رییس‌جمهور کرزی دیروز در سخنرانی‌اش در همایش صنایع ملی گفت، اگر امریکایی‌ها بپذیرند که ارتش افغانستان را تجهیز می‌کنند و برای تقویت زیربنای اقتصادی کشور کمک می‌کنند، حاضر است موافقت‌‌نامه‌ی امنیتی را امضا کند. آقای کرزی هم‌چنین گفت، دست‌آورد‌های اقتصادی کشور در ده‌سال گذشته، قابل ملاحظه است و حکومت تلاش می‌کند تا شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بتوانند با اطمینان کامل در کشور کار کنند. برگزاری همایش صنایع ملی و سخنرانی اطمینان‌بخش آقای کرزی درآن همایش می‌تواند تا حدودی به امنیت روانی جامعه کند. اما برای رشد اقتصادی کشور و فراهم‌سازی شرایطی که بتواند سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی را ممکن سازد، به اقدام‌های فراتر از سخنرانی و برگزاری همایش نیاز است.

برای فراهم‌سازی امکانات سرمایه‌گذاری، تضمین امنیتی بسیار ضروری است. خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 نگرانی‌های تاجران و سرمایه‌گذاران را بیشتر کرده است. گفته می‌شود که این نگرانی‌ها سبب شده شماری از تاجران، به جای گسترش تجارت و کسب‌وکار‌شان، بخش قابل توجهی از پول‌شان را از کشور خارج کنند. در چنین شرایطی چگونه ممکن است، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم؟ برای تضمین امنیت و رفع نگرانی‌های تجار و افکار عمومی لازم است که افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا، کار موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی را نهایی کنند. همان طوری که رییس‌جمهور کرزی می‌گوید این سند باید منافع هردو کشور را تضمین کند. نهایی‌سازی کار موافقت‌نامه‌ی امنیتی، نگرانی‌های تجار و سرمایه گذاران داخلی را کاهش می‌دهد و زمینه‌ی جلب سرمایه‌گذاری خارجی را بیشتر می‌سازد. علاوه براین، دولت افغانستان باید، برای تقویت صنعت و تولیدات داخلی از صنعت‌کاران و بخش خصوصی حمایت کند. در حال حاضر صنعت‌کاران و تولیدکنندگان کشور، با مشکل نبود زمین، فساد مالی و اداری و نبود سیاست‌های حمایتی مواجه‌اند. دولت باید از تولیدات داخلی کشور در برابر کالاهای وارداتی حمایت کند. تنها تشویق مردم به خرید تولیدات داخلی از طرف رییس‌جمهور کافی نیست. وزارت مالیه و وزارت تجارت باید تاجایی که ممکن است از ورود کالا‌های خارجی‌ای که امکان تولید بدیل آن در کشور وجود دارد، جلوگیری کنند یا تعرفه گمرکی آن را بلند ببرند. هم چنین وزارت تجارت کشور باید یک برنامه‌ی استراتژیک برای رشد صادرات بسازد. درضمن باید وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر وزارت‌خانه‌ها برنامه‌هایی تدوین کنند که هدف از آن ایجاد شغل باشد. همه‌ی این کارها نیازمند تدوین یک استراتژی جامع برای توسعه‌ی اقتصادی کشور است. گرچه درحال حاضر اسنادی چون استراتژی انکشاف ملی، وجود دارد، اما کارشناسان اقتصادی بارها گفته‌اند که این سند ‌واسناد مشابه آن بسیار کلی است و در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. مبارزه با آن‌چه که مافیای اقتصادی خوانده می‌شود نیز، چیزی است که می‌تواند به نفع توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد. اگر رییس‌جمهور کرزی پرونده‌ی کابل‌بانک را جدی بگیرد و زمینه را برای محاکمه‌ی تمامی متهمان این پرونده فراهم کند، آن‌چه که مافیای اقتصادی خوانده می‌شود، به شدت ضعیف خواهد شد. این امر هم چنین می‌تواند، از هر‌نوع بی‌نظمی در‌ عرصه‌ی مالی و‌ پولی جلوگیری کند.