اکنون بیش از هر زمانی نشانه‌های ناکامی و ورشکستگی دولت در افغانستان هویدا شده است. وضعیت بی‌ثبات امنیتی و اقتصادی و ناتوانی در حکومت‌داری، مشروعیت دولت را بیش از گذشته خدشه‌دار و آن را به مرز زوال و فروپاشی نزدیک کرده است.
از منظر جامعه‌شناسیِ دولت، دولت یک برساخته‌ی اجتماعی است و سرشت جامعه، ماهیت و عملکرد دولت را برمی‌سازد. دولت، آن لویاتانِ هابزی و آن موجودیت الهی و قدسی که بر فراز جامعه ایستاده باشد نیست، بلکه دولت، خود، بخشی از محیط منازعه‌ی اجتماعی میان گروه‌های رقیب است. اگر این پس‌منظر را بپذیریم آن‌گاه در برابر نظریه‌ی خطیِ توسعه، که حساسیت به بافتار و زمینه‌ی اجتماعیِ دولت ندارد، تحلیل زمینه‌مند از ماهیت و عملکرد دولت و رابطه و نسبت میان ساختار جوامع و ماهیت دولت اهمیت می‌یابد. بنابراین، برای فهم دولت، نیازمند درک ساختار اجتماعی هستیم.
جامعه در افغانستان، آن‌گونه که ژول. اس. میگدال در کتاب «جوامع قدرت‌مند، دولت ضعیف؛ روابط دولت و جامعه و ظرفیت‌های دولت در جهان سوم» (۱۹۸۸) می‌گوید، ماهیتی شبکه‌یی دارد. یک جامعه‌ی شبکه‌یی، جامعه‌یی هماهنگ و یکپارچه نیست، بلکه آمیزه‌یی از سازمان‌های اجتماعیِ ناهمگون و مغایر است. حاکمیت و اقتدار در چنین جامعه‌یی در انحصار دولت نیست و ما با یک حاکمیت چند‌پاره مواجه هستیم که در میان گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی تقسیم شده است. در چنین محیطی، دولت به‌عنوان بخشی از محیط منازعه، در رقابت با یک جامعه‌ی قدرت‌مند قرار دارد، و این جامعه‌ی قوی سرشت و سرنوشت دولت را تعیین می‌کند.
جامعه‌‌ی قوی، دولت ضعیف؛ استراتژی بقا و منازعه بر سر کنترل اجتماعی
مسأله‌ی اساسی در افغانستان، بقا و منازعه برای بقا است. استعاره‌ی بقا به‌خوبی می‌تواند هم عرصه‌ی خرد و هم عرصه‌ی کلان در افغانستان را تبیین کند. منازعه‌ی بقا در انضمامی‌ترین معنای خود در عرصه‌ی فردی در افغانستان جریان دارد؛ منازعه‌یی نفس‌گیر و حیاتی بر سر زنده‌ ماندن. زندگی‌‌ در افغانستان همواره مورد هجوم شرور و بدی‌ها قرار دارد؛ از فقر و گرسنگی و تبعیض تا انتحار و انفجارهای روزمره. در یک چنین محیط مرگ‌آلودی، انسان افغانستانی تقلای حیات می‌کند و به «استراتژی بقا» می‌اندیشد. استراتژی بقا غالباً در چارچوب اخلاق و قانون نمی‌گنجد و بلکه در ضدیت با آن قرار دارد. انسانی که، به بیان رونالد اینگلهارت، درگیر «ارزش‌های معطوف به بقا» (امنیت و اقتصاد) باشد، «ارزش‌های معطوف به ابراز وجود» (اخلاق، معنویت و مشارکت سیاسی) برای او معنای چندانی ندارد و اولویتش را از دست می‌دهد. آنومی، فساد، بی‌اخلاقی، بی‌قانونی و مسائلی از این قبیل، نتیجه و معلول چنین وضعیتی است.
اما بقا را می‌توان در معنای استعاری آن به عرصه‌ی کلان‌تر اجتماعی در افغانستان هم بسط داد. جامعه در افغانستان یک جامعه‌ی آرام و بسیط نیست؛ جامعه‌یی است مقتدر و البته این اقتدار در سطوح اجتماعی توزیع و تقسیم شده است. ترکیبی ناموزون از سازمان‌های اجتماعی که این سازمان‌های اجتماعی در یک محیط منازعه‌آمیز، بر سر قدرت، ثروت، ارزش و «کنترل اجتماعی» با یکدیگر و با دولت می‌جنگند. این منازعه‌ی بی‌پایان، اساساً دولت را در یک نزاع دائمی و استراتژی‌های ائتلاف و توازن با شبکه‌های قدرت اجتماعی قرار داده، و از کارکردهای اساسی آن بازمی‌دارد و ضعیف می‌سازد. به‌عبارت دیگر، جامعه‌ی قدرت‌مند، دولتی ضعیف برمی‌سازد.
دولت قوی، دولتی است که دو شاخصه‌ی اصلی دارد؛ «توانایی» و «استقلال عمل». یک دولت قوی می‌تواند سیاست‌ها، برنامه‌ها و کارکردهای اساسی خود را با توان‌مندی و نیز مستقل از مردم و جامعه به انجام رساند. در مقابل، دولت ضعیف دولتی است که فاقد این دو شاخصه و یا در آن‌ها دچار مشکل و ضعف است. اما جامعه‌ی قوی، چگونه جامعه‌یی است و چگونه می‌تواند دولت را ضعیف و یا از تشکیل دولت قوی جلوگیری کند؟ جامعه‌ی قوی، جامعه‌یی شبکه‌یی است؛ ترکیبی ناموزون از گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی. افغانستان مصداق چنین جامعه‌یی است. نخبگان قومی، مذهبی و جهادی و گروه‌ها و احزاب قومی/ جهادی به‌عنوان بازیگران جامعه‌ی شبکه‌یی، به نزاعی دائمی با دولت به‌عنوان گروه حاکم می‌پردازند.
منازعه بر سر کنترل اجتماعی است. شبکه‌های قدرت در یک جامعه‌ی شبکه‌یی (به‌شمول دولت) با پی‌گیری استراتژی‌های بقا (شامل نظام معانی و نمادها، سیستم پاداش و مجازات) سعی می‌کنند قواعد رفتاری مردم را تعیین کنند. افرادی که از یک‌سو، در سازمان‌های غیررسمی و رسمی اجتماعی قرار دارند و از ‌سویی تحت حاکمیت دولت هستند.
منازعه میان رییس‌جمهور و والی بلخ، به‌خوبی نزاع میان دولت و جامعه را نشان می‌دهد. والی بلخ به‌عنوان یک «مرد قدرت‌مند» و یکی از «بازیگران جامعه‌ی شبکه‌یی»، حاکمیت دولت را به سخره می‌گیرد. دولت عملاً قادر به اجرا و به کرسی‌نشاندن حاکمیت و اراده‌ی خویش نیست. عطا با در اختیار داشتن امکانات مالی و نظامی و قابلیت بسیج نیروها، عملاً دارای حاکمیت است و نزاع میان او و دولت، نزاع میان حاکمیت‌هاست؛ آنچه می‌توان از آن تحت عنوان بحران حاکمیت‌ چندگانه نام برد.
دولت ضعیف؛ پاتریمونیالیسم و سیاست بقا
منازعه‌ی میان جامعه‌ی قوی و دولت، چه نتایج سیاسی می‌تواند به‌بار آورد؟ مهم‌ترین پیامد این منازعه، آن‌چیزی است که به‌عنوان «سیاست بقا» نامیده می‌شود. در افغانستان ما شاهد سیاست بقا (به‌جای سیاست تحول اجتماعی) هستیم.
شبکه‌های قدرت و بازیگران شبکه‌یی در افغانستان (به‌شمول دولت) بر سر کنترل اجتماعی رقابت می‌کنند. دو بازیگر عمده‌‌ی اجتماعی در افغانستان، نخبگان قومی و نخبگان مذهبی/ جهادی هستند. کارکردهای اساسی دولت در این رقابت دائمی از دست می‌رود، کاکردهایی که در نهایت باید معطوف به تحول اجتماعی و رفاه و توسعه‌ی کشور باشد.
دولت در افغانستان، برای بقای خود و نیز برای بازتولید شیوه‌ی مستقر توزیع قدرت و ثروت در جامعه، در یک بده‌بستان دائمی و استراتژی‌های ائتلاف و توازن همیشگی با بازیگران جامعه‌ی قدرت‌مند افغانستان قرار دارد. اگرچه، نهادهای مدرنی همچون پارلمان، قانون، ریاست‌جمهوری و دادگاه‌های مدرن در افغانستان شکل گرفته است، اما ماهیت جامعه تغییر بنیانی نکرده است؛ جامعه‌یی قبیله‌یی و پاره‌پاره در برابر دولت شبه‌مدرن. شبکه‌های پیچیده‌ی قدرت، نخبگان و بازیگران جامعه‌ی شبکه‌یی و گروه حاکمی که هیچ‌کدام به تحول اجتماعی و توسعه نمی‌اندیشند؛ منازعه بر سر بقاست.
در افغانستان ما با دولتی مواجه هستیم که در رقابت با جامعه، ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است، دولتی که از یک‌سو می‌توان آن را یک دولت رانتیر نامید؛ از آن‌جهت که بیش از ۴۰ درصد درآمد آن از منابعی به‌غیر از مالیات تأمین می‌شود. از سوی دیگر دولت در افغانستان سرشتی پاتریمونیالی دارد؛ دولتی که رابطه‌ی آن با مردم، رابطه‌ی دولت – شهروندی نیست، بلکه رابطه‌ی حامی – پیرو است. دولت مجبور است برای ایجاد توازن قدرت، با مردان قدرت‌مند جامعه، ائتلاف کند؛ در واقع، دولت معجون و شبکه‌یی ناموزون از مردان قدرت‌مند و گروه‌های اجتماعی است. مردان و گروه‌هایی که از امکانات دولتی برای حامی‌پروری (نه توسعه و رشد اقتصادی کشور) استفاده می‌کنند تا بتوانند توازن مورد نظر خود را به‌وجود آورده یا حفظ کنند.
تجربه‌ی تاریخی در کشورهای جهان سوم به ما می‌گوید توسعه و رفاه و پیشرفت، در کشورهایی اتفاق افتاده است که اجماع نسبی میان نخبگان و گروه‌ها در راستای توسعه‌ی اقتصادی اتفاق افتاده است. نمونه‌ی بارز آن کشورهایی همچون کوریا، تایوان و سنگاپور هستند.
اما در افغانستان دولت و جامعه (مردان قدرت‌مند و شبکه‌های قدرت) در یک رقابت نفس‌گیر در راستای بقا و بازتولید و حفظ مناسباتی خاص و تقسیم منابع کمیاب ثروت/ قدرت درگیر هستند. بروکراسی دولتی، به‌جای به‌دوش کشیدن بار تحول اجتماعی و اقتصادی، به بخشی از نظام حامی‌پروری و رانت‌جویی بدل شده است. نخبگان اجتماعی بعد از کسب جایگاه سیاسی، نظامی از حامی‌پروری و خویش‌خوری را برقرار می‌کنند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی، بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری جامعه در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی، فساد گسترده و جابه‌جایی‌ها و تغییرات گسترده‌ی استراتژی‌های ائتلاف و توازن قدرت میان جامعه و دولت و در نهایت حیف‌ومیل منابع و از دست‌رفتن انرژی و امکانات ملی و چه‌بسا فروپاشی و زوال سامان سیاسی است.