سه سال بعد، بدبيني و نوميدي همه جا را گرفته است، بسياري از روشنفکران عرب و شماري از کارشناسان اروپائي و آمريکائي از «زمستان اسلام گرائي» و پسگَرد توده ها سخن مي گويند. براي مثال در مصر، گروهي به طور بسيار جدي طرح مي کنند که آيا بايد به بيسوادان حق راي داد؟ برخي از «توطئهء غربي» سخن گفته و تغييرات در جهان عرب را غير ممکن مي دانند(١).
با نگاهي به گذشته، چگونه مي توان رويدادهاي تونس(٢)و مصر(٣)را تحليل کرد؟ آيا انقلاب بودند؟ سقوط آسان بن علي و مبارک همه را دچار توهم کرد. به اين معني که آيا سقوط آنان، مرحلهء نخست بود. حتي مي توان افزود که اگر اين دو رئيس جمهور چنان راحت سقوط کردند، به اين دليل بود که ... رژيم ها سر جايشان ماندند. به عبارت ديگر، بخش اساسي طبقهء حاکم در مصر و در تونس متوجه شدند که مي توانند دو «رئيس» را فدا کنند بدون اين که امتيازات شان را به خطر بياندازند. ثروت هاي کلان و بازرگانانِ اغلب فاسد، «دولت سنگين پاي»، بوروکراسي وابسته به طبقات بالا، همه به اين نتيجه رسيدند که بهتر است براي حفظ پول هاي مفت شان، سقوط ديکتاتور هاي مزاحم را بپذيرند تا از انقلابي گسترده تر پيشگيري کنند.
اين نکته ما را به تعمق بر روي شرايط اين دو کشور و نيز سوريه(٤)دعوت مي کند. در سوريه، بشار اسد موفق شد، بخش اساسي طبقهء حاکم را قانع کند که سقوط وي، نه فقط موجب از دست رفتن امتيازات آن ها خواهد شد، بلکه همچنين نابودي آن ها را نيز به دنبال خواهد داشت. به کدام دليل، در موقعيتي که بن علي و مبارک شکست خوردند، اسد توانست موفق شود؟ عوامل چندي در اين زمينه دخالت داشتند. ابتدا، ارادهء سنگدلانهء حاکميت که پس از ترديد هائي چند، حول رئيس شان انسجام يافتند . اما، نظامي شدن قيام، ورود جنگجويان جهادي بيگانه، ناتواني اپوزيسيون (مخالفان) در ارائهء «تضميني» به اقليت ها و بخشي از نخبگان، ترفند هاي اسد را ممکن ساخت و به او امکان داد که لباس کهنهء «مبارزه با جهاديست ها» را بر تن کند.
در کشور رود نيل، سرنگوني مبارک نشانهء نابودي دولت پيشين نبود. دگرگوني عميق اين دولت، و در مرحلهء نخست، وزارت کشور، پاسخ مثبت به آزمان هاي عدالت اجتماعي مردم (به ياد بياوريم نقش اعتصاب هاي کارگري در هر دو کشور تونس و مصر را)، نياز به استراتژي کوتاه و ميان مدت داشت. در حالي که، نه فقط نيروهاي مخالف از ارائهء برنامه اي واقع بينانه عاجز بودند – فراتر از استمداد از جاذبهء مدل ناصري در مصر که تحقق آن در شرايط کنوني غير ممکن است، (در هر حال، هيچکدام از نيروهاي موجود توضيح ندادند که چگونه در اوضاع کنوني، مي خواستند اين مدل را پياده کنند) -، بلکه همچنين نتوانستند استراتژِي اي براي دگرگوني تدريجي دستگاه دولتي ارائه دهند که در عين حال که مسئولان اصلي رژيم پيشين را تصفيه مي کردد، بقيه «عفو»مي شدند. اين يکي از نقاط قدرت و ضعف جنبش ژانويه-فوريه٢٠١١ بود: اين جنبش برنامه مدون نداشت.
اگر رويدادهاي جهان عرب را با انقلاب هاي بزرگ تاريخ در قرن بيستم مقايسه کنيم، بايد دقت کنيم که در جهان عرب، نه حزبي سياسي وجود داشت (که هنوز هم وجود ندارد)، و نه ايدئولوژِي قادر به بسيج توده ها (نظير انقلاب ١٩١٧ در روسيه يا ٧٩-١٩٧٨ در ايران) تا دستگاه دولتي پيشين را درهم شکسته و نظام جديدي بر افکند تا گذشته را پشت سر گذارد. اين امر بديهي است. برخي از اين اوضاع متاسف اند و گروهي شادان، اما اين واقعيتي است که در سال هاي آينده تغيير نخواهد کرد. انقلاب هاي عرب، بيشتر روندي خواهند بود با نشيب و فراز ها تا يک دگرگوني عمده با «پيش » و «بعد» از آن.
در اين فرايندها، اخوان المسلمين مصر که در تظاهرات ژانويه-فوريه ٢٠١١ شرکت داشتند، در اساس به عنوان نيروي محافظه کاري عمل کرده که در پي سازش با رژيم قبلي بود از جمله با روساي ارتش و پليس. اين به طنزي مي ماند که بر حسب اتفاق، وزير کشوري که خود محمد مرسي، رئيس جمهور مخلوع منصوب کرده بود، سرکوب بي رحمانه عليه اخوان المسلمين را رهبري مي کند. مرسي هنگامي که به رياست جمهوري رسيد، به رغم وعده هائي که براي کسب پيروزي در دور دوم انتخابات به نيروهاي انقلابي داده بود، همان راه را ادامه داد، هر چند ترديدها و مسامحه هاي مخالفاني که نماينده شان جبهه نجات ملي بود، و نيز نزديکي ميان اين جبهه و نيروهاي نظام پيشين مشوق او در اين راه بود. سرانجام، در اثر اشتباهات و سکتاريسم (فرقه گرائي) آنان، اخوان المسلمين حتي موفق شد تا از رژيم پيشين در نظر بسياري از مصري ها اعاده حيثيت کند و اين کار منجر به توجيه کودتاي سوم ژوئيه از
سوي اين گروه از مردم شد(٥) .
اما، به رغم حمايتي که نظاميان از آن برخوردار شدند، با وجود سرکوب (يا در اثر آن)، روشن است که دولت جديد، به عنوان ويترين حکومت نظاميان، به سختي خواهد توانست پايهء مستحکمي براي خود بسازد. به ويژه که ، نه در زمينهء اقتصادي و اجتماعي (اکنون و زين پس، کشور براي تداوم به کمک سعودي ها و حکومت هاي خليج [فارس] متکي است)، نه از نظر آزادي ها (شاهد اين مدعا، زير پا گذاشتن قانون مربوط به حق تظاهرات است که مصري ها با هزينه گزاف کسب کرده اند)، هيئت حاکمه پاسخگوي مطالبات انقلاب ژانويه-فوريه ٢٠١١ نيست.
براساس چنين مشاهده تلخي، مي توان چنين نتيجه گرفت که آن چه در کشورهاي عربي رخ داده ، يک انقلاب نيست، بلکه حتي «توطئهء غربي» براي بي ثباتي منطقه است. در واقع، سال ٢٠١١، نشانهء خيزش خلق هاي عرب در صحنه سياسي است ، نشانهء خود آگاهي ژرف به اين که نظم کهن قادر به دوام نيست. نشان از اين دارد که کشورهاي عربي نمي توانند در حاشيه جهان بمانند، که دولت ها بايد به شهروندانشان احترام بگذارند و حقوق غير قابل انتقال آن ها را بپذيرند. فراتر از پيشروي ها و پس رفت ها، اين دگرگوني مهمي است.
ولاديمير ايليچ لنين، در اثر مشهورش «چپ روي، بيماري کودکي کمونيسم» (١٩٢٠) مي نويسد: «فقط هنگامي انقلاب مي تواند پيروز شود که "پائيني ها" ديگر نمي خواهند، و "بالائي ها"نمي توانند به سبک کُهَن زندگي کنند.» اگر به اين معيار، دل ببنديم، شرايط جهان عرب انقلابي مانده است.
١- http://www.monde-diplomatique.fr/in...
٢- http://www.monde-diplomatique.fr/in...
٣- http://www.monde-diplomatique.fr/in...
٤- http://www.monde-diplomatique.fr/in...
٥- http://www.monde-diplomatique.fr/in...