ما شاهد جنگ و بحران بطور وسیع در مناطق مختلف جهان هستیم،مشخصآ در کشور های که از نظر قومی و زبانی چند پارچه و تقسیم شده هستند بنا بر این برای جلوگیری ازبروز بحران عمیق اجتماعی و جنگهای داخلی تیوری های مختلفی طرح گردیده که روش های مختلف را برای مدیریت جنگ و تعارض پیشنهاد می نماید و چگونه گی نوع نظام سیاسی را که تضمین کننده ثبات سیاسی تلقی میشود تجویز می کند.

هدف این نوشتار را بررسی تیوری های تشکیل میدهد که نوعیت نظام های سیاسی را در کشور های جهان بویژه چند پارچه و چند قومی توضیح میدهد، که شامل تیوری دمکراسی توافقی و لیبرال دموکراسی می شود. چون بحث نظام سازی در افغانستان به یک مبحث مهم و پیچیده تبدیل شده است، با طرح این موضوع می شود ابعاد مختلف گفتمان نظام سیاسی را در راستا استقرار نظام مردم سالار که تامین کننده منافع عمومی مردم و ثبات سیاسی باشد به تحلیل گرفت. دو طرف گفتمان نظام سیاسی که یکی هیچ علاقه ی به استقرار نظام مردم سالار نشان نمی دهد و همواره تلاش شده است سیستم کهنه را در محور "گفتار ممنوعه" تحت پوشش اصطلاح "وحدت ملی" ایستا نگهدارد. طرف دیگر خواهان استقرار نظام مردم سالار و کثرت گرا با اتکا به نهاد های دموکراتیک و پاسخگو بجای نهاد های سنتی، حق شهروندی و به رسمیت شناختن حق فردی اند. ازینرو نخست به بررسی تیوری های نظام های سیاسی به شکل خیلی مختصر می پردازیم و بعدآ می بینیم چگونه نظام سیاسی می تواند در کشور مفید واقع گردد.

توافق گرایی یا دموکراسی توافقی

اساس مشخصه دموکراسی توافقی انضمام ملیت های مختلف در محور یک ایتلاف سیاسی برای جلوگیری از تجزیه است. تیوری مذکور توسط یک دانشمند علوم سیاسی سویدنی بنام آرند لی پارت انکشاف داده شده و از نمونه های عملی آن می توان از هالند، آیرلند شمالی، لبنان و عراق نام برد. تیوری دموکراسی توافقی ریشه در ملی گرایی دارد و خصوصآ در کشور های چند قومی و چند پارچه کاربرد داشته که شامل موارد زیر است. ایتلاف با شکوه، خود مختاری فرهنگی، نمایند گی تناسبی و حق ویتو برای اقوام شامل ایتلاف در کشور چند قومی.

دموکراسی توافقی پیشنهاد اش این است که نخبه گان سیاسی اقوام در محور یک ایتلاف بخاطر تآمین منافع عام جامعه در حاکمیت سهیم شوند، در غیر آن خطر تجزیه کشور را تهدید می کند. بنآ دولتی که شکل می گیرد مورد توافق همه بوده و طرفین حق ویتو را در قسمت برنامه های غیر عادلانه حکومت دارند. بحث نمایند گی اقوام درین نوع نظام ها بر اساس تناسب نفوس واقعی مطرح است و تمام اقوام ساکن در جامعه حق آزادی های فرهنگی را بر اساس قانون دارا بوده و درتدوین نصاب آموزش و پرورش خویش خود مختاراند. در دموکراسی توافقی قدرت از بالا با پایین بین نخبه گان سیاسی درکابینه ایتلافی بطور عادلانه تقسیم میشود و از انحصار قدرت در یک مرکز خاص جلوگیری بعمل می آید. نوعیت حکومت در دموکراسی توافقی غیر متمرکز و نوع خود گردانی محلی است. یعنی اینکه، خانه های دوگانه شورای ملی (مجلس نماینده گان و مجلس اعیان) یکی از سیاست های منفعت محلی نمایند گی می کند و دیگری از سیاست های منفعت عمومی جامعه.

لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی نظام سیاسی است که در آن نوعیت حکومت ها بر اساس مشخصه های دموکراسی استوار است که شامل انتخابات عادلانه، آزاد و رقابتی بین احزاب سیاسی، تقسیم قدرت در سطوح مختلف حکومت، حاکمیت قانون، حفافظت از حقوق بشر و آزادی های مدنی تمام شهروندان می شود. در عمل قانون اساسی قدرت حکومت را تعریف و از قرارداد اجتماعی بین حکومت و شهروندان حمایت میکند. از نظرهویتی و ارزشی لیبرال دموکراسی به کثرت گرایی هویتی و فرهنگی تآکید نموده ارزشهای همه گانی را مورد احترام قرار می دهد. بهترین نمونه نظام های لیبرال دموکراسی در دنیا را کشور های فرانسه، ایالات متحده امریکا، بریتانیا، جرمنی، هندوستان، ایتالیا، جاپان، ارجنتینا، برازیل، اسپانیا، مکسیکو، تایوان، آسترالیا، کانادا، زیلاند جدید و پولند دارا هستند، که شامل حکومت های ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی می شود.

نظام لیبرال دموکراسی بعد از سقوط کمونیزم تقریبآ فراگیر و همه پسند شده است. جنبش های مردمی بر علیه حکومت های مستبد چند دهه یی در خاور میانه و تآمین نظام مردم سالار یا لیبرال دموکراسی نمونه بارز جهانی شدن این مسله است. 
 نظام سیاسی ساختاریست که عملکرد های معین را در یک جامعه ایجاد می کند. این عملکرد ها شامل تصمیم گیری های مشروع بر اساس تآیید رای اعضای یک جامعه میباشد. یا به عباره دیگر نظام سیاسی مجموعه ی از نهاد های قانونی، رسمی و حقوقی است که حکومت و دولت را شکل میدهد وچگونه گی کار کرد و مقررات این نهاد ها را در پرتو قانون اساسی مشخص می سازد. گذشته نظام های سیاسی در افغانستان بطور جداگانه شامل حاکمیت های شاهی مطلقه، مشروطه، جمهوری، نظام تک حزبی دوران حزب دموکراتیک خلق، دولت مجاهدین بر اساس مشخصه امت مسلمه و رژیم طالبان تحت عنوان شریعت اسلامی، می شود که هیچ یک مؤفق به کسب حمایت عمومی شهروندان و ثبات سیاسی در کشور نشدند. 
بعد از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی نیرو های فاتح جنبش مقاومت ضد طالبان با حمایت جامعه جهانی توجه شان را در راستا تدوین قانون اساسی و استقرار یک نظام عادلانه مبذول داشتند. اما با تآسف، این روند ملی با تقلباتی در قانون اساسی افغانستان همراه شد، که قواعد رسمی دولت و تعادل قدرت را بین حکومت مرکزی و دیگر سطوح دولت برهم زد، و حس مسوولیت پذیری را شدیدآ آسیب رساند. نظام سیاسی که بر مشخصه های دموکراسی استوار می بود به انحراف کشانیده شد و قدرت در محور یک گروه و نهایتآ یک شخص مشخص شکل گرفت. متآسفانه باید گفت که جامعه جهانی با درک نادرست و معلومات معیوب از ساختار اجتماعی جامعه افغانستان در شکل گیری این فرآیند ناقص نقش تعین کننده ی را بازی نمود.

نهاد های دموکراتیک که در تعین عملکرد های سیاسی و ایجاد اندیشه و فرهنگ سیاسی جامعه نقش اساسی دارند و بازیگران اصلی سیاست هستند، باشدت از طرف گروه های که به مردم سالاری، ثبات سیاسی، پیشرفت و شگوفایی باور ندارند آسیب دیده است. مطابق به قانون اساسی افغانستان پارلمان مظهر اراده مردم افغانستان است. یعنی اینکه در تمام مسایل سرنوشت ساز نماینده های که از طرف مردم انتخاب شده و به پارلمان فرستاده شده اند، حقیقت مشخصه دموکراسی نمایندگی است. همین نماینده ها حق تصمیم گیری در تصویب قوانین، تصویب بودجه، ومسایل مهم چون جنگ وصلح را دارند. اما متآسفانه گروه تمامیت خواه به باور به تیوری« خلق سنت » لویه جرگه، جرگه صلح منطقه ی و جرگه عنعنوی را مشروعیت قانونی بخشیده از آن. استفاده ابزاری می کنند. این عمل، خود بی اعتبار ساختن نهاد های قانونی و حقوقی است.همچنان با موجودیت کمیته نظارت بر قانون اساسی که جهت تفسیر بعضی از مواد مبهم قانون اساسی ایجاد شده است کار های مربوط به این نهاد به داد گاه عالی راجع میشود. یا با موجودیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی داد گاه ویژه ایجاد می شود و مسؤلیت نهاد های یاد شده خلاف قانون به داد گاه ویژه محول می گردد. این ها عواملی هستند که فرآیند مردم سالاری را در کشور سخت ضربه زده است.
تفکیک قوا اصلآ وجود ندارد و نهاد ها به ابزاری جهت بر آورده ساختن اهداف شخصی و گروهی تبدیل شده است. حتی از طرف یکتعدادی به گروگان گرفته شده است. مسایل یاد شده باعث فساد گسترده در سطوح مختلف حکومتی گردیده و مشروعیت حکومت را کاملآ زیر سوال برده، فاصله بین مردم و حکومت را به حد نهایی رسانده است. 

فرآیند ملت سازی و دولت سازی در افغانستان نیاز به یک فرهنگ سیاسی قوی استوار بر ارزشهای انسانی دارد. فرهنگ سیاسی مجموعه ی از گرایش ها و نگرش ها، ارزشها، باورها و تمایلاتی است که باعث تجویز مفاهیم در فرآیند یک سیستم سیاسی میگردد. این مسله زمینه را برای تضمین فرضیه ها و دستور های که سلوک و رفتار را در نظام سیاسی مشخص می سازد میسر می گرداند. در افغانستان فرهنگ سیاسی بر باور های قومی شکل گرفته، خلق ادبیات و تفکر قوم مؤسس،اکثریت و برتر و ترویج ارزشهای بدوی و ابتدایی یکی از خطر ناکترین عواملی است که کشور را از پیشرفت و ترقی و استقرار نظام سیاسی عادلانه باز مانده است. 
 سر شماری یکی از نیاز های جدی و اساسی هر کشور و جامعه به شمار میرود، اما افغانستان کشور چند قومی که در قرن بیست و یک و با موجودیت جامعه جهانی هنوز آمار شهروندانش معلوم نیست. چیزی خنده آور اینکه وقتی ارقام نفوس شهروندان افغانستان مطرح می گردد گفته می شود بین 26 تا 30 میلیون. با چهار میلیون تفاوت حکومت چگونه می تواند بودجه سالانه خویش را تدوین نماید، آیا نفوس اقوام معلوم است؟ تعداد مردان، زنان، اطفال، معیوب، معلول؟ یکتعدادی همیشه بطور عمدی از سر شماری نفوس برای توجیه ارقام خیالی و واهی جلو گیری نموده اند که این خود یکی دیگر از عوامل سد نظام سازی در افغانستان است.

برای مشروعیت و اقتدار، به حکومت داری خوب نیاز است. نهاد های مردمی باید به امور مردم بطور شاید و باید آن رسیده گی نموده منابع مردمی را مدیریت خوب نماید. عملکرد های سیاسی و اقتصادی حکومت باید پاسخگو نیازمندی های عمومی جامعه بوده، تآثیر گذاری مثبت روی زندگی شهروندان کشور بگذارد. دولت و حکومت از مردم و برای مردم است. بنآ دولت مسوولیت رفع ضرورت های ابتدایی شهروندان، حفاظت از جان، مال، ناموس مردم و تمامیت ارضی کشور را بعهده دارد و دقیقآ باید از عهده این مسؤولیت ها برآید. 

در قدم نخست دولت افغانستان با حمایت جامعه جهانی سرشماری را آغاز نماید. بعد از تکمیل این پروسه، روند ملت سازی در محور تفکر و قواعد کثرت گرایی صورت گیرد. تفکر مدغم سازی هویتی، فرهنگی وزبانی در محور ارزش و فرهنگ یک گروه خاص قومی تبعات منفی فاجعه بار دارد. متعاقبا با تقویه نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی فراگیر در تقویه نظام مردم سالار کوشش صورت گیرد تا نظام مبتنی بر حاکمیت قانون روی کار آمده از حقوق شهروندی همه افراد حمایت جدی صورت گیرد.نوعیت حکومتی که در نظام دموکراسی افغانستان شکل می‌گیرد باید قواعد و دستورات رسمی دولت را مشخص و معین نموده استقلالیت قوا سه گانه( اجراییه، مقننه، قضایه) را مد نظر گیرد، و ساختار قدرت باید به شکل عادلانه آن پی ریزی گردد تا تضمین کننده ی تقسیم عادلانه قدرت در سراسر کشور باشد. مسایل فوق شاید بتواند در فرآیند ملت سازی،تآمین وحدت واقعی ملی، حکومت داری خوب، تامین عدالت اجتماعی و تامین ثبات سیاسی در حول و هوش یک نظام سیاسی مردم سالار کمک جدی نماید.