی مشورتی صلح و لویه‌جرگه عنعنوی برای نظرخواهی در مورد ایجاد روابط استراتژیک با امریکا. هر دو مورد، هیچ مبنای قانونی نداشت. سنت برگزاری شورا و جرگه در وثیقه ملی کشور، قانونمند شده است. لویه‌جرگه عنعنوی در قانون اساسی تعریف نشده است و بنابراین برگزاری آن، توجیه حقوقی ندارد.
رییس‌جمهور کرزی به‌عنوان حافظ قانون اساسی کشور، نباید، دست به اقداماتی بزند که در مطابقت با قانون اساسی نیست. برگزاری لویه‌جرگه عنعنوی، سنت قانون‌شکنی و رفتار قانون‌شکنانه را تقویت می‌کند. از سوی دیگر تجربه نشان داد که برگزاری جرگه‌های سنتی، منابع مالی را هدر می‌دهد. در لویه‌جرگه ملی مشورتی صلح و جرگه عنعنوی برای ایجاد روابط استراتژیک با امریکا، پول زیادی مصرف شد و نیروهای امنیتی کشور نیز، هفته‌ها به سختی کار کردند تا امنیت جرگه‌ها را تامین کنند. هم‌چنین بخشی از شهر کابل در روزهای کار لویه‌جرگه عنعنوی برای مشورت در مورد ایجاد روابط استراتژیک با امریکا، به‌دلایل امنیتی فلج بود. علاوه بر این‌ها، روند منظم درس دانشگاه‌های پلی‌تخنیک، تعلیم و تربیه و دانشگاه کابل مختل شد. مجموع این‌ها نشان می‌دهد که برگزاری لویه‌جرگه عنعنوی علاوه بر این‌که مبنای قانونی ندارد، منابع ارزشمند را هدر می‌دهد.
بنابراین باید رییس‌جمهور کرزی از خیر برگزاری لویه‌جرگه عنعنوی، بگذرد. برای تصمیم‌گیری در مورد مصوونیت قضایی نیروهای امریکایی رییس‌جمهور کرزی می‌تواند، با پارلمان، مجلس سنا، شورای‌های ولایتی، جامعه مدنی، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مشوره کند. رییس‌جمهور کرزی می‌تواند به‌صورت جداگانه با هر یک از این نهادها در مورد مصوونیت نظامیان امریکایی مشوره کند. پارلمان، سنا و شوراهای ولایتی در حال حاضر بیشتر و بهتر از هر تشکل دیگری می‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند. |
