|
صلح و عدالت به عنوان دو
مفهومی که بایست مکمل هم باشند، در موارد زیادی در برابر هم قرار می‌گیرند.
این مبحث زمانی پیش می‌آید که کشورهای درگیر منازعات مسلحانه می‌خواهند به
صلح برسند. صلح در این وضعیت بیشتر به ترک مخاصمه و پذیرفتن همدیگر به
عنوان دو طرفی که بیشتر از این، خواسته‌های خود را از طریق جنگ پی‌گیری
نمی‌کنند، معنا می‌شود.
صلح و آشتی Peace and
Reconciliation دو مفهوم فراگیر و بحث‌برانگیز در ادبیات حقوق بشر و عدالت
انتقالی می‌باشند که نه تنها به لحاظ «نورماتیو» بل‌که از لحاظ عملی نیز
تجارب جالب و قابل توجهی در این زمینه وجود دارد، یکی از آخرین موارد صلح و
گذار از منازعه، قرارداد صلح دولت کلمبیا با نیروی‌های مسلح انقلابی کلمبیا
FARC است.
طوری که گفته شد، بحث صلح و عدالت در زمینه‌های عملی متأسفانه بیشتر در
برابر هم قرار می‌گیرند. به این معنا که دولت‌ها به منظور دست‌یافتن به
امنیت، داعیه‌ی عدالت را در بهترین صورت ممکن به تعویق می‌اندازند و چه بسا
که عدالت، قربانی صلح می‌شود. صلح در این مرحله که بهتر است به آن ترک
مخاصمه یا گذار از منازعه‌ی مسلحانه گفته شود، صلح یا آشتی حد اقلی
Minimalist Reconciliation معنا می‌شود. پابلو دی گریف گزارشگر ویژه‌ی
سازمان ملل در مورد ترویج حقیقت، عدالت، غرامت و ضمانت‌های تکرار نشدنی در
گزارش خود می‌نگارد که صلح حد اقلی شرایطی است که در آن شهروندان بالای
همدیگر اعاده‌ی اعتماد می‌کنند. بن‌مایه‌ی این نظریه تعهد مشترک شهروندان و
دولت‌مداران به اصولی است که بر اساس آن اداره‌ی جامعه به پیش می‌رود، اما
باید به خاطر داشت که تعهد حاکمان نسبت به اصول حاکم بر جامعه مقدم بر تعهد
شهروندان است.
سوال اساسی این‌جاست که مرز صلح کجا است؟ آیا عدالت در برابر صلح قابل
اغماض و فروگذاشت است؟ و مهم‌تر از همه این‌که آیا صلح بدون عدالت قابل
حصول است؟ شکی نیست که جوامع بیشتر از هرچیزی به صلح و یا گذار از جنگ
نیازمند استند. اساس هر کاری در جوامع صلح است و بدون صلح هیچ‌چیزی و حتا
عدالت نیز دست‌یافتنی نخواهد بود. هرگاه فرض را بر همین اساس بگذاریم پرسش
دیگری که پیش خواهد آمد این است که آیا تأمین عدالت مقدم بر تأمین صلح است؟
آیا درست است که به منظور حصول عدالت، از صلح گذشت؟ این پرسش زمانی جدی
می‌شود که عدالت‌خواهی در جوامعی که دستگاه‌های اجراکننده‌ی عدالت ظرفیت
تطبیق آن را نداشته باشند، به حرف اول و خواست جمعی بدل شود. به گونه‌ی
مثال هرگاه در افغانستان انفجار انتحاری اتفاق ن فرد مستحق مجازات است و
مجازات نیز در ذهن جامعه از قبل مشخص شده است: اعدام.
هرگاه کمی موضوع عمیق‌تر دیده شود، این پرسش به میان می‌آید که آیا اعدام
یا هم تطبیق عدالت جزایی بالای فردی که خودش برای خود حکم اعدام بریده بود
(انتحار) در واقع کمکی به او در راستای رسیدن به هدفش نیست؟ آیا اعدام فرد
انتحاری باعث کاهش گراف این عمل مجرمانه می‌شود؟ و همچنان آیا به راستی کسی
می‌تواند عادلانه بودن روند محاکمه و مجازات آن فرد را تضمین کند؟ پاسخ به
این پرسش‌ها خیلی آسان به نظر نمی‌رسد و دلیل آن نیز شاید فهم انتزاعی از
عدالت است.
بحث روی تقدم عدالت بر صلح و عکس آن دست کم به لحاظ تیوریک کار ساده‌ای
نیست. اما در عمل تا جایی که دیده می‌شود، صلح نسبت به عدالت مقدم شمرده
شده است. اما آیا این مسأله به لحاظ نورماتیو یا نظری پشتوانه‌ای دارد؟
پروفیسور کریستین بل در مقاله‌ای زیر عنوان «قانون جدید عدالت انتقالی» این
مسأله را به گونه‌ای شکافته است. پشتوانه‌ی نظریه‌ی پروفیسوربل اسناد معتبر
بین‌المللی است. اما چکیده‌ی آن را می‌شود این‌طور فهمید که قانون جدید
عدالت انتقالی ناشی از رویه‌های عملی در بحث صلح بوده و با این ذهنیت که
صلح از جانبی بدون یک مقدار اغماض پیرامون مسأله‌ی عدالت قابل دست‌یابی
نبوده و از طرفی عدالت نیز نباید به گونه‌ی کامل قربانی صلح شود. بل موارد
زیر به عنوان قانون جدید عدالت انتقالی معرفی می‌کند.
۱. عفو بدون قید و شرط Blanket Amnesty که جرایم شدید بین‌المللی را شامل
شود، مجوز ندارد. این دسته از جرایم شامل تخطی و نقض حقوق بین‌المللی بشر
دوستانه و حقوق بشر می‌شود. مانند نقض کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنیو و
پروتوکول اختیاری، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی، شکنجه،
اعدام‌های فراقضایی و برده‌داری. به صورت خلاصه می‌توان گفت که این بخش
ضامن عدالت در برابر صلح است.
۲. عفو قسمی که شامل آزادسازی زندانیانی که در درگیری‌های مسلحانه دستگیر
شده‌اند، خلع سلاح و پراکنده‌سازی تجمعات مسلح، برای بحث صلح نیاز است. این
بخش را می‌توان به عنوان اغماض از عدالت در برابر صلح در نظر داشت.
۳. تعهد به قانون اساسی و قطع مخاصمه به صورت پایدار باید مرکز ثقل
گفتگوهای صلح قرار داده شود که در صورت عدم التزام به تعهدات ناشی از قانون
اساسی، پاسخ‌گویی Accountability را در قبال داشته باشد. تمام نیروهایی که
در برابر نظام در حال جنگ استند، پس از پیوستن به روند صلح باید تعهد و
التزام نسبت به قانون اساسی داشته باشند. هرگاه همچون تعهدی وجود نداشته
باشد و یا هم نقض شود باید پاسخ‌گویی در قبال داشته باشد. این بخش را
می‌توان به عنوان ضمانت عدم برگشت به جنگ و مخاصمه در نظر داشت. این مأمول
به دو صورت قابل دست‌یابی است. اول به اساس رویه‌های شبه قضایی Quasi-Legal
Mechanisms که شامل عدالت جزایی نمی‌شود. مانند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و
دوم، زنده نگهداشتن مبحث پاسخ‌گویی نسبت به جرایم شدید بین‌المللی در کنار
رویه‌های شبه قضایی.
۴. رویه‌های ابتکاری به منظور تأمین صلح، بایست در حدی که ممکن است در
مشورت با جوامع متضرر و قربانیان روی دست گرفته شود. یعنی خواست مردم و
قربانیان در حد ممکن در نظر گرفته شود؛
۵. هرگاه یکی از طرف‌های روند صلح عدم التزام نسبت به مسأله‌ی صلح از خود
نشان دهند، باید روند قضایی فعال شده و عدالت روی آنان تطبیق شود.
موارد مطرح شده در بالا به‌روزترین مسائل جهان امروز است که در سطح سازمان
ملل متحد مطرح بوده و باید روند صلح در کشورهای درگیر جنگ از همین شاهراه
عبور کند. صلح نیاز است اما تأمین نیازمندی به هر قیمتی عقلانی و خواستنی
نیست.
در کنفرانس کابل که هفته‌ی قبل برگزار شد، رئیس جمهور افغانستان مسیر صلح
با طالبان را مشخص کرد. ترک مخاصمه، برگشت به زنده‌گی عادی، رسمیت طالبان
به عنوان یک جریان سیاسی، تعدیل قانون اساسی به اساس راهکارهای قانونی،
رهایی زندانیان و همچنان زمینه‌ی زنده‌گی و رفت و آمد به صورت آزادانه
مواردی است که از جانب رئیس جمهور افغانستان در بدل دست کشیدن از جنگ برای
طالبان پیشنهاد شده است. هرگاه صلح و اهمیت آن را برای زنده‌گی مردم
افغانستان در نظر داشته باشیم و همچنان به اساس رویه‌های نوین بین‌المللی،
پیشنهادات رئیس جمهور افغانستان برای طالبان در بدل صلح، عملی است. در این
بین باید دو مسأله را به عنوان ایراد و یا هم موارد مشکل‌ساز در نظر داشت
که توجه نکردن به آنان، احتمال نرسیدن ما به صلح را افزایش خواهد داد.
۱. عفو عمومی به ویژه در رابطه به جرایم شدید بین‌المللی در گام
نخست در صلاحیت دولت افغانستان نیست. به این معنا که افغانستان به عنوان یک
دولت صلاحیت عفو جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی، برده‌داری،
اعدام‌های فراقضایی را ندارد. از جانبی عفو بدون قید و شرط Blanket Amnesty
در ذات خود منافی امر صلح است زیرا طرفی که دست به همچو اعمال زده است
هیچ‌گونه التزامی نسبت به تکرار نکردن آن نخواهد داشت و در عین زمان هیچ
گونه ضمانتی دال بر تکرار نشدن در دست نخواهد بود.
۲. وزیر خارجه‌ی افغانستان که در حال حاضر به عنوان یکی از طرف‌ها
در محاسبات سیاست داخلی افغانستان چانه می‌زند، در کنفرانس کابل مواردی را
مطرح کرد که عمده‌ترین آن مد نظر داشتن خواست سایر اقوام در امر صلح و آشتی
با طالبان بود. این مسأله گذشته از این که از جانب چه کسی مطرح شده است،
یکی از شرایط صلح پایدار است. همان طوری که در بالا ذکر شد، ابتکارات روی
دست گرفته شده پیرامون روند صلح باید در حدی که ممکن است در مشورت با عموم
مردم، روی دست گرفته شود. هرگاه این امر محض به لحاظ سیاسی بررسی شده و
خواست بخش کثیری از مردم از نظر دور نگهداشته شود، بعید نخواهد بود که
آتش‌بس به قیمت افروختن آتش دیگری حاصل شود. شاید وقت بگیرید اما در نظر
نداشتن خواست اکثریت اقشار جامعه بدون شک منتهی به صلح نخواهد شد. |
