برنده شدن یک شرکت چینی درمناقصه استخراج نفت درشمال افغانستان را نباید یک قضیۀ عادی تلقی کرد. این مسأله دربحران رابطه میان غرب وحکومت کابل ریشه دارد. درواقع می توان گفت که واگذاری استخراج نفت وگاز شمال به چین، تکرار درامۀ «مس عینک» لوگر است که با یک رشته اختلاس ها وفساد مالی بین مقامات همراه بود.
تا جایی که نگارنده (رزاق مأمون) اطلاع دارد، دررقابت برسرمس عینک لوگر دراصل یک کمپنی قزاقستانی با پشتوانۀ یک شرکت امریکایی، برندۀ مناقصه مس عینک لوگر شده بود. فکرمی کنم یک نماینده آغا خان به خانه من آمد وتمامی اسنادی راکه دال بربرتری پیشنهادات شرکت قزاقستانی بود، به من نشان داد. همان زمان بنا برمشورۀ من موضوع به رسانه ها کشیده بشد و درقدم اول جداول تهیه شده کمپنی قزاقی که نشان می داد، برپایۀ شواهد وارقام برندۀ رقابت بوده است، درصفحات روزنامۀ آرمان ملی به چاپ رسید. اما بعداً جسته وگریخته گزارش هایی به دست رسید که نمایندۀ کمپنی قزاقی نیز شامل گروه رشوه گیران بلند پایۀ حکومت بوده است که ده ها میلیون دالر را دربدل دستیابی به امتیاز استخراج مس عینک لوگر ازکمپنی چینی دریافت کردند. پروندۀ این قضیه هنوز بسته نشده است.

گذشته ازین که ده ها مسئولان حکومت ازشرکت چینی رشوه اخذ کردند، دیدگاه سیاسی مقامات کابل نسبت به چینی ها مثبت تر بود. حامدکرزی درنشستی که من هم درآن حضورداشتم، با شکوه از حکومت جورج بوش گفت:

من ابتداء به آقای بوش گفتم که چون امریکا درافغانستان هزینه های عظیمی را مصرف کرده و برای مردم افغانستان درتمامی عرصه ها کمک های شایانی انجام داده است، بیایید ما حاضریم امتیاز استخراج مس عینک را به کمپنی های شما واگذارکنیم. اما بوش ازواگذاری امتیازمس عینک خود داری کرد.

به نظرمن، درآن زمان رابطه میان کابل وواشنگتن تیره نبود. رئیس جمهور درآن زمان حاضربود، امتیاز استفاده از معادن بزرگ افغانستان را دراختیار متحد قدرتمندی چون امریکا بگذارد. اما واگذاری حق استحصال نفت وگازشمال، مسأله یی دیگر است. ازآن زمان تا حال رابطه بین متحدان غربی وحکومت کابل گرم نیست وتیم حکومت به دنبال یافتن متحدان جهانی از جمله چین درمنطقه است. واگذاری حق بهره برداری از معادن شمال دقیقاً براساس دیدگاه ومصلحت های سیاسی صورت گرفته است. درین مناقصه ظاهراً بریتانیا واسترالیا و پاکستان به عنوان طرف های عمدۀ رقابت شکست خورده اند.

شرکت ملی نفت چین پانزده درصد سهم درمفاد عمومی به حکومت داده و پرداخت سی درصد مالیه را نیز به افغانستان پیشنهاد داده است. ظاهراً گفته شده که شرکت مختلط زلمی خلیل زاد با انگیس ها امتیازاتی کمترازین را پیشنهاد کرده بودند.

این قرارداد در نوع خود اولین قرارداد بین‌المللی استخراج و تولید نفت خام از سوی حکومت افغانستان با یک شرکت خارجی در چند دهه‌ی گذشته است. بر اساس تخمین‌های موجود، ساحات کاشغری، بازارخمی و زمرد سی که نزدیک به دریای آمو می‌باشند، دارای هشتاد میلیون بیرل نفت خام بوده که در مقیاس جهانی منبع کوچکی انرژی به حساب می‌آید و تنها می تواند روزانه یازده هزار بیرل تیل بدهد. اما چین از این فرصت برای ورود به بازار وسیع‌تر معادن افغانستان استفاده می‌کند؛ معادنی که سه تریلیون دالر تخمین زده شده است.

بر اساس تخمین اداره‌ بررسی‌های زمین‌شناسی امریکا، افغانستان دارای 1.6 میلیارد بیرل نفت خام استخراج‌نشده و بازیافت‌ نشده است. همچنین گفته می‌شود که افغانستان دارای 16 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است که رئیس جمهور کرزی امیدوار است با استفاده از این منابع در آینده به وضعیت اقتصادی کشور سر و سامان بدهد. رئیس جمهور ازهمان آغازگفته است که رقابت گرم به هدف دستیابی کمپنی های رقیب به معادن سرپوشیده افغانستان ممکن است باعث درد سرهای امنیتی وجنگ جدید علیه افغانستان شود.

اما در این میان ناراحتی جناب زلمی خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد، جالب توجه است. گفته می شود وی به دلیل عدم حمایت آمریکا از شرکت نفتی اش در این مناقصه خشمگین می باشد.

الکساندر بنارد پسر زلمی خلیلزاد که رییس اجرایی شرکت نفت گرفن می باشد و در این مناقصه از طرف شرکت کیتیز پترولیم بریتانیا نمایندگی داشت، پنتاگون را مورد انتقاد قرار داده که چرا در حالی که امریکا از نفوذ زیاد در افغانستان برخوردار است، چین در این معامله برنده شده است؟!

پسر 28 ساله خلیلزاد همچنین گفته است: واشنگتن و مخصوصا پنتاگون بر ضد منافع ملی امریکا عمل نموده اند و حکومت افغانستان را تشویق نکردند که این قرارداد را با یک شرکت غربی امضا کند. اما به نظرمی رسد که دولت کابل علاقۀ چندانی به مشورت ها وتشویق های امریکا ندارد.

گفته می شود شرکت تیتیز پترولیم بریتانیا با پرداخت پول هنگفت به زلمی خلیلزاد می خواست که وی از تماس ها و نفوذ خویش در داخل افغانستان استفاده نموده و این قرارداد را که از لحاظ استراتژیک حائز اهمیت می باشد، از آن خود کند. ولی بر خلاف خواسته اش دولت این قرارداد نفتی را با شرکت ملی نفت چین امضا کرد که در چند روز آینده نهایی خواهد شد.

درباره علت عدم حمایت آمریکا از شرکت خلیلزاد احتمال داده می شود: با در نظر داشت اختلاف نظرهای دو حزب امریکا یعنی دیموکرات ها و جمهوری خواهان، تبصره های الکساندر بنارد ضربه دیگری از سوی جمهوری خواهان به اداره رییس جمهور اوباما باشد.

هنوز زود است تا بتوان مدعی شد که آیا این اقدام حکومت افغانستان منافع ملی را ضمانت خواهد کرد یا آن که به تنش های جدید میدان خواهد داد. کمک های چنین به افغانستان درمقایسه با امریکا وبریتانیا درحد هیچ است. این محاسبه بسیارجدی است ومی تواند پی آمدهای ناگوارسیاسی وامنیتی داشته باشد.

 
این درحالی است در حال حاضر حکومت افغانستان صد درصد بودجه انکشافی و 30 درصد بودجه عادی خود را از ناحیه کمک‌های خارجی عمدتاً ازمنابع امریکا ودیگرمتحدان تامین می‌نماید که به لحاظ اقتصادی در صورت قطع این کمک‌ها که پس از سال 2014 میلادی احتمال آن زیاد می‌رود، کشور ما با یک رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.