محمد محق

دین و شریعت یک چیز نیستند، هرچند که گاهی، در برخی سیاق‌ها به یک معنا به کار رفته‌اند. علمِ دین‌شناسی تطبیقی (comparative religion) که از دانش‌های معتبر جهانی است، و در بسیاری از دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود، نشان می‌دهد که دین و شریعت همسان نیستند، و در واقع بسیاری از ادیان فاقد شریعت هستند. آیاتی از قرآن مجید نیز دین و شریعت را متفاوت معرفی کرده است، زیرا از یکسو تاکید دارد که دین همه پیامبران یکی بوده است، و از دیگر سو گفته است هر کدام از آنان شریعتی علی‌حده داشته است. (سوره مائده، آیه ۴۸)
از میان ادیان زنده و مشهور امروز در سطح دنیا، تنها دو دین هستند که نظام‌نامه مشخصی به نام شریعت دارند، یکی یهودیت و دیگری اسلام، و شباهت‌های فراوانی میان آن‌ها وجود دارد، تا جایی که پاره‌ای از پژوهشگران گمان کرده‌اند که شریعت اسلامی از شریعت یهودی اقتباس شده است، هم‌چنان‌که شماری دیگر از آنان ریشه‌های این دو شریعت را به دوره‌هایی بسیار دورتر نسبت داده‌اند، به تمدن بین النهرین و حتی هند باستان، اما چون این موضوع به بحث کنونی ارتباط مستقیمی ندارد از گشودن آن می‌گذرم. بقیه ادیان که پیروان شان به ملیاردها نفر می‌رسد فاقد شریعت هستند، و کارکرد شان در زندگی پیروان شان درست همان چیزی است که دو دین یاد شده دارند. یعنی نداشتنِ شریعتْ آن‌ها را از دین بودن نینداخته و سبب کاستی و کمبودیِ آن‌ها به مثابه دین نشده است.
برای تفکیک روشن‌تر دین و شریعت بهتر است این را بدانیم که آن‌چه ادیان به آن‌ها می‌پردازند به چهار محور تعلق می‌گیرند: رابطه انسان با خود، رابطه انسان با انسان‌های دیگر، رابطه انسان با طبیعت و جهان هستی، و رابطه انسان با ماورای جهان یعنی خدا و عوالم غیب.
آن‌چه به نام شریعت می‌شناسیم تنها به محور دوم تعلق می‌گیرد، که رابطه انسان با انسان‌های دیگر است، و آن‌هم به بخشی از آن، زیرا اعمالی که به رابطه انسان با انسان‌های دیگر ارتباط دارد دو گونه است یکی آنچه از سوی قدرتی بیرونی، مثلا حکومت و دستگاه اجرایی آن مانند دادگاه و پلیس، قابل نظارت است و ضمانت اجرایی آن حاکمیت قانون است، و دوم آن‌چه تکیه به وجدان و نیرویی درونی در نهاد آدمی دارد و از دسترس قدرتِ بیرونی به دور است، مثلا مهربان بودن، احسان کردن، و آنچه از این قبیل است، که معمولا ضمانت اجراییِ بیرونی ندارد. این بخش را به نام اخلاق می‌شناسیم، و بخش نخست را به نام قانون.
شریعت در حقیقت بر موضوعاتی اطلاق می‌شود که مربوط به قلمرو قانون است. قلمروهای دیگر که به نام اخلاق، عقاید، و عبادات می‌شناسیم و محورهای دیگر را پوشش می‌دهند متعلق به دین هستند. به عبارتی دیگر دین عام است و شریعت خاص، و رابطه دین و شریعت، طبق اصطلاحات علم منطق، رابطه عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر شریعتی در ضمن دین هست، اما هر دینی متضمن شریعت نیست.
این فرق‌گذاری کمک می‌کند که علاوه بر فهم رابطه این دو، جایگاه و رتبه هر یک را نسبت به دیگری نیز بفهمیم، زیرا دین و شریعت در یک درجه از اهمیت نیستند، بلکه دین در اصل، شامل امور ثابت و پایدار است، و شریعت شامل امور متغیر و دگرگونی‌پذیر. از زاویه دیگر، دین امری فراتر از چارچوب زمان و مکان است و شریعت امری مقید به زمان و مکان، و از این رو دین در جایگاه برتر می‌نشیند و شریعت در جایگاهی فروتر، و نتیجه این می‌شود که هر گاه میان دین و شریعت تضادی افتاد و ناگزیر شدیم یکی از آن‌ دو را برگزینیم، باید اولویت را به دین بدهیم، و نه بر عکس.
تفاوت دیگر میان دین و شریعت به سرشت این دو بر می‌گردد. شریعت چون‌که از جنس قانون است ذاتا امری عقلانی است، که در علم اصول فقه به آن “امور معقولة المعنی” می‌گویند، یعنی اموری که هدف از تشریع شان قابل درک است و رازآلود نیستند که معنا و مقصود آن‌ها را ندانیم و به حکمت تشریع آن‌ها پی نبریم، بلکه مشخصا می‌دانیم که هر حکم برای چه حکمتی وضع شده است. دین عمدتا ناظر به متافیزیک و جهان ماورایی است، و همواره با رازآلودگی همراه بوده، و بخش‌هایی از آن عقل‌گریز است، یعنی به چنگ خرد آدمی نمی‌افتد. این امر سبب می‌شود که عقل در میدان شریعت مجال فراخی برای جولان داشته باشد در حالی که در میدان دین، به تعبیر ایمانویل کانت، به سختی می‌توان جایی محدود برای آن پیدا کرد. وی در کتاب دین در محدوده عقل تنها، رابطه دین و عقل را به شکل مبسوطی به بحث گرفته است.
این سخن را می‌توان، با پاره‌ای از مثال‌ها ،روشن‌تر بیان کرد. موضوعاتی مانند اعتقاد به خدا، زندگی پس از مرگ، و وجود عوالم غیب، که در زمره امور عقیدتی هستند، و موضوعاتی مانند راست گفتن، نیکی کردن، و کمک به یتیمان و مستمندان، که در زمره امور اخلاقی هستند، و موضوعاتی مانند نیایش و انجام آیین‌های معطوف به امر قدسی، که در زمره عبادات هستند، این امور ربطی به زمان و مکان ندارند. یعنی این گونه نیست که یک پیامبر و یا موسس یک دین گفته باشد راست گفتن خوب است، و پیامبر دیگری گفته باشد که راست گفتن خوب نیست. همچنان است باور به این‌که جهان هستی پوچ و بی‌معنا نیست و اعمال نیک سزاوار پاداش و اعمال بد سزاوار کیفر است. این امور با گذر زمان کهنه نمی‌شوند و موقعیت‌های مکانی و شرایط تاریخی هم بر آن‌ها سایه نمی‌افکنند. در مورد عبادات، شکل آن‌ها متغیر بوده ولی محتوای آن‌ها ثابت بوده است.
اما اعمالی مانند نحوه ازدواج و طلاق، نحوه پرداخت زکات و مالیات، و نحوه جزا دادن دزد و قاتل، و اموری مانند شراب خوردن، و قرضه گرفتن، و مانند این‌ها از یک زمان تا زمان دیگر متفاوت بوده است، و هر پیامبر شیوه و طریقه‌ای متناسب با شرایط زندگی مردمش پیشنهاد کرده است. اگر این احکام اموری ازلی و ابدی می‌بودند و در عالم بالا، در نزد خدا، به فیصله می‌رسیدند، مانند دیگر امور جاودانی و جهان‌شمول، فراتر از تاریخ قرار می‌داشتند.
دسته نخست امور، طبق اصطلاحات منطق و فلسفه، امور حقیقی خوانده می‌شوند و دسته دوم به نام امور اعتباری و قراردادی شناخته می‌شوند. فرق امور حقیقی و امور اعتباری از قبیل فرق امور ذاتی و عَرَضی است. موضوعات دسته نخست، مثلا راست گفتن و نیکی کردن، ذاتا خوب هستند، و از این رو جهان‌شمول و جاودانی‌اند، و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن‌ها را لغو و منسوخ کند. اعتبار این امور به ذات آن‌ها بر می‌گردد، به گونه‌ای که اگر، فرضا، دینی پیدا می‌شد که می‌گفت راست گفتن بد و دروغ گفتن خوب است، هیچ آدم عاقلی آن دین را نمی‌پذیرفت. اما دسته دوم، مثلا شراب خوردن و ازدواج کردن، اموری قراردادی‌اند که در هر شرایطی حکم خاصی دارند، و حکمی دایمی و جاودانی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. از برخی آیات و احادیث دانسته می‌شود که احکام دسته دوم ذاتا احکام الهی نیستند، بلکه زاده تصمیم پیامبران‌اند که بالتبع مورد تایید خداوند هم قرار گرفته‌اند، (سوره آل عمران، آیه ۹۳) زیرا پیامبران به مثابه اولیای الهی در مقامی قرار داشتند که حکم شان حکم الهی تلقی می‌شود. شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی در مورد رهبانیت، که در آیه ۲۷ سوره حدید آمده است، می‌گوید طبق آن آیه، اگر مومنان خود تصمیمی معطوف به امر دینی بگیرند از سوی خدا به مثابه حکمی شرعی تایید می‌شود. شأن نزول آیاتی در مورد حجاب، شراب، حج و غیره در روایات اسلامی نیز نشان می‌دهد که این احکام در پاسخ به خواست پیامبر یا مومنان به وجود آمده است. در مورد حج می‌دانیم که پیامبر اسلام گفت اگر من می‌گفتم هر ساله فرض است، در آن صورت ادای سالانه آن برای هر مومن واجد شرایط فرض می‌شد. (صحیح مسلم) اگر فرضا شراب خوردن مانند دروغ گفتن قبح ذاتی می‌داشت ممکن نبود که برای چندین سال نوشیدن آن برای مومنان جایز باشد و سپس تحریم شود. اموری که یک روز حلال و یک روز حرام خوانده شده‌اند دارای قبح ذاتی نیستند، و از این رو حکم آن‌ها در ذات خود حکم خدا نیست، زیرا احکام تشریعی خدا مانند احکام تکوینی که برای کاینات صادر کرده است احکامی ثابت و ازلی و ابدی‌اند. حکمی که خدا در ازل صادر کرده است سرشت اشیا و‌امور را شکل می‌دهد و تبدیل به سنت الهی می‌شود، و سنت‌های الهی قابل تغییر نیستند “و لن تجد لسنة الله تبدیلا و لن تجد لسنة الله تحویلا” (سوره فاطر، آیه ۴۳). احکام متغیر، احکام بشری تایید شده از سوی خدا به خاطر مصلحت انسان‌ها هستند، و طبعا وقتی بر زبان وحی آمده‌اند مهر تایید الهی را دارند، اما این امر سرشت متغیّر آن‌ها را دگرگون نمی‌کند و سبب نمی‌شود که امر عارضی به امر ذاتی تبدیل شود. این همان بحث درازدامنِ حسن و قبح ذاتی و عرَضی است که از دیرباز در میان مکاتب کلامی مختلف در تاریخ اسلام، به ویژه معتزله و ماتریدیه در یک سو، و اشاعره و اهل حدیث در دیگر سو، جریان داشته است.
آن‌چه در جهان امروز در کشورهای اسلامی محل مناقشه قرار گرفته و سبب اختلاف میان گروه‌های مختلف مسلمانان شده است در اساسْ شریعت است نه دین، و به ویژه چالش‌هایی که از بابت تحولات مدرن به سراغ جوامع سنتی آمده است، عمدتا امور مربوط به شریعت را دستخوش این منازعه کرده است نه خود دین را.
چالشی که تحولات عصر جدید در این زمینه پیش آورده این بوده است که حاکمیت قانون در حوزه عمومی توانسته است همان نقشی را به عهده بگیرد که از تطبیق شریعت در نظر بوده است، و دیده شده است که حاکمیت قانون با توفیقات چشمگیری نیز همراه بوده است، همین قوانینی که به نام قوانین وضعی، یعنی ساخته‌ی انسان شناخته می‌شوند. این تجربه که چند صد سال پیشینه دارد سبب شده است که وقتی دانشمندان مسلمان مانند سید جمال الدین و محمد عبده به این جوامع پا نهادند شگفت زده شدند و گفتند ما اسلام را دیدیم هرچند مسلمانان را ندیدیم! از آن زمان تا امروز بسیاری از مسلمانان تلاش دارند که به این جوامع هجرت کنند، جوامعی که به جای شریعت، قوانین انسانی را پیاده می‌کنند. پرسشی که به وجود آمد این بود که اگر شریعت برای بهبود زندگی مردم بوده است، چرا این جوامع بدون آن به همان هدف دست یافته‌اند؟ آیا شریعت ناظر به شرایط تاریخی خاصی بوده است که امروزه دیگر وجود ندارد؟ یکی از پاسخ‌ها این بوده است که چون حوزه کار شریعت و قانون هر دو امور عقلانی است، آن‌چه را عقل جمعی و دانش تخصصی بشر کشف و تایید می‌کند در مقاصد و نتایج نهایی خود به همان جایی می‌انجامد که شریعت در نظر داشته است، و آن مصلحت و سود همگانی است، و از این لحاظ شریعت و قانون وضعی در طول همدیگر قرار می‌گیرند نه در عرْضِ هم، و اگر تعارضی پیش می‌آید در شکل است نه در محتوا، و به عبارتی تعارض در وسایل است نه در اهداف. در واقع هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند، اما یکی متناسب با شیوه‌ها و وسایل آن زمان و دیگری با شیوه‌ها و وسایل این زمان.
یکی از دعواهای اساسی میان بنیادگرایان مسلمان و دیگر مسلمانان بر سر همین موضوع است. گروه‌های بنیادگرا با برجسته‌تر کردن جایگاه شریعت نسبت به دین، و آن را معیار اسلامیت جوامع و مشروعیت نظام‌ها شمردن، راه خود را از بقیه مسلمانان جدا کرده و سبب تنش‌های عمیقی در این جوامع شده‌اند. آنان از همین راه توانسته‌اند تجویزی برای خشونت، قتل، ترور و جنگ پیدا کنند.
مغالطه‌ای که آنان دانسته یا ندانسته می‌کنند ناشی از فرق ننهادن میان دین و شریعت، تفکیک نکردن امور ثابت و متغیر، و بازنشناختن امور ذاتی و حقیقی از امور عارضی و قراردادی است. آنان کسانی را که دارای دین هستند می‌کشند که چرا شریعت را تطبیق نکرده‌اید!
موضوع تطبیق شریعت و عدم تطبیق آن، صرف نظر از هیاهوی سنگینی که بنیادگرایان به راه انداخته‌اند، در نگاهی ژرف‌تر، دعوایی بر سر قدرت و سلطه است. وقتی بهانه‌ی تطبیق شریعت پیش کشیده می‌شود، و به این بهانه نظام‌ها را نا مشروع و جوامع را نامسلمان می‌خوانند، در حقیقت راهی پیدا می‌کنند که رقبای سیاسی خود را به حاشیه رانده و خود را به مثابه نمایندگان شریعت و منادیان تطبیق آن بر مردم تحمیل، و راهی برای به زیر سلطه آوردن آنان پیدا کنند. من این مطلب را در جای دیگری با تفصیل بیشتر شرح داده‌ام، و در کتاب بیم موج به نشر رسیده است.
یک گام مهم در راستای روشنگریِ دینی در جوامع مسلمان توضیح همین مفهوم است که اولا شریعت در رتبه‌ای پایین‌تر از خود دین قرار دارد، و ثانیا تطبیق نشدن بخش‌هایی از شریعت به معنای دست کشیدن از دین و پشت کردن به آن، که ارتداد خوانده می‌شود، نیست، و ثالثا همساز شدن جوامع مسلمان با ارزش‌های جهان مدرن تنها در گوشه‌ای از امور که شریعت خوانده می‌شود و بخش متغیر دین است، سبب چالش‌هایی می‌شود، اما سرشت امور متغیر با امور ثابت فرق دارد و باید منطق تعامل با دین و دنیای مدرن بر پایه تفکیک امور ثابت و متغیر نهاده شود. اگر در جایی، به هر دلیلی، شریعت تطبیق نشد این به معنای بی‌دینی و ارتداد نیست و نمی‌توان به آن بهانه جنگ و خون‌ریزی به پا کرد.
تطبیق شریعت حتی در صدر اسلام نیز تابع شرایط بوده است، و خلفای راشدین بخش‌هایی از احکام شریعت را که متناسب با اهداف آن‌ها نمی‌یافتند اجرا نمی‌کردند مانند قطع دست دزد در زمان خشکسالی. از همین رو قاعده‌ای فقهی شکل گرفت با این عبارت: لاینکر تغییر الأحکام بتغیّر القرائن و الأزمان. یعنی: تغییر احکام شرعی با تغییر زمینه و زمانه قابل انکار نیست.