|
(بازگشت طالبان به قدرت، شرمساری دنیا!)
افغانستان در چنگال اختاپوس،
(اسلام سیاسی، استعمار انگلیس، روسیه تزاری [شوروی سوسیالیستی - روسیه
فدرالی]،
امپریالیسم [امریکا]، و اژدهای زرد [چین[)
(بازی بزرگ دوامدار)
رویدادهای اگست ۲۰۲۱ در افغانستان چنان ناگهانی و سریع اتفاق
افتادند که نه تنها برای افغان ها، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه جهانی
سرعت رویدادها با چنین تندی غافلگیرانه، غیرقابل پیش بینی و به دور از
انتظار بود.
سقوط دراماتیک و یکی پی دیگر ولسوالی ها، و بعدا، ولایت ها به دست طالبان،
فرار ناگهانی اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری و سقوط کابل، به تاریخ ۱۵ اگست،
تغییر یک شبه رژیم، رویدادهای بودند که هم به سبب شتابندگی و هم به علت عدم
پیش بینی در برنامه انتقال قدرت از جمهوری اسلامی به حاکمیت تحت سلطه
طالبان تمام گردانندگان و‌مجریان امور ( امریکا، بریتانیا، ناتو، اتحادیه
اروپا، حتی کشور های منطقه، چین، روسیه، ایران، به استثنای پاکستان) را در
حیرت فرو برد.
پیامدهای تراژیک و فاجعه بار روزهای پس از تغییر رژیم در کابل، از ۱۶ تا ۳۱
اگست۲۰۲۱، بخصوص تراژیدی میدان هوایی بین المللی کابل (برنامه خارج ساختن
شهروندان امریکایی و همکاران محلی شان و همچنین خروج شهروندان و همکاران
محلی سایر کشورهای شامل ائتلاف بین المللی ضد تروریسم)، که منجر به کشته
شدن 170 افغان و 13 امریکایی گردید، و عدم آمادگی طالبان در به عهده گرفتن
مسؤولیت های حکومتی (تامین امنیت مصون شهروندان و عرصه خدمات شهری) گواه
این ادعا است.
وضعیت ایجادشده آشکار ساخت که برنامۀ گفتگوهای صلح دوحه و توافقنامۀ دوحه
که به تاریخ ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و تحریک طالبان به امضا رسید، دیگر
ارزش حقوقی خودرا از دست داده است. (هرچند برخی از مقام های رسمی و غیررسمی
امریکایی هنوز امیدوارند بخش هایی از توافقنامه با طالبان را اجرایی
بسازند!)
بی اعتبار شدن توافقنامۀ دوحه، و عدم علاقمندی به پابندی به عملی شدن تمام
بندهای تعهدات توافقنامه از جانب طرفین، هم زمان با شکست دونالد ترامپ،
رئیس جمهور "جمهوری خواه" پیشین امریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آن
کشور و برنده شدن جو بایدن، نامزد حزب مخالف، آشکار گردید. ترامپ که
"پروژه"ی گفتگوهای صلح افغانستان را همچون حربه ای در انتخابات ریاست
جمهوری به کار گرفت، و روشن نبود که بعد از برنده شدن در انتخابات دور دوم
ریاست جمهوری امریکا چقدر به تعهدات خود در قبال توافقنامۀ دوحه می توانست
پابند بماند! برای رئیس جمهور دموکرات، که در زمان معاونیت ریاست جمهوری اش
در دو دور ریاست جمهوری باراک اوباما، دیدگاه های روشن در مخالفت با ادامۀ
حضور بیشتر عساکر امریکایی در افغانستان را هر از گاهی بیان می کرد و به
وضاحت به جایگاه افغانستان به حیث یک همکار استراتیژیک منطقه ای امریکا، -
به توانمندی و تعهد افغان ها در ایجاد حکومتداری خوب و مبارزه با فساد- به
نظر شک می نگریست، فرصت مناسبی دست داد تا در خروج زودهنگام و غیرمسؤولانۀ
عساکر امریکایی از افغانستان،- بدون ارزیابی پیامدهای ناگوار غیرپیشبینی
شده ای که در عمل به بار آورد-، از فرصت ایجاد شده بر مبنای توافقنامۀ دوحه
استفاده کند و "پروژه"ی صلح دوحه را، همچو یک فرصتی، ادامه دهد. تایید
ادامۀ کار زلمی خلیلزاد، نمایندۀ وزارت خارجه امریکا در مذاکرات صلح دوحه،
مبین این حقیقت بود که، با وجود ناقص بودن گفتگوهای صلح، بخصوص، عدم حضور
یک طرف جنگ (حکومت افغانستان)، -این گفتگوها زمینه ساز تامین منافع دو طرف
مذاکره کننده، پیشبرده می شد-، نه شخص ثالث (Third Party)، جمهوری اسلامی
افغانستان!
مفاد این توافقنامه شامل، خروج تمام نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان،
تعهد طالبان در قطع ارتباط با شبکۀ القاعده و برای جلوگیری از فعالیت‌های
القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان، و مذاکرات بین طالبان و جمهوری اسلامی
افغانستان، و همزمان کاهش خشونت (آتش بس تدریجی)، بر علاوۀ بخش هایی سری که
تا هنوز جزئیات آن مسکوت مانده است، بود.
در عمل، به جز از دو مورد، آزادی بیشتر از ۵۰۰۰ زندانی طالب از زندان های
حکومت افغانستان (تحت فشار و تهدید حکومت ترامپ) و آغاز خروج عساکر
امریکایی و ناتو از افغانستان، بخش های دیگر توافقنامه ( کاهش خشونت و آتش
بس و پیشبرد مذاکرات سازنده با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، به شمول اخذ
تضمین در قطع رابطه با القاعده و سایر شبکه های تروریستی)، نه طالبان و نه
هیات امریکایی در عملی شدن آن تمایلی نشان ندادند.
روند گفتگوهای صلح دوحه عملا در جهت پشتیبانی از موضع طالبان و به حاشیه
راندن جمهوری اسلامی افغانستان بی موازنه شده می رفت. (عاملی در تضعیف
مواضع حکومت افغانستان و تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی- دفاعی کشور).
از جانب دیگر، تلاش ها در جهت انسجام بخشیدن کوشش ها برای تامین صلح و
ایجاد موضع واحد میان حکومت و گروه های سیاسی کشور به نتیجۀ مطلوب نرسید.
برخی ها رئیس جمهور غنی را مقصر می شمارند و عدۀ دیگر انگشت ملامت را جانب
احزاب سیاسی و گروه های مختلف سیاستمداران، (در داخل و در خارج از نظام می
گیرند) و آنها را به سبوتاژ پروسۀ صلح متهم می سازند. نظر سوم به این باور
است که ایجاد موانع، بی علاقگی، برخوردهای غیرمسؤولانه در به پیروزی
رسانیدن پروسۀ گفتگوهای صلح و ناکام شدن برنامۀ صلح روندی بود در همسویی با
برنامه های استراتیژیک قدرت های ذی نفع در افغانستان و منطقه.
با فروپاشی یک شبۀ جمهوری اسلامی افغانستان فضای دوگانه -امید و ترس- بر
جامعه مستولی گردید. مردم هنوز خاطرۀ دورۀ اول حاکمیت طالبان در سال های
پسین قرن بیستم را در ذهن دارند، ختم جنگ داخلی، پایان حاکمیت ملوک
الطوایفی مجاهدین و امنیت نسبی، همزمان با سلب حقوق شهروندی و آزادی های
مدنی، منع آموزش، تحصیل و کار برای زنان، تیرباران و محاکمه ای صحرایی
مجرمان و گناهکاران"!"، توأم با تحمیل حکومت استبدادی متعصب مذهبی زیر شعار
"شریعت اسلامی" از شاخص های عمدۀ سلطۀ طالبان در نیمۀ دوم دهۀ نود میلادی
بود.
هرچند طالبان، این بار ادعا دارند که "تغییر" کرده اند، اما کردار و برخورد
طالبان در نود روز گذشته ثابت می سازد که نه دیدگاه طالبان تغییر کرده است
و نه شیوۀ حکومتداری شان؛ با وجود اعلان عفو عمومی طالبان، تاکنون صدها تن
از کارکنان ملکی و نظامی وابسته به دولت پیشین، فعالان جامعۀ مدنی، با آن
که عملا بیکارند و کوچک ترین منبع عاید برای معیشت خانواده های خود ندارند،
به شمول فعالان زن مورد پیگیرد قرار گرفته اند، شمار زیادی از آنها یا
ناپدید شده اند و یا به شکل مرموزی به قتل رسانیده شده اند. زن ها از حق
آموزش و کار محروم گردیده اند، اعتراض های مسالمت آمیز زن ها و فعالان
جامعۀ مدنی با خشونت از جانب طالبان سرکوب می شوند. گماشتن و انتصاب اشخاص
فاقد توانایی های کارشناسانه درمقام های دولتی (ملکی و نظامی)، در تمام رده
ها، از میان طالبان، - بیشتر چهره های متهم به جنایات جنگی-، بی اعتنایی به
خواست جامعۀ جهانی در ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشری، بخصوص حقوق زن
ها، بیانگر این واقعیت است که، نه تنها هیچ گونه تغییر مثبتی در اندیشه و
شیوۀ حکومتداری و رفتار و کردار طالبان با مردم به وجود نیامده است، بلکه
طالبانِ نسل نو به مراتب خشن تر و بیباکانه تر در برابر ارزش های مدنی و
انسانی برخورد می نماید.
بی اعتنایی به ارزش ها و حقوق ابتدایی شهروندان کشور و عدم تمکین به خواست
های جامعۀ جهانی سبب شد تا افغانستان در انزوا قرار بگیرد و هیچ کشوری، به
شمول پاکستان بزرگ ترین حامی طالبان، از به رسمیت شناختن حاکمیت جدید
خودداری کنند. کمک های وعده داده شده متوقف گردد، بانک جهانی و سایر
نهادهای پولی و مالی جهانی از ارایه کمک و ادامۀکار پروژه های خود در
افغانستان خودداری کنند، معاملات بانکی و سپرده های مردم در بانک ها به
کمبود نقدینه مواجه شود، ارزش کالا در بازار، بخصوص مواد اولیه (غذا، سوخت)
به صورت سرسام آور افزایش یابد، قدرت خرید مردم به صفر تقرب کند، مهاجرت
های گروهی - در داخل و به خارج از کشور- افزایش یابد، بیکاری و فقر بیداد
کند، کمبود خوراکه و گرسنگی بیشتر از ۲۳ میلیون افغان را تهدید کند و کشور
در آستانۀ بزرگ ترین فاجعۀ انسانی در طول تاریخ معاصر بشریت قرار گیرد.
این است تصویر روشن از حکومت ۹۰ روزۀ طالبان
ادامه دارد |
