محمد افسر رهبین

پیروزی در برابر «سخت گیری و تعصّب»!

هنگامی که به تاریخ ۱۱ جوزا ۱۳۹۶ از وابستگی فرهنگی تهران بازگشت نمودم، در نخستین اقدام مرحوم پوهاند محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آن وقت را دیدم و گزارش کارکردهای تهران را برایش بازگفتم.
ایشان وعده سپردند که جای مناسبی برای بنده سراغ می بینند و تا آنگاه باید به عنوان «مامور منتظر» در ریاست منابع بشری، حاضری امضا کنم.
به این گونه؛ هراز گاهی به دفتر حاضری کارکنان سری می زدم و از چگونگی کار و تقرر خود می پرسیدم، مگر آنها می گفتند که تصمیم تقرر به دست رهبری وزارت است.
پس از دو سه ماه، روزی به اثر شکایت و دیداری که با مرحوم «باوری» داشتم، ایشان پیشنهاد نمود که به حیث مشاور در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کنم. با این شرط که موافقت دریافت پول معاش خود را، خود از وزارت اقتصاد فراچنگ آورم!
هرچند این شرط خیلی شگفتی انگیز می نمود، مگر با آنهم چند باری به دفتر وزیر اقتصاد آقای «مصطفی مستور» ـ که دوست سالهای پار و پرار بود ـ رفتم تا بتوانم موافقت ایشان را دریافت کنم. اما این دیدار دست نداد و آقای مستور در تماسی گفت که وزارت اقتصاد نمی تواند پول معاش بنده را تضمین نماید.
وقتی این پیام را با مرحوم باوری شریک ساختم؛ گفتند حالا که بست مناسب خالی نیست، باید منتظر بمانم و من نیز ناچار همچنان در حاضری کارکنان منتظر امضا می کردم.
به این گونه ۹ ماه سپری گردید، مگر «جای مناسب!» نیافتند تا مرا جاگزین سازند.
دلیل و انگیزه روشن بود؛ «سخت گیری و تعصّب». زیرا من یک شاعر پارسی زبان بودم و یک اندیشه مند مسلمان! ورنه؛ نه اهل رشوه و اختلاس بودم، نه فرد وابسته به جریان خاص!
از آنرو گروهی در وزارت اطلاعات و فرهنگ عمداً نمی خواستند من اسباب سوخت دماغ آنان گردم!
در دیدار دیگر که با مرحوم باوری داشتم، به ایشان گوشزد نمودم که ناچارم جریان را به کمیسیون اصطلاحات اداری و خدمات ملکی عارض شوم. ایشان برای جلوگیری از اقدام بنده، حکم صدور نامه ای را داد تا من موقتاً مسؤولیت وارسی از آرشیف ملی را عهده دار شوم و همچنان شد.
در یک شِگرد چریکی، وقتی پوهاند باوری رهسپار سفری گردید، با جوانمردی خانم «سیده مژگان مصطفوی» معین اداری و گردشگری، نامه ای عنوانی کمیسیون اصلاحات اداری دریافت نمودم. در اصلاحات اداری رسم برآن بود که عارضان نخست برگۀ دیدار با رئیس عمومی را دریافت می نمودند و سپس به روز موعود ـ هردوشنبه ـ در جلسۀ بزرگ مسؤولان حاضر می شدند.
من در روز معین با برگۀ شماره (۲۶) وارد اتاق جلسات آقای نادر نادری رئیس عمومی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گردیدم. پیش از من همه کرسی ها پر شده بودند، لحظه ای دردمِ دروازه درنگ نمودم. وقتی آقای نادری متوجه من شد، به سوی کرسی که در نزدیکی خودش قرار داشت تعارف نمود و من روی آن قرار گرفتم.
همه به نوبت نامه ها و درخواست های خود را پیشکش می نمودند و پس از گفت و جو های مسؤولان، هدایت های لازم دریافت می کردند.
وقتی نوبت بنده رسید، خواستم خود را معرفی نمایم. آقای نادری گفت:
«استاد چرا خود را معرفی می کنید؟ مگر چه کسی شما را نمی شناسد!»
گفتم: مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ بنده را نمی شناسند!
آقای نادری و همکاران او لبخندی زدند. وانگاه جریان را با تفصیل برای ایشان توضیح نمودم.
آقای نادری به همکاران خود دستور داد که؛ اسناد بنده را دریافت نمایند و عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه ای بنویسند و از آنان تقاضا نمایند تا بست قبل از ماموریت تهران و یا بست معادل دیگر در وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بنده پیشنهاد گردد.
پس از گذشت یک هفته؛ که جریان کار را دنبال می نمودم، روزی رئیس منابع بشری به من گفت که نامه ای مبنی بر پیشنهاد تقرر من در یکی از بست های (۲) وزارت اطلاعات و فرهنگ از کمیسیون اصلاحات اداری دریافت کرده اند. مگر پوهاند باوری ایشان را تهدید نموده است که چرا بست آرشیف ملی را به اعلان نداده اند و باید تا فردا این بست به اعلان برود.
من که دیگر حس می کردم کارد به استخوان رسیده است؛ خواستم این بار با جدّیت وارد اقدام شوم.
جریان را با یک تن از مشاوران فرهنگی که شخص فرهیخته و با ادب بود و با من دوستی پارینه داشت در میان گذاشتم و گفتم تا پیام اهتجاج بنده را به پوهاند باوری برساند. زیرا این بار برای دریافت حق خود به هر وسیله ای متوسل خواهم شد!
ایشان تعهد نمود که مشکل را با پوهاند باوری در میان خواهد گذاشت تا به رفع مشکل بپردازد و شامگاه همان روز برای بنده پیام داد که پیرامون موضوع با مرحوم باوری صحبت نموده و قرار برآن گذاشته است تا فردا پیشنهاد تقرر بنده به حیث رئیس آرشیف ملی به ریاست جمهوری بفرستند.
فردا در دیداری با پوهاند باوری گفتم که بسیار منتظر ماندم و خیلی صبر کردم مگر کاسه صبر لبریز شد! سپس پیشنهاد بنده ترتیب گردید و برای منظوری به ریاست جمهوری فرستاده شد، که پس از یک هفته، یعنی به تاریخ ۷ جوزا ۱۳۹۷ درست پس از یک سال انتظار، حکم تقرر بنده به حیث رئیس آرشیف ملی صادر گردید و من رسماً به کار آغاز نمودم.

پیکار و مقاومت در برابرِ ترفند و توطئه

تقرر من در جوزای سال ۱۳۹۷ به حیث رئیس آرشیف ملی، برای برخی ها شگفتی انگیز و برای برخی دیگر سخت ناگوار افتاد. موافقان همه بهت زده شدند، زیرا باور چندان نداشتند که چنین کاری انجام شود. برای مخالفان و آنهایی که یک سال تمام در وزارت اطلاعات و فرهنگ سنگ اندازی نموده بودند تا از حضور من در این موقف جلوگیری کنند، این امر سخت ناگوار تمام شد!
خانم مژگان مصطفوی معین گردشگری وزارت نخستین کسی بود که در تماسی تقرر بنده را تبریک گفت. این سخن او برای من خیلی جالب بود که گفت:
«استاد! مبارزه را باید از شما یاد گرفت.»
خانم مصطفوی گواه همه سنگ اندازی ها و موانعی بود که از سوی سرپرست وزارت در مسیر جاگزینی من ایجاد می گردید.
معین امور نشرات وزارت، آقای فاضل سانچارکی که از آشنایان بنده بود در تماس تبریکی این را پرسید که:
«این کار چگونه انجام شد؟»
گفتم:
«این کار را داکتر... انجام داد!»
او کنایه را زود پی برد و خندیده گفت؛ نه! می دانم که از آن طریق انجام نشده است.
وانگاه برای ایشان توضیح دادم که چگونه خود به تنهایی و بدون وابستگی به دیگران توانسته ام این راه دشوار گذار را پشت سر کنم و بر چالش ها و سنگ اندازی ها پیروز گردم.
بی گمان؛ تقرر من برای مخالفان غیر منتظره بود و از آنجا که تلاش های ایشان در ریاست جمهوری نیز به جایی نرسیده بود، همزمان با تقرر من، به فکر حذف و بیرون ساختن من از این جایگاه افتادند.
هنوز دو سه هفته سپری نگردیده بود که نامه ای مبنی بر ردِ شکایت شخصی به نام ..... از سوی کمیسیون اصلاحات اداری به وزارت اطلاعات و فرهنگ رسید و یک نقل آن در دسترس آرشیف ملی نیز قرار گرفت.
در آن نامه؛ شکایت عارض غیر قانونی و باطل خوانده شده بود و بر تقرر کاملاً قانونی بنده تاکید رفته بود.
گزارشی که برای بنده رسید حکایتگر آن بود که؛ آن شخص از سوی برخی ها گماشته شده بود تا به کمیسیون اصلاحات اداری شکایت نماید که رهبین به گونۀ غیر قانونی در آرشیف ملی مقرر گریده است و باید بست آرشیف ملی به اعلان برود.
این نخستین توطیه ای بود که پس از تقرر بنده، از سوی بدخواهان طرح شد، مگر «در نطفه خنثا گردید.»
من خود را برای یک نبرد ناخواسته آماده می ساختم! زیرا به این باور رسیده بودم که «سخت گیران و متعصّبان» برای حذف بنده از این جایگاه به هر ترفندی دست خواهند زد.
من در آغاز کار، طرح گسترده ای را به منظور بهبود کار و غنامندی آرشیف ملی تدوین نمودم و آن را با رهبری وزارت شریک ساختم، مگر مسوولان حتا یک بار هم به آن نگاه نکردند.(پیرامون طرح غنامند سازی آرشیف ملی، کارگزاری ها و دست آوردها، در بخش دیگر خواهم پرداخت.)
هنوز چند ماهی از حضور من در آرشیف ملی نگذشته بود که خانم حسینه صافی(همسر برادر پوهاند باوری) به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی گردید.
همزمان با این دگرگونی، آگاهی یافتم که این بار توطیه گران ترفند تازه ای را زیر دست گرفته اند. به این معنی که یکی از هدایت های ریاست جمهوری را بهانه گرفته و در نظر دارند تا بنده را خلاف رشته پیشنهاد نموده و از این موقف حذف نمایند. برای به کارانداختن این توطئه دوتن از رئیسان دیگر(رئیس موسیقی محمد احسان عرفان و رئیس انتشارات کتب بیهقی روانشاد فیض الله محتاج) را نیز پیوست ساخته و می خواستند از طریق کمیسیون خاص به اصلاحات اداری معرفی نمایند.
من جریان را نخست با پوهاند باوری و سپس با خانم صافی در میان گذاشتم و برای ایشان افاده نمودم تا سوانح بنده را مرور نمایند. زیرا رشتۀ تحصیلی بنده اداره و اقتصاد است(انستیتوت اداره صنعت) و افزون برآن نزدیک به 30 سال را در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده ام. از آن رو تصمیم «خلاف رشته» بودن برای من پذیرفتنی نخواهد بود.
ایشان هردو، تا جایی پذیرفتند، مگر تصمیم قاطع خود را اعلام نداشتند.
شاید موضعگیری من سبب گردید که برای مدتی این موضوع خاموش بماند. مگر دو سه ماه بعد، یک روز مرحوم باوری از طریق تلفون با من تماس گرفت و پس از مصافحه گفت:
«... از نامه ای که در مورد رئیسان خلاف رشته به اصلاحات اداری فرستاده شده است، آگاهی داری؟»
گفتم: نه! به من که مربوط نمی شود.
گفت: شما نیز معرفی شده اید.
گفتم:
آنان که مرا معرفی کرده اند، بیسواد اند، زیرا سوانح مرا درست نخوانده اند!
وانگاه بگو مگویی میان ما رد و بدل گردید و تلفون را قطع کردم.
من به این اندیشه افتادم که چه کاری باید انجام دهم! با خود گفتم، خیر باشد، فردا یا پس فردا به اصلاحات اداری مراجعه خواهم کرد.
با وجود این همه درد سرها، باید به کارها و طرح های خود در آرشیف ملی می پرداختم و با همه کاستی ها و ناراستی ها دست و پنجه نرم می کردم. شاید کارکردن در چنین وضعیت را کمتر کسی تجربه کرده باشد!
چند روز بعد جریان را با کارکنان کمیسیون اصلاحات اداری، در میان گذاشتم. ایشان گفتند که چون پیشنهاد و تقرر من از مسیر وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته است، موضوع خلاف رشته بودن من برای کمیسیون پذیرفتنی نخواهد بود.
شاید دو سه هفته ای به این ترتیب گذشته بود که نامه ای از سوی اصلاحات اداری عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده شد که در آن اسناد تحصیلی بنده خواسته شده بود.
مگر به جای آن که اسناد تحصیلی من به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده شود، توطئۀ دیگری به کار بستند!
یک روز دوستی با من تماس گرفت و گفت که بست آرشیف ملی به اعلان رفته است!
خیلی حالم دگرگون شد، وقتی به نشانی صفحه در اعلانات کمیسیون مراجعه نمودم، اعلان را متوجه شدم. نمی دانستم چه کاری انجام دهم. پس از اندیشه بسیار تصمیم گرفتم که جریان را با کمیسیون اصلاحات اداری در میان بگذارم. با یک تن از کارکنان کمیسیون که هم صنف و دوست روزگار تحصیل من بود تماس گرفتم و جریان را توضیح نمودم. او گفت که باید هرچه زودتر، همان دم شکایت نامه ای بنویسم و به کمیسیون بشتابم. من نیز بدون از دست دادن فرصت، رهسپار کمیسیون شدم و شکایت نامه خود را درج نمودم.
(تا از یاد نبرده ام که در جریان این کشمکش ها روزی با یک آشنا نزد دوسه تن از کمیشنرها در اصلاحات اداری سرزیم و از آنها در مورد وضاحت بیشتر خواستیم. آنها گفتند که شخص معین با حضور من در ریاست آرشیف موافق نیست و این را نامبرده خود به ایشان سپارش نموده است. همین گونه جناب وزیر!
مگر من با اتکا به دوستانی در اصلاحات اداری به این باور رسیده بودم که ترفند ها در مورد من به ثمر نخواهد رسید و حق بر باطل پیروز خواهد ماند! اصلاحات اداری، در نخستین اقدام، در نامه ای به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپارش نمود که بر بنیاد آن اعلان بست آرشیف ملی از صفحه برداشته شد و موضوع برای ارزیابی و فیصلۀ نهایی به بخش های شکایات و حقوق کمیسیون اصلاحات محول گردید.
پس از مدتی نامه ای از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر گردید که آخرین جملۀ آن چنین بود:
«با توجه به اسناد تحصیلی محمد افسر رهبین، پیشینۀ کار، فعالیت های فرهنگی نامبرده در داخل و خارج از کشور، طرح موضوع « تقرر خلاف رشته» در مورد وی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ منطقی نمی نماید.»
و به این گونه این ترفند نیز به جایی نرسید!