افغانستان در قرن ۱۸، آماج توجه دو ابرقدرت جهانی (بریتانیای کبیر و روسیه تزاری) قرار گرفت. یکی از شمال و دیگری از جنوب، این کشور را زیر فشارهای گسترده قرار دادند. در نتیجۀ رقابت‌های دو ابرقدرت نام‌بُرده، هر دو به این نتیجه رسیدند که افغانستان را به عنوان دولتی حایل به رسمیت بپذیرند.

این تعامل، در اواخر قرن ۱۹ تغییر کرد و هند بریتانیایی با فشارهای گستردۀ اقتصادی و نظامی، قرارداد گندمگ را بر امیر عبدالرحمان خان تحمیل کرد. این قرارداد، تمامیت ارضی افغانستان را به ‌خطر انداخت و ژئو پولوتیک این کشور را متغیّر گردانید. بر بنیاد این قرارداد، خطّ دیورند، مرزهای افغانستان را محدود گردانید و پیکرۀ مهم و استراتیژیک افغانستان را که به آ‌ب‌های گرم متوصل بود، از جغرافیای کشور بیرون کشید. این قرارداد تحمیلی، از نبود مشروعیت ملی و بین‌المللی رنج می‌بَرَد. هدف تحمیل قرارداد را گسترش حاکمیت بریتانیا در یکی از بااهمیت‌ترین جغرافیای منطقه می‌ساخت. این روی‌کرد، سبب شد که افغانستان دهلیز مناسبات اقتصادی خود را با جهان، از راه بحر هند ببندد و این امتیاز بااهمیت را هند بریتانیایی تمثیل نماید. پی‌آمدهای این قرارداد، تا هنوز بر روند هر گونه تغییر در افغانستان مانع ایجاد می‌کند.

قرارداد امنیتی دوجانبه میان افغانستان و امریکا پیرامون مصونیت قضایی نیروهای رزمی امریکا در افغانستان، مشروعیت ملی و بین‌المللی دارد. مشروعیت و مقبولیت این قرارداد، توسط لویه جرگه، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و بخش اقتصادی افغانستان تأمین گردیده است. مشروعیت بین‌المللی این قرارداد در حمایت جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و حامیان بزرگ افغانستان، مانند جاپان، هند، کانادا، و استرالیا به دست می‌آید. آقای رییس جمهور، به‌جای مقایسه قرارداد امنیتی با پیمان گندمک، بــه‌تر است این قرارداد را با قرارداد امنیتی امریکا و جاپان، قرارداد امنیتی امریکا و عربستان سعودی و قرارداد امنیتی امریکا و کوریای جنوبی مقایسه می‌کرد.

این دولت‌ها، با داشتن ظرفیت‌های قوی اقتصادی و نظامی، قراردادهای امنیتی خویش را با حفظ ضمانت قضایی نیروهای امریکایی در سرزمین‌های‌شان، به امضا رسانده‌اند. این در حالی است که افغانستان تمام ساختارهای دولتی خویش را توسط حمایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحدۀ امریکا، تأمین می‌کند.