در دو هفتۀ اخیر، اعتصاب غذایی خانم سیمین بارکزی نظر ها را بیشتر به خود جلب کرده بود. استفاده ازبرپایی خیمه دردل شهر وگونۀ اقدام اعتراض آمیز و زمینه های بازتاب گستردۀ آن؛ درجلب انظار موفق بود. رسانه های گروهی داخل و خارج سخنان و حالت بدنی رو به ضعف نهادۀ او را به زودی انتشارمی‌دادند. هنگامی که وصیت نامه اش انتشار یافت؛ صحنه جذاب تر وپرکشش تر وبه همان اندازه تکاندهنده تر شد.
این بود که اولیای اموردست به کارشده ونامحترمانه خیمۀ او وکسان دیگری را که در کنار او خیمۀ همنوایی برافراشته بودند، به باد فنا دادند.
سیمین بارکزی در ادامۀ اعتراضات قبلی، با توسل به اعتصاب غذایی، وتهدید به پایان دهی به زندگی خویش، ادعا نمود، که از حق پایمال شدۀ اش دفاع می نماید. او و چند تن دیدگر مدعی هستند که وکلای قانونی بوده وهیچ نوع تقلبی را درجریان رأی گیری برای رسیدن به شورای ملی به کارنبرده اند.
از سوی دیگر تعدادی از شکست دیده‌گان هم ادعا دارند که در حق آنها ظلم شده است. آنها هم خویش را وکلای انتخاب شده از طرف مردم می‌دانند. براساس ادعای آنها، زورمندان ودسیسه سازان با بی انصافی وقانون شکنی عمل کرده اند.
آنانی که از پسمنظر این جنجال ها در یکسال اخیر آگاهی دارند، متوجه اند، که این رشته سر دراز دارد و ریشه دارتر است.
در بارۀ این مسأله، درخلال یکسال بارها اعتراضات، تلاش های مختلف، مانند کمیسیون سازی، و لجاجت ها و ادعاهای بیشمار به عمل آمد. از شکست دیده‌گان تا افراد راه یافته به شورا اما زیر بار اتهام تقلب، از شخص رئیس جمهور، و کمیسیون نظارت برانتخابات و بقیه ، بارها به ابراز نظر پرداختند.
موضوع جالب درین قضیه این است که همه مدعی اتکأ به قانون بوده اند. قانون به شنیدن شکایات و بررسی ادعا های ناراضییان تاکید نموده است. لازم به یادآوری است که به منظور شنیدن شکایات کمیسیونی موجود است. پس از بلند شدن صدای اعتراض،کمیسیون انتخابات و نهادهای مربوطه به آن، جز موارد اندکی بر انتخابات صحه نهاد و دوسیۀ موضوع را بست. اما رئیس جمهور کمیسیون دیگری را مؤظف نمود، که کار کمیسیون را بررسی نماید.
رئیس جمهورمطابق روال کار چندین ساله اش، که اشخاص رقیب ومخالف را در برابر هم قرار میدهد، چندین ماه جنجال آفرید. شخص معنوی، که کمیسیون بعدی را نمی پذیرفت و ادعا داشت که وظایف او به درستی پایان یافته است، چندی پیش
تن بدون تردید یکی از نکات مورد تفاهم یا سازش ناشفاف وناصادقانۀ بود که همواره میان زمامداران وافراد نیرنگ باز جوامع آغشته با فرهنگ حیل ومکر وفریب،وجود دارد. منتها زمینۀ آن درافغانستان بیشتر است. رسیدن به این سازش را هم نتیجۀ میانجیگری های معاون رئیس جمهور قسیم فهیم میان کرزی ومعنوی می‌گفتند.
می‌نگریم که موضوع که گسترده تراز ادعای یک شخص بود، ایجاب می کرد که از شتاب جلوگیری شود. بهتر بود که به این تصمیم اکتفا می شد که دوسیۀ ادعا ها بسته نمی شود بلکه تحقیق ادامه میابد. این نیاز به تحقیق وزمان می توانست به دست هیأت تحقیق مواد بهتر وبیشتر را که مقتع باشند؛ بگذارد. اما نباید مانع نشست های جلسات پارلمان کشور میشد. ولی سیاستمداران نیرنگ بازچنین نکردند.
غافل نیستیم که چنین ادعا، با انچه سران این دولت در زمینۀ فرهنگ سیاسی دارند، متفاوت است. برای کرزی و افرادی که دسته بازی و روزگذرانی ومردم فریبی میکنند، رعایت قانون و دسترسی به تفاهم قانونی جای ندارد.
اعتصاب خانم سیمین بارکزی، هرگونه که تحلیل شود. هرگونه که تردید ویا تایید شود، آیینه یی است که درآن، یک باردیگر سیاست بازی های نا عاقلانه، دسته بازی، قانون شکنی وجفا ورزی درحق مردم وضرورت رعایت موازین دموکراسی را می‌توان مشاهده کرد.
