بر پایه‌ی تازه‌ترین پژوهش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که پیرامون نظام‌های سیاسی بدیل در افغانستان انجام شده است، بخش‌های گوناگون نظام سیاسی کنونی مورد انتقاد شهروندان قرار دارد؛ از جمله اصلاح نظام سیاسی و انتخاباتی و تطبیق کامل مواد قانون اساسی.
این پژوهش با رهبری زلمی نشاط و گروهی از نویسندگان با تکیه بر منابع کتاب‌خانه‌یی و مصاحبه با ۴۹ تن از نخبگان سیاسی، فعالان مدنی و مقام‌های دولتی در ۷ بزرگ‌شهر کشور، کابل، بلخ، هرات، قندهار، بامیان، ننگرهار و جوزجان انجام شده است.
زلمی نشاط سرمحقق می‌گوید که هدف از انجام این پژوهش «نظام‌های سیاسی بدیل در افغانستان» بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف تغییر نظام سیاسی در کشور و بررسی تنوع نظریات در این مورد است.
پژوهش به تنوع دیدگاه‌ها پیرامون تغییر و اصلاح نظام سیاسی پرداخته و محور اساسی آن، گفت‌وگو با نمایندگان جناح‌ها، احزاب، اقوام، گروه‌های هویتی و مناطق مختلف کشور بوده است. به‌طور میانگین در هر ولایت پنج مصاحبه و در کابل ۲۰ مصاحبه انجام شده است.
برپایه‌ی مطالعات کتاب‌خانه‌یی پژوهش، نشان داده شده که ایده‌ی اصلاح نظام سیاسی از آوان شکل‌گیری نظام پساطالبانی و کنفرانس بن مطرح بوده اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳ خورشیدی، به‌ گونه‌ی رسمی این بحث میان جناح‌های سیاسی راه‌ باز کرده است. از آن‌جایی که دستگاه قدرت تا حالا این گفتمان را جدی نگرفته، بر بنیاد این پژوهش، نادیده انگاشتن این گفتمان که بیش از چندین سال در جامعه تداوم یافته، سبب پیچیدگی چالش‌های سیاسی و وخیم‌تر شدن وضعیت کشور خواهد شد.
مضمون اصلی این پژوهش، ارزیابی و نقد گفتمان‌های ملی پیرامون نظام‌های سیاسی بدیل در افغانستان است که زیرمجموعه‌ی آن وضعیت قوه‌ی سه‌گانه، نظام سیاسی و انتخاباتی، وضعیت حکومت‌داری ملی و محلی‌، وضعیت مشروعیت حکومت و احزاب سیاسی نیز بررسی شده است. در این پژوهش از اعضای مجلس نمایندگان‌ گرفته تا کارشناسان، نمایندگان احزاب سیاسی، مقام‌های دولتی محلی و نمایندگان گروه‌های قومی مصاحبه شده است.
نظام سیاسی
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شماری از افراد و گروه‌ها (۴۲ درصد)، نظام سیاسی متمرکز و قدرت‌مند را سازگار با وضعیت فعلی کشور دانسته و از آن دفاع کرده است. هم‌زمان بیشتر از نیم مصاحبه‌شوندگان (۵۵ درصد) با نقد نظام کنونی، گفته‌اند که بسیاری از چالش‌ها و نابه‌سامانی‌های کشور ریشه در نامناسب بودن نظام سیاسی فعلی با وضعیت اجتماعی کشور دارد. گروه مخالف نظام سیاسی فعلی استدلال کرده‌اند که قانون اساسی افغانستان با الگوی لیبرال‌دموکراسی، نوعی نظامی را شکل داده که از منظر سیاسی، تنها به شمار اندکی از نخبگان قومی پاسخ‌گو است و مشروعیت مردمی آن به‌شدت زیر سوال قرار دارد. همین‌طور در قانون اساسی، احزاب سیاسی به‌عنوان نهاد ناظر بر پارلمان و قوه‌ی مجریه نقش اساسی ندارد و فعالیت آن فقط در زمینه‌ی‌ رقابت‌های غیرساختاری و غیررسمی محدود شده است.
بیشتر مصاحبه‌شوندگان بر این باورند که روند تمرکزگرایی در دوران حکومت وحدت ملی نسبت به گذشته، شدت گرفته است. براساس تغییرات ساختاری در بدنه‌ی حکومت وحدت ملی، صلاحیت‌های نهادهای قبلی قوه‌ی مجریه نظیر وزارت‌خانه‌ها به نهادهای تازه‌تاسیس واگذار شده است. کمیسیون‌های عالی‌یی که زیر نظر ریاست‌جمهوری ایجاد شده، مثال روشن این مدعا است. در این پژوهش اشاره رفته که این تغیرات باعث شده تا از یک‌سو وزارت‌خانه‌ها به سمت تشریفاتی شدن حرکت کند و از جانبی هم دامنه‌ی بروکراسی را گسترده کرده است.
نظام سیاسی فعلی یا نظام بدیل؟
به‌طور کلی بیشتر مصاحبه‌شوندگان (۵۵ درصد)، نظام سیاسی فعلی را در مشارکت سیاسی گروه‌های قومی در قوه‌ی مجریه، ناکام خوانده و گفته‌اند که باید نظام سیاسی، مشارکت سیاسی مردم را به‌طور فراگیر افزایش دهد. یکی از گزینه‌های اصلاحی، تغییر نظام سیاسی برای از بین بردن تمرکز قدرت می‌باشد. پژوهش در دو سطح عمودی و افقی پیشنهاد تمرکززدایی می‌کند: نخست در سطح قوه‌ی مجریه با ایجاد نظام اجراییه‌ی دوگانه (dual executive) – یعنی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری – تا از تمرکزگرایی قدرت مفرط (ریاست‌جمهوری) جلوگیری شود و هم‌چنان نوعی تعادل قدرت بین گروهای مختلف سیاسی به نمایندگی از مردم، صورت گیرد. یعنی انحصار توسط گروه کوچک سیاسی به‌صورت افقی مهار شود. دوم این‌که در افزایش قدرت تصمیم‌گیری در اداره‌های محلی، قدرت به‌صورت افقی توزیع گردد. یعنی نیاز است تا «سیستم اداری بسیط» بازبینی گردد. پاسخ‌دهندگان در این مورد به دو دسته، موافقان نظام متمرکز و طرفداران نظام نامتمرکز تقسیم شده‌اند. کم‌تر از نیمی از پرسش‌شوند‌گان (۴۳ درصد) گفته‌اند که نظام ریاستی متمرکز و قدرت‌مند برای جامعه‌ی افغانستان مناسب است، زیرا ضامن حفظ اتحاد اقوام و مانع چندپارچگی و تجزیه شدن این کشور می‌شود. در مقابل بیشتر از نیمی از مصاحبه‌شوندگان استلال کرده‌اند که نظام سیاسی فعلی مناسب جامعه‌ی افغانستان نیست، زیرا زمینه‌ی گسست‌ قومی را فراهم کرده است.
در مورد نظام‌های سیاسی بدیل، نگرش‌های متفاوتی وجود دارد. شماری از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که در شرایط فعلی بدیلی برای نظام سیاسی کنونی وجود ندارد. این شماری از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که با آوردن اصلاحاتی مانند سپردن صلاحیت‌های اجرایی به اداره‌ی محلی، ایجاد دادگاه قانون اساسی و مشخص کردن حدود صلاحیت‌های قوای سه‌گانه، نظام فعلی را می‌توان کارآمد و پاسخ‌گو کرد. اما حدود نیمی از مصاحبه‌شوندگان نظام‌های بدیلی را پیشنهاد کرده‌اند؛ مانند نظام صدارتی متشکل از رییس‌جمهور و صدراعظم، نظام صدارتی- پارلمانی و نظام پارلمانی- فدرالی.
توازن در قوا‌ی سه‌گانه
براساس این پژوهش بیشتر پاسخ‌دهندگان (۲۹ پاسخ‌دهنده از ۴۹ تن) معتقد بوده‌اند که در قانون اساسی، توازن میان سه قوه‌؛ مجریه، مقننه و قضاییه به‌طور نسبی بازتاب یافته اما اجرای آن در عمل با مشکل رو‌به‌رو بوده است. نقض قانون از سوی افراد و نهادها، مدیریت ضعیف، عدم همکاری و هماهنگی میان قوا و سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی از سوی مقام‌ها، از جمله عوامل برهم‌زننده‌ی توازن میان قوای دولت به‌شمار رفته است. بنابراین برای رسیدگی به این وضعیت و تقویت همکاری میان سه قوه، می‌بایستی صلاحیت‌ها این قوه‌ها به‌طور دقیق بازتعریف شود. شماری از مصاحبه‌شوندگان راه‌حل را تغییر نوع نظام دانسته و برخی دیگر هم گفته‌اند که با تدقیق صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های قوا در برابر یکدیگر، می‌توان این چالش را از میان برداشت. در رونمایی این پژوهش؛ محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان، گفت که شورای ملی کاملا زیر سایه‌ی قوه‌ی مجریه قرار دارد و پرسش جدی در مورد استقلالیت آن وجود دارد. تحقیق نیز بر ساختاری بودن این معضل و عمل افراد در نهادها تاکید دارد. یکی از تاکیدهای پژوهش این‌ است که در صورت تدوام تمرکز قدرت به‌صورت کنونی، نهادها نمی‌تواند استقلال خود را حفظ کند.
سرانجام استقلال نسبی، ضعف فردی و درون‌سازمانی و محدودیت قوه‌ی قضاییه در برابر قوه‌ی اجراییه، و هم‌چنان مشکلات ساختاری-حقوقی بخشی از آسیب‌هایی است که مصاحبه‌شوندگان به آن اشاره کرده‌اند.
نظام انتخاباتی
به‌رغم توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی که در آن بر اصلاحات انتخاباتی تاکید شده است، هنوز نظام انتخاباتی به‌گونه‌ی جدی اصلاح نشده است. به باور ۱۶ تن از ۴۰ مصاحبه‌شونده، با روش رای‌دهی فعلی (رای واحد غیرقابل انتقال) پارلمان کارا و نمایندگان فعال و کارفهم روی کار نخواهد آمد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بدون اصلاحات جدی در زیرساخت‌ها (شناسایی هویت رای‌دهندگان، تهیه‌ی فهرست واجدان شرایط رای‌دهی، ایجاد سیستم نظارتی شفاف، بازبینی حوزه‌های انتخاباتی…) انتخابات شفاف و عادلانه‌یی برگزار نخواهد شد.
پاسخ‌دهندگان تاکید کرده‌اند که باید نظام فعلی انتخاباتی (رای واحد غیرقابل انتقال) با نظامی جایگزین شود که زمینه‌ی حضور پررنگ احزاب و نمایندگان مستقل را در شورای ملی فراهم کند.
گروه پژوهش، با توجه به پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان نتیجه گرفته است که : «با تدوام سیستم رای‌دهی کنونی -رای واحد غیرقابل انتقال- نتایج انتخابات آینده متفاوت‌تر از نتایج انتخابات‌های گذشته نخواهد بود، چون در سیستم کنونی نه احزاب موثر شکل می‌گیرد و نه نمایندگان پاسخ‌گو و متعهد در پارلمان راه می‌یابند.»
نتیجه‌گیری
پژوهش‌گران دریافته‌اند که با توجه به تجربه‌های گذشته به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴، سیستم اکثریتی (۵۰+۱) در کشوری چندقومی مانند افغانستان بحران‌ساز است: «حیثیتی شدن مبارزات انتخاباتی و تقلب گسترده در چند دوره‌ی انتخابات گذشته نشان می‌دهد که نظام اکثریتی کنونی نمی‌تواند مشروعیت سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری را تامین‌ کند. چون هر گروهی که در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند به این باور است که با دست یافتن به نهاد ریاست‌جمهوری به قدرت واقعی در کشور دست می‌یابد. به‌همین دلیل، مبارزه برای به‌دست آوردن نهاد ریاست‌جمهوری به یک موضوع حیثیتی در میان گروه‌های فعال سیاسی کشور تبدیل می‌گردد. چالش دیگری که به این سیستم نسبت داده می‌شود، این است که گروه برنده تلاش می‌کند تا با سپردن نقش نمادین به گروه‌های شکست‌خورده که ممکن در آینده برای گروه برنده در عرصه‌ی سیاسی مشکل‌ساز شود به گونه‌یی آن‌ها را خاموش سازد، بدون این‌که بستر سهم‌گیری موثرشان را در روند تصیمیم‌گیری‌های سیاسی فراهم کند. براساس این روند، فرهنگ تسلط گروه برنده بر سایر گروه‌های بازنده نهادینه شده و گروه‌های بازنده فقط به وابستگان گروه حاکم و مسلط تقلیل می‌یابند. در درازمدت، قبول فرهنگ سلطه‌جویی باعث از بین رفتن انگیزه‌ی افراد برای اصلاح نظام سیاسی می‌گردد. طی چند سال گذشته، نهادها و کمیسیون‌های مختلف که ظاهراً مستقل معرفی شده‌اند، نشان داده‌اند که در تصامیم‌شان از استقلال کافی برخوردار نبوده و متاثر از قوه‌های دیگر به‌خصوص قوه‌ی اجراییه می‌باشند. دادگاه عالی و کمیسیون مستقل انتخابات، نمونه‌ی بارز این نوع نهادها می‌باشد که بعضی تصامیم‌شان تنش‌های کلانی را در کشور ایجاد کرده و بسیاری از منتقدان را واداشته تا استقلالیت این نهادها را زیر پرسش ببرند.»
پژوهش نتیجه می‌گیرد که ایجاد نظام صدارتی متشکل از رییس‌جمهور و صدراعظم و سپردن صلاحیت‌های اداری بیشتر به محلات چالش انحصار قدرت -توسط یک گروه سیاسی کوچک در مرکز (ارگ)- گامی است برای بهبودی وضعیت سیاسی افغانستان.