بعد از هفته ها بحث و جدل، رایزنی های پنهان و آشکار و رای گیری های بی حاصل، ولسی جرگهء افغانستان طی تفاهمی  بیشتر از روی ناچاری، سرانجام عبدالروف ابراهیمی نمایندهء مردم قندز در ولسی جرگه را بحیث رئیس این شورا برگزید. انتخابی که بیشتر ناشی از اختلاف میان نمایندگان تاجیک، پشتون و هزاره بود که سرانجام به قبول رئیسی از قوم ازبیک رضائیت دادند. ابراهیمی نخسین رئیس این شورا از قوم ازبک در تاریخ افغانستان است. نگارنده در ملاقات باوی از او شنیدم که قبل از انتخابش به این مقام، اصلا از موضوع آگاهی نداشت و تصور نمی کرد که به این سمت برگزیده شود زیرا در جلسهء قبل حتی کاندید این سمت هم نبود.

ابراهیمی از مجاهدین سابق حزب اسلامی افغانستان است اما موضوع مجاهد بودن و سابقهء وابستگی سیاسی وی در انتخابش نقشی نداشت.

هفته ها تاخیر در انتخاب رئیس ولسی جرگه موجب اعتراضات گسترده در میان مردم شده بود و این تاخیر، اعتبار قوهء مقننه در اذهان مردم را زیر سوال برد. این سوال مطرح بود که وقتی این نهاد قادر به انتخاب رئیس خود نیست، پس در مورد مسایل مهم در سطح ملی و کشوری چگونه تصمیم خواهد گرفت. از طرف دیگر گفته می شد که دو کاندید قدرتمند این مصاف، استاد سیاف و قانونی در ایجاد این مشکل دست دارند. مردم بخصوص از تضاد های قومی در قوهء مقننهء کشور بشدت نگران شدند که با گذشت هرروز ابعاد تازه ای می یافت.

انتخاب ابراهیمی بعنوان رئیس ولسی جرگه به این شیوه و در چنین فضا، در تاریخ افغانستان حتی در مورد انتخاب پادشاه سابقهء دارد که احمد شاه بابا هم به همین شیوه به پادشاهی افغانستان برگزیده شد. زمانیکه سران قبایل در قندهار می خواستند پادشاهی برای افغانستان برگزینند، هریک از سران قدرتمند قبایل خواستار رسیدن به این مقام بودند اما چون با هم به توافق نرسیدند، احمد شاه درانی را که وابسته به قبیلهء کوچکتر بود به این مقام پذیرفتند تا اگر خلاف میل شان عمل کند، توان برکنار کردنش را داشته باشند.

انتخاب رئیس اتحاد میان تنظیم های جهادی در پیشاور در دوران جهاد نیز گاهگاهی یادآور همان شیوهء انتخاب بود. در آن زمان وقتی بر سر انتخاب رئیس اتحاد رای گیری صورت می گرفت و تنظیم های قدرتمند با هم به توافق نمی رسیدند، برای حل مشکل مجبور می شدند تا رهبر ضعیف ترین تنظیم را بحیث رئیس اتحاد بپذیرند. در بعضی از موارد حضرت صبغت الله مجددی به این مقام برگزیده می شد اما تنظیم های دیگر کمتر با وی همکاری می کردند و او نیز مجبور می شد تا با عصبانیت از آنان انتقاد نماید و حتی زبان به نفرین بگشاید. در آخرین مورد، همین رهبران تنظیم های بزرگ، جناب مجددی را بحیث ممثل حکومت اسلامی افغانستان به کابل فرستادند تا قدرت را از بقایای رژیم داکتر نجیب تسلیم بگیرد. انتخاب عبدالروف ابراهیمی به این شیوه، در افغانستان سابقه دارد اما اگر برگزیده شدن وی به این سمت به این امید صورت گرفته باشد که ابراهیمی فاقد یک گروپ قدرتنمد در داخل شوراست و او را به آسانی می توان زیرفشار قرار داد، می توان گفت که این کار موجب تضعیف بیشتر قوهء مقننه خواهد شد.  

هرچند ولسی جرگه ظاهرا از یک مشکل بزرگ رهائی یافت و رئیسی برای خود برگزید ولی هنوز زود است امیدوار بود که کار این نهاد در مجرای قانونی خویش قرار گرفته و همه مشکلات حل شده است. محکمهء اختصاصی که به منظور بازنگری پروسهء انتخابات ولسی جرگه بمیان آمده است، کار بازشماری آرای وکلا را در بعضی از ولایات آغاز نموده و قرار گزارش ها، تاکنون موارد متعددی از تقلب ها و تخلف ها را شناسائی کرده است.

کاندیدا های معترض که می خواهند با آهنگ دهل وسرنا فریاد اعتراض خود را بگوش ها برسانند به این باور اند که اگر بازشماری آراء بصورت شفاف صورت گیرد، نتایج انتخابات ولسی جرگه بصورت کامل دگرگون خواهد شد. از طرف دیگر ولسی جرگه فیصله نمود تا هیئاتی از اعضای این نهاد به ریاست رئیس آن با رئیس جمهور کرزی دیدار نموده و از وی بخواهند تا محکمهء ویژه را منحل نماید.

مسئولین محکمهء ویژه بصراحت از دریافت موارد متعدد از تقلب در آرای وکلا سخن می گویند و ولسی جرگه این محکمه را قانونی نمی داند. حالا سوال اینست که اگر فرضا تعدادی از اعضای شورای ملی از طرف این محکمه به جعل و تقلب متهم گردند و صلب صلاحیت شوند، این مشکل چگونه حل خواهد شد؟ احتمالا اگر چنین کاری صورت گیرد، فیصله های شورا در حضور چند نمایندهء متقلب در آن تا کدام حد حیثیت قانونی خواهد داشت؟ آیا در آن صورت، انتخابات رئیس شورا مجددا صورت خواهد گرفت؟ اگر کمسیون مستقل انتخابات توسط این محکمه متهم به تخلف و پنهان کاری در تقلب گردد و موارد جرمی بر اعضای آن ثابت شود، آیا نباید انتخابات را مجدد برگزار کرد؟

سیستم انتخابات در کشور های مختلف از هم متفاوت است. در بعضی از کشور ها سیستم انتخاباتی بررسی سیاسی انتخابات "صلاحیت نهائی و تصدیق انتخابات به پارلمان" معمول است و در بعضی از کشور ها قانون اساسی سیستم قضائی "صلاحیت بررسی و فیصلهء نهائی شکایات انتخاباتی و تصدیق نهائی به ستره محکمه یا محکمهء خاصی خارج از قوهء قضائیه" را پذیرفته است " مثلا در مصر همین سیستم معمول بود که دهها سال حسنی مبارک را بر مسند قدرت مطلقه در آن کشور نگهداشت و یکی از اعتراضات تظاهر کنندگان تغییر مادهء 88 قانون اساسی مصر بود که انتخابات را مبتنی بر سیستم قضائی می دانست.  در برخی از کشور ها سیستم مختلط "سیاسی قضائی" معمول است مانند شورای قانون اساسی.

اما در قانون اساسی افغانستان این صلاحیت به کمسیون مستقل انتخابات سپرده شده است که یک سیستم پذیرفته شده در بعضی از کشور های دیگر از جمله سودان، تایلند و فلیپین... است. اکنون که حکومت افغانستان قوهء قضائیه را شامل این پروسه ساخته است به این معنی است که سیستم انتخاباتی قبول شده در قانون اساسی را تغییر داده است.

بنابراین مشکل ولسی جرگه تنها انتخاب رئیس نبود بلکه هنوز مشکلات زیادی در مسیر راه باقیست و حکومت هنوز هم محکمهء خاص را مانند شمشیر برهنه بر فرق مجلس نمایندگان نگهداشته است. اینکه حکومت نتوانست نمایندهء خود را بعنوان رئیس این شورا به پیروزی برساند، می تواند نشان از چالش طویل المدت در روابط قوهء مقننه با قوه اجرائیه در آینده باشد که به هیچ صورت برای کشور درگیر بحران چون افغانستان مطلوب نیست.