چندی قبل ولسی جرگه کشور، با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور، یکبار دیگر بر اتلاف حقوق هموطنان عزیز هندوباور و سیکهـ ما صحه گذاشت. ولسی جرگه به عوض آنکه تکیه گاه مردم به خاطر احراز حقوق شان باشد،
در اتلاف حقوق بخشی از ملتی افغانستان، (هموطنان عزیز هندوباور و سیکهـ ما) پیشگام گردیده است.
چنانچه از قدیم گفته اند: حق داده نمیشود، بلکه گرفته می شود. اکنون که پای اتلاف حقوق عزیزان هندوباور و سیکهـ ما مطرح است، باید به مبارزه حق خواهانه تا احقاق این حق تأکید گردد. ضرور است تا جامعه مدنی، مدافعین حق و عدالت در داخل و خارج کشور اعتراض گستردۀ داد خواهانه را سازماندهی نمایند.
به خاطر سهمگیری در این امرشریفانه و انسانی این نبشته با رعایت حد اکثر اختصار، جوانب حقوقی موضوع را به بررسی میگیرد:
از ولسی جرگه سوال مینمایم: مبنای تصمیم شما، متکی بر کدام اصول اسلامی و حقوقی می باشد ؟
هرگاه دین مقدس اسلام ملاک تصمیم شما بوده باشد؛ باید «وثیقه مدینه» پیغمبر اکرم اسلام مطمح نظر باشد؛ تمام احاد ملت افغانستان بندگان متساوی الحقوق خدای واحد اند که فقط و فقط بر اساس تقوا متفاوت میگردند. از قرار معلوم ولسی
جرگه قانون اساسی را که بر اساسات دین مبین اسلام متکی است، باید ملاک عمل خویش قرار بدهد، که بر مبنای آن تمام احاد ملت افغانستان شهروندان متساوی الحقوق کشور می باشند. همین قانون اساسی نافذ و قانون انتخابات را بررسی مینمایم که چگونه واقعیت های ملموس جامعه را بازتاب داده است:
فقره دوم ماده (۲۲) قانون اساسی از تساوی حقوق شهروندان صحبت مینماید، اما در بند اول ماده (۶۲) قید مسلمان در احراز پست ریاست جمهوری و معاونان او تسجیل گردیده است و چنانچه درعمل مشاهده گردید، هیچکس به شمول هموطنان عزیز هندوباور و سیکهـ ها و پیروان سایر ادیان برین اصل اعتراض نکردند، همچنان در قانون انتخابات برای زنان و کوچیان کرسی ها اختصاص یافته
است که مورد قبول قرار دارد. اما مقنن ما، متأسفانه چشم بینا ندارد تا گوشۀ دیگری از واقعیت تلخ جامعه را ببیند و به خاطر انعکاس و رفع آن اقدام نماید.
همه ما میدانیم که مسائل و مصائب هموطنان عزیز هندوباور و سیکهـ ما (از غصب حقوق و ملکیتهای آنان و تعدی و تجاوزو... تا جای که امروز، این گلهای نازنین باغ افغانستان در حدود پنجهزار تن تخمین می شود.)
جزء از تراژیدی ملت افغانستان می باشد.
در بحث های ولسی جرگه پیرامون موضوع، از قایل شدن امتیاز خاص برای این هموطنان مطرح گردید و استدلال نمودند که گویا مطابق حکم بند اول ماده (۲۲) قانون اساسی، تبعیض و امتیاز بین اتباع ممنوع است. در حالیکه در این ارتباط با مسئوولیت میتوان خاطر نشان ساخت: که پای هیچگونه امتیاز دهی
مطرح نمی باشد.
بر طبق حکم ماده (۷) قانون اساسی، دولت مکلف به رعایت تمام معاهدات و میثاقهای بین المللی که به آن الحاق نموده، میباشد. مطابق به احکام این میثاقها، دولت مکلف است ترتیبات را اتخاذ نماید تا زمینه مشارکت اقلیت ها را درحیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به خاطر تساوی حقوق مساعد بسازد. بر وفق اصول مندرج درماده
(۲۶) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت مکلف است زمینه «حفاظت» و «حمایت» مساوی افراد را در برابر قانون ایجاد و برعلیه هرگونه تبعیض بشمول مذهبی «حفاظت» و «حمایت» مؤثر ومساوی را تضمین نماید، و چنانچه در
اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکار یافته است، حقوق انسانی فقط در ورای قانون حمایت میگردد و درست در همینجا است که «تبعیض مثبت» قابل توجیه است.
بدینترتیب بملاحظه میرسد که در صورت عدم تسجیل لااقل یک کرسی در پارلمان برای این هموطنان عزیز، بخصوص در احوال کنونی که متأسفانه جامعه ما با معیار های مدنی و حقوق متساوی شهروندی فرسخ ها فاصله دارد، امکان تحقق حکم ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبنی
بر تساوی حقوق که در ماده (۲۲) قانون اساسی نیز قید گردیده است، نا ممکن می باشد .
با آنچه تذکار یافت مدافعان حقوق تلف شده این هموطنان عزیز میتوانند موضوع را به ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطرح نمایند، تا این ارگانها ذیصلاح مطابق به صلاحیت که قانون اساسی برایشان سپرده است در مورد صحت و سقم مصوبه ولسی جرگه ابراز نظر فرمایند تا کمسیون مختلط پارلمان که در حالت اختلاف نظر مجلسین ایجاد میگردد، در روشنایی
دقیق قرار گرفته و تصمیم درست و دقیق بخاطر احقاق حقوق هموطنان عزیز هندو باور وسیکهـ ما ، این جزء لا یتجزای ملت افغانستان اتخاذ نمایند.
دسامبر ۲۰۱۳
|
