|
نخستين
تلاش ها در جهت ايجاد پارلمان يا شوراي ملي در افغانستان در زمان شاه امان
الله خان آغاز يافت . صباح الدين کشککي باور دارد که پس از انفاذ نخستين
قانون اساسي افغانستان در زمان اما ن الله خان يک شوراي دولتي ايجاد
گرديد. او در کتاب دههء قانون اساسي مي نويسد :
« در تحت
قانون اساسي
1923
امير امان الله خان ، يک شوراي دولتي تشکيل شده بود؛ ولي آن مجمع در حالي
که نيمه ء اعضاي آن انتخابي بود ، استقلالي از خود نداشت.»
در همين
حال مير غلام محمد غبار دراين ارتباط از يک تلاش نام سخن مي گويد. چنان که
در جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ مي خوانيم:
« قبلاً
در دوران امانيه در جرگه ء کبير هزار نفري پغمان سال
1307شمسي
فيصله گرديد که يک شوراي ملي يک صدو پنجاه نفري از وکلاي انتخابي و حتي
المقدورباسواد افغانستان تاسيس گرديد. وکلاي اين جرگه نمي توانند خود به
حيث وکيل در شوراي جديد داخل شوند. در همين سال آتش اغتشاش سقوي در مملکت
دامن زده شد و دولت امانيه سقوط کرد. مهذا مصوبات اين جرگه ء بزرگ معوق
ماند.»
اما
شوراي دولتي که کشککي از آنسخن مي گويد شايد اشاره به مجلس تصويب نخستين
قانون اساسي افغانستان در زمان شاه امان الله خان است . مير محمد صديق
فرهنگ در اين ارتباط در کتاب افغانستان در پنج قرن اخير مي نويسد که
:«مهمترين کاري که در اين دوره صورت گرفت ، بدون شبهه تصويب اولين قانون
دولت بود که در
20
حمل
1302(
اپريل
1923
) با عنوان « نظامنامه ء اساسي دولت عُليه ء افغانستان » از جانب هشتصد
نفر از ارکان دولت و سران قبايل که شاه در جلال آباد به نام لويه جرگه دعوت
نموده بود به تصويب رسيد.»
به گفته
ء فرهنگ در اين قانون نهادي به نام شوراي دولت پيش بيني شده بود.
فرهنگ
نقش اين مجلس را با اهميت تلقي کرده و از آن به نام مجلس مؤسسان ياد مي
کند. او مي گويد هر ازگاهي که دولت مي خواست به نقشه هايش شکل قانوني بدهد
مجلسي را با اين عنوان بدون رعايت آزادي راي دهي،بدون توجه به تناسب تعداد
نماينده گان با نفوس مناطق و اقوام مختلف کشور، تشکيل داده و به دلخواه خود
از آن تصويب مي گرفت.»
پارلمان
در دوران نادرخان
1308-1312
خورشيدي
نادر خان
پس از آن که به سال
1929برابر
با
1308
خورشيدي به قدرت رسيد، دولت خود را « شاهي مشروطه » خواند؛ اما اين ادعاي
نادر خان نه تنها با ساختار دولت او هم آهنگي نداشت ؛ بلکه در تناقض با
آن نيز قرار داشت.
دولت او
نه شاهي مشروطه ؛بلکه دولت شاهي استبدادي خانواده گي با اختيارات مطلقه
بود.
اوتمامي
قدرت را در ميان برادران ،اعضاي خاندان و هواخواهان خود قسمت کرد و به آنها
اختيارات گستردهِ يي داد. بدينگونه او يک دولت خانداني و قومي را در
افغانستان پديد آورد . اعضاي خانواده ء او در حالي که هر منابع کليدي
قدرت را قبضه کرده بودند ، خود را در برابر هيچ مرجع قانوني پاسخگويي
و حساب ده نمي دانستند. در حقيقت آنها بر تر از قانون بودند و به مفهوم
ديگر اراده ءآنها خود قانوني بود که بر مردم تطبيق مي شد. ؛ اين درحاليست
که دولت هاي مشروطه داراي اختيارات مشروط بوده و در برابر مردم پاسخگو
هستند. دولت مشروطه يعني دولت مدني و قانونمدار. در حالي که از چنين چيزي
در دولت نادر خان خبري نبود.
به گفته
ء مير محمد صديق فرهنگ فقره ء نهم خط مشي نادر خان با تشکيل شوراي ملي
ارتباط داشت. اما نادر خان پيش از پايه گذاري پارلمان لويه جرگه يي را در
ماه ميزان
1309
برابر با سپتمبر
1930
دعوت کرد.
به گفته
ء فرهنگ « اين جرگه مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقوام و ريش
سفيدان مناطق شهري در کابل داير نمود.»
فرهنگ در
ادامه مي نويسد مجلس علاوه بر تاييد پادشاهي محمدنادر خان هياًتي را مرکب
از يک صدوپنج نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعين نمود. هياًت
مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتوبر سال
1931
برابر با
1310
خورشيدي قانون اساسي جديد را با عنوان " اصول اساسي دولت عُليهء افغانستان
مرکب از يک صدو ده ماده به تصويب رسانيد.
به گفتهء
ميرغلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، در لويه جرگه ء
نادرخان (301)
تن اشتراک داشتند که از آن شمار (209)
تن آنان مامورين رسمي و افسران نظامي دولت بودند.
در
انتخاب اين افراد يگانه معياري که وجود داشت وفاداري با نادر شاه ،
خانواده و دولت او بود. ارادهء مردم در تعين آنها نقشي نداشت ؛ ارگانها ي
محلي دولت افراد مورد نظر دولت را بر مردم تحميل مي کردند و آنها را به نام
نماينده ء مردم به جرگهء کابل مي فرستادند.
عمده
ترين هدف نادر خان ازاين جرگه اين بود تا در يک جهت فيصله هاي دموکراتيک
جرگه (1307)
پغمان در زمان امان الله خان رد گردد ودر جهت ديگر جرگه پادشاهي او را
تاييد نموده و حاکميت او را مشروعيت بخشد.
اوتوانست
که به اهداف خود در جرگه دست يابد.
شوراي
ملي نادر خان با ايراد بيانه ء او در سنبله ء(1309)
به کار آغاز کرد.
در
گزينش اعضاي پارلمان نادرخان نه تنها مردم هيچگونه نقشي نداشتند ؛ بلکه
تناسب نفوس ولايات نيز در نظر گرفته نشده بود و مقامات در چارچوب سليقه هاي
خانداني و قومي خود سهميه يي به هر ولايت مشخص ساخته بودند.
بدينصورت
نادرخان پارلماني را به وجودآورد که همه فيصله ها و تصاميم آن بر محور
اراده و خواست او و خانواده ء او مي چرخيد . در حالي که تفکيک وآزادي بخش
هاي سه گانه ء دولت ( اجراييه ،مقنينه و قضاييه ) از اصول پايه يي نظام هاي
مشروطه ودموکراتيک است.
گذشته از
اين نادر خان برخلاف تمام معيار ها وموازين پارلماني رييس پارلمان را خود
تعين کرد. اين رييس انتصابي عبدالاحد ماهيار نماينده ء وردک بود.
به گفته
ء مير غلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ ، باري
عبدالعزيزخان وکيل قندهار عليهء عبدالاحد ماهيار رييس انتصابي شورابيانيه
يي ايراد کرد و تعين رييس شورا را حق وکلا دانست نه اين که ازطرف دولت
تحميل شود. غبار باور دارد که آن مرد محترم بعد ها به همين جرم به
زندان سياسي افتاد وسيزده سال را در زندان بماند.
با وجودي
که اين پارلمان هيچگونه اراده ء در برابر نادر خان نداشت با اين حال او به
سال (1310)
مجلس اعيان را به وجود آورد ورشته صلاحيت هايي به آن داد که عملاً صلاحيت و
اراده ء شوراي ملي را محدود مي ساخت.
مجلس
اعيان نادرخان (27)
تن عضو انتصابي داشت. اين اعضا به وسيله ء شاه از ميان اشراف،روحانيون و
ملاک ها انتصاب شده بودند.
به گفته
ء مير غلام محمد غبار لوايح پيشنهادي دولت بعد از تصويب مجلس اعيان به
شوري فرستاده مي شد. گذشته از آن مجلس اعيان صلاحيت رد مصوبات شوري را
داشت.
بدينگونه نادرخان توانست حاکميت مطلق خود را بر شوري قايم کند، در حالي که
او اين علاقمندي را نيز داشت تا به مردم کشور وجهانيان وانمود کند که
باورمند به شيوه هاي حکومتداري بر اصول دموکراسي است.
پارلمان
نادرشاه بيشتربه يک مجمع تشريفاتي همانند بود تا يک مرجع قانون گذار.
در اين پارلمان هيچ عنصر مخالف نادرخان و دولت وجود نداشت. از همين سبب
هيچگاهي در آن بحثي بر خلاف دولت صورت نمي گرفت. بحث ها همه در زير کنترول
دولت قرار داشت.
نادر خان
به روز هفدهم عقرب
1312برابر
با1933
ميلادي با ضرب گلوله ء يک تن از شاگردان مکتب ليسهء نجات به نام
عبدالخالق درباغ ارگ از پاي در آمد و تخت و تاج او ظاهراً به فرزند ش
محمد ظاهر رسيد ؛ اما در واقعيت امر اين عمو هاي او مشخصا هاشم خان بود که
تمام قدرت را تا هفده سال ديگر در اختيار داشت.
پارلمان در دوران صدارت هاشم خان
(1312-1325)
خورشيدي
افغانستان در سالهاي حکومت هاشم يکي از دشوارترين سالهاي استبداد خاندان
سلطنتي را پشت سر گذاشت . دوره ها ي دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم
پارلمان در دوران صدارت او به کار خود ادامه داد.
پارلمان
در اين دوران از نظرکيفي در حقيقت ادامه ء همان پارلمان دوران نادر خان
بود.
يعني
پارلمان در اين دوران بيشتر يک تشريفات سياسي بود تا يک نهاد قانون گذار
مستقل.
اساساً
دراين دوران سخن آخر در رابطه به حيات و ممات کشور را صدراعظم يعني هاشم
خان مي گفت ، حتي شاه هنوز توانايي آن را نداشت تا در رهبري جامعه نقش قابل
توجهي داشته باشد.
پارلمان در دورهء صدارت شاه محمود خان
1325-1332
خورشيدي
تصويب
قانون انتخابات بلديه ( شهرداري ) مبتني بر راي سري و کتبي را مي توان
نخستين اقدام عملي در جهت دمو کراسي در دورهء صدارت شاه محمود خان گفت .
اين قانون به سال
1327
خورشيدي به تصويت رسيد .
اين
قانون يک سال بعد در شهر کابل و شهر هاي ديگر افغانستان به اجرا در آمد.
اين امر
طلايه خوشي بود براي انتخابات پارلماني که به سال
1328
به اجرا در آمد. بر خلاف دوره ء صدارت هاشم خان اين بارحکومت نخواست تا در
جريان انتخابات به مداخله بپردازد..
بدينگونه
پارلمان
1949-1952
برابر با
1328
تا
1331
خورشيدي در ادبيات سياسي افغانستان به نام دوره ء هفت شوري شهرت دارد،
شماري از نويسنده گان بر اين باور اند که در انتخابات اين پارلمان حکومت
نخواسته است تا به مداخله بپردازد تا دست کم به مانند گذشته ها افراد
مورد نظر خود را به پارلمان بفرستد .
بر اساس
گفته ء صباح الدين کشککي در کتاب دههء قانون اساسي از اين پارلمان به نام
شوراي ليبرال نيز ياد شده است. باز هم به گفته ء کشککي شاه محمود خان
هدايت داده بود تا اعضاي مجلس شوري بدون مداخلهء حکومت انتخاب شوند.
اين
انتخابات پارلماني شور و هيجان بزرگي را در ميان شهريان کابل پديد آورد و
آن ها با علاقه مندي به پاي صندوق هاي راي رفتند.
در
نتيجه شماري از شخصيت هاي ملي ، روشنفکران و رهبران حزبي به نماينده گي
از شهريان کابل و شهر هاي ديگر در پارلمان راه يافتند فرهنگ در کتاب
افغانستان در پنج قرن اخير، اين نام ها را مشخص ساخته است:
«
ميرغلام محمد غبار از کابل ، دکتر عبدالرحمان محمودي ازکابل ، گل پاچا الفت
از جلال آباد،محمدکريم نزيهي از اندخوي،صلاح الدين سلجوقي از هرات،عبدالحي
حبيبي از قندهار، سيد محمد دهقان ازبدخشان ، عبدالاول قريشي از تخار،خال
محمد خسته از مزارشريف،نظر محمد نوا از ميمنه و عده ء ديگري ازسايرنقاط.»
فرهنگ
دسته بنديهاي درون پارلماني را شامل سه دسته مي داند :
دسته ء
اول : حدودسي نفر آزاديخواه بودند که مي خواستند شوري وظايفش را به شيوه
ء پارلمان کشور هاي مشروطه اجرا نموده و حکومت را در کار هاي خلاف قانون
مورد سوال و انتقاد قرار دهد.
دسته
ءدوم را فرهنگ متشکل از اکثريت محافظه کار مي داند که در اغلب موارد به
دستور حکومت رفتار مي کردند.
دسته ء
سوم از نظر کميت گروه کوچک ؛ ولي فعالي خوانده شده ا ند که متشکل از
کارمندان سابق دولت بودند. فرهنگ اظهار نظر مي کند که اين گروه هرچند با
شاه محمود خان ميانهء خوشي نداشتند ؛ ولي باآزاديخواهان نيز رابطه و
پيوندي نداشتند. آن گونه که فرهنگ نوشته است هدف آنها ضعيف ساختن حکومت
شاه محمود خان و مساعد ساختن تشکيل کابينه به وسيله ء داود خان بود .
دورهء
هفتم شوري را ميتوان نخستين تجربه دموکراسي خاندان حاکم خواند . اين که
حکومت و خاندان نخواستند تا در انتخابات اين دور مداخله کنند ، ممکن
انتظار داشتند تا مردم و روشنفکران را در برابر يک آزمون تاريخي قرار دهند
که آيا آنها به پاس اين دموکراسي اهدايي به ثناخواني خاندان مي پردازند و
يا اين که دامنهء خواست هاي سياسي اجتماعي خود را گسترش مي دهند و نهايتاً
درد سر هاي تازه يي براي حکومت و خاندان پديد مي آورند.
تجربه
نشان داد که روشنفکران با استفاده از اين فرصت در تلاش پياده سازي اصول
دموکراسي در جامعه بر آمدند که اين امر به هيچ صورت براي حکومت و خاندان
خوش آيند نبود.
همان
گونه که گفته شد در پارلمان اين دوره دسته بندي هاي پارلماني و خواست هاي
گوناگوني سياسي وجود داشت.
يکي از
درخشانترين کار هاي که در اين پارلمان عملي گرديد اين است که در اين دوره
، پارلمان توانست به سال
1950
قانون مطبوعات را به تصويب برساند که در آن به نشريه هاي ؛غير دولتي نيز
اجازه ءنشرات داده شده بود.
چنين بود
که دور ديگري از مطبوعات آزاد در افغانستان آغاز يافت.
در اين
پارلمان بر کار کرد هاي دولت انتقاد مي شود و درآن بحث هاي جديي به راه
مي افتاد.
دوره ء
هفتم شوري را شايد بتوان ازبسي جهت يکي از درخشان ترين دوره هاي پارلماني
در افغانستان خواند.شايد به همين دليل بود که در دوره ء ديگر دولت به گونهء
گسترده در انتخابات مداخله کرد و تا آن جا که امکان داشت از ورود شخصيت هاي
ملي ، روشنفکر و حزبي جلو گيري گرديد.
صدارت داودخان و پارلمان
1332-
1342
خورشيدي
دورۀ هشتم شوراي ملي
از
1331
–
1333
خورشيدي ادامه داشت ، در انتخابات اين دوره ، حکومت و خاندان سلطنتي
نتوانستند شکيبايي خود را نگهدارند ؛ بلکه به مداخله در انتخابات پرداختند
تا مانع ورود شخصيت هاي ملي ، روشنفکر و ديگر انديش به پارلمان گردنند .
آنها در اين امر به موفقيت دست يافتند . دورۀ هشتم، نهم ، دهم و يازدهم
شوراي ملي از سال
1331
تا سال
1342
ادامه داشت و با سالهاي صدارت داود خان برابر است ، موضوعات اصولنامه ها،
قوانين، لوايح، معاهدات ،قرارداد ها و غيره امور تقنيني به صورت عادي
موضوع کار اين دوره هاي پارلماني بود.
اين دوره هاي پارلماني
نتوانستند که در زنده گي سياسي – اجتماعي افغانستان نقش قابل توجهي بازي
کنند و حتي امروزه در ارتباط به چگونه گي و اهميت اين دوره هاي پارلماني
بحث هايي صورت نمي گيرد . يک نکته روشن است که در اين دوره ها پارلمان به
مانند دوره هاي پارلماني دوران نادرخان و هاشم خان نمي توانستند از مردم
افغانستان نماينده گي کنند ؛ بلکه بيشتر بر مدار نيت حکومت حرکت مي کردند.
پارلمان در دههء دموکراسي
1342-1352
خورشيدي
سومين
قانون اساسي در افغانستان به سال
1964
برابربا(
1343)
نا فذ گرديد و بر اساس آن به سال (1344)
دور ديگري پارلمان در کشور آغاز شد که به نام دورهء دوازدهم شوري شهرت
دارد.
اين دور
پارلماني در روز تولد ظاهرشاه در چهارده ء اکتوبر
1965
با سخنان او گشايش يافت که
216
تن عضو داشت.
در دههء
دموکراسي پارلمان در دو دور به کار خود ادامه داد. يکي پارلمان دوره ء
صدارت داکتر يوسف که به سال
1965
ميلادي برابر با
1344
خورشيدي به کار آغاز کرد.، دور ديگر پارلمان دوره ء اعتمادي که به سال
1969
برابر با
1348
گشايش يافت.
انتخابات پارلماني دورهء داکتر يوسف به مقايسه ء دور دوم آن در زمان
صدارت اعتمادي نسبتاً در شرايط دموکراتيک تر و آزاد تري صورت گرفت. دست
کم مداخله ء دولت در انتخابات اين دوره به مقايسهء دوره ء دوم چندان
مشهود نبود . شايد حکومت و خاندان سلطنتي پس از ده سال صدارت ديکتاتورانه
ء داوود خان خواستند تا انتخابات دور از مداخله ء حکومت صورت گيرد ؛ اما
دولت نتوانست تا آخر در اين ارتباط بي غرض باقي بماند. چنان که در دوره ء
دوم دولت نه تنها از انتخاب شماري از شخصيت هاي ملي ، روشنفکر و سياسي و
حزبي جلو گيري کرد ؛ بلکه با مداخله ء خود توانست تا گماشته گان خود را
نيز به پارلمان بفرستد.
به گفته
ء صباح الدين کشککي در کتاب دهه ءقانون اساسي در افغانستان ، در دور دوم
انتخابات پارلمان درزمان صدارت اعتمادي نه تنها حکومت ؛ بلکه خاندان
سلطنتي نيز به مداخله در انتخابات پرداختند.
او مي
گويد که مشخصاً شاه ولي خان و سردار عبدالولي تلاش کردند تا طرفداران
آنها ها در پارلمان راه يابند تا ازآنها دفاع کنند. اين که مداخله گران
درانتخابات چقدر به اهداف خود رسيدند مساله ء جداگانه ييست ؛ اما اين نکته
روشن است که از شمار
160
کيل دوره ء پيشين ( دوره ء دوازدهم ) که خود را در دور دوم نيز نامزد کرده
بودند ؛ تنها
60
تن آنان کامياب شدند.
مصيبت
ديگر اين که به گفته کشککي در اين دوره از تمام نماينده گان ولسي جرگه
تنها هشت تن آنان داراي آموزش هاي تخصصي حقوقي بودند.
گويي
تاريخ يک بار ديگر در افغانستان تکرار مي شد. براي آن که در دوران شاه
محمود خان انتخابات دوره ء هفتم شوري (1949)
به دور از مداخله ء حکومت صورت گرفت ، در حالي که در دوره ء بعدي مداخله
حکومت بسيار آشکار بود و اين امر سبب آن شد تا شماري از نامزدان ملي و غير
وابسته به دولت، نتوانستند که به پارلمان راه يابند. همان گونه که پا
رلمان دور اول صدارت شاه محمود خان از نظر کيفيت نسبت به دور دوم آن
برتريهايي داشت ، به همان گونه پارلمان دوره ء دوازدهم به مقايسه ء دوره
بعدي آن در زمان نور محمد اعتمادي ازبرتري هايي برخوردار بود.
دليل اين
امر را مي توان در مداخله ء خاندان و حکومت دانست. آن جا که مداخله وجود
ندارد و يا دست کم مداخله ءمشهود وجود ندارد در آن صورت مردم فرصت آن را
پيدا مي کنند که بتوانند در چارچوب امکانات شخصيت هاي مورد اعتماد خود را
به پارلمان بفرستند ؛ اما آن جا که حکومت و خاندان براي شخصيت هاي ملي ؛
روشنفکران و چهره هاي مورد اعتماد مردم در انتخابات مشکلات ايجاد مي کنند و
يا هم با راه اندازي دسيسه هايي آن ها را از ميدان رقابت انتخاباتي دور
ميسازند و بعد افراد مورد نظر خود را بر مردم تحميل مي کنند ، در اين
صورت نه تنها پارلمان در اختيار عناصر وابسته به دولت و فرصت طلب قرار مي
گيرد؛ بلکه اعتبارخود را در ميان مردم نيزاز دست مي دهد.
مطابق
به قانون اساسي
1343
پارلمان افغانستان در دههء دموکراسي داراي دو مجلس زيرين بود:
1-
ولسي جرگه
يا مجلس عوام
2-
مشرانو
جرگه يا مجلس سنا
تمام
اعضاي ولسي جرگه انتخابي بودند که براي چهار سال به وسيله ء مردم با راي
مستقيم، آزاد و سري انتخاب مي شدند. يعني انتخابات بر اساس سيستم راي واحد
غير قابل انتقال صورت مي گرفت.
غير از
اين شرايط ديگري نيز براي نامزدان پارلمان مشخص شده بود:
مثلاً
نامزدان مي بايست خواندن و نوشتن را مي دانستند، بيست و پنج ساله مي
بودند. دست کم بايد ده سال سابقهء تابيعت افغانستان را مي داشتند غير از
اين نامزدان مي بايست به وسيلهء محکمه با صلاحيت از حقوق مدني خود محروم
نمي بودند.
اما
ساختار مشرانو جرگه يا سنا چنين بود که يک ثلث آن به وسيلهء شاه از ميان
افراد روحاني متنفذ ، شخصيت هاي با نفوذ انتصاب مي شدند.
ثلث ديگر
از ميان شوري هاي ولايتي براي سه سال انتخاب مي شدند و ثلث آخري را مردم با
راي مستقيم ، آزاد و سري براي چهار سال انتخاب مي کردند.
سن
نامزدان مجلس سنا يا مشرانو جرگه در چارچوب قانون اساسي (30)
ساله گي تعين شده بود ؛ شرايط ديگر در رابطه به عضويت هردو مجلس يک سان
است.
اعضاي هر
دو مجلس حق نداشتند که شغل رسمي ديگري مي داشتند.
در دههء
دموکراسي شوري جهت تنظيم زنده گي سياسي – اجتماعي مردم قانون تنظيم مي
کرد ، قوانين رسيده از وزارتخانه ها را تصويب مي کرد. بر کار قوه ء
اجراييه نظارت مي کرد. وزيران را به استجواب فرا مي خواند و يا هم صلاحيت
استيضاح آن ها را داشت. صلاحيت داشت تا جهت تحقيق ومطالعهء اعمال دولت
کميته ء تحقيق تعين کند.
همانگونه
که ولسي جرگه حق داشت تابه حکومت راي اعتماد بدهد به همان گونه اين صلاحيت
را داشت تا به حکومت راي عدم اعتماد داده و به دوره ء کاری آن پایان دهد.
ولسي
جرگه بودجه ء پيشنهادي حکومت را تصويب مي کرد.
بدينگونه
نخستين بار در افغانستان پارلماني به وجود آمد که تنها جايگاه بحث ها و
گفتگو ها نبود. بلکه پارلماني بود که توانايي تصميمگيري و وضع قانون را
نيز داشت.
اين نکته
نيز قابل ياددهانيست که انتخابات پارلماني درافغانستان و از آن شمار
انتخابات پارلماني دههء دموکراسي در وضعيتي بر گزار گرديد که هيچ منبعي
به ارائه ء هيچگونه آموزش مدني در ميان نمي پرداخت. نه دولت ، نه نهادهاي
آموزشي و نه هم نهاد هاي وابسته به سازمان ملل متحد هيچکدام به امر آموزش
مدني در ميان مردم توجه نمي کردند.
حتي
احزاب سياسي که نامزادان پارلماني داشتند نيز به امر آموزش مدني اهميت نمي
دادند.
اين در
حالي بود مردم افغانستان پس از يک دهه سکوت يک بار ديگر به ميدان زنده گي
سياسي فراخوانده مي شدند و از آنها خواسته مي شد تا به انتخاب قوه ء
قانونگزار در کشور بپردازند. مردم به اهميت پارلمان هنوز آگاهي نداشتند و
نمي دانستند که پارلمان خانه ء آنها و به عبارت ديگر تبلور اراده ء آنهاست.
کمبود
آگاهي مردم سبب مي شد تا پول ونفوذ مادي نامزدان در انتخابات اهميت بيشتري
پيدا کنند به خصوص در دور دوم انتخابات پارلماني دههء دموکراسي حوزه هاي
انتخاباتي به حوزه هاي رقابت اقتصادي بدل شده بود . از همين جهت بخش
بيشتر پارلمان را زمينداران ، سرمايه داران ، شخصيت هاي وابسته به دربار و
حکومت، متنفذان محلي و علماي ديني با نفوذ تشکيل مي داد.
روشنفکران ، آموزش ديده گان و شخصيت هاي مستقل کمتر مجال آن را داشتند تا
به پارلمان راه پيدا کنند.غير از اين ميزان پايين آگاهي مردم از اهميت
سياسي پارلمان و جايگاه آن در حيات سياسي کشورسبب مي شد تا شمار اندکي مردم
به پاي صندوق هاي راي بروند .
گفته شده
است که در آن زمان شهرکابل دست کم نيم مليون شهروند داشت ؛ اما از اين
شمار تنها پانزده هزار تن در انتخابات اشتراک کردند.
به قول
کشککي در دههء قانون اساسي عمدتاً سه گروه پارلماني در پارلمان اين دوره
وجود داشت:
نخست
گروهي که خواهان وضع حاکم بوده و با هر گونه تغير فاحشي مخالفت مي کردند.
دوديگر
گروهي که از تغيراتي در چارچوب قانون اساسي حمايت مي کردند. سه ديگر گروه
چپي ها که بنا به گفته ء کشککي عقيده يي به دموکراسي پارلماني نداشتند ؛
ولي براي نيل به اهداف خود مي خواستند از پارلمان استفاده کنند.
به
نظرکشککي يک چنين فضايي در دور دوم پارلمان در زمان اعتمادي نيز وجود داشت.
جمهوريت داود خان و پايان دههء دموکراسي
1352-1357
خورشيدي
"اهی مردم از اهمیت پارلمان و جایگاه سیاسی
دور دوم
پارلمان دههء دموکراسي به سال 1873 برابر با
1352
خورشيدي در نتيجه ء يک کودتاي نظامي به وسيله ء سردارمحمد داود خان و
همکاري پرچمي ها به رهبري ببرک کارمل از هم فروپاشيد و بدينگونه نظام
سلطنتي که مي خواست تجربه هاي مشروطيت را اندک اندک در جامعه پياده کند به
تاريخ پيوست.
در نظام
جمهوري داود خان پارلمان لغو گرديد. فعاليت احزاب سياسي ممنوع گرديد.
برمطبوعات آزاد ممنوعيت وضع گرديد و از همه مهمتر اين که قانون اساسي
1343
از ميان برداشته شد.
بدينگونه يک دهه تجربه ء دموکراسي در افغانستان به تاريخ پيوست. پس از
اين نه تنها درزمان داود خان؛ بلکه در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق که
پس از کودتاي خونين ثور
1357
قدرت را غارت کردند ، ازداشتن پارلمان محروم گرديد.
هر چند
درنيمه ء دوم دههء شصت خورشيدي دکتر نجيب الله پس از اعلان مشي مصالحه ء
ملي پارلماني را به ميان آورد ؛ اما در اين پارلمان بيشتر متشکل ازاعضاي
حزب و شخصيت هاي وابسته به حزب و حکومت حزبي بود . در يک جمله پارلمان
نجيب در تحت نظارت حزب و حکومت حزبي کار مي کرد و استقلالي در عمل نداشت.
|
