|
هندوها و سیکهـ‌ها، اقلیت‌های کشور، همواره مورد بی‌مهری حکام و دولت‌مردان افغانستان قرار گرفته‌اند؛ جایدادهای‌شان غصب شده، محدودیت‌هایی بر اجرای مناسک دینی‌شان اعمال شده و حتا مجبور ساخته شده‌اند برای این‌که از دیگران متمایز باشند، لباس زرد بپوشند؛ در حالی که حکومت بر اساس قانون اساسی، مکلف به دفاع از حقوق اقلیت‌هاست.
اکنون نیز، این شهروندان کشور مدعی‌اند که زمینه‌ی تحصیل برای فرزندان‌شان، کم‌تر مساعد است و نمی‌توانند به صورت درست، مناسک دینی‌شان را اجرا کنند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، «پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.»
آن‌چه این نوشته را وا می‌دارد تا به مشکلات این اقلیت بپردازد، تعصبی است که حکومت نسبت به آن‌ها روا داشته است.
همه شهروندان، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی‌اند؛ در این مورد ماده بیست‌ودوم قانون اساسی چنین صراحت دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع فغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
از طرف دیگر، ماده ششم قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت برای ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.»
اما «هندوها نمی‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری باشند.»
جایگاه هندوها و سیکهـ‌ها در مسوده قانون انتخابات
شهروند هندو یا سیکهـ نمی‌تواند خود را به‌عنوان رییس‌جمهور نامزد کند و نمی‌تواند که یکی از معاونین رییس‌جمهور باشد، زیرا ماده سیزدهم، بند اول مسوده قانون انتخابات در رابطه به شرایط و اوصاف کاندیدهای ریاست‌جمهوری چنین صراحت دارد: «تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.»
در این‌جا، ما عملا شاهد نقض صریح ماده ۲۲ قانون اساسی هستیم، زیرا هندوها و سیک‌ها اتباع افغانستان به‌شمار می‌روند، ولی تعصبات گاهی به حدی می‌رسد که حکومت‌ها به‌راحتی می‌توانند بسیار از اقلیت‌ها را از حقوق اساسی‌شان محرم کنند.
دیده می‌شود که برای اهل هنود [هندوان] و سیک‌ها [ی افغان]، فضای سیاسی تنگ‌تر از آن است که بتوان تصورش را کرد.
در مقابل، کوچی‌ها از امتیاز بسیار بالا در مسوده قانون انتخابات برخوردار‌‌اند. ماده چهارم بند بیست‌ویکم، کوچی‌ها را چنین تعریف می‌کند: «کوچی تبعه کشور است که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشه اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می‌نماید.» این ماده‌ی قانون، کوچیان را تبعه افغانستان پنداشته است که در واقع مطابق ماده بیست‌ودوم قانون اساسی در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی استند.
زمانی‌که به ماده بیست‌ویکم مسوده قانون انتخابات مراجعه می‌شود، تعداد کرسی‌ها برای اعضای مجلس نمایندگان، چنین تقسیم شده است: «ولسی‌جرگه دارای ۲۴۹ کرسی می‌باشد که از مجموع کرسی‌ها به تعداد ۱۰ کرسی آن برای کوچی‌ها و ۲۳۹ کرسی دیگر با در نظرداشت تناسب نفوس به ولایات اختصاص داده می‌شود....»
در حالی‌که هر نوع تبعیض و امتیازدهی بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد، ولی با آن هم دیده می‌شود که بعضی‌ها امتیاز بیشتر دارند. با این وجود، جایی برای اهل هنود و سیک[هندوان و سیکهـ های افغان] در مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر، چون هندوها و سیک‌های کشور دارای جمعیت کم‌تر می‌باشند، در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را ندارند.
در یک جامعه دموکراتیک و قانون‌مند، هیچ نوع توجیه وجود ندارد که تبعیض و تعصب را قانونی بسازند. هندوها و سیک‌ها حق دارند تا به مانند دیگران شهروندان، خود را در پست ریاست‌جمهوری و معاونان رییس‌جمهوری نامزد کنند.
دولت باید، شرایط قانون انتخابات را به‌گونه‌ای سازد تا این اقلیت‌ها بتوانند در مجلس نمایندگان، مجلس سنا، شورا‌های ولایتی و شورای قریه، خود را کاندیدا کنند. هم‌چنین بر شهروندان افغانستان است تا به‌دور از تعصب رای‌شان را به نفع این اقلیت نیز، استفاده کنند.
در چنین شرایط باید برای اهل هنود و سیک [هندوان و سیکهـ های افغان] نیز امتیاز‌‌های قانونی لحاظ شود، تا این اقلیت‌ها بتوانند به حقوق اساسی خود دست یابند. |
