|
رئیس جمهوری افغانستان به تازه گی فرمان ایجاد وزارت دولت
در امور اصلاحات امنیتی را صادر کرد. پیش از این نیز ریاست اجراییه به
عنوان ایستگاه دوم قدرت در افغانستان عرض اندام کرده بود و به دنبال آن
کرسی های دیگری چون وزارت دولت در امور حوادث طبیعی، نماینده های ارشد در
بخش های متعدد و صف طویلی از وزرای مشاور در تشکیلات اساسی حکومت جا داده
شده اند. درجریان پانزده سال گذشته روند ایجاد ادارات تازه و ظهور چهره های
ناراض و راضی در بدنه حکومت سر درگمی های واضیح و قابل لمسی را در اجراآت
حکومتی ایجاد کرده است.
تشکیلات اساسی دولت در کُل و تشکیلات حکومت به طور خاص در هر حکومت و دولتی
واضیح و تشریح شده است. در بسیاری از موارد نهاد های تازه، حیثیت « کلک ششم
» را اختیار کرده و همواره با پنج پنجهء اصلی درجنگ و درگیری قرار داشته
اند. صحنه های درگیری های لفظی ریاست جمهوری با ریاست اجراییه در کابل ، به
طور نمونه ، چهره تازه یی از حکومتداری سر درگم را در جریان بیشتر از دو
سال گذشته برای افغانها و بیرونی ها، به نمایش گذاشته است.
ایجاد ادارات مشابه با ادارات دایمی در ساختار تشکیلات حکومت در اصل زمینه
سازی برای یک حکومت موازی یا Parallel Government است . حامد کرزی رئیس
جمهوری پیشین افغانستان همواره از موجودیت چنین نهاد ها و اداراتی که در
کنار تشکیلات دولتی قرار داشتند، شکایت داشت و بیشتر امریکایی ها را به
ایجاد این نهاد ها و ادارات متهم می کرد.
ادارت موازی با تشکیلات اساسی دولت، همواره بدون ابتکار و عملکرد خاصی وجود
فزیکی یافته اند. این ادارات با داشتن تشکیلات نا منظم و بودیجه نا مشخص،
نه تنها زمینه ساز کاغذ پرانی های بیشتر بوده اند، بلکه نا رضایتی های جدی
را نیز در نهاد های اصلی دولتی، سبب شده اند. تازه ترین نمونه آن، اظهارات
عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. وی به صراحت
حلقات داخل ارگ را که در راستای مسایل فرهنگی کار می کنند، متهم به مداخله
در امور وزارت اطلاعات و فرهنگ نمود و در اعتراض به همین مداخله ها، در ماه
قوس امسال ازسمتش کنار رفت. اشاره آقای جهانی به گروهی از وزرای مشاور و
افرادی بود که جدا از تشکیلات اساسی حکومت در اطراف رئیس جمهوری حلقه زده و
به وی نقشهء راه ترسیم می کنند.
ادامه کار نهاد های موازی با حکومت در نهایت منجر به ظهور افراد پر قدرتی
در داخل نظام می گردد که به ساده گی می توانند، نظام دولتی را از داخل
تخریب کرده و فضای هرج و مرج سیاسی و اجتماعی را در کشور فراهم نمایند.
همین گروه از افراد و نهاد های نا منظم دولتی در بدنه حکومت ها « ستون پنجم
» را پایه ریزی می کنند. ستون پنجم یا Fifth Column عملآ جریان کار نهاد
های رسمی دولتی را متوقف کرده و چرخ امور را به صورت دلخواه در اختیار خود
شان قرار می دهند.
در اواسط خزان امسال، رئیس جمهوری افغانستان جبارقهرمان یکی از افسران اسبق
اردو را که عضویت مجلس نماینده گان کشور را داشت به رهبری جنگ هلمند در
جنوب کشور گماشت. وی در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در هلمند،
بخشی از قطعات نظامی را رهبری می کرد. توظیف وی در هلمند نه تنها باعث
تغییر چرخه جنگ نشد، بلکه نا رصایتی های جدی را در میان فرماندهان اصلی جنگ
در هلمند ایجاد کرد، تا حدی که درگیری های لفظی و شاید هم فزیکی را حداقل
با قوماندان امنیه هلمند داشت.
در بسیاری از موارد به نظر می رسد که ادارات و نهاد های جدید برای انجام
معامله های سیاسی و نظامی در بیرون از چهارچوب تشکیلات حکومت ساخته می شوند
و افرادی که در رآس آن قرارمی گیرند، عمدتآ کسانی هستند که در مخالفت با
رژیم قرار داشته اند و رئیس جمهور تلاش می کند تا بخشی از تهدید های را که
متوجه نظام است، به این وسیله خنثی بسازد.
داکتر نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان که در ماه میزان سال ۱۳۷۶ در کابل
توسط طالبان به دار زده شد، بیشتر از این تاکتیک در بخش نظامی استفاده می
کرد. او فرقه ها و تشکیلات نظامی جدا از بدنه نهاد های امنیتی را در کابل و
ولایات افغانستان ایجاد می کرد. فرقه پنجاه و سه که در راس آن عبدالرشید
دوستم قرار داشت، نیز یکی از این تشکیلات بود. وی از جنرال دوستم برای
سرکوب مخالفین خود استفاده می کرد، اما در عین حال جنرال دوستم به تقویت
افراد خود نیز می پرداخت و در نهایت عملکرد وی روند سقوط رژیم داکتر نجیب
الله را در ماه ثور سال ۱۳۷۱ تشدید کرد.
توصل جستن به قدرت های قومی و امتیاز دادن ها به افرادی که بیشتر به زور سر
نیزه در راس قوم جا گرفته اند، کار رهبران ضعیف و بی اراده یی است که
برنامه یی برای تحکیم پایه های اساسی قدرت ندارند، بلکه بقای خود را در
حمایت چنین افرادی جستجو می کنند.
تهاجم قوای امریکایی در سال ۲۰۰۱ میلادی به افغانستان و سقوط رژیم طالبان،
فرصت طلایی را برای افغانستان فراهم کرده بود تا عناصر ملی و واقعا دموکرات
به حمایت ایالات متحده و سایر کشور های جهان رهبری مملکت را به دست گیرند،
اما در عوض زمینه برای رشد دوباره گروه های جنگی و ناقضین حقوق بشر فراهم
گردید. این گروه ها که تا حد زیادی از بین رفته و متواری گردیده بودند، با
فراهم شدن زمینه، دوباره وارد عرصه گردیده و با استفاده از کمک های فراوان
بین المللی، خود و اطرافیان شان را تا دندان مسلح ساختند، تا حدی که در
افغانستان هیچ رئیس جمهوری بدون حمایت آنان رئیس جمهور بوده نمی تواند.
رویداد های خونبار در افغانستان که هر روز از مردم بیگناه کشور، قربانی های
فراوانی می گیرد، به بررسی های دقیق و اتخاذ تدابیر جدی نیاز دارد. بدون شک
کم کاری بسیاری از مسوولان سکتور امنیتی و یا عدم فهم لازم از وضعیت کنونی
باعث شده است که مخالفین هر روز سوراخ های تازه یی برای ورود به پایتخت
بیابند و دست به اعمال تروریستی بزنند و درعین حال جبهات جنگ را در ولایات
تا مرز سقوط شهر ها، گرم نگهدارند. اما آیا ایجاد یک نهاد تازه تا سطح
وزارت دولت ، دارای مرز های تشریح ناشده صلاحیت و امکانات برای تعیین
افسران ارشد، می تواند واقعآ تغییرات مثبتی را در سطح رهبری جنگ به میان
بیاورد؟
سکتور های امنیتی افغانستان حدود یک هزار جنرال دارد. بسیاری از این جنرال
ها آموزش های مکتبی ندیده اند، اما در عوض حمایت های جدی تنظیمی، قومی،
سیاسی و حتی برخی ها حمایت های بیرونی دارند که برکنار ساختن آنان حتی در
در تعدادی از حالات از صلاحیت رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نیز به دور است.
هر زمانی که تغییرات در رده های بالایی نیروهای امنیتی صورت می گیرد، تعداد
معدودی از افسران ارشد هستند که از یک جا به جای دیگری توظیف می شوند.
فهرست تعیینات تازه وزارت داخله افغانستان گواه این مدعاست. در این تغییرات
فرمانده پولیس کابل به عنوان فرمانده پولیس ننگرهار تعیین شد، فرمانده
پولیس ننگرهار فرماندهی نیروهای پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل
را به عهده گرفت، فرمانده زون 606 پولیس، فرمانده پولیس کابل تعیین شد،
فرمانده پولیس نورستان به بغلان فرستاده شد. اسم این تعیینات را گذاشته
اند، بهبود در عملکرد نیروهای پولیس. درحالی که یک شخص اگر نتواند در
نورستان موفق باشد، چگونه می تواند در بغلان موفق شود؟
مسوولیت وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و بورد تعیینات افسران
ارشد به امر الله صالح رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان سپرده شده
است. امر الله صالح تحلیل ژرفی از اوضاع در افغانستان و عملکرد سکتور های
امنیتی دارد. انتقادات پی هم وی از نهاد های امنیتی و تا حدی برخی معامله
های پشت پرده برای بسیج نیروهای که بتوانند به نفع ارگ ریاست جمهوری در
شمال، توازن قدرت را حفظ کنند، در تعین آقای صالح به پست جدید، نقش بارزی
داشته است.
امر الله صالح و حنیف اتمر که زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رهبری دو نهاد
مهم امنیتی را در اختیار داشتند. امر الله صالح ریاست امنیت ملی را اداره
می کرد و حنیف اتمر وزیر داخله بود. در دوره حاکمیت و رهبری اتمر و صالح،
وضعیت امنیتی به طور بی سابقه یی درمسیری قرار گرفته بود که از کنترول خارج
می شد. زمانی که مخالفین مسلح بالای محل برگزاری جرگه مشورتی صلح در
تابستان سال ۱۳۸۹ حمله راکتی انجام دادند، رئیس جمهور کرزی از این دو مقام
با جدیت خواست تا استعفا بدهند و استعفای آنان را نیز فورآ قبول کرد.
حنیف اتمر در حال حاضر ریاست شورای امنیت ملی افغانستان را به عهده دارد.
وی در تعیین بسیاری از افسران ارشد در نهاد های امنیتی افغانستان نقش
برجسته یی دارد. شاید آقای اتمر نمی خواهد روی خط اشتباهات گذشته اش حرکت
کند، اما واضیح است که قرار گرفتن دوباره صالح در کنارش می تواند باعث
ایجاد رقابت های تازه شود که صالح و تیم اش را در بن بست جدی قرار بدهد.
امر الله صالح در جریان سالهای دوری از دستگاه حکومت به منتقد جدی نظام
مبدل شده بود. او با انتقادات خود توانسته بود، بدون شک لحن تند صالح در
برابر امتیازی که دریافت کرده است، بسیار نرم تر خواهد شد، اما آنچه واضیح
است اندیشه ها و سلیقه های فردی اش برای تغییر در رده های بلند فرماندهی
جنگ، باید فلتر های دشواری را عبور کند و در نهایت بسیاری از پیشنهادات وی
در دهلیز های شورای امنیت ملی افغانستان منجمد خواهد ماند.
رئیس جمهوری افغانستان به عنوان سر قوماندان اعلی قوای مسلح کشور و رئیس
اجراآییه مملکت که حالا بخش تقسیم شده قدرت را در اختیار خود دارد، بهتر
بود راه های دیگری از جمله تقویت نهاد های امنیتی در تشکیلات حکومت، دست
برداشتن از مداخله های رقابتی و جلوگیری از قومی شدن نیروهای امنیتی جستجو
می کردند و ضمنا دست مداخله افراد دیگری از جمله اعضای شورای ملی را از
نهاد های دولتی کوتاه می کردند. دادن صلاحیت های بیشتر به مسوولان نهاد های
امنیتی و بلند بردن سطح پرسش از مسوولین بلند پایه امنیتی از شایسته ترین
راه های اصلاح نهاد های امنیتی کشور به شمار می رود.
ایجاد چند دسته گی در نهاد های امنیتی افغانستان و سپردن مسوولیت های تازه
به یک نهاد جدید، به طور قطع دلسردی ها و نا رضایتی های را در سطح رهبری
ماشین جنگی افغانستان ایجاد کرده و ادامه این نا رضایتی ها، ستون پنجم را
در داخل کشور محکم تر خواهد ساخت. از سوی دیگر، تا هنوز هم تصمیم گیرنده
نهایی جنگ و صلح افغانستان حکومت این کشور نیست، نیروهای بین المللی با
ماشین غول پیکر جنگی خود تحت رهبری ناتو در کشور حضور دارند و هر حرکت
نیروهای امنیتی و تغییرات در رده های بالایی را با جدیت و با درنظر داشت
نزاکت های سیاسی در داخل و حتی سطح منطقه مورد بررسی قرار می دهد. بنا
بسیار دشوار است که یک تیم تازه بتواند با پس و پیش کردن چند تا مهره در
رده های بالایی فرماندهی جنگ، وضعیت نا هنجار کنونی را بهبود ببخشد.
صالح و همکاران نزدیک وی پیش از این که دوسیه های پر ورق افسران ارشد را
روی میزکار خود به اصطلاح « سره و خشره » کنند، باید خود را برای چالش های
سنگین تر که گاهی در نقاب روابط خلط شده سیاسی- قومی به طور ناگهانی ظهور
می کند و همه معادله ها را برهم می زند، آماده بسازند.
|
