|
"جهان با دشواری های عمیق رو به رو است. امید می کنم گروه بیست بتواند با پیشنهادات سازنده جهان را از این بحران برهاند."
من موهن سینگهـ، نخست وزیر هندوستان
در نشست دو روزه سران کشورهای عضو "جی ۲۰ - G ۲۰ -" که به تاریخ ۱۸ و ۱۹ جون در لوس کالبوس، شهرک زیبای آفتابی مکسیکو برگزار گردید، تلاش شد تا از طریق هم آهنگ سازی سیاست های اقتصادی کشورهای بزرگ جهان بر بحران حاکم مالی و وام های سرسام آور دولتی، به ویژه در حوزه یورو غلبه شود. علیرغم آن که رهیافت های مختلف سیاست های اقتصادی (economic policy approach ) در رویارویی و تصادم باهم قرار گرفتند، ولی چار ناچار باید کشورها دست به دست هم داده و در مسیر هدف مشترک، یعنی رهایی از بحران گام های موثر بر می داشتند. رهیافت های خط فکری و بازتاب آنها در سیاست های اقتصادی می تواند در چارچوب نظرات "نیولیبرالزم" - New-Liberalism - علیه "نیوکینزیانیزم" - New-Keynesianism - فورمول بندی گردد. کشورهای بزرگ حوزه یورو، از جمله جمهوری فدرالی آلمان به مثابه پیرو خط نیولیبرالیزم قدعلم نمودند. برخلاف، ایالات متحده امریکا و کشورهای نوظهور
پیرامونی مانند چین، غول پیکر اقتصادی بانظام قیادتی و هندوستان، "ابر قدرت پاه برهنه ها" و همچنان برازیل، کشور نوظهور امریکای لاتین، بمثابه هوادارن نیو کینزیانزم قطب مخالف را تمثیل نمودند. با وجود این تفاوت های فکری همه کشورهای عضو گرو ه بیست خواهان چیره شدن بر بحران مالی "جهانی شدن غرب مدار" بودند؛ در حالی که این نظام به شکل خزنده و در آستانه ی "جهانی شدن پسا امریکا" با پی آمد چند قطبی شدن قرار دارد.
نخست بحران مالی توام با ورشکست شدن یک سری از تاسیسات بزرگ مالی و بانکی (در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹) و به تعقیب آن بحران وام های دولتی ( پس از سال ۲۰۱۰) در کشورهای خودمدار کلاسیک منجر به دگرگونی های بنیادی در گزینش رهیافت های سیاست های اقتصادی گردیدند.
هواداران "سیاست ریاضتی" در تنگناه
کشورهای هسته یی حوزه یورو، از جمله جمهوری فدرالی آلمان تلاش می کنند با استفاده از "مشخصات ماستریشت" حجم وام های دولتی کشورهای عضو حوزه پولی یورو را تا حد ممکن (در حدود ۶۰ درصد محصول ناخالص اجتماعی داخلی کشورها) کاهش دهند. به این ترتیب کسر بودجه سالانه در درازمدت نباید از ۳ درصد محصول ناخالص اجتماعی داخلی کشورها در سال بیشتر گردد. در نتیجه، در صورت عدم عواید کافی و محروم شدن از گرفتن وام های بیشتر، حکومت ها مجبور می گردند تا هزینه های دولتی را کاهش دهند. از آنجایی که گروه های فشار در بخش های نظامی و صنایع نیرومند می باشند، حکومت ها به گزینش "سیاست های ریاضتی" ( austerity policy ) مجبور می گردند. در نتیجه این سیاست منجر به تنقیص خدمات دولتی، دشواری در چگونگی بازنشستگی و کم ساختن یارانه ها برای بخش های مصرفی قشرهای پایینی جامعه می گردد. افزون بر آن در پیروی از نظرات "نیولیبرالیزم" حکومت ها باید "تصدی های
دولتی" را خصوصی ساخته و عواید آن را در راه کم ساختن کسر بودجه به کار برند. زمانی که کشورها با بحران حاد مالی مواجه و نیازمند پول بیشتر باشند، کشورهای بزرگ حوزه یورو مساعدت های مالی خویش را به پذیرش و پیاده ساختن "سیاست ریاضتی" گره می زنند. چنانچه این موضوع در مورد کشورهای ایرلند، پرتگال، هسپانیه و به ویژه یونان عملی گردیده است.
انتقاد از این راهبرد حتی در میان کشورهای عضو حوزه پولی یورو نیز اوج گرفته است. فرنسوا اولاند، رییس جمهور تازه فرانسه در مخالفت با نظرات خلف اش نیکولا سرکوزی و خانم مرکل، نخست وزیر آلمان، می خواهد که بیشتر با تکیه به نظرات "نیو کینزیانزم" از طریق هزینه های بیشتر زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را آماده سازد تا از طریق "رونق اقتصادی" عواید دولت را اضافه نموده و همچنان علیه بیکاری مبازره نموده باشد. در این راه رییس جمهور فرانسه از همراهی بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا و سران کشورهای نوظهور پیرامونی برخوردار می باشد. اوباما قبل از برگزاری نشست سران گرو ه بیست در مکسیکو خواهان انعطاف پذیری بیشتر در جهت "محدود ساختن" تاثیرات "سیاست های ریاضتی" در اروپا شده بود.
از آنجایی که سیاست های ریاضتی منجر به کاهش تقاضای موثر (effective demand ) برای محصولات صنعتی و سکتور خدماتی می گردد، رییس جمهور امریکا نگران به نظر می رسد که این سیاست در اروپا منجر به کاهش تقاضا برای محصولات امریکایی خواهد گردید. چون اوباما در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد که در ماه نومبر برگزار می گردد، نمی خواهد اقتصاد کشورش که تازه مرحله ی "رکود" را پشت سر گذاشته، دوباره به سوی "بحران" سوق داده شود.
کشور های نوظهور پیرامونی با نقش بیشتر در سیاست کا ر گذاری
نشست گروه بیست در مکیسکو نه تنها بیانگر اختلاف فکری در قبال رهیافت سیاست های اقتصادی در بین کشورهای عضو این نهاد غیرمتجانس بود، بلکه در عین حال و برای نخستبن بار کشورهای نوظهور پیرامونی با اتخاذ مواضع قاطع و همچنان با بر داشتن قدم های عملی موازنه قدرت را در تصامیم کلیدی، به ویژه در صندوق بین المللی پول به نفع خویش دگرگون نمودند. صندوق بین المللی پول به مثابه بزرگترین نهاد مالی جهانی برای مهار بحران در کشورهای حوزه یورو به "سیالیت" (liquidity) بیشتر نیاز دارد. در حالی که اوباما قاطعانه گفت که وی حاضر نیست تا یک سنت هم بیشتر در اختیار این نهاد بگذارد، کشورهای پیرامونی از جمله برازیل، هندوستان، روسیه و افریقای جنوبی متعهد شدند که هر کدام ۱۰ میلیارد دالر امریکایی به این صندوق کمک کنند. در این جا چین با تعهد این که ۴۳ میلیارد دالر به مثابه "کمک اضطراری" در اختیار صندوق جهانی پول قرار می دهد، یگ گام بی سابقه
بر داشت. باید افزود که این تعهدات کشورهای نوظهور پیرامونی در ازای شرایطی به سر می رسند که آنها خواهان بهره مند شدن از حقوق و اختیارات بیشتر در سیاست گذاری این بنیاد پولی خواهند شد. کشورهای خودمدار کلاسیک عضو گروه بیست در ساختار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کماکان نقش انحصاری دارند. به این ترتیب می توان پی آمد نشست گروه بیست در مکسیکو را سر آغاز آرایش بنیادی در مدیریت اقتصادی جهان تلقی نمود.
ولی کشورهای عضو گروه بیست در مجموع، با در نظر داشت حفظ ساختارهای حاکمیت جهانی سرمایه و با وجود تلاش های قاطع، مانند بردگانی اند که پاه های شان باهم به زنجیر بسته و در قایق نیمه شکسته در آب های متلاطم و آنهم در شب ظلمانی به امید ساحل نجات پر می زنند.
|
