بیانیه مطبوعاتی نهادهای جامعه‌ی مدنی
هر نوع بحث و تصمیم گیری در پیوند با عدم برگزاری انتخابات در لویه جرگه مشورتی خلاف قانون اساسی است.
پنجشنبه 9 عقرب 1392 برابر با 31 اکتوبر 2013
برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه خواست همه‌ی مردم افغانستان بوده است. با روی کار آمدن نظام دموکراتیک، شکل‌گیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، علاقمندی و فعالیت برای برگزاری انتخابات و رفتن پای صندوق‌های رأی، بیش از هر زمان دیگر، به‌خاطر تمرین و تحقق دموکراسی مهم پنداشته می‌شود.
حضور گسترده‌ی واجدین شرایط اعم از مرد و زن در پروسه‌ی انتخابات و کارزار‌های انتخاباتی، باعث می‌گردد تا ازسویی سطح مشارکت در انتخابات گسترده شود و از طرف دیگر، مشروعیت دولت بعدی تضمین و تأیید شود. بنابراین، با بسیج هرچه بیش‌تر گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه در پروسه‌ی انتخابات، پاسخ مردم به نفی افراطیت، خودکامگی، استبداد و تحجر محکم‌تر خواهد بود.
شهروندان و حاکمیت سیاسی کشور نیک آگاه است که در شرایط کنونی، جایگزین دیگری جز برگزاری انتخابات و رفتن به‌سوی صندوق‌های رأی، نمی‌تواند از دست‌آورد‌های دموکراتیک دوازده ساله‌ی اخیر مردم نگهداری نماید. روشن و مبرهن است که تحقق جامعه‌ی برخوردار از نظام‌سیاسی مردم‌سالار، قانون‌مداری، عدالت‌اجتماعی، برابری و عاری از تبعیض، بدون استفاده از ابزار‌های دموکراتیک ممکن نخواهد بود.
بدون تردید مردم کشور که سالیان درازی را در راه تحقق دموکراسی و نفی نظام‌های مستبد و سرکوب‌گر رزمیده است، این‌بار با سهم گرفتن در پروسه‌ی انتخابات نشان خواهند داد، جان عزیزان بی‌شمارشان که در راه مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه از دست رفته، هرگز هدر نخواهد رفت و نسل نو به‌طور قطع حافظ تمام ارزش‌‌های والا می‌باشد.
علی‌رغم همه‌ی این امیدواری‌ها، متأسفانه ما شاهد حرکت‌ها و تلاش‌های منظم و سازمان‌یافته‌ای هستیم که در این اواخر از سوی حلقات مشخصی در درون و بیرون دولت انجام می‌یابند تا پروسه‌ی انتقال سیاسی را که برای اولین بار در تاریخ کشور به‌صورت مسالمت‌آمیزی صورت می‌گیرد، به بهانه‌های مختلفی مختل نموده و اجازه ندهند تا پروسه‌ی مردمی انتقال قدرت، به‌صورت درست و مشروع تحقق یابد.
این روند مشکوک و مبهم، نهاد‌های مدنی کشور را سخت نگران نموده تا در سایه‌ی برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی غیرقانونی و به‌بهانه‌ی مشوره با مردم به‌منظور امضای «توافقنامه‌ی امنیتی با ایالات متحده امریکا»، بحث روی انتخابات را در اجندای آن بگنجانند و بدین‌گونه از انجام یافتن انتخابات به‌مثابه‌ی یکی از اساسات دموکراسی و مبنای مشروعیت نظام‌سیاسی در کشور، جلوگیری نمایند.
نهاد‌های جامعه‌ی مدنی می‌خواهند تا اجندای لویه جرگه مشورتی با شورای ملی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کشور شریک ساخته شود. هر نوع بحث و تصمیم‌گیری در مورد انتخابات در این جرگه، هرگز برای مردم افغانستان و نهادهای دموکراتیکی چون جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی، پذیرفتنی نخواهد بود.
دولت افغانستان مطابق قوانین پذیرفته شده‌ی کشور باید برنامه‌ها و رفتار مشخص و شفافی را به‌منظور تأمین امنیت جهت برگزاری انتخابات و نیز حفظ بی‌طرفی کامل خود در این پروسه، روی دست بگیرد.
بنابراین،مسوولیت هرنوع هرج و مرج و شکل‌گیری حرکت‌های غیردموکراتیکِ که بر سر راه برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف واقع گردد برعهده‌ی دولت و نهادهای امنیتی می باشد. که این امر عدم تعهد و همکاری آن‌ها، در راستای برگزاری انتخابات تلقی خواهد گردید.
بر همین اساس و به‌منظور برگزار شدن انتخابات سالم، ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا موارد زیر را فورا به‌اجرا گذارد:
1. انتخابات اساس دموکراسی به‌شمار رفته که نظام‌های سیاسی تنها از آن مشروعیت به‌دست خواهند آورد، بنابراین هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مانع برگزاری انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت‌سیاسی در کشور گردد. درغیر این صورت، مسوولیت بروز هرگونه تنش و هرج و مرج در جامعه بردوش دولت خواهد بود.
2. دولت افغانستان مکلف است تا امنیت شهروندان، نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و نیز امنیت مراکز رأی‌دهی را تضمین نماید.
3. حکومت باید فضا‌ی انتخاباتی را برای شرکت آسان زنان که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند، مهیا سازد تا آنان بدون نگرانی و هراسی بتوانند در کارزار‌های انتخاباتی شرکت نموده و دور از فشار‌های اجتماعی ـ سیاسی، به کاندید موردنظرشان رأی دهند.
4. دولت ضمن اینکه نباید در کارها و فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کند، باید با رفتار بی‌طرفانه‌ی خود، عملا استقلال این نهاد ملی را به‌رسمیت بشناسد.
5. آجندای لویه‌جرگه‌ی مشورتی باید با شورای ملی کشور، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شریک ساخته شود. هرنوع تصمیم‌گیری و حتی بحث روی برگزاری و یا عدم‌برگزاری انتخابات، همچنین تصامیمی که مغایر اجندای «امضای توافقنامه‌ی امنیتی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان» باشد، از نظر ما و مردم افغانستان مردود و غیرقانونی پنداشته می‌شود.
6. کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه زودتر دلایل حذف نامزد‌های ریاست جمهوری از لیست ابتدایی را با نهادهای مدنی، شورای ملی و رسانه‌ها شریک سازد.