|
با فروپاشي نظام طالبان در افغانستان و حضور گسترده نيروهاي خارجي، افغانستان شاهد جلب ملياردها دالر گرديد. هرچند افغانستان طي يک قرن گذشته کاملاً يک اقتصاد وابسته به کمکهاي
خارجي با يک بودجه کسري مزمن بوده است، ولي سرازير شدن سيل آساي سرمايههاي يک دهه گذشته در تاريخ اقتصادي افغانستان بينظير است. بر اساس احصاييه هاي موجود مجموع اين کمکها
تا ماه اگست سال 2011 بالغ بر 460 مليارد دالر شده است که تقريبا نيمي از اين مبلغ تنها در دو سال گذشته (بيشتر از 106 مليارد در سال 2010 و بيشتر از 120 مليارد در سال 2011)
با افزايش نيروهاي بيشتر که طي کنفرانس لندن در جنوري 2010 اعلام گرديد به مصرف رسيده است.
اينکه اين کمکها چهگونه به مصرف
رسيده است، چي قدر شفاف و عادلانه بوده، حال ديگر به همگان آفتابي شده است و محور بحث ما نمي باشد، اما در اين روزها پرواز اين سرمايهها به ويژه بعد از آنکه
موضوع خروج نيروهاي خارجي سرزبانها آمده است دارد هرروز افزايش مي يابد و بحران اقتصادي را براي کشور محتملتر ميسازد.
به گزارش کريسشن ساينس يک روز بعد از اعلان آقاي اوباما در قبال خروج نيروها از افغانستان قيمت جايدادها دفعتاًبه صورت سرسام آور کاهش يافت، و اين نشان مي دهد که اقتصاد افغانستان چه قدر آسيب پذير است. از سوي ديگر تجار و سرمايه داران در افغانستان هيچ تضميني
را مبني بر مصونيت سرمايه هاي شان در صورتيکه وضعيت سياسي و امنيتي در سال 2014 تحول نمايد نمي بينند که اين خود سطح سرمايه گذاري ها را کند ساخته و خروج اسعار را به بيرون از مرزهاي کشور سريع مي سازد.
اخيرا آقاي دلاوري، رييس کل بانک مرکزي طي مصاحبهاي از نگراني خويش در قبال فرار اسعار خارجي که شامل سرمايه گذاري هاي خارجي، کمکهاي
خارجي، و يا پولهاي سرقت شده از اين کمک ها و عوايد مواد مخدر مي شود خبر داد. آقاي دلاوري اضافه نمود که يک سلسله اقداماتي را غرض جلوگيري از فرار اين سرمايه ها روي دست خواهد گرفت.
قابل يادآوريست که داشتن اسعار خارجي يکي از پشتوانه قوي اقتصادي يک کشور تلقي شده و باعث حفظ ثبات نرخ مبادله، نرخ تورم و توازن بيلانس تاديات و به ويژه بيلانس تجارت مي گردد. کشور هايي که داراي ذخاير ارزي بلند اند، از يک ثبات و عدم وابستگي اقتصادي بيشتر بهرهمند
اند. به اساس آمار رياست احصاييه مرکزي افغانستان، مجموع واردات افغانستان در سال 1389 (2009 – 2010) بالغ بر 5154 مليون دالر امريکايي مي گردد، در حاليکه صادرات آن صرف 388 مليون دالر است، يعني بيلانس
تجارت کشور مانند بودجه آن کسري بوده و نمايانگر يک کسر نزديک به 4.8 مليارد دالر مي باشد.
بايد فراموش نکرد که بانک مرکزي افغانستان توانسته است ذخاير ارزي کشور را که در سال 2002 بيشتر از چند مليون نبود به مرز هاي بالاتر از 4 مليارد دالر برساند، ولي با کاهش کمکهاي خارجي بعد از خروج نيرو ها در سال 2014،
ممکن اين ذخاير نتواند براي مدت زيادي ثبات اقتصادي کشور را تامين نمايد. با توجه به اينکه افغانستان يک کشور مصرفي وارداتي است، داشتن ارزهاي خارجي براي کشور حياتي بوده و هراقدام جلوگيري از فرار اسعار خارجي در حيات اقتصادي آن کشور نقش به سزايي دارد.
فقره اول ماده ششم قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم که از جمله قوانين جاريه بانک مرکزي است چنين تصريح ميدارد: هرشخصيکه
مبلغ بيش يک مليون افغاني و يا معادل آن به اسعار خارجي را به شکل نقد و يا به شکل سند قابل معامله بياسم با خود از سرحد کشور خارج و يا داخل نمايد و يا ذريعه ارسال پستي، قاصد و ساير اشکال ديگر توريد و يا صادر نمايد، در صورت عدم اطلاع دهي کتبي قبلي به مقامات مربوطه مسئول شناخته شده و در صورت محکوميت بر علاوه مصادره پول نقد و اسناد قابل معامله به جريمه نقدي معادل آن نيز محکوم ميگردد.
با وجود صراحت اين ماده قانون، به نظر مي رسد که مقامات مربوط هنوز نتوانسته اند به دلايلي مختلفي مانع خروج اسعار از مرزهاي کشور شوند. به اساس ارقام رييس بانک مرکزي، حدود 4.6 مليارد دالر امريکايي که بيشتر از مجموع بودجه حکومت کشور ميشود
از طريق ميدان هوايي کابل در جريان سال گذشته انتقال شده است و اين مبلغ نسبت به سال 2010 که بالغ بر 2.3 مليارد دالر مي گرديد دو برابر شده است. به قول آقاي دلاوري شايد ارقام دقيق خروج اسعار بالاتر از اين حدود باشد.
به قول بانک مرکزي، آمار گمرکات ميدان هوايي کابل نشان مي دهد که از ماه جولاي الي ناومبر 2011، 38 در صد مجموع پول نقدي که به خارج افغانستان انتقال شده است به ريال سعودي بوده، 42 در صد آن دالر امريکايي، و بقيه آن شامل درهم امارت متحده عربي،
يورو، پوند انگلستان و ساير ارزها مي گردد.
آقاي دلاوري در مورد اينکه مبالغ هنگفت اين ارزها به ريال سعودي است متحير است ولي بعضي از ديپلومات هاي غربي اشاره مي کنند که ممکن اين مبالغ هنگفت مساعدتهايي باشد که در مساجد عربستان سعودي براي طالبان جمع آوري شده باشد. ولي صرافان در کابل ديد متفاوت دارند. به نظر آنها قاچاق بانکنوتهاي
ريال با انواعيههاي بلند از پاکستان به مراتب سادهتر است نسبت به کلدار پاکستاني.
وال ستريت ژورنال گزارش مي دهد که همه روزه بکسهاي مملو از دالر، يورو،
ريال عربستان سعودي و ساير اسعار خارجي توسط قاصدين پول به دبي منتقل ميگردد. اکثر اين قاصدين در حقيقت به نمايندگي از حوالهداران کشور اين انتقالات را انجام ميدهند.
مسئولين ميگويند مبالغ هنگفت اين پولها اولا از پاکستان که داراي قوانين ارزي سخت تر مي باشد به کابل قاچاق ميگردد.
با وجوديکه بانک مرکزي با توشيح قانون مبارزه عليه تطهير پول و ايجاد مديريت استخبارات مالي در تشکيلات بانک مرکزي از چند سال به اينسو تلاش هاي فراوني را از طريق ثبت، راجستر و صدور جواز هاي رسمي براي صرافان و تهيه کننده گان خدمات پول در افغانستان انجام داده است،
ولي اينکه چي گونه بتواند مانع فرهنگ مافيايي پول و تمويل تروريزم را بگيرد امريست خيلي پرچالش که شايد زمان گير باشد. بحران کابل بانک نشان داد که مافيايي اقتصادي هنوز هم در افغانستان دست بلند دارند و مي توانند سرنوشت نظام بانکي و حتا اقتصاد کشور را به سادگي به چالش بکشانند.
آقاي ايثار قبلا به حيث آمر دفتر رييس کل بانک مرکزي در زمان رياست عبدالقدير فطرت و دور اول رياست آقاي نورالله دلاوري ايفاي وظيفه نموده است و فعلا نامزد دکتراي اقتصاد سياسي در دانشگاه سواس لندن مي باشد.
|
