این همه، نمادِ نمایان و بی پایانی است از نا پیراستگی فرهنگ و ناراستی اخلاق سیاسی هنجار شده در سیرت فکری و بصیرت سیاسی مدیران و متولیان فرهنگ وسیاست در این سرزمین که کوشیده اند و پیوسته می کوشند ماهیت گفتار و الگوی رفتار جمعی را عادت و رونق دهند...حمزه واعظی

 

گویا قرار نیست حدیث گسست وشکست در سرزمین "نومیدیها" و آزمندی ها پایانی داشته باشد! قدم ها پر شتاب و "قلم" ها پرعتاب این گسستگی و شکستگی ها را سرعت می بخشند و جملگی کتاب " پریشان هویتی" را قطور می سازند. گویی، هر بهانه ای برای فراخ شدن شکاف وهر سوژه ای، فرصتی برای بد نگری و ژاژ خایی فراهم می کند. انگار، تقدیر براین است که روایت شهوتِ شکست" هفتاد و دو ملت" را دراین سرزمین پایانی نباشد.
والیان و شحنه گان این بوم، پیوسته کوشیده اند تفرق را " هویت" و تعدد را " آیین" این مردمان بسازند؛ نخبگان و قلم برداران این برهوتِ بی مرز، تلاش کرده اند از تمامی عناصر قوام بخش یک ملت مانند دین، زبان، تاریخ و فرهنگ و آیین های اسطوره ای، بن مایه بی مایگی و بت سنگی بسازند که جهل و جنون خلق را بر مزار آن تکرار نمایند.
این همه، نمادِ نمایان و بی پایانی است از نا پیراستگی فرهنگ و ناراستی اخلاق سیاسی هنجار شده در سیرت فکری و بصیرت سیاسی مدیران و متولیان فرهنگ وسیاست در این سرزمین که کوشیده اند و پیوسته می کوشند ماهیت گفتار و الگوی رفتار جمعی را عادت و رونق دهند.
سخن درباب گشودن گفتار تلخ و تازه ای است که این بار یک مرجع مثلا!! علمی ـ فرهنگی دولتی و رسمی، برساخته است؛ مرجعی که اساسا می باید " دایره" محکم "معارف" کشور باشد، اما " والده" ماجده ی " اراجیف" سیاسی گردیده است. این دایره که میراثدار و خلف " نا صالحِ" صالحان و چراغدارانی چون غبار و سلجوقی و مبلغ می باشند، با حرام کردن ملیونها پول بیت المال، کمر همت بسته اند که نمک بر زخم های ناسور این مردم " مجروح" بپاشند!
اننشار مشتی دروغ و دغل به نام تحقیق و تألیف در دایرت المعارف سرکاری از سوی جمعی مواجب بگیر خرد گریز، باب تازه ای گشوده برای تکرار بد خویی ها و تخریب دیوار نیم ساخته این ملت بد بیار وبد تیمار. نشر چنین داده های دروغ و اوهامی بنام محاسبه جمعیت اقوام کشور، جز تکثیر نفرت، تمدید نفاق و بر انگیختن جهالت سیاسی چه سود فرهنگی و سودای علمی می تواند به ارمغان بیاورد؟
اگر ریگی در کفش این معارف پژوهان دایره باز نیست، چرا در چنین شرایط حساسی که سراسر کشور را شعاع انتحار و انهدام و انجماد فرا گرفته و تمام باشندگان این سرزمین به جرعه ای آرامش، لقمه ای امید و لختی اطمینان نیازمندند، بدینسان دکان رنگ و ریگ می گشایند و متاع آتش و کالای جهل و جنون می فروشند؟؟
این که مشتی جاهل و جابر و قاهر، قرنها در این سرزمین یکجانبه حکم رانده اند ، شداد وار فرمان داده اند و ابو لهب سیرت جهل پراکنده اند، نه برمینای اکثریت قومی و نه با اتکا بر مشروعیت عددی، بلکه براساس خوی درندگی، سفاهت اخلاقی و خصلت دیوانگی بوده است. همین جاهلان و سفیهان سیاسی بوده اند که همواره بر طبل نفاق و شقاق کوبیده اند و جلال و جبروت سیاسی خویش را بر قلعه های جهل و جزم اجتماعی استوار داشته اند. همین شب آفرینان بوده اند که در شعاع تاریکیِ بینش و ظلمت دانش جامعه، ستون خیمه های قدرت و قوام خویش را برپا و رفیع نگهداشته اند. همین مدعیان اکثریت و مبلغان عظمت قومی بوده اند که همواره در مزرعه زندگی جمعی این سرزمین، بذر جور و تخم نفاق کاشته اند و سایه جنون و جهل وجمود گسترده اند.
آیا براستی حکومتی را می توان یافت که نفوس این کشور را مسولانه حساب کرده باشد تا آشکار گردد کدام قوم در اکثریت و کدام عشیره در اقلیت است؟ معارف نویسان دایره ی سرکاری که چنین با قاطعیت و سماجت و دریده چشمی از میزان جمعیت اقوام آمار می دهند از کدام کتاب و دیوان و دفتر رسمی چنین محاسبه ای را دریافت کرده اند؟ اگر این کاتبان سرکاری، اندکی از سلامت فکری، لختی از تعهد ملی، شمه ای از اخلاق سیاسی و ذره ای از دانش علمی بهره داشته باشند، به چنین خبط بزرگ و خطای فاحشی دست نمی آلاییدند و بدینوسیله اعتبار دانش و پژوهش را سخیف نمی ساختند و زحمت خلق مضاعف نمی کردند!
حال، گیرم که جمعیت فلان قوم بالای ۶۰ درصد و شمار فلان قوم ۱۴ درصد و عدد فلان قوم ۹ در صد باشد، آیا این عدد ها می توانند مبنای عقلی، دلیل سیاسی، استدلال دینی و اساس مشروع برای اثبات " حق سیاسی بیشتر و " اثبات "برادر کلانتر" گردد؟ آیا این داده های دروغ و سراسر گمانه زنی های سیاست ورزانه می تواند مانع شکستن انحصارها و فر رویختن مبانی لرزان اسبتداد سیاسی گردد؟ آیا نسل پرخاشجوی امروز را می توان مطیع مناسبات فسیل شده " برادر کلان تر" ساخت؟ آیا بینش سیاسی و مطالبات عدالت طلبانه وبرابری خواهانه ی شهروندان امروز را که باروت را نفس کشیده اند و هیولای جنگ را روئیت کرده اند، می توان با غرور انحصار و لگام تهدید، مهار نمود؟
مگر نه این است که آمار عددی در محاسبه ی قدرت نرم افزار امروزه، نمی تواند معیاری برای ارزش افزوده قدرت سیاسی و مبنایی برای تامین آرزوی انحصار و تجدید عظمت طلبی موعود گردد؟ مگر نه این است که در سنجش معادله قدرت، دیگر نمی توان با تیغ بران "اکثریت" عددی در هیچ نقطه ای از این کره خاکی بیرق امتیاز یکجانبه و پرچم تهدید و تمکین استبدادی بر افراشت؟
بیرق نمودن مقوله ی کهنه " اقلیت" و" اکثریت" جز تشویش و ترغیب افکار عامه به تنش ورزی اجتماعی و فتنه انگیزی های سیاسی، نمی تواند هیچ نوع حقیقت سیاسی را ثابت و هیچ نوع گزارش علمی را فربه سازد. هر نوع غوغا سا لاری و فرافکنی سیاسی بر محور چنین مباحثی، نه تنها بر مشروعیت "حق سیاسی" اکثریت، صحه نمی گذارد بلکه زمینه ساز نفرتهای قومی و صف آرایی های بیشتر تباری در مناسبات ملی می گردد.
با همه ی جدل های تبلیغاتی وسیاسی که بر محور جمعیت کشور وجود دارد، اثبات علمی اکثریت قومی در افغانستان کار ساده ای است که با یک سرشماری سراسری و بی طرفانه می توان انجام داد اما اثبات انحصار " حق سیاسی" برای یک گروه قومی البته مشخص کاری بس دشوار، غیر علمی و غیر حقوقی است که با هیچ منطق سیاسی و الگوی حقوقی نمی توان سنجش کرد.
با آن که سازمان ملل از سال ۲۰۰۰ به اینسو بارها اعلام کرده است که در افغانستان هیچ گروه قومی در اکثریت قرار ندارد اما در حوزه مباحث سیاسی، مفروضه ی "اکثریت قومی" همواره به مثابه یک معیار و معمای سیاسی در آمده که بر اساس آن، به بیهودگی کوشش می گردد میزان حق سیاسی و وزن قدرت اجتماعی سنجیده شود.
بنابراین و در نهایت، هر نوع گمانه زنی و تخمین گذاریهای جانبدارانه درجهت تعیین نرخ جمعیت اقوام در افغانستان از سوی هر ارگان و گروهی که دامن زده شود، اولا اهداف سیاسی وتخریبی را دنبال می کند و دوما از هیچگونه اعتبار علمی برخوردار نیست و هیچگونه دستاورد حقوقی در پی ندارد.
محافل، گروهها وعناصری که تلاش دارند با استفاده از حربه "شمار جمعیت" به دنبال اثبات حق سیاسی و مشروعیت انحصار قدرت هستند، تلاش بیهوده ای به خرج می دهند چرا که :
 ۱. میزان جمعیت ترکیبی یک کشور در مجموع، پشتوانه سخت افزار قدرت ملی می باشد. بدینرو شمار جمعیت یک قوم در تناسب با سایر جمعیت کلی کشور به تنهایی نمی تواند از نظر حقوقی وحقیقی ممثل قدرت سیاسی و مرجع قدرت اجتماعی گردد.
 ۲. ضمانت و پایداری نظام سیاسی در افغانستان منوط به الگوی مشارکتی وترکیبی خواهد بود که با ترکیب همه اجزای اجتماعی وگروههای قومی در یک فرایند انتخاباتی توازن قدرت سیاسی را دوامدار و بر قرار خواهد ساخت.
 ۳. شمار عددی جمعیت اقوام، اجزای یک جامعه سیاسی را تشکیل می دهند. روند رشد یک جامعه سیاسی منوط به میزان جامعه پذیری، الگوی ترکیبی، تعامل خردورزانه و درک منافع جمعی است. در چنین فرایندی، میزان کثرت عددی هر قوم نمی تواند مبنای رشد سیاسی و امتیاز حقوقی بیشتر از اجزای دیگر باشد، بلکه کیفیت رشد فردی و توان بالندگی گروهی تمامی اجزا می تواند در یک چرخه متقابل و متوازن، سیر جامعه پذیری سیاسی و رشد بینش جمعی را بسامان کند.
 ۴. در روند شکل گیری دولت سیاسی و ملت سیاسی در افغانستان، با توجه به سیال بودن تحولات سیاسی و دگردیسی اجتماعی از هم اکنون، ما با تکوین وجدان شهروندی و فردیت سیاسی مواجه هستیم. در چنین پروسه ای، "حقوق شهروندی" می باید و می تواند مبنای حقوق سیاسی و مطالبات اجتماعی قرار گیرد. در چنین فرایندی، هویت شخصی وحقوق فردی مهمتر و فراتر از هویت قومی و شخصیت گروه قومی سنجش می گردد.
 ۵. تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی و الگوی تحولات درعرصه قدرت سیاسی حد اقل در یک دهه اخیر، نشان داده که عصر " انحصار" و دوره ی " استبداد" در پایان راه است و پس از این، حتا با غالب شدن و حاکمیت گروه واپسگرایی مانند طالبان هم نمی توان قدرت قومی را دایمی ساخت و حاکمیت تک ساخت را بر ذهن و جان مردم افغانستان مسلط و مداوم ساخت.