نصیرمهرین
                          در راستای جلوگیری ازاعدام  زندانیان افغانی درایران

 این نوشته بیش از یک سال ونیم پیش درکمال شتابزدگی تهیه گردید. اما به دلیل نیاز به برخی پروتوکول ها و صورت جلسات مامورین افغانستان وایران از نشر بازماند. با آنکه کم بود پروتوکول ها وصورت جلسات وکلیۀ فیصله های بعدی رفع نشد، اما با درنظرداشت توجه به حال زندانیان در همان صورت مقدماتی نشر می شود .

    ازچندی به اینسو، خبرها وشایعاتی درگشت وگذار بود، که تعدادی ازمهاجرین افغانستان درزندان های ایران در انتظار اعدام به سر می برند. در روزهای پسین، اعدام وفرستادن اجساد چند تن  ازاعدامیان به افغانستان، به آن خبرهای تأثر بارصحه نهاد؛ و امواجی از واکنشهای گوناگون را بازآفرید. تأثر بار از آن جهت، که  سرنوشت اندوه بار آنها را پیش از همه ناشی از اوضاع وشراط زندگی و در پیوند با اوضاع رقت باربیش از دو دهۀ پسین وعوامل مهاجر ساز ومحدودیت های ناشی از آن میابیم . ورنه شاید کسانی به سهولت بگویند که مرگ چند دزد وقاچاقبر کجا ابراز تأثر دارد. اما برداشت ما این است، که چنان سرنوشت نتیجۀ منطقی جریانات واوضاع واحوالی چند دهه است، که مصیبت زا بودند. آن چی به استقبال اعدامیان رفت، جدا از کلیت اوضاع  چند دهۀ پسین کشور ما نیست. اوضاعی که بُعد مهاجر ساز داشت و در صفحات زندگی مهاجرین، هزار ویک غم واندوه دیگر را نیز برجای نهاده است.

ملیون ها انسانی که متعاقب کودتای ثور،به کشورهای جهان پراگنده شدند، بیشتر به پاکستان وایران رفتند. پیرامون وضعیت زنده گی آنها درین دوکشور اگرگاهگاهی گفته شده است، ما متأسفانه اقدام شایسته یی را برای حل مشکلات ایشان شاهد نبوده ایم .

رویدادهای روزهای پسین :

به گفته زلمی رسول، وزیر امورخارجه، و به نقل از آقای سید حسین عالمی بلخی، مجموعاً پنج هزار (۵۰۰۰) تن است و از آنجمله پنجصد (۵۰۰) تن با جرم های سنگین دستگیر شده اند؛ و در دو صد و هشتاد و چهار (۲۸۴) مورد، حکم اعدام پیشنهاد شده است. نه (۹) نفر عملا اعدام شده اند." (رادیو فرانسه / بخش فارسی / افغانستان / نهم می  2010)

با توجه به بد رفتاری ها وپیشامد های تحقیر آمیزچندین دهۀ پسین در برابرآوارگان افغانسنان در پاکستان وایران، وبا توجه به خلأ حقوقی در زمینه وبی کفایتی وبی پروایی های واقعا ً موجود و سوال برانگیر دولت افغانستان ، میتوان سراغ چنان اقدامات را گرفت. زیرا اعدام های اخیر وقرار داشتن تعدادی دیگر در انتظار اعدام، نقطۀ دیگری از سیر صعودی بی اعتنای به سرنوشت مهاجرین زندانی است. بی توجه یی که قصد وغایتی از طرف دولت افغانستان را نیز در آن میتوان دید.

 درایران وپاکستان، هزاران پناهنده وآوارۀ کشورما در زندانهای این دوکشور، با بی سرنوشتی ، بی کسی وبیچاره گی ودردمندی های گوناگون در بند هستند. این وضعیت مستلزم جلب توجه همه نهاد هایی است که به گونه یی در پیوند با حقوق  بشر قرار دارند و یا رسما ً دارای مسؤولیتی  در زمینه میباشند.

در زمینۀ تمسک ایران به داشتن چنان حقی، تعهدات پیشین که جوابگوی  وضعیت چند دهۀ پسین نبوده اند، در نظر گرفته شده است.  نمونه یی از پیمان سال 1300 خورشیدی را نشان میدهیم که با وجود گذشت نزدیک به9 دهه ازامضای آن، از دریچۀ نیازتجدید نظر دیده نشده وبه اعدام های اخیر جمهوری اسلامی ایران دست باز داده است :

در سال 1300خورشیدی ،عهدنامه یی میان دو کشور افغانستان وایران به بسته شد که 12 فصل داشت. در فصل چهارم آن چنین آمده است :

" فصل چهارم عهدنامۀ مودت بین ایران وافغانستان:

اتباع دولتین متعاهدتین مقیم، یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده ومرافعۀ ومناقشه وجنحه وجنایت آنها در محاکم عدلیه محلی ایران وافغانستان رسیدگی وتسویه خواهد گردید.

مامورین سیاسی یا قنسولگری طرفین معظمتین به هیچ وجه، حق دخالت در مسایل قضایی اعم از حقوقی وجزایی اتباع خود درخاک یکدیگر( را) نداشته و مرجع کلیه دعاوی تباع دولتین محاکم داخلی دولت متوقف فیها خواهد بود.

حاجی میرزا حسن خان محتشم السلطنه وزیر خارجۀ شاهنشاه ایران و سردار عبدالعزیز خان وزیر مختارو ایلچی اعلیحضرت امیر افغانستان. "

در ین پیوند، شایان یادآوری است، که چنان عهد وپیمان در سال 1300 خورشیدی وتداوم اعتبار آن تا حال دارای نارسایی هاست. در آن وقت  تعداد شهر وندان مسافر دوکشور همسایه به اندازۀ چند دهۀ اخیر نبود. با آن هم با گذشت کوتاه زمانی با پدید آیی اندک مشکلات جدید، مقمامات مربوط دو کشور به بستن تعهدات جدید و تکمیل تعهدات پیشین روی دست میازیدند. ؛مثلا ً، پس از بستن تعهدی که دربالا دیدیم،موضوع مهاجرینی که پیشتر ها از شر ظلم وتعدی امیر عبدالرحمان خان، به ایران رفته بودند، به عنوان یک مسأله توجه طرفین را جلب نمود. از آن رو  در سال 1301 خورشیدی ،  نصرالله اعتلأ الملک  وزیر مختار ونمایندۀ دولت ایران ، وسردار عبدالعزیز خان  دو فصل الحاقیه به عهدنامۀ قبلی افزودند.

در فصل دوم  الحاقیه چنین آمده است :

" طوایف وایلاتی که سابقا ًاز از ایران به افغانستان آمده اند، اعم از بربری وغیره کما فی سابق تبعۀ ایران میباشند. وبربری هایی که قصد مسافرت به خاک افغانستان را داشته باشند، بدون اینکه تذاکر خود را به امضای مامورین افغنسنتان مقیمین  ایران برسانند، حق ورود به خاک افغانستان را نخواهند داشت ."

تأسیس سفارت های دو کشور در کابل وتهران، سبب شد که به  موضوع تجار ومسافرین دوکشور، همچنان به موضوع مهاجرین قبلی واضحتر بنویسند ومطابق اوضاع جدید، فصل سوم الحاقیه را محمد ولی خان وزیر خارجه ونصرالله خان اعتنأالملک  امضا نمایند. بر  عهدنامۀ پیشین صحه نهاد.

در واقع عهد نامه های بعد ازعهد نامۀ 1300 خورشیدی ،متأثر از گستردگی روابط  ایران وافغانستان به موضوعات جدید عطف می نمود. مانند عهدنامۀ  قوس  1306 که از طرف غلام صدیق خان وکیل وزارت خارجۀ افغانستان ومهدی فرخ، سفیر ایران درکابل امضا شد. همچنان در ضمایم وپروتوکول های سال 1307 سعی شده است که به نارسایی های مواد قبلی در معاهدات افزوده شود. یکی از آنها تعقیب مجرمین غیر سیاسی بود که پس از ارتکاب جرم، در افغانسنان به ایران ویا ارتکاب جرم  در ایران ،به  افغانستان رفته اند.

به طور مثال درپروتوکول راجع به اعادۀ مجرمین ومتهمین به جرم بین دولتین ایران و افغانستان  در سال 1307 خورشیدی چنین آمده است :

" کلیه مجرمین غیر سیاسی ومتهمین به جرم های غیر سیاسی، که پس از ارتکاب جرمی در خاک یکطرف، به خاک طرف دیگر رفته باشند، وتقاضای استرداد آنها بشود، به مامورین طرفی که جرم در خاک آن واقع شده، تسلیم خواهند شد."

در زمان پادشاهی محمد نادرخان، که بحث ومناقشه یی پیرامون حدود غیر معینۀ سرحدی وجود داشت، پرو توکول تعیین حدود غیر معینه را در 4 ماده وزیر خارجۀ افغانستان فیض محمد خان و محمد تقی اسفند یاری سفیر ایران درکابل امضأ نمودند. از آن زمان به بعد، بیشترمسألۀ آب هیرمند چشمگیر بود که چندین بار موافقت نامه هایی امضأ شد. .   اما در همه موارد،عهد نامهۀ 1300 خورشیدی وتطبیق قوانین محلی در حق شهر وندان کشور دیگر، دارای اعتبار ماند.

باید بگوییم که تطبیق قوانین ایران بر کتله های مهاجرزندانی افغانی اگرتعدیل وتغییری ندید، اما آن سوی دیگر، فصل ششم همان عهد نامه در خلال  جنگ چندین سالۀ عراق وایران زیر پای گذاشته شد. شاید همه مطلع باشند، که افغانهایی که به جبهۀ جنگ فرستاده شده اند، کم نبوده اند. در حالیکه در عهدنامه چنین میخوانیم :

فصل ششم :

اتباع دولتین در ممالک یکدیگر از کلیه خدمات نظامی وسایر وظایفی که مخصوص به اتباع داخلۀ هر دولت است، معاف ومستثنی خواهند بود."

به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران در تطبیق تعهدات پیشین رفتار دوگانه داشت .

*

 با هجوم سیل مهاجر افغانستان به پاکستان وایران، که حاکی از پدید آیی وضعیت جدید بود ، کمتر به مشکل موضوع توجهی صورت گرفت . در آغاز،عامل نخستین مهاجرت ها به ایران، اقتصادی بود. آن هم بیشتر از شروع دهۀ پنجاه در زمان ریاست جمهوری محمد داؤودخان هزاران تن بدون پاسپورت ویا با پاسپورت با هدف کاریابی به آن کشور رفتند.  پس از کودتای ثور که تعداد مهاجرین با رقم بیشتر معرفی میشد، سیاسی بود. دقیقا ً بیشترین مشکلات و ارقام پرونده ها با اتهام جنایت را ازآن زمان به بعد میتوان ملاحظه نمود. 

 دلایل و زمینه ها سیاسی آن تعلیق حقوقی میتواند روشن باشد. زیرا نه جمهوری اسلامی ایران در پی مراجعه به جانب دولت افغانستان بود ونه مهاجرین وسازمان های سیاسی ونظامی دارندۀ دفاتر وبهره مند از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، به دولتی که درستیز قهر آمیز با آن بودند، چنان صلاحیتی را قایل می شدند که در بارۀ مهاجرین صحبت نماید. زیرا دراثر استبداد وفشار های طاقت فرسای آن دولت واثرات هجوم شوروی، به مهاجرت روی آورده بودند. وبا آن که به تعداد کسانی که زمان ریاست جمهوری محمد داؤود خان و شاه ایران، در ایران زندانی بودند، افزوده میشد، جمهوری اسلامی ایران حق هرنوع صلاحیت وتصمیم گیری را مانند زمانه های پیشین دارا بود و بدون درنظرداشت، عوامل اجتماعی و محدودیت های ناشی از وضعیت بد اقتصادی، به محدودیت ها وسرکوب ها می افزود.

اما مسأله جدا از موقف جمهنوری اسلامی ایران ، مستلزم دیداری با مهاجرین وزندانیان در ایران است که دلسوزی را به آنها مطالبه می نماید. ورود شاید دو ملیون مهاجربه ایران، و روبرو شدن بخش قابل ملاحظۀ آن ها با مشکلات عدیده یی مانند بیکاری، بی سرپناهی، بیماری و دشواری های ناشی از محدودیت مسافرت ازیک شهر به شهر دیگر، میتواند طبیعی تلقی شود که مقدمات و زمینه های دست بردن به قاچاقبری، برخورد با مقامات انتظامی و دیگران را نیز با خود همراه دارد.

از طرف رهبران گروه هایی که با دولت ایران وپاکستان در پیوند های دوستانه بودند ، اصلا ً اندیشه واقدامی برای حل مشکل آواره گان وزندانیان آنها صئرت ئنگرفت. درین راستا اگرروز تا روزمتأثر از زند گی بی سروسامان، به تعداد زندانیان از میان مهاجرین افزوده می شد ؛ زندانی یی که توان مالی گرفتن وکیل و حق دفاع از خود را نداشت، حق و یا ناحق سالهای متمادی در زندان ها ماند. در نتیجه می بینیم که امروزتعداد این گروه از زندانیان اندک نه بلکه  بیشمار است .

*

با آن چی گفته شد،  ضرورت  صحبت پیرامون سرنوشت زندانیان وتجدید نظربر آن تعهدات با ایران، مطرح میشود. درین پیوند، بسیار لازم بود که طرف افغانستان ،دروازۀ صحبت های مصلحت جویانه وچاره جویانه را با ایران، برای زندانیان بیشمار می گشود. اینکه چرا تا حال اقدامی در زمینه صورت نگرفت، گذشته از بی کفایتی حاکم بر  نهاد های مسؤول،بخشی از مردم ، ایجاد و تداوم تشنج را به نفع مرام های خویش ارزیابی می نمایند. ازین رو باید تصریح نمود ،که  آن بی توجهی وبی کفایتی مقامات دولت افغانستان، هم تداوم رفتار های پیشین وپیامدهای ناگوار بعدی شده است. بنابر آن سیاست غلط وغیر مسؤولانۀ طرف افغانستان، آن اقدامات مقامات ایرانی را بیشتر تکمیل نموده ومیدان یکه تازی وبهره بردارانه داده است.

در حالی که نیت حل مسأله مستلزم مراجعۀ مصلحت آمیز به جمهوری اسلامی ایران و دنبال نمودن مذاکره پیرامون سرنوشت زندانیان جنایی بود که میتوانست ، باب بستن  عهدنامۀ جدید و هدف رهایی زندانیان وگسیل آنها را به افغانستان دنبال نماید  .

در بارۀ بی کفایتی دولت افغانستان که اعمال جمهوری اسلامی ایران را کمک نموده است ، باید افزود که در طی سالهای اخیربا آن که ملیون ها دالر درپیوند با مسأله مهاجرین حیف ومیل شد، اما سوکمندانه هر گزصدای اعتراض ویا اقدام چاره جویانه یی از طرف مقامات مربوطۀ افغانستان برنخاست. مقامات دولت افغانستان هیچ وقت، برنامه و طرحی را روی دست ننهادند که پس از ارزیابی دقیق مسألۀ مهاجرین راه حلی پیدا شود، که در پرتو آن، مشکل سرنوشت زندانیان با دولت های پاکستان وایران مطرح گردد.  چند بار دیده شده است که در افغانستان زمان ریاست رئیس جمهور کرزی ، پس ازینکه فریاد ها به گوش های جهان رسید، بیشتر با جنبه های اغواگرانه و درچارچوب جنجا ل ها با پارلمان، هیأتی را برای  اطلاع یابی به ایران میفرستند.

 اما میشد که با دنبال نمودن موضوع به مثابۀ یک مشکل مهاجرین ، دولت افغانستان مقامات جمهوری اسلامی ایران را به پای مذاکره می کشانید، تا پیرامون وضعیت وسرنوشت زندانیان نیز صحبت کند. بهتر بود که پس ازمشوره با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان، نخست کمیسون مشترکی را ایجاد می نمودند وبعد متهمین  با پرونده های مربوطۀ شان تسلیم طرف افغانستان میشدند.

*

اکنون که خبراعدام ها نه تنها اسباب نگرانی مسؤولانه نسبت به یک تعداد قربانیان سالهای خون وآتش ویرانی وسرگردانی وفرار ها را بار آورده است، بلکه زمینه های استفادۀ سؤ  وبهره برداری های سیاسی را نیز فراهم میکند، لازم است که چاره جویی جدی موضوع با توجه به جوانب مختلف روی دست گرفته شود.

صرفنظر از موقف ناسالم دولت افغانستان، آن چی  درین اواخر از طرف جمهنوری اسلامی ایران در برابر زندانیان بیشتر در پیش گرفته شد ه است، در یکی از ابعاد خود از آن آرزومندی های تشنج انگیز حاکی است. اگر شایعات مبنی بر موجودیت این ذهنیت را ، که در ارگان های با نفوذ جمهوری اسلامی ایران اشخاصی چنین تصمیم را اتخاذ کرده اند، که خواهان افزایش تشنج در ایران ومنطقه هستند، نیز در نظرآوریم؛ امروز به این مسأله از دو نقطه نظر نگریسته میشود: نخست از دریچۀ آرزوی حل آن به حیث یک مشکل حل ناشده ودبگری از روی نیاز های قشرسؤاستفاده جو با تجارت سیاسی .

نیاز حل عاجل مسأله، طرح  مبتنی بر درخواست پایان دادن به اعدام ها ورهایی زندانیان وآن کوشش های عاجل دولت افغانستان را خواهان است که تجدیدنظر درفصل چهارم پیمان سال 1300 خورشیدی را نیز شامل شود . مراجعه به همه کشورها و مجامع و نهاد های بین المللی که میتوانند در زمینۀ تحقق جلوگیری ازاعدام ها وایجاد تغییر در وضع ومکان زندانیان مؤثر باشند، متمم این سعی وکوشش است.

***