پاکستان

کشوری است دارای قانون اساسی اسلامی، واقع در جنوب آسیا، که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و نمونه‌ای پژوهشی برای دموکراسی اسلامی بشمار می آید. اگرچه تجربۀ دموکراسی در پاکستان، در مقایسه با دولت‌های اسلامی خوب بوده است، ولی اگر نسبت مشارکت مردمی، کارایی نهادهای انتخابی، و نیز تعهد به قانون اساسی را در نظر بگیریم، در‌می‌یابیم که حکومت دموکراسی در پاکستان سطحی و بی ‌نظم بوده است.

پاکستان بیش از نیمی از تاریخ بعد از تاسیس خود را تحت سلطۀ حکومت‌های نظامی بسر برده است. اولین بار در انتخابات پارلمانی ۱۹۷۰ بود که همۀ مردم کشور از حق رأی برخوردار شدند؛ انتخابات ۱۹۸۸اولین انتخاباتی بود که طی آن انتقال قدرت بدون دخالت نظامی و به آرامی انجام شد. از زمان جابجایی قدرت از نظامیان در ۱۹۸۵تا نیمۀ دهۀ ۱۹۹۰ [زمان نگارش این مقاله] هیچ دولت منتخبی دورۀ قانونی خود را به پایان نرسانیده است. [بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۹۸۵ در قانون اساسی به عمل آمد، پاکستان دارای نظام پارلمانی است و رئیس‌جمهور ریاست قوۀ مجریه را بر عهده دارد؛ نخست‌وزیر با آرای عمومی برگزیده می شود، و رئیس‌جمهور برای مدت پنج سال توسط نمایندگان مجلس فدرال و مجلس ایالتی برگزیده می شود.] در سال ۱۹۹۰، رئیس‌جمهوری که خود بصورت غیر‌مستقیم انتخاب شده بود نخست‌وزیر منتخب مردم را برکنار و مجلس فدرال را نیز منحل اعلام کرد. هنگامی که، در سال ۱۹۹۳، همین رئیس‌جمهور سعی کرد که دولت را برکنار کند، دیوان عالی کشور اقدام او را ملغا کرد.

(رئیس‌جمهور پاکستان، رئیس‌دولت و همچنین فرماندۀ کل نیروهای مسلح است و توسط کالج الکتورال پاکستان انتخاب می شود. نخست‌وزیر معمولاً رهبر بزرگترین حزب در مجمع ملی [مجلس ایالتی] است. هر ایالت سیستم حکومتی مشابهی دارد و دارای یک مجمع ایالتی است که مستقیماً انتخاب می شود. در مجمع ایالتی رهبر بزرگترین حزب یا ائتلاف به عنوان وزیر انتخاب می شود. روسای ایالات نیز توسط مجامع ایالتی و به پیشنهاد وزرا انتخاب می شوند. ویکیپیدیا.)

این تصویر مغشوش ازدموکراسی در پاکستان دو سوال را در ذهن متبادر می کند که ممکن است به هم مربوط باشند: چرا پاکستان نتوانسته از همسایۀ خود، هندوستان، که در زمینۀ نهاد‌های دموکراتیک نسبتاً موفق است، سرمشق بگیرد؟ و مشکلات پاکستان، بویژه سازگاری آن دولت اسلامی با نهادهای دموکراتیک آزادی خواهانه (لیبرال)، تا چه اندازه در فهم گذار به دموکراسی آموزنده است؟

تجزیه و تقسیم بندی‌های بعدی

پاکستان در اگست ۱۹۴۷هنگامی به وجود آمد که انگلیس‌ها هندوستان مستعمره را، در حالی که با شتاب ترک می کردند، تجزیه نمودند. مسلمانان ملی‌گرا (ناسیونالیست) به دنبال کسب خودمختاری از اکثریت هندو بودند، و تاسیس پاکستان در ایالاتی که اکثریت مسلمان داشتند راه حلی بود که از آن حمایت کردند. راه حل دو ملت موجب شد که پاکستان هم بنوبۀ خود به بخش‌های شرقی و غربی تقسیم شود که بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند. پاکستان غربی ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان، و "مرز شمالی- غربی" (پښتونخواه) را در بر می گرفت، که از نظر قومی و نژادی از هم متمایز بودند. ناحیۀ شرقی دارای جمعیت بیشتری بود که اکثراً مسلمانان بنگالی بودند.

دو جناح شرقی و غربی از نظر فرهنگی و زبانی با هم متفاوت بودند و از نظر اقتصادی اختلاف فاحشی میان شان وجود داشت. آنها در حدود بیست و پنج سال برای سلطۀ سیاسی مبارزه کردند. درانتخابات ۱۹۷۰، جناح شرقی، به رهبری مجیب الرحمن، اکثریت پارلمان را به دست آورد که آن را نادیده گرفتند. در نتیجه، پاکستان شرقی برای استقلال سر به شورش برداشت، اما ارتش پاکستان آن را بشدت در هم کوبید. دخالت نظامی هند در اواخر۱۹۷۱ موجب شکست نیروهای پاکستانی شد و راه را برای استقلال بنگله‌دیش هموار کرد. از نظر پاکستانی‌ها، کشمیر مساله‌ای است که هنوز حل نشده است. اگرچه کشمیری‌ها اکثراً مسلمانند، ولی حاکم کشمیر در زمان استقلال پاکستان، هندویی بود که تصمیم گرفت در اتحادیۀ هندوستان باقی بماند. اکنون پس از سه جنگ، موضوع کشمیر هنوز هم رابطۀ میان هند و پاکستان را زهرآگین کرده است.

دهه‌های پس از استقلال

محمد علی جناح رهبر جنبش‌های مردمی بود که منجر به ایجاد این کشور مستقل مسلمان شد، و خود او نخستین رئیس‌دولت گردید. او رهبری فرّهمند بود که هرچند بی اعتمادی خودرا به حکومت پارلمانی ابراز کرده بود ولی خود را به انتخابات آزاد و حکومت قانون در پاکستان متعهد می دانست. وی در سپتمبر ۱۹۴۸، سیزده ماه پس از استقلال پاکستان، درگذشت. تنها فرد سیاسی مقتدری دیگری که وجهۀ ملی داشت لیاقت علی خان بود، که در اکتبر ۱۹۵۱ به قتل رسید. با مرگ این رهبران، بارقه‌های امید برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای مشارکتی و دست یافتن به اجماع سیاسی از طریق احزاب ملی خاموش شد.

حداقل در بیست سال اول جمهوری، هیچ یک از رهبران پاکستان نیازی به کسب حمایت‌های مردمی نمی دیدند. از سوی دیگر، مردم نیز آگاهی سیاسی لازم را نداشتند تا بتوانند رهبران خود را ملزم به پاسخگویی کنند. برای تعلیم دموکراسی به مردم، از طریق مشارکت هدفمند در امور سیاسی، توجه کمی می شد. اگر افکار عمومی قوی و موثری وجود نداشته باشد، نظام سیاسی به روی رهبران فاسد و جاه طلب باز خواهد بود. قدرت در دست بوروکراسی (دیوان‌سالاری) نخبه گرا و نظامیان سلطه‌طلب متمرکز شده بود. سیاست کشور بر اساس نظام نیمه فئودالی بنا شده بود که برای پرورش دموکراسی مساعد نبود. صاحبان قدرت همان خانواده‌های زمینداران ثروتمند و بزرگی بودند که حاضر بودند از هر رهبری که منافع آنها را حفظ کند حمایت کنند.

جانشینان جناح قادر نبودند که برخی از مسایل بنیادی قانون اساسی را حل کنند، که مهم‌ترین آنها خودمختاری ایالتی بود. مثلاً، حکم تحمیل زبان اردو به جمعیت اکثراً بنگالی زبان پاکستان شرقی نارضایتی زیادی را در پی داشت. سیاست‌مداران پاکستان شرقی به دنبال نظام انتخاباتی تناسبی بودند که منافع بنگال‌ها را در انتخابات فدرال بعدی تضمین کند. پاکستان تا سال ۱۹۵۶ قانون اساسی مدون رسمی نداشت. در این فاصله، سنت و رویه‌هایی به وجود آمدند که بسرعت معیارهای دموکراتیک و پارلمانی را تضعیف کردند. به عنوان مثال، در نخستین سال‌های تاسیس کشور پاکستان، نخست‌وزیران به هیچ یک از حزب‌های سیاسی وابسته نبودند و در حقیقت موقعیت خود را بیشتر مدیون رئیس حکومت بودند تا رأی دهندگان. این امر در بی ثباتی کشور و شکست نظام پارلمانی آن موثر بود.

پس از جناح، روسای حکومت بیشتر از میان دیوان‌سالاران بر می خاستند تا از میان اعضای "پارلمان". آنها، بی آن که نیازی به سیاست‌های دموکراتیک احساس کنند، غالباً به شیوه‌ای خود کامه حکومت می کردند. مفهوم بی طرفی، که محمد علی جناح بر آن تاکید داشت، با انتصاب غلام محمد به عنوان فرماندار کل بشدت صدمه دید. غلام محمد کارمند سابق دولت و از اهالی پنجاب بود که جانشین خواجه نظام الدین شد که اصلاً بنگالی بود و در سال ۱۹۵۱ به نخست‌وزیری رسیده بود. غلام محمد در سال ۱۹۵۳، خواجه نظام الدین را، در حالی که هنوز هم اکثریت "مجلس موسسان" را در اختیار داشت، از نخست‌وزیری برکنار کرد. این اقدام نشان داد که فرماندار کل برای شیوۀ کار پارلمان هیچ ارزشی قایل نیست و می خواهد که به مقام خود قدرت بیشتری ببخشد. سال بعد، غلام محمد تصمیم به انحلال "مجلس" گرفت و قانونی به نام قانون مرکزی، یا قانون فرماندار، وضع کرد که برای همۀ ایالات بود. وی با این کار به شیوه‌های دموکراسی ضربۀ بیشتری زد.

در نتیجه، مرزهای قدرت به طرز فزاینده‌ای مغشوش شد. در حالی که اعضای قوۀ مقننه درگیر بحث‌های قانون اساسی بودند، ادارۀ کشور به دست دیوان‌سالاری افتاد. بدین ترتیب، در چشم مردم، حزب "مسلم لیگ" که پیشتاز حرکت‌های استقلال طلبانه بود، از مردانی که سخنگوی وقت بودند به مجموعه‌ای از سیاست‌مداران جنجال آفرین و خود‌بزرگ‌بین تنزل یافت.

حکومت نظامی

پاکستان نیز، مانند هندوستان، سنت جدایی ارتش از سیاست را به ارث برد. ولی در ظرف دو دهه، روابط کشوری- لشکری در این دو کشور بشدت از هم فاصله گرفتند. در هند، برگزاری انتخابات منظم ریشۀ عمیقی در فرهنگ سیاسی یافت. پس از استقلال نیز، به مدت شانزده سال از رهبری جواهر لعل نهرو بهره‌مند شد. در طی این مدت، شیوه‌های دموکراتیک نهادینه شدند، و هند توانست از نظام فردی اجتناب ورزد. قانون اساسی هند در سال ۱۹۵۰ برتری قدرت غیرنظامی را مسجل کرد؛ این نکته با کشمکش دایمی پاکستان برای متوقف کردن ارتش و از نو زنده کردن نهادهای سیاسی فروپاشیده مغایرت دارد.

در سال ۱۹۵۸، وجود احزاب سیاسی ضعیف و غیرمنتخب و نیز دولت‌های ناکارآمد راه را برای حکومت نظامی ژنرال محمد ایوب خان هموار کرد. وی، در مقام رئیس‌جمهور، در سال ۱۹۶۱ قانون اساسی جدیدی پیشنهاد کرد که نیاز به نظام "دموکراسی‌های پایه‌ای" داشت. این قانون اساسی که در همان سال به تصویب رسید، قدرت سیاسی ملی را به ریاست جمهوری می داد، و قوۀ مقننه بر امور مالی و نیز قانونگذاری نظارت چندانی نداشت. در این قانون برای مسؤولیت‌های اجرایی و دولت محلی، و نیز توسعۀ ملی، یک نظام هرمی شکل چهار‌لایه پیش بینی شده بود. هیات‌های محلی در اعتراض به رئیس‌جمهور و "مجلس ملی" همانند مجلس‌های انتخاباتی عمل می کردند. از نظر ایوب خان، نظام خانگی تنها نظام سیاسی با ثبات بود. ظاهراً این نظام در پنج‌آیات، یا هیات‌های حاکم محلی، از هندوستان قدیم ریشه داشت. شکست دموکراسی در پاکستان به حساب نهادهای بیگانۀ وارداتی از غرب گذاشته می شد. ایوب خان معتقد که زمانی که مردم پاکستان نیاز به عزم راسخ و اتحاد دارند، دموکراسی پارلمانی منجر به ایجاد چند‌دستگی میان آنها می شود.

از نظام "دموکراسی‌های پایه‌ای" انتظار می رفت که، علاوه بر مشروعیت بخشیدن به رژیم ایوب خان، به بسیج ملی و آموزش مردم برای مشارکت در امور محلی کمک کند. چنین استدلال می شد که انتخابات محلی و غیرمستقیم این نظام مناسب جمعیت روستایی عمدتاً بیسواد است و باعث می شود که فرایند حکومت برای آنها معنای بیشتری داشته باشد. هشتاد هزار "دموکرات پایه‌ای" تعیین شدند تا "مجلس ملی" را انتخاب کنند، واحدهای محلی تحت نفوذ مقامات دولتی و روسای شوراها درآمدند، و دست شهروندان معمولی از سیاست کوتاه ماند.

در مارچ ۱۹۶۹، رژیم و قانون اساسی ایوب خان سرانجام پر تلاطمی پیدا کرد. تظاهرات دانشجویان، که از حمایت تشکیلات سیاسی جدیدی به رهبری یکی از دلتمردان سابق به نام ذوالفقارعلی بوتو برخوردار بود، از پاکستان غربی به قسمت پاکستان شرقی کشیده شد. اعتراضات علیه محدودیت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعات، و نیز علیه سیاست‌های آموزشی ایوب خان وی را وادار کرد که به نفع جنرال آقا محمد یحیی خان استعفا دهد. یحیی خان در مقام رئیس‌جمهور، حکومت نظامی را دوباره برقرار کرد و قول قانون اساسی جدیدی را داد. وی همچنین زمان اولین انتخابات عمومی میان کل جمعیت بزرگسالان را در دسامبر ۱۹۷۰ اعلام کرد. در رقابت‌های "مجلس ملی"، "حزب مردم پاکستان" به رهبری بوتو در ایالات غربی نفوذ زیادی داشت. ولی اکثریت آرای کرسی‌های مجلس بوضوح در دست "عوامی لیگ" مجیب الرحمان بود. مجیب تصمیم گرفت که پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کند. در مقابل، بوتو و هوادارانش مانع تشکیل مجلس در اوایل مارچ شدند. نادیده گرفتن حرمت انتخابات منجر به اعتصاب عمومی و فلج شدن تشکیلات اداری در پاکستان شرقی شد و موجب شد تا ارتش به قلع و قمع جنبش‌های استقلال طلبانه دست زند. پس از هجوم ارتش هند و شکست سریع پاکستان در دسامبر ۱۹۷۱، یحیی خان ناچار به استعفا شد. وی ریاست جمهوری کشور را که مُثله شده بود به محبوب‌ترین سیاستمدار آن، ذوالفقار علی بوتو واگذار کرد.

ذوالفقار بوتو و ضیاءالحق

انتخابات ۱۹۷۰ نه تنها به قدرت بوتو مشروعیت بخشید، بلکه اولین انتخاباتی بود که بیانگر آرا اکثریت مردم (دست کم در قسمت غربی) بود. "حزب مردم پاکستان" یک برنامۀ نیمه سوسیالیستی عرضه کرد. در عین حال این حزب توانست برای اولین بار و به طرز موثری با توده‌های روستایی ارتباط بر قرار و اکثر رأی دهندگان را بسیج کند. این انتخابات معیاری برای رأی گیری سالم و منظم در پاکستان شد.

قوۀ مقننه، به رهبری بوتو، دموکراتیک‌ترین قانون اساسی پاکستان را در سال ۱۹۷۳ تصویب کرد؛ این قانون ضروری‌ترین حقوق مردم را تضمین می کرد. هرچند که بوتو در ابتدا به برتری مردم تاکید داشت و از نظارت غیر‌نظامیان بر ارتش دفاع می کرد، ولی او هم به موقع خود، این عقیدۀ توده‌گرایانه را کنار گذاشت. وی به جای آن که از طریق نهادهای مشارکتی کار کند، به قدرت خود جنبۀ فردی داد. بوتو، برای مقابله با دشمنان خود، به پارلمان و نیروهای ارتش تکیه داشت و به همین منظور دست به تغییر قانون اساسی زد. در فعالیت‌های انتخاباتی مارچ ۱۹۷۷، پیوند خود را با خانواده‌های زمینداری که نفوذ محلی داشتند محکم‌تر کرد. در این مدت، پاکستان از نظر مشارکت سیاسی پیشرفت کرده بود، ولی بوتو نتوانست دولت آزادی خواهی تشکیل دهد که بتواند گروههای سیاسی مخالف را تحمل کند. از سوی دیگر، مخالفان رژیم هیچ وقت نخواستند که کاملاً به نظام اعتماد کنند.

مشروعیت انتخابات پارلمانی مارچ ۱۹۷۷، که طی آن بوتو مجدداً نخست‌وزیر شد، به دلیل تقلب‌های گسترده خدشه دار گردید. تظاهراتی که توسط گرو‌ه‌های ائتلافی جناح مخالف برگزار شد، کشور را به تعطیل کشید. در نتیجه، رئیس ستاد ارتش، جنرال محمد ضیاءالحق، که برگزیدۀ شخص بوتو بود، توانست با ادعای اعادۀ نظم و عمل کردن به قانون اسلام واقعی قدرت را در دست بگیرد. وی در مقام ریاست جمهوری، بر خلاف قول خود، مکرراً از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. بالاخره در سال ۱۹۸۵ موافقت کرد که دولت غیر‌نظامی انتخاب کند و انتخابات غیر‌حزبی برای قوۀ مقننه برگزار شود. ضیاء پیشتر، از طریق همه‌پرسی در دسامبر ۱۹۸۴ و نیز با تجدید نظر در قانون اساسی مصوب ۱۹۷۳، به ریاست جمهوری خود مشروعیت بخشیده بود. مهم‌ترین تجدید نظری که در قانون اساسی به عمل آمده بود، افزودن الحاقیۀ هشتم بود که ضیا آن را در سال ۱۹۸۵ به قوۀ مقننه تحمیل کرد. بر اساس این الحاقیه، رئیس‌جمهور در دورۀ پس از حکومت نظامی اختیار عمل بیشتری پیدا می کرد. ضیا سپس "مجلس فدرال" را منحل کرد و انتخابات جدیدی برگزار شد. در این زمان، مقامات ارشد دولتی و نظامی منصوب ضیا بودند. منتقدان الحاقیه هشتم می گویند که این الحاقیه نوعی حکومت فردی را به صورت همیشگی در می آورد و به قدرت مقامات منتخب ضربه می زند و اختیارات دموکراسی را تقریباً بی معنی می کند.

سیاست‌های معاصر

مرگ ضیاءالحق در یک سانحۀ هوایی در اگست ۱۹۸۸، راه را برای انتخابات حزبی هموار کرد. در این انتخابات "حزب مردم پاکستان" به رهبری بی نظیر بوتو، دختر ذوالفقار بوتو نخست‌وزیر سابق پاکستان، قدرت را در دست گرفت. رژیم ضیاءالحق در سال ۱۹۷۹، از بیم آن که مبادا ذوالفقار بوتو دوباره بر سر کار آید، او را به جرم دست داشتن در قتل یکی از مخالفان، که چند سال پیش رخ داده بود، اعدام کرد.

بی نظیر بوتو قول حمایت از آزادی‌هایی را داد که قانون اساسی از آنها ضمانت می کرد. و بویژه بر حقوق زنان تاکید کرد. ولی، زمانی که زمام امور را به دست گرفت، دریافت که رهبران نظامی و مذهبی مانع اجرای سیاست‌هایش هستند. پس از بیست و یک ماه، غلام اسحاق خان، رئیس‌جمهور پاکستان، بوتو را از کار برکنار کرد و دولتی موقت جانشین آن شد. در ابتدا به نظر می رسید که دموکراسی ضربۀ شدیدی خورده است؛ ولی مدتی بعد نگرانی‌ها برطرف شد، زیرا انتخابات در اکتبر ۱۹۹۰ در موعد مقرر، برگزار شد و بوتو و حزبش اجازه یافتند که در رقابت نسبتاً سالمی شرکت کنند. بوتو در انتخابات برنده نشد.

اگرچه انتخابات ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ با خشونت و عوام‌فریبی خدشه‌دار شده بود، ولی به طور کلی به نظر می رسید که نظام دموکراتیک بتدریج مستحکم‌تر می شود. البته حوادث بعدی در صحت این نتیجه‌گیری شبهه ایجاد کرد. در اپریل ۱۹۹۳، رئیس‌جمهور، اسحاق خان، برای برکناری نخست‌وزیر، "میا محمد نواز شریف"، تلاش کرد و تقریباً سه ماه بعد هر دو دولتمرد تحت فشار ارتش مجبور به استعفا شدند. رهبران نظامی که در کشمکش سیاسی شکیبایی خود را از دست داده بودند، تصمیم گرفتند که انتخابات پارلمانی را تحت نظارت ارتش برگزار کنند.

ارتش، به جای آن که در زمان برگزاری انتخابات حکومت نظامی برقرار کند، از دولت موقت "معین قریشی"، معاون سابق "بانک جهانی"، حمایت کرد. قریشی به کسی بدهی سیاسی نداشت و در نتیجه توانست معیارهای جسورانۀ اقتصادی و ضد فساد اداری را به اجرا گذارد، اگرچه همۀ آنها مورد تایید مجلس قرار نگرفت. در انتخابات ۶ اکتیر ۱۹۹۳، "حزب مردم" بی نظیر بوتو هشتاد و پنج کرسی را کسب کرد. بوتو موفق شد که حمایت سی و شش نمایندۀ دیگر مجلس را به دست آورد، و به این ترتیب یک دولت ائتلافی در "مجلس ملی" تشکیل دهد. کمی بعد، در انتخابات مجلس ایالتی، و در یک رأی گیری جمعی از نمایندگان مجالس ملی و ایالتی که برای انتخاب رئیس‌جمهور بود، هواداران بوتو بر نظارت سیاسی خود افزودند. اگرچه به نظر می رسید که بی نظیر بوتو نسبت به دورۀ قبلی حکومتش از آزادی بیشتری برخوردار است و می تواند سیاستی در پیش گیرد که موجب ثبات سیاسی در پاکستان شود، ولی اعمال و رفتار او تا آن زمان بسیاری را دلسرد کرده بود. بوتو فساد را نادیده گرفته بود، اجازه داده بود که با مخالفان سیاسی بدرفتاری شود، و به تبعیض علیه اقلیت‌ها تن داده بود. [در انتخابات ۱۹۹۷ بی نظیر بوتو متحمل شکست شد و نوازشریف به نخست‌وزیری پاکستان برگزیده شد. لیکن او نیز نتوانست بر مشکلات فایق آید. بالاخره درگیری او با نظامیان موجب کودتا جنرال پرویز مشرف شد، که بار دیگر حکومت نظامی را بر پاکستان تحمیل کرد. مشرف در نیمۀ سال ۲۰۰۱ رئیس‌جمهور پاکستان شد.]

مسالۀ دموکراسی اسلامی

سابقۀ پاسخگویی ضعیف دموکراسی در پاکستان این سوال را به وجود می آورد که چه چیزی و یا چه کسی مقصر است. بسیاری از ناظران ضعف رهبری و ناکامی در طرح‌ریزی نهادها را مسؤول می دانند، در حالی که عدۀ دیگری به فقدان یک فرهنگ مشارکت سیاسی پشتیبان اشاره می کنند. ایوب خان ادعا می کرد که مسلمانان در شبه قارۀ هند که عمدتاً هندونشین است، خودمختاری نداشته اند؛ در نتیجه، از نظر روانی برای آنها مشکل است که خودرا با آزادی به دست آمده به عنوان پاکستانی مطابقت دهند.

مقامات منتخب پاکستان به دشواری توانسته اند با ارتش منظم و منسجمی که از احترام نیز برخوردار بوده است رقابت کنند. نهادهای پاکستان به اندازۀ کافی ضعیف و بی‌اعتبارند و سیاست‌مدارانش به دلیل بی‌حرمتی به قانون چندان دستگیر و تحقیر شده اند که ارتش به راحتی می تواند آنها را از صحنۀ قدرت حذف کند. رژیم‌های غیر‌نظامی از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸و از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ در دست نظامیان بودند، و دولت نظامی در سال‌های ۱۹۵۸- ۱۹۶۲و ۱۹۶۰- ۱۹۷۱و ۱۹۷۷- ۱۹۸۵ [و از ۱۹۹۹- ۲۰۰۸م.] بر کشور حکومت کرده است. از نیمۀ دهۀ ۱۹۵۰، ارتش با دریافت کمک از چین، عربستان سعودی، امریکا، و سایر ملل جرأت بیشتری پیدا کرد. سلاح‌ها و آموزش‌های نظامی که پاکستان در زمان درگیری‌های افغانستان از۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ دریافت کرد، اعتبار و اعتماد به نفس ارتش آن کشور را بالا برد- در این زمان، پاکستان میزبان ۲.۳ ملیون پناهندۀ افغانی بود و فعالیت رهبران تبعیدی را هماهنگ می کرد؛ در حالی بر فعالیت‌های سیاسی نظارت داشتند، تا حدودی در زمینۀ اقتصادی موفق شدند [پاکستان از برکت کمکهای جهانی برای جهاد افغانستان به سلاح هسته‌ای دست یافت]. ولی هرگاه که ارتش به نقش حاکمیت در سیاست‌های پاکستان دست یافته است، مشروعیت کامل را کسب نکرده است.

به نظر می رسید که ارتش با آن خویشتن‌داری که پس از مرگ ضیاءالحق از خود نشان داد، و نیز با اطاعت از قانون اساسی، می کوشید تا دولت‌های منتخب را محترم بشمارد. در نبرد قدرت میان خانواد‌ه‌های فئودال و دیوان‌سالاران، از یک طرف، و کارخانه‌داران و طبقۀ متوسط، از طرف دیگر، ارتش، [در حالی که نمی خواهد نقش تصمیم گیرندۀ نهایی را از دست بدهد] به یک داور تبدیل شود. باید گفت که همۀ رهبران نظام هم از دست دادن مدیریت مستقیم را نپذیرفته اند. در مورد برخی از سیاستها این ارتش است که حرف نهایی را می زند. از جملۀ این سیاست‌ها می توان از مدیریت جنگ افغانستان، توسعۀ اتمی، و درگیری‌های کشمیر [و استفادۀ ابزاری از تروریسم] نام برد. دولت‌های غیر‌نظامی، که در برخی از ایالات با بحران‌های نژادی روبرو هستند، برای اعادۀ نظم و قانون به ارتش تکیه می کنند. دولتها برای حفظ وفاداری ارتش مجبور بوده اند که بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را به مخارج دفاعی اختصاص دهند.

دموکراسی، برای آن که بتواند در پاکستان شکوفا شود، باید از شرّ نخبگانی در امان باشد که در پی منافع اقتصادی، عقیدتی، و جاه‌طلبی ‌های شخصی خود حاضرند که دموکراسی را سرنگون کنند. همچنین دموکراسی باید به گونۀ معقولی از شرّ دشمنان خارجی ایمن باشد. خطر این دشمنان بخصوص در عصر سلاح‌های اتمی منطقه هرچه بیشتر احساس می شود. درگیری‌های میان هند و پاکستان، که می تواند به یک جنگ تمام عیار بینجامد، این مطلب را به طور جدی در بوتۀ آزمایش می گذارد که دموکراسی‌ها نباید با یکدیگر بجنگند. دولت‌های غیر‌نظامی باید نشان دهند که در دراز مدت می توانند به اندازۀ دولت‌های اقتدارگرا و یا حتی بهتر از آنها عمل کنند. آنها باید راه‌حلی برای اختلافات اقتصادی عمیق بیابند، راه را برای توسعۀ مستمر هموار سازند، و از فساد و سؤ مدیریت بپرهیزند.

نهادهای دموکراتیک پاکستان و رهبران منتخب آن ممکن است بیش از هر چیز بر اساس راه حل‌هایی داوری شوند که برای مشکلات مخرّب نژادی و منطقه‌ای عرضه می کنند. به رغم هویت دینی مشترکی که پیدایش پاکستان را توجیه می کرد جمعیت گوناگون آن- پنجابی، سندی، پشتون، و بلوچ- هنوز هم خشم و بی اعتمادی خود را به یکدیگر از دست نداده اند و این مساله‌ای است که مانع از رسیدن پاکستان به موجودیت ملی تمام عیار می شود.

هندوستان

کشوری پهناور واقع در آسیای جنوبی، که از یک سو محدود است به رشته کو‌ه‌های همالیا و از دو سوی دیگر به اقیانوس هند. از شمال به جنوب حدود۲۹۰۰ کیلومتر و از شرق به غرب تقریباً ۲۶۵۰ کیلومتر وسعت دارد، و پس از چین پر جمعیت‌ترین کشور جهان است و بیش از ۸۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد. (جمعیت هند نظر به آمار ادارۀ بین المللی ستندرد در فبروری ۲۰۱۸ به ۳.۱ میلیارد بالغ می گردد) از زمانی که در ۱۹۴۷ به استقلال از حاکمیت انگلستان دست یافت، حکومتی به شکل پارلمانی داشته است، و هر یک از بیست و پنج ایالتش مجلس قانونگذاری و حکومت منتخبی خاص خود را دارد.

هند، برای نظریه پردازان دموکراسی، منبع سردرگمی بوده است. پایین بودن سطح درآمد و سواد، ساختار اجتماعی سلسله مراتبی، و شکاف های چندگانۀ قومی شرایطی هستند که برای کارکرد دموکراسی چندان مناسب بشمار نمی آیند. تقریباً نیمی از مردم هند بیسوادند؛ در حدود بیست و پنج درصد آنان زیر خط فقر قرار دارند. در آن کشور به بیش از بیست زبان و تعداد بیشتری گویش سخن گفته می شود. نظام سلسله‌مراتبی کاست (طبقه اجتماعی)، اگرچه رو به شکافته شدن می رود، از دیر باز مشخصۀ نظام اجتماعی جماعت هندویی بوده است که ۸۲ درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند؛ و در عین حال گرو‌ه‌های واقع در پایین‌ترین حد مقیاس اجتماعی حقوق دموکراتیک خود را با جدیت پیگیری می کنند. تعارضات دینی و قومی متناوباً رخ داده اند. حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور مسلمان است؛ ۵/۲ درصد مسیحی؛ ۲ درصد سیک؛ ۷ درصد بودایی؛ و ۵ درصد جَین هستند. آیین سیک مذهبی هندی است که در اواخر قرن پانزدهم پدید آمد؛ پیروانش اکثراً در ایالت پنجاب متمرکز شده اند. جین ها طرفداران ایمان کهن هستند. اجتماعات کوچک یهودی و زردشتی نیز در هند وجود دارند، مخصوصاً در ساحل غربی هند.

نزدیک به پنجاه سال است که هند نهادهای دموکراتیکش را حفظ کرده است. استثنای بزرگ، دورۀ کوتاه "اضطرار داخلی" بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ بود، که ایندیراگاندی، نخست‌وزیر، برای ۱۸ ماه دموکراسی را به حالت تعلیق درآورد. در ایالت‌های دورافتاده دور‌ه‌هایی از حکومت‌های غیرمنتخب وجود داشته اند، خصوصاً در دور‌ه‌های آشوب و اغتشاش. اما، غیر از اضطرار ۱۸ ماهه، فرایند انتخابات هرگز در کل کشور معوق نشده است.

سه عامل را برای توضیح عمر طولانی دموکراسی هند برشمرده اند: (۱)زمینۀ تاریخی، بخصوص چند ویژگی اصلی جنبش ملی‌گرا (ناسیونالیستی) و آنچه با حاکمیت انگلستان ملازمه داشته است؛ (۲) نقش رهبری سیاسی در دورۀ بلافصل قبل از استقلال؛ و (۳) ساختار سیاست قومیِ هند، که متمایل به محلی کردن تعارضات قومی است.

تاریخ قبل از استقلال

نزدیک به دو قرن انگلیسیان بر هند حکومت کردند. انگلیسیان به دلایل اقتصادی در قرن هفدهم به هند رسیدند، یعنی وقتی که "شرکت هند شرقی" از پادشاه انگلستان مجوز تجارت گرفت. بعد از ۱۷۵۷ منافع تجاری در جهت تمایل به نظارت سیاسی نیز تحول یافت. "شرکت هند شرقی" تا ۱۸۵۷ بخش اعظم هند را تصرف کرد و فرانسویان را، که آنها هم برای تسلط بر این کشور می جنگیدند، شکست داد. در ۱۸۵۷ پادشاهی انگلستان به عنوان قدرت فرمانروا در هند جانشین "شرکت هند شرقی" شد. در ۱۹۴۷، بعد از سه دهه جنبش ملی‌گرای هند، انگلیسیان رفتند و هند به استقلال رسید.

داستان دموکراسی هند با سال استقلال در ۱۹۴۷ آغاز نمی شود. بیشتر، به دورۀ متأخر انگلستان بر می گردد. دو تحول در این دوره روی داد که برای دورۀ بعدی مهم بود: پدید آمدن "حزب کنگره"، که جنبش ملی‌گرا را رهبری می کرد، و تجربه‌ای که سیاست‌مداران بومی هنگامی به دست آوردند که انگلیسیها اجازۀ مشارکت در حکومت دموکراتیک محدود کشور را به آنان داد.

"کنگرۀ ملی هند" که به "حزب کنگره" معروف است، در ۱۸۸۵ متولد شد. هدف اولیۀ آن ایجاد یک محل تبادل نظر برای بیان مطالبات سیاسی و اقتصادی هند به فرمانروایان انگلیسی بود. اولین رهبران آن عمدتاً حقوقدانانی بودند که به سیاست مبتنی بر قانون اساسی و شرکت گسترده‌تر در حکومت محلی معتقد بودند. در دهۀ ۱۹۲۰، حزب کنگره به رهبری موهندس ک. گاندی، تصمیم گرفت که توده ها را در جنبش ملی‌گرا علیه انگلستان شرکت دهد. در جریان این امر، حزب کنگره از باشگاه حقوقدانان نخبه به حزبی مردمی تغییر شکل داد. حزب دفاتر منطقه‌ای و ایالتی باز کرد، جنبش عضو گیری به راه انداخت، و انتخابات درون حزبی را برای رهبری حزب ترغیب کرد.

حزب کنگره، به رهبری گاندی، مبارزه‌ای اساساً عاری از خشونت بر ضد انگلیسیان به راه انداخت. نافرمانی مدنی روش اصلی اعتراض بود. حزب سوگند خورده بود که انگلیسیان را از طریق روش‌های سیاسیِ غیرخشن شکست دهد. حزب بر اساس اصل وفاق نیز عمل می کرد. ناراضی‌های درون حزب ناگزیر نبودند که از حزب خارج شوند؛ در عوض این آزادی را داشتند که دیگر اعضای ردۀ بالا را در باب دیدگا‌ه‌های خودشان متقاعد کنند. علاوه بر این، حزب کنگره تلاش می کرد که همۀ گرو‌ه‌های قومی و دینی هند را هم دربر گیرد، اما، در این کار کاملاً موفق نبود. مسلمانان، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می دادند، سرانجام به همت "اتحادیۀ سراسری مسلمانان هند" (مسلم لیگ)، حزبی که در ۱۹۰۶ بنیاد نهاده شده بود، بسیج شدند. در دهۀ ۱۹۳۰ "مسلم لیگ" خواهان ایجاد یک وطن اسلامی در شبه قارۀ هند شد. این طور استدلال می کردند که حزب کنگره در یک دموکراسی در درجۀ اول نمایندۀ منافع جامعۀ اکثریت خواهد بود نه منافع مسلمانان. حزب کنگره با این موضع به مخالفت برخاست و برای دستیابی به رأی مسلمانان رقابت کرد. اما سرانجام از "مسلم لیگ" شکست خورد. پیامد این امر تقسیم هند و تولد پاکستان به عنوان موطنی اسلامی در ۱۹۴۷ بود.

غیر از "مسلم لیگ"، هیچ حزب دیگری که در سطح کشور فراگیر باشد پیدا نشد که با حزب کنگره برای رهبری جنبش ملی‌گرا به مخالفت برخیزد. در نتیجۀ تأکید حزب کنگره بر روش‌های مبارزۀ غیر‌خشونت آمیز، فقدان احزاب جانشین قوی، و تشکیل پاکستان، هند گرفتار مشکل جنگهای بی مهار و خونین نشد، مثل چیزی که مشخصۀ چند جنبش ملی‌گرا در افریقا بود و کارکرد دموکراتیک را بعد از استقلال شان دچار فلج ساخت.

ظهور ساختار حزبی دقیق با سرشتی فراگیر و غیرخشن یگانه تحول مهم در دورۀ آخر حضور انگلستان نبود. بعد از جنگ جهانی اول، انگلیسیان، در کوششی که برای فرو خواباندن ملی‌گرایی رو به اوج می کردند، آزمایش حکومت بومی جزئی راشروع کردند. تا ۱۹۱۹ سیاست‌مداران بومی در حکومت انگلیسی ایالات هند مشارکت داشتند. در ۱۹۳۵ انگلیسیان حکومت‌های ایالتی را کاملاً به احزاب بومی واگذار کردند. با انتخابات ۱۹۳۷ شدیداً مخالفت شد. حزب کنگره در انتخابات مناطق غیر‌مسلمان پیروز شد و درهفت ایالت از یازده ایالت کشور حکومت تشکیل داد. بدین ترتیب از ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۹حزب کنگره تجربۀ حکومت کردن را به دست آورد؛ برخی از اعضای آن قبلاً در سطوح محلی تجربۀ ادارۀ حکومت را کسب کرده بودند.

اما میراث حاکمیت انگلستان کاملاً خوش خیم نبود. انگلیسیان فقط بعد از این که جنبش ملی‌گرای هند مبارزه‌ای برای خودمختاری به راه انداخت فرصت کسب تجربۀ حکومت را به سیاست‌مداران هندی دادند. مهم‌تر از همه آن که انگلیسیان، اگرچه سرانجام اجازه دادند که انتخابات برگزار شود، حوز‌ه‌های انتخابیۀ جداگانه‌ای برای مسلمانان تشکیل دادند. این نظام انگیزه های مشوق سیاست‌مداران مسلمان را برای ایجاد پلی بین جوامع دیگر تضعیف کرد و به تقسیم هند دامن زد.

به طور کلی، جنبش ملی‌گرای ضد فرمانروایی انگلستان شالودۀ مهمی برای دموکراسی هند در حزب کنگره به وجود آورد. حزب کنگره حزبی بود که با ساختار نهادی مناسب برای سراسر کشور، در صدد بود که نمایندۀ همۀ گرو‌ه‌های قومی باشد؛ و در حکومت کردن هم تجربه داشت.

پس از استقلال

اگر رهبری پس از استقلال در ۱۹۴۷ هنجار‌های دموکراتیک را از بین برده بود، امتیاز تاریخی هند ضایع می شد. جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هند، و همکارانش اصول دموکراتیک را پذیرفتند، اگرچه این اصول مستلزم مشکلات سیاسی فراوان بودند. حزب کنگره مرتباً رهبرانی پدید می آورد که، بر خلاف نهرو، اصلاحات ارضی را در کشاورزی بر نمی تافتند و با مالکیت دولت بر صنایع کلیدی و با سوسیالیسم مخالف بودند. بعد از مناظر‌ه‌هایی در گردهمایی‌های حزب، نهرو و حامیانش در حزب در برخی از مبارزات سیاسی، و نه در همۀ آنها، پیروز شدند. علاوه بر این، زمان‌هایی بود که نیروهای تجدید نظر قضایی دادگاهها را به جایی می کشاندند که خط مشی قانون را زیر پا بگذارند. نهرو و حامیانش به دستگاه قضایی حمله نمی کردند یا علیه مخالفان شان در درون حزب یا پارلمان به زور متوسل نمی شدند؛ بلکه در جنگ با خط مشی سیاسی و در مبارزات سیاسی از رویه‌های نهادی و هنجارهای پذیرفته شده پیروی می کردند، و گاهی پیروز می شدند و گاهی شکست می خوردند. اگر دادگاهها قانون‌های مربوط به اصلاحات ارضی را زیر پا می گذاشتند، دولت نهرو از این شرط مندرج در قانون اساسی پیروی می کردند که نظام قضایی را فقط زمانی می توان با اصلاحیۀ قانون اساسی معزول کرد که با دو سوم آرای پارلمان و تایید بیش از نیمی از هیات‌های قانونگذاری کشور همراه باشد. اگر مخالفان نهرو در حزب کنگره موفق می شدند که رأی اکثریت را بر ضد طرح او برای تعاونی‌های زراعی (در مقابل تعاونی‌های خدماتی) به دست آورند، او حکم را می پذیرفت و از طرح منصرف می شد. نتیجۀ تبعیت دقیق نهرو از رویه ها و هنجارهای قانون اساسی پذیرفته شدن هر چه بیشتر این هنجارها و رویه ها بود. پرورش کودکی دموکراسی در هند به این شیوه، دقیقاً بعداً نتایج خوبی به بار آورد.

از زمان استقلال، ده دوره انتخابات پارلمانی (تا زمان نگارش این مقاله) و چندین دوره انتخابات مجلس ایالتی برگزار شده است. انتقال صلح‌آمیز قدرت بین احزاب سیاسی رقیب چهار بار در سطح مرکزی (فدرال) و دفعات بیشتری در سطح ایالتی صورت گرفته است. از ۱۹۶۷ نزدیک به نیمی از حکومت‌های ایالتی را احزابی اداره کرده اند که عضو حکومت مرکزی در دهلی نو نبودند. مطبوعات هند قوی و آزاد باقی مانده اند؛ مخالفت با حکومت روز را حق خود می دانند. حتی مرور سرسری روزنامه‌های صبح نشان می دهد که رسانه‌های مطبوعاتی از آزادی قابل توجهی برخوردارند. قوۀ قضاییه، که متناوباً تحت فشار شدید قوۀ مجریه قرار می گیرد، تن به تسلیم کامل نمی دهد، و خودمختاری نهادی خود را تا حد فراوان حفظ می کند. شمار شرکت کنندگان در انتخابات، که در اولین انتخابات (۱۹۵۲) ۷/۴۵ درصد بود، بعد از آن به بیش از ۶۰ درصد رسیده، که بیش از درصد آرا در چندین کشور صنعتی است. تعداد رأی دهندگان زن، نیز، از کمتر از ۴۰ درصد در ۱۹۵۲ در دو دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

تبعیت از هنجارهای دموکراتیک نظام سیاسی را مهار کرد. چون رهبران در سطح ایالتی انتخاب می شدند و از سوی حکومت مرکزی در دهلی نو منصوب نمی شدند، حزب کنگره مرتباً رهبران پدید می آورد که صاحب منزلت و مقام و پایگاهی خاص بودند و در ایالت‌هایشان تسلط زیادی داشتند و آنها می توانستند آشوبهای سیاسی منطقه‌ای را مهار کنند. در دهۀ ۱۹۷۰ که ایندیرا گاندی این اصول را موقتاً معلق گذاشت و بر آن بود که تحت حکومت خودش به حزب مرکزیت بخشد، آشوبها، به جای این که در سطح ایالتی مهار شوند، برای حل و فصل به دهلی نو کشانیده می شدند. برخی از عنان گسیختگی‌های سال‌های اخیر نتیجۀ زوال حزب کنگره و ناتوانی احزاب دیگر برای دستیابی به پایگاهی بود که حزب کنگره در طول تاریخ از آن برخوردار بود.

تعارضات قومی و مدیریت سیاسی آنها

تعارضات قومی از هر نوع- دینی، زبانی، قبیله‌ای، کاستی، منطقه‌ای- سیمای رایج زندگی سیاسی هند بوده است. با وجود بروز آشوبهایی میان هندوها و مسلمانان، خشونت میان هندوها و سیکها در ایالت پنجاب، خشونت‌های ناشی از وجود کاستها در قسمت‌های مختلف کشور، شورش در شمال شرقی و در کشمیر، جنبش‌های "پسران خاک" در ایالت‌های آسام، آندرا پرادش، و مهاراشترا، وقوع شورش‌های مبتنی بر زبان در دو دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دموکراسی هنوز پا بر جا مانده است.

چرا دموکراسی هند در اثر این فشارها از بین نرفته است؟ دو نوع تبیین می توان به دست داد- یکی سیاسی و دیگری ساختاری. اولی به خصیصۀ چند دینی و چند قومی حزب کنگره مربوط می شود. عملکرد انتخاباتی آن نه به شعارهای قومی بلکه به ایجاد پلی بین تفاوت‌های قومی وابسته بود. این حقیقت که حزب کنگره این خصیصه را در آغاز دهۀ ۱۹۷۰ از دست داد، و هیچ حزب دیگری جای دستگاه گستردۀ آن را نگرفته است، یکی از علل شورش‌های قومی است که از آن زمان تاکنون رخ داده اند.

تبیین ساختاری این است که همۀ شکافهای قومی در هند، جز شکاف بین هندوها و مسلمانان، از لحاظ منطقه‌ای یا محلی مشخصند. شکاف سیک- هندو اساساً به ایالت پنجاب و قسمت‌هایی از شمال هند محدود است. در کشمیر قیامی بر اساس مطالبات استقلال از هند وجود داشته است، ولی این قیام از درۀ کشمیر راه به بیرون نیافته است. در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ صدها تن در آشوبهای ضد مهاجرت در درون ایالت آسام، و نه در بیرون از آن، کشته شدند. در دهۀ ۱۹۶۰، در ایالت مهاراشترا، جنبشی که مدعی بود استخدام باید منحصر به متولدین همان ایالت باشد، محدود به همان ایالت بود. در نتیجه، وقتی که پنجاب و آسام با خشونت تجزیه شدند، ادارۀ بقیۀ هند کمابیش به عملکردعادی خود ادامه داد. حتی نظام فراگیر کاست، که ذاتی کل جامعۀ هندو است، اساس محلی دارد؛ کاستها موجودیت های محلی یا حداکثر منطقه‌ای هستند. بنابراین، شورش‌های کاستی در یک بخش از کشور لزوماً بر زندگی بخش‌های دیگر اثر نمی گذارد. به عنوان مثال، جنبش‌های ضد برهمنی در تامیل نادو در سه دهۀ ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، و ۱۹۶۰ موجب شدند که تعداد زیادی از برهمن‌ها از آن ایالت بیرون روند، اما برهمن‌های نقاط دیگر هند تاثیری از این جنبشها نپذیرفتند.

پراکندگی شکافهای قومی به توهمی در ادراک منجر می شود: تعارضات همواره نابود می کنند، و این تصور را پدید می آورند که نظام دارد از هم می پاشد. با این همه، مرکز می تواند دوام بیاورد. احزابی که بیانگر مسایل قومی اند ممکن است اغتشاشات سیاسی سختی را در ایالت معینی ایجاد کنند، اما نمی توانند آنها را به بیرون از آن ایالت بکشانند. حتی حزب قومی که شورشی را رهبری می کند، هرگاه با حکومت مرکزی مواجه شود، قادر نیست که بیرون از آن ایالت حمایت کافی کسب کند. شورشیان در رویارویی با حکومت مرکزی که قدرت کافی توان با زور و فشار دارد عقب می نشینند. توسل به زور در رویارویی با شورش چندان مورد اعتراض بخش‌های دیگر کشور قرار نمی گیرد. اگرچه گروههای مرتبط با حقوق مدنی، گاهی به نحوی کاملاً موثر، به آن اعتراض می کنند. بنابراین حتی شورش، که شدیدترین شکل شکاف قومی است، در یک جزءِ از کشور مهار می شود. دموکراسی در منطقۀ شورشی به تعویق می افتد، در حالی که بقیۀ کشور به کار در فرایندهای معمول دموکراتیک ادامه می دهد.

سیمای ساختاری دیگر نظام سیاسی هند، یعنی فدرالیسم آن، به توانایی آن کشور در مقاومت در برابر اختلافات قومی و شورشها کمک می کند. اگر حکومت این کشور حالت یگانه و یک پارچه می داشت، همۀ جنبش‌های ضد حکومت معطوف به حکومت مرکزی می بود، و این امر موجب آن می شد که فشارهای متوالی و منظمی بزرگ‌تر از آنچه تاکنون کشور شاهد آن بوده است بر حکومت وارد آید. این که آیا مرکز می تواند در چنین موقعیتی دوام آورد پرسشی است که همواره می توان کرد.

مسالۀ مسلمانان: نتایج ضمنی آن برای دموکراسی

تنها یک شکاف در هند- یعنی شکاف بین هندوها و مسلمانان- می تواند کشور را تجزیه کند، مشروط بر آن که کشور در معرض فشاری بیش از آنچه تاکنون تحمل کرده است قرار گیرد. تاریخ نگاران از نفرت‌ها، خشونت‌ها و ناآرامی‌هایی که می توانند این شکاف را احاطه کنند آگاهند. تقسیم بندی کشور در ۱۹۴۷ صرفاً جغرافیایی نبود. تخمین زده اند که دوصد تا سه صد هزار نفر در شورش‌هایی که در اثر این تقسیم به وجود آمد جان باختند، و ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن محل سکونتشان را در جستجوی جای امن تغییر دادند. امروز، فقط حدود ۱۲ درصد از جمعیت هند مسلمان است، و این رقم بیش از صد میلیون مسلمان را شامل می شود، که تقریباً به اندازۀ جمعیت پاکستان یا بنگله‌دیش است. (بنابر داشته‌های سال تحریر این مقاله، ۱۹۹۵. طبق آمار سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۶ جمعیت پاکستان به ۱۹۳،۶ میلیون، بنگله‌دیش به ۱۴۲ میلیون بالغ می گردد. در حالی که جمعیت مسلمانان هند حدود ۱۳۵،۵ میلیون، یعنی همان ۱۲ درصد جمعیت کل هند را تشکیل می دهد.م)

پراکندگی جغرافیایی مسلمانان هند به درصد ناچیز آنها معنای سیاسی جدی می دهد. در نتیجه، در همۀ قسمت‌های هند تمرکزهای مهمی از مسلمانان وجود دارند. در شمال، مسلمانان جمو و کشمیر در اکثریتند؛ در شرق، حدود ۲۲ درصد از بنگال غربی و نزدیک به همان درصد از آسام را تشکیل می دهند؛ و در شمال مرکزی هند، ۱۶ درصد اوتارپرادش و ۱۴ درصدِ بهار؛ و در جنوب، ۲۱ درصدِ کرالا و ۱۱ درصدِ کارناتاکا را تشکیل می دهند. علاوه براین، مسلمانان بیش از میانگین ملی خود- در بسیاری موارد تا یک سوم یا یک چهارم- جمعیت بسیاری از شهرها را در همۀ بخش‌های کشور تشکیل می دهند. برخلاف مشکلات هندو- سیک، که به پنجاب محدود می شود، یا شورش‌های قبیله‌ای، که به شمال محدود است. لازم به ذکر است که تیره‌تر شدن جدی بیش از پیشِ روابط هندو- مسلمان در بخش شمالی هند، می تواند بر موقعیت هندوها و مسلمانان در سراسر کشور تاثیر بگذارد.

مسالۀ مسلمانان با رنج و مشقت تاریخی در هند همراه است. در دو دهۀ اول استقلال هند، این رنج به دو دلیل پنهان ماند، به این معنی که مهاجرت طبقۀ متوسط مسلمان به پاکستان جامعۀ مسلمانان را در هند بی رهبر گذاشت، و حزب حاکم کنگره به رهبری مطلقاً غیرمذهبی نهرو ویژگی پل سازی را حفظ کرد. از آن زمان به بعد یک طبقۀ متوسط مسلمان پدید آمده است و حزب کنگره در سراشیب سقوط قرار دارد. وانگهی، هیچ حزب دیگری قادر نبوده است که اعتماد مسلمانان سراسر هند را کسب کند.

خصوصاً دو روند اوضاع را تا حدودی متزلزل می کنند: یکی افزایش میهن پرستی افراطیِ اکثریت که با موج فزایندۀ قوم و قبیله گرایی (کمونالیسم) اقلیت آمیخته است و دیگری افزایش تسلیحات در شبه قاره. میهن پرستی افراطی اکثریت، که ملی‌گرایان هندو آن را رهبری می کنند، به خصمانه‌ترین وجه در تخریب مسجد "بابری" در شهر آیودیا در دسامبر ۱۹۹۲ نشان داده شد. میهن پرستی افراطی اکثریت نه تنها در فرایند سیاسی اثر می گذارد، بلکه رفتار پلیس را هم مشخص می کند. ارتباط روزانۀ بین دستگاه قانون و نظم و جامعۀ مسلمان در چندین بخش از کشور به صورت کاملاً خصمانه درآمده است.

جدید‌ترین نیروی سیاسی در هند همانا ملی‌گرایی هندو است. میهن پرستی افراطی اکثریت بر این ادراک طبقۀ متوسط هندو استوار است که مقام حکومت غیرمذهبی در هند تا حد دلالِ اقلیتها تنزل یافته است، و کشور را زندانی اجتماعات گستاخ اقلیت می کند؛ "حزب بهاراتیا جاناتا" قویاً نمایندۀ این نوع ملی‌گرایی است. این حزب از سال ۱۹۹۱ بزرگ‌ترین حزب مخالف در پارلمان ملی بوده است، در چندین ایالات هم قدرت را در دست داشته است. ("حزب بهاراتیا جاناتا"، به رهبری نریندرا مودی، نخست‌وزیر کنونی هند، در انتخابات پارلمان ملی هند در ۲۰۱۴ بر رقیب دیرینۀ خود، "حزب کنگره" به طور بی سابقه‌ای پیروز شد و دولت را تشکیل داد.)

"حزب بهاراتیا جاناتا" حزبی با کادرهای منضبط است. بسیاری از رهبران و کادرهای آن معتقدند که مسلمانان به هند خیانت می کنند، و تنها آیین هندو است که هویت ملی هند را تعیین می کند، و ابراز وجود مجدد آیین هندو است که هند را نیرومند خواهد کرد نه افزایش "قوانین طرفدار اقلیتها". این حزب و سازمان‌های ملی‌گرای دیگر، توده ها را برای تخریب مسجد "بابری" با این استدلال بسیج کردند که بابر، شاه مسلمان قرن شانزدهم، مسجد "بابری" در آیودیا را در محلی بنا کرد که معبدِ یادمانی تولد خدای هندو، راما، در آن بر پا بود. تخریب مسجد دو نتیجۀ کوتاه مدت داشت: شورش‌های گستردۀ هندو- مسلمان، که از زمان استقلال به این سو بد‌ترین شورشها بودند؛ و شکست حزب یاد شده در برخی از انتخابات ایالتی مهم در ۱۹۹۳. مورد دوم، غیر از سایر موارد، مخالفت رأی دهندگان را با تخریب مسجد نشان می داد. آینده روشن خواهد کرد که آیا، در دراز مدت رأی دهندگان به مخالفت با آن حزب ادامه خواهند داد یا آن را به عنوان جانشین حزب کنگره در هند خواهند پذیرفت.

آینده

برخلاف آنچه انتظارش می رفت، هند به نحو چشمگیری موفق شده است که دموکراتیک باقی بماند. از ۱۹۴۷ تاکنون چند موقعیت زمانی پدید آمده است که در مورد عمر طولانی دموکراتیک کشور شک و تردید جدی به وجود آمده است: یکی در اواخر دهۀ ۱۹۶۰، یعنی زمانی که چندین تعارض قومی و کاستی به ظهور رسید و وجود برجستۀ نهرو دیگر در دسترس نبود تا به هیجانات آرامش بخشد؛ دیگری، در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ که نخست‌وزیر، ایندیراگاندی، دموکراسی را برای یک سال و نیم معلق کرد، و سوم در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، که ملی‌گرایان هندو مسجدی را درهم کوفتند و بدترین شورش هندو- مسلمان را از ۱۹۴۷ به این سو بوجود آوردند. در شرایط مشابه، در کشورهای در حال توسعۀ دیگر دیده شده است که ارتش در سیاست دخالت می کند. اما ارتش هند همچنان حرفه‌ای باقی ماند، و این امر تا حدی بازتاب آن مشروعیتی است که دموکراسی هند هنوز از آن برخوردار است، اگرچه از دهۀ ۱۹۵۰ دچار ضعف و تزلزل بسیار بوده است.

دو راه برای نگاه کردن به این لحظات بحران وجود دارد. یکی آن که فرض کنیم که دموکراسی هند چند سازوکار (مکانیسم) برای بازیافتن نیرو و تصحیح خود ابداع کرده است. سیاست‌مدارانی که تندروی می کنند، یعنی هنجارهای دموکراتیک را بیشرمانه زیر پا می گذارند، از سوی رأی دهندگان یا نهادهایی مثل دادگاهها مجازات می شوند. چنین اصلاحاتی وضعیت عادی و طبیعی را تا حدودی حفظ می کنند. راه دیگرِ ارزیابی این بحران‌ها قبول این عقیده است که نظام در ناتوانی دراز مدت قرار گرفته است: هر بحران بزرگی دموکراسی هند را به سمت اضمحلال نهاییش پیش می راند. تاکنون شاهدی بر اعتبار مدعا دوم دیده نشده است. مشکلات وجود دارند، اما بازهم به نظر می رسد که دموکراسی فضای سیاسی پرشور و غیر قابل بحثی را به وجود آورده است.

کسانی که در مدت طولانی ناظر بر سیاست هند بوده اند، غالباً تاکید کرده اند که بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی هند ناشی از نهادزدایی نظام حزبی است- بخصوص تضعیف حزب کنگره وناتوانی نیروهای مخالف درفراهم آوردن یک جانشین منسجم و کارآمد. منطق اساسی این استدلال ساده است: دموکراسی چگونه می تواند بدون احزاب محکم و پایدار به کارکردش ادامه دهد؟ شاید در نقطه‌ای حباب بترکد.

در دهۀ ۱۹۹۰ عاملی که مدتها از یاد رفته بود- یعنی دین در زندگی عمومی- به عنوان تهدید دیگری دوباره نمودار شد. "حزب بهاراتیا جاناتا"، که حزبی منضبط با سازمان مستحکم است، دین را آشکارا به صحنۀ زندگی عمومی آورده است. پیروزی ملی‌گرایی دینی به هیچ وجه قطعی نیست. اما اگر موفق شود کار دشوار اولین نسل رهبری و بسیاری از مزیت‌های ساختاری دموکراسی هندی به نحوی جدی در بوتۀ آزمایش قرار خواهند گرفت. یا ملی‌گرایان هندو مجبور خواهند شد تغییر کنند، یعنی میانه‌روی را در سیاست‌هایشان پیش گیرند، یا کشور را به سوی راست افراطی سوق خواهند داد، یعنی نظام سیاسی را چنان تغییر خواهند داد که دیگر قابل تشخیص نیست. دموکراسی هند می تواند نوعی ملی‌گرایی میانه رو هندویی را جذب کند که هم به دستورالعمل ایدئولوژیک متعهد باشد و هم به چهارچوب دموکراتیکی که در درونش آن دستورالعمل را دنبال کند. این دستورالعمل پس از غلبۀ تعصب قومی و قبیله‌ای باقی نخواهد ماند. غلبۀ نفرت دینی بعید به نظر می رسد و احتمال آیندۀ دموکراتیک بیشتر است.

- برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی،

- تلخیص و تفسیر از ﻫ. تاچ