|
در جنوری سال 2004 جوزف ام. داربی، صاحبمنصب 24 ساله امریکایی در یکی از قشله های عسکری در عراق به سر می بُرد. او یک تعداد عکسها را پیدا کرد که نشان می داد عسکرهای همراه او زندانیان را در زندان ابوغریب شکنجه می کردند. دیدن این عکس او را سخت نگران و غمگین ساخت. او مطمئن نبود که چگونه عکس العمل نشان دهد. سالها بعد گفته بود که، " باید تصمیم می گرفتم تا یا کار وجدانی و انسانی را کنم و یا به عساکر همراهم وفادار بمانم. هر دوی این کار امکان نداشت و از این دو یکی را باید انتخاب می کردم."
او این عکسها را به یک سی دی نقل داد و در داخل یک پاکت گذاشت. یک نامه بدون امضا و به طور ناشناس هم نوشت و در داخل این پاکت گذاشت و این بسته را به بخش تحقیقات جرایم عسکری تحویل داد. سه ماه بعد از آن – تقریباً هفت روز قبل از امروز- این عکس ها چاپ شد. آقای داربی به زودی تهدیدهای مرگ برایش رسید ولی او از تصمیم خود پشیمان نبود. در جریان محاکمۀ یکی از عسکران، داربی در پیشروی قاضی گفت، "این گونه
تجاوز با تمام اعتقادهای من و تمام درسهای که به ما در مورد عملیات جنگی داده بودند مخالف و مغایر بود."
داربی درین کارش تنها نبود. در نظام عسکری و در مقامات دولتی، همیشه مردان و زنان شجاعی بوده اند که دیگران را از تجاوز و اعمال خشونت آمیز باخبر ساخته اند، دستورات مقامات بالا را که اجازۀ تجاوز به حقوق زندانیان را داده است مورد سوال قرار داده اند، و هر نوع بازجویی زندانیان را که به نظر شان غیرعاقلانه، غیرقانونی، و غیرانسانی می آمده است رد کرده اند. مقامات بالای رژیم بوش صریحاً شکنجۀ زندانیان را جایز دانسته اند ولی در هر یک از نمایندگی های دولتی و در تمام سطوح آن اشخاصی بوده اند که با این اعمال مخالفت نشان داده اند.
دولت اوباما برای ترمیم آن آسیبی که نظام بوش به بار آورد، می تواند بسیار کار ها کند. اما، آسانترین و عاجل ترین آن اینست که به خدمت گذاران مردم را که در مقامات دولتی کار می کنند و شکنجۀ زندانیان را رد کرده اند ارج بگذارد و قدردانی کند.
در میان هزاران صفحه اسناد که حالا از حالت مخفی خارج شده است و در دسترس مردم است، ما صدای زندانیان شکنجه شده و مامورین شکنجه گر را می شنویم. ولی در ضمن، ما صدای امریکایی هایی را هم می شنویم که گفته اند: نخیر!
نام بعضی ازین اشخاص از میان این اسناد بدست آمده حذف شده است. در افغانستان عساکر و ماموران شخصی شیوه های بازجویی را قبول نکرده اند. یکی از ترجمان ها بعد ازینکه یک فرد مرموز مربوط به "نیرو های ویژه" را دید که یک زندانی را بی حد لت و کوب می کند، رسماً یک شکایتنامه نوشت. این خانم می گوید، "از دیدن این حادثه بسیار متاسف شدم. من مسئولیت های خود را به حیث یک بازجو و یک انسان بسیار جدی می گیرم."
به همین ترتیب، وقتی وزیر دفاع دانولد رمزفیلد به بازجویان اف-بی-آی دستور داد که آنها می توانند زندانیان را در "زیر فشار زیاد" (stress position) نگه دارند، اتاقهای شانرا را تا حد یخ زدن سرد نگاه کنند، پر از نورچراغ کنند و در آن موزیک نهایت بلند پخش کنند، بعضی ازین بازجویان این دستورات را رد کردند و به دفتر مرکزی اف-بی-آی شکایت کردند.
هرچند بعضی ازین اشخاص گمنام باقی مانده اند، اما بعضی ازین نامها را حالا ما می دانیم. وقتی آلبرتو جی مورا که مقام مشاور را در نیروی دریایی (Navy) داشت این دستورات آقای رمزفیلد را شنید، به مخالفت با آن برخاست و کوشید آنها را به کلی از بین ببرد. او می گوید، این اعمال "غیرقانونی بود و با شیوۀ خدمت نظامی موافقت نداشت." مدعیانی که وظیفۀ شان پیگیری زندانیان در گوانتانمو بود از کار خود استعفا کردند ولی نپذیرفتند که دوسیۀ کسانی را که اقرار شان به زور و جبر گرفته شده بود بررسی کنند. یکی از آنها به نام
صاحب منصب ستورات کوچ که مربوط به نیروی دریایی است گفته بود که این گونه شکنجه ها مخالف هر گونه تعریفی است که تمام ادیان از کرامت انسانی دارند. وقتی برای شخص دیگری به نام صاحب منصب دریل ج. وندوولد دوسیه یک زندانی را دادند که آنرا پیگیری کند، آقای وندوولد وقتی دریافت که این زندانی از نظر قانونی خوردسال شناخته می شود به جای پیگیری به آن به نیابت این زندانی که یک استشهادنامه یا (affidavit) تهیه کرد.
حتی در شبکه سازمان سیا اشخاصی وجود داشته اند که با این اعمال مخالفت نشان داده اند. آقای جان هلگرسن بازرس کل (inspector general) در اوایل سال 2003 بود. او بعد ازینکه ماموران زیر دست او
به او خبر رساندند که در بعضی از جاهایی که برای بازجویی استفاده می شود شاید اعمال مخالف حقوق بشر صورت بگیرد ، شروع به تحقیق و بازجویی کرد. آقای هیگرسون که سی سال سابقۀ کاری در سازمان سیا دارد خودش یکی از آن گونه مخالفان در گذشته بوده است. او در سال 2004 به دفتر مرکزی یک گذارش دقیق که در آن به شرح نقض حقوق بشر در زندان های سیا پرداخته شده بود فرستاد. او حکمت و قانونیت این سیاستها را که منجر به این اعمال
ضد حقوق بشر شده بود مورد سوال قرار داده بود و بعضی از اعمال سازمان سیا را غیر انسانی خوانده بود. اگر این گذارش او نمی بود برنامۀ شکنجه زندانیان شاید امروز هم جریان می داشت.
اما تا به حال، تاریخ رسمی ما فقط به کسانی ارج گذاشته است که شکنجه را مورد قبول قرار داده اند نه کسانی که آنرا رد کرده اند. در ماه دسمبر سال 2004، زمانی که رهبریت سازمان سیا بحث و جدل داشتند که آیا ویدیو های را که نشان می داد زندانیان در زندانهای مخفی مورد شکنجه "نیمه غرق شدن" یا (waterboarding) قرار گرفته بودند در انظار مردم بگذارند یا خیر، آقای بوش بالاترین افتخار مدنی را که "مدال
آزادی ریاست جمهوری" باشد برای جورج تینت، رئیس سابق سازمان سیا داد. جورج تینت کسی بود که این نوع شکنجه ها را مورد قبول و تائید قرار داده بود. در سال 2006 به جنرال عسکری که امر شکنجه زندانیان در گوانتانمو را داده بود یک "مدال خدمت عالی" داده شد. یکی از وکیل های که مسئول نوشتن آن "دستورات شکنجه" در زمان بوش بود چند مدال از وزارت عدلیه، وزارت دفاع، و آژانس امنیت ملی دریافت کرد.
رئیس جمهور اوباما شکنجه را رد کرده است ولی هنوز هیچ علاقۀ نشان نداده است که سیاستهای نظام بوش را در زمینۀ بازجویی زندانیان مورد بحث و پیگیری قرار بدهد. اوباما گفته است که کشور باید به پیش بنگرد نه به عقب. ولی وقتی ما حوادث اخیر تاریخی را در نظر نمی گیریم، نه تنها در ادای وظیفه قانونی و اخلاقی خود که عبارت از جبران خسارت برای شکنجه شدگان است، ناکام می شویم بلکه ما به خدمت گذاران مردم که زندگی خود را در خطر انداختند و اعمال ناشایسته و خجالت آور را رد کردند، خیانت می کنیم.
آنهایی که به ارزش های انسانی ما پابند ماندند و در مقابل ظلم ایستادند باید ارج نهاده شوند و مدال های مختلف غیرنظامی و نظامی بدست آرند. این مدال ها باید تا آخرین افتخار که مقام که "مدال آزادی ریاست جمهوری" است برسد. با ارج گذاشتن به آنها ما به تمام خدمت گذاران مردم –چه امروز چه در آینده- تشویق می کنیم که بهترین خدمت شان را برای مردم بکنند. و بدین ترتیب ما به آنچه در همۀ ما متعالی ترین است ارج می گذاریم.
|
