|
یکشنبه گذشته بیش تر از ۷۰ کشور جهان یک بار دیگر در مورد سرنوشت اقتصادی – سیاسی افغانستان دور هم جمع شدند و تعهدات اقتصادی خویش را بعد از سال ۲۰۱۴ ابراز داشتند. شرکت کنندگان نشست از یک تعهد ۱۶ ملیارد دالری خبر دادند که برای یک دور چهار ساله مدنظر گرفته شده است.
افغانستان کشوریست که پیشینه وابستگی اقتصادی آن به کمک های خارجی به بیشتر از یک قرن می رسد. به استثنای چند سال اول بعد از استقلال که افغانستان تازه صاحب بودجه گردید پیوسته از یک بودجه کسری مزمن رنج برده است و خلای کسری آن همیشه از طریق کمک های خارجی تمویل شده است. به اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی، بودجه افغانستان بالغ بر ۴.۶ ملیارد دالر امریکایی در سال گذشته می گردید که مبلغ ۱.۶ ملیارد آن از طریق عواید داخلی و بقیه ۳ ملیارد آن از طریق کمک ها تمویل شده است. بر اساس ارقام این ریاست، مجموع تولیدات ناخالص داخلی افغانستان بالغ بر ۱۶.۳ ملیارد دالر می شود که طبق گزارش بانک جهانی تمام این رقم توسط کمک های کشور های خارجی در سال گذشته تمویل شده است.
در ده سال گذشته افغانستان با وجود پیشرفت های چشمگیری هنوز هم با مشکلات اقتصادی روبه رو است و کنفرانس های زیادی در این مورد دایر شده است. آیا با تدویر کنفرانس توکیو می توان به آینده سیاسی و اقتصادی کشور به ویژه بعد از سال ۲۰۱۴ امید وار بود؟ این موضوع را از دو بعد به بررسی می گیریم:
اميدها:
کنفرانس توکیو شاید مانند سایر کنفرانس ها که در مورد افغانستان دایر گردید قسمیکه توقع می رود ثمربخش نباشد، ولی چند موضوع را می توان دستاورد این نشست تلقی نمود:
اول این نشست مبین آن است که افغانستان بعد از خروج نیروها تنها نخواهد ماند و می تواند که در محراق توجه کشور های جهان حتا بعد از ختم حضور نظامی آن ها قرار داشته باشد. وزیر انکشاف انگلستان هفته گذشته طی مصاحبه ای گفت که هرچند تاریخ خود را تکرار می نماید، ولی اینبار جامعه جهانی به ویژه انگلستان روابط خود را با افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ تداوم خواهد بخشید و تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق را تکرار نخواهد کرد. وی گفت سقوط دکتر نجیب الله به خاطر ضعف قدرت نظامی وی نبود بلکه قطع کمک های اتحاد جماهیر شوروی بود که منجر به فروپاشی نظام گردید و ما نمی خواهیم که آن تجربه را یک بار دیگر شاهد باشیم.
دوم این کنفرانس نشان داد که آمدن دوباره طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ کمی بعید است. سفر یک روز قبل از کنفرانس توکیو توسط خانم هیلاری کلنتن، وزیر خارجه امریکا به صورت غیرمنتظره به افغانستان که طی آن افغانستان را به عنوان یک متحد امریکا خارج از ناتو شمرد نشان دهنده آن است که افغانستان بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی را با خود خواهد داشت. افغانستان حال از جمله ۱۵ متحد امریکا خارج از ناتو است، پاکستان در سال ۲۰۰۴ شامل این لست گردید.
نکته دیگریکه در کنفرانس توکیو حایز اهمیت بود موضوع تدویر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است که خیلی مغشوش کننده به نظر می رسید. محمود صیقل، معین پیشین وزارت خارجه افغانستان در صفحه فیس بوک خود در این مورد چنین می نگارد: "کنفرانس تصمیم گرفت که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و پارلمانی ۲۰۱۵ به اساس قانون اساسی افغانستان به شکل بااعتبار، فراگیر و شفاف دایر گردد. این تصمیم به ابهاماتی که رییس جمهور در مورد تدویر انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۳ و یا به تعویق انداختن آن خلق نموده بود، خاتمه داد. به اساس تصمیم امروزی، انتخابات ریاست جمهوری در مارچ و یا اپریل ۲۰۱۴ صورت خواهد گرفت."
چالش ها:
هرچند این کنفرانس امیدبخش به نظر می رسد، ولی چالش های زیادی نیز فرا راه آنست. این چالش ها نه تنها متوجه حکومت افغانستان است بلکه متوجه کشورها و مؤسسات تمویل کننده نیز می باشد. موسسات تمویل کننده به ویژه امریکا کمک ها را خارج از بودجه دولت انجام داده اند که در حقیقت یک ساختار دیگر دولتی را شکل داده اند که این خود پروسه دولت سازی را متاثر ساخته است. از سوی دیگر چون این کمک ها تابع مالیات دولتی نمی باشند بنا قسمت اعظم آن به شکل مزد و معاشات دوباره به کشورهای کمک کننده دوران نموده نه تنها باعث کاهش سطع عواید داخلی می گردد بلکه فرار اسعار را نیز از کشور در قبال دارد و می تواند بالای نرخ مبادله و تورم نیز تاثیر داشته باشد.
چالش دیگری که در این مورد محتمل است نحو مصرف و ظرفیت مصرف این کمک هاست. از سال ۲۰۰۲ تا حال نزدیک به ۶۰ ملیارد دالر امریکایی به افغانستان کمک شده است، ولی نتیجه آن خیلی ملموس نبوده است، چون این کمک ها بیشترینه در زیرساخت های اقتصادی به مصرف نرسیده اند. دولت افغانستان در چند سال اخیر پروژه های بزرگی چون استخراج معادن اعم از نفت، گاز، آهن، سنگ های قیمتی، اعمار خط آهن، انتقال گاز ترکمنستان به هندوستان و پاکستان از طریق افغانستان و غیره را روی دست گرفته است. رییس جمهور کرزی اخیراً گفت که تنها پروژه انتقال گاز ترکمنستان ۵۰ هزار شغل می آفریند. این رقم یک ششم حصه تمام سطح استخدام دستگاه دولت را در بر دارد. استخدام و امنیت باهم یک رابطه تنگاتنگ دارند. ممکن تعدادی از شورشیان به خاطر ایدیالوژی بجنگند، ولی تعداد زیادی دیگر هم به علت های اقتصادی چون بیکاری جز شورشیان
شده اند. هرگاه دولت افغانستان در هماهنگی با جوامع کمک کننده استقامت کمک را بیشتر در زیر ساخت ها و پروژه عاید ساز ۱۰ سال قبل معطوف می داشت تا در امنیت، شاید ما امروز در وضعیتی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی، امنیتی و اجتماعی نمی بودیم.
یک مشکل عمده دیگر در مورد کمک ها به ویژه برای کشورهای کمک کننده فساد گسترده اداری کشور است. رییس جمهور کزری هرچند در کنفرانس توکیو تعهد نمود که در برابر فساد اقدامات قوی را به خرج خواهد داد، ولی بعید است که این اقدامات کارایی داشته باشد. افغانستان در درجه بندی سطح فساد در بین ۱۸۲ کشور مقام ۱۸۰ یا به عباره دیگره سومین کشور با بزرگترین سطح فساد جهان محسوب می شود. فساد اداری نه تنها در قسمت سرازیر شدن کمک ها از طریق بودجه دولت مشکل زا است بلکه می تواند مانع بزرگی در برابر سرمایه گذاری ها و همچنان سطح مالیات و محصولاتی گمرکی باشد. فساد حتا می تواند فاصله های طبقاتی را نیز ایجاد کند.
پیشنهادات:
رهایی از وابستگی اقتصادی باید در سرخط برنامه های اقتصادی کشور قرار داشته باشد که در این راستا نقش پالیسی سازان مالی کشور اهم است. به اساس تیوری هاي اقتصاد سياسي، هرگاه سطح مالیات کشور نتواند ۱۵ در صد تولیدات ناخالص کشور را تکافو نماید، حاکمیت کشور زیر سوال است. فعلا به اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی مجموع عواید ما که تنها شامل عواید مالیات و محصولات گمرکی نمی گردد ۱۰ در صد تولیدات ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد.
افغانستان در ۶۰ سال گذشته به قول بارنت روبین یک کشور رانتیر (جیره خور) یا کشوریکه نتوانسته ۴۰ در صد مصارف خود را از طریق عواید خود تکمیل کند بوده است. بنا سرنوشت و آینده اقتصادی ما هم مانند ثبات سیاسی و امنیتی در اولویت پالیسی سازان دولت باید قرار گیرد و مبارزه علیه فساد باید به مراتب جدی تر گرفته شود. هم چنان در قسمت تعمیم فرهنگ مالیه و مالیه گیری نیز همزمان اقدامات شدید باید عملی گردد، در غیر آن این کنفرانس ها جز یک رویداد تاریخی چیزی بیشی را به ارمغان نخواهد داشت.
|
