مقامهای بانک مرکزی میگویند بیشتر قرضههای کابلبانک از سهامداران و قرضهگیرندگان آن پس گرفته شده، اما با آنهم ۴۱۰میلیون دالر آن تصفیه نشده است. هرچند مقامهای بانک مرکزی، نام کسانی را که از کابلبانک قرضدار هستند، نگرفتند، اما گفتند که در برابر ۴۱۰میلیون دالر قرضه، ضمانتهای بانکی وجود دارد. این مقامها تاکید میکنند که ۴۱۰میلیون دالر در حال تصفیه است، ولی اینکه این مبلغ را چه کسانی خواهند پرداخت، تاکنون به آن اعتراف نشده است.
کابلبانک که از بزرگترین بانکهای خصوصی کشور به شمار میرفت، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ تاحد ورشکستگی به پیش رفت. بحرانی مالی زمانی دامنگیر کابلبانک شد که بیش از نهصد میلیون دالر بهصورت غیرقانونی و اکثرا بدون ضمانتهای بانکی از این بانک به بیرون کشیده شد. پس از مواجه شدن کابلبانک با بحران ورشکستگی، دولت افغانستان کنترول این بانک را بهدست گرفت و برای دسترسی مردم به سپردههای بانکیشان، ۸۵۰میلیون دالر را بهعنوان قرضه در اختیار کابلبانک قرار داد.
پس از در اختیار گرفتن کنترول کابلبانک توسط دولت، براساس پیشنهاد بانک مرکزی افغانستان، تمام سپردههای بانکی و داراییهای مردم، از کابلبانک به کابلبانک جدید منتقل شد و همچنین بررسیها در مورد عوامل ورشکستگی کابلبانک آغاز گردید. هرچند مداخله دولت در بحران ورشکستگی کابلبانک به کاهش نگرانیهای مردم در مورد سپردههای بانکی شان کمک کرد، اما نتوانست کابل را از لبه سقوط نجات دهد.
با اینحال، مقامهای بانک مرکزی میگویند که از مجموع بیش از نهصد میلیون دالر قرضههای کابلبانک، اکثر آن بهدست آمده و تنها ۴۱۰میلیون دالر آن معلوم نیست که از سوی چه کسانی پرداخته خواهد شد.
نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی که روز گذشته در یک نشست خبری سخن میگفت، افزود تاکنون بیش از ۱۲۸میلیون دالر از بابت قرضههای کابلبانک بهصورت نقد بهدست آمده و قرضهگیرندگان تعهد کردهاند که بیش از ۲۳۵ میلیون دالر دیگر را میپردازند. وی همچنین گفت که ارزش جایدادهای منقول و غیرمنقول کابلبانک در داخل و خارج از کشور که در حال تصفیه است، ۱۹۰میلیون دالر تخمین شده است. آقای دلاوری افزود مجموع پولی که تاحال تصفیه شده است، به ۵۳۵میلیون دالر میرسد. وی همچنین میگوید: «در عین زمان هنوزهم قرضههایی مانده که منازعوی است و حصول نشده، اما اسنادی وجود دارند که آن قرضهها هم به کمیسیون حل منازعات رجعت داده میشود و امیدوار هستیم این کمیسیون هم فیصله خود را اعلان بکند.» رییس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: «بیلانس باقیمانده قروض منازعوی که هنوزهم اعتراف نشده، ۴۱۰میلیون دالر است.»
بانک مرکزی در حالی از عدم اعتراف قرضهگیرندگان و سهامداران کابلبانک به پرداخت ۴۱۰میلیون دالر از قرضههای این بانک خبر میدهد که نزدیک به سه هفته پیش، لویسارنوالی گفته بود که تحقیقات در زمینه کابلبانک به پایان رسیده و سی و پنج نفر به ایجاد بحران مالی در کابلبانک متهم شناخته شدهاند. لویسارنوالی افزوده بود که دوسیههای این افراد به دادگاه اختصاصی قضیه کابلبانک فرستاده شده است.
برداران حامد کرزی و مارشال محمدقسیم فهیم از جمله سهامداران اصلی کابلبانک بودند. پیش از این مقامهای بانک مرکزی و حکومتی مدیران کابلبانک را متهم به سومدیریت کرده و این مساله را یکی از عوامل اصلی بروز بحران مالی در این بانک توصیف کردند.
دفتر ریاستجمهوری براساس حکمی در حمل سال جاری، به قرضهگیرندگان کابلبانک دو ماه مهلت داده بود تا حساباتشان را تصفیه کنند. اما، با گذشت بیش از دو هفته از مهلت دفتر ریاستجمهوری مبنی بر تصفیه حساب قرضداران کابلبانک، حالا مقامهای بانک مرکزی میگویند که ۴۱۰میلیون دالر تاکنون تصفیه نشده است. نورالله دلاوری میگوید که محمود کرزی، برادر رییسجمهور کرزی و از سهامداران اصلی کابلبانک، حسابهای خود را تصفیه کرده، اما از گرفتن نام دیگر سهامداران و قرضداران کابلبانک که تاکنون حسابات خود را تصفیه نکردهاند، خودداری کرد.
مشکل اصلی در جمعآوری قرضههای کابلبانک، نبود ضمانتهای بانکی است که این مساله روند کاری نهادهای مسوول بررسیکننده را نیز دشوار ساخته است. بانکداری که در افغانستان نسبتا یک تجربه جدید پنداشته میشود، طی چند سال اخیر رونق خوبی داشت، اما با سقوط کابلبانک، اعتبار مردم نسبت به بانکهای خصوصی بهصورت چشمگیری کاهش یافت.
|