ژباړه: انور وفا سمندر

د افغانستان په پارلمان کې د هندوانو او سیکانو د مذهبي لږکي لپاره د یوې ټاکنیزې څوکۍ شتون، د دوی حق دی.
هغه مهال، چې د افغانستان د هندو او سیک اوسېدونکو ژوند ته نظر وځغلو، د ستم او توپیریز چلند نښې له پېله په کې، له ورایه مومئ. او هر مهال، چې د هغوی د ژوند لوړې او ژورې له تاریخي پلوه ووینو، د توپیر ورځ تر بلې زیاتېدل مومو.
د ولسمشر حامد کرزي له لوري، د هیواد د پارلمان د وروستۍ مصوبې توشیح کېدل، ددغه توپیر یا تبعیض د اوج ټکی وه. د افغانستان پارلمان، د هندوانو او سیکانو د یوه استازي شتوالی او حضور د نه منلو وړ وبللو؛ او ولسمشر، دې ته له پاملرنې پرته چې د هیواد د اساسي قانون څه وایي، هغه توشیح کړ.
او په دې توګه نه یوازې داچې تبعیض او توپیر پوخ بنسټ وموند، بلکې د هیواد د اساسي قانون او د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې تر پوښو لاندې کول پوره روښانه شول.

په پخوا وختونو کې
د امیر حبیب الله خان په وخت کې تبعیض پراخ وه، چې یې زوی، امان الله خان، د هغه یوه برخه لېرې کړه. او څو وتلو او مستعدو هندوانو په اقتصادي برخه کې، د حکومت مهم مقامونه تر لاسه کړل.
د تېر وخت له ځیرنې څخه دا پایله ترلاسه کوو، چې د مدنیت، ښه او سم فکر او عمل کولو له لامله، په افغانستان کې د تبعیض کچه ټیټه شوې وه.
خو په خواشینۍ سره، چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له لومړۍ دورې بیا د ملي شورا تر دیارلسمې دورې پورې، داسې لاسوندونه نشته، چې د افغانستان د هندوباورو او سیکانو د ټولنې د وګړو ټاکل یا انتصابول په ګوته کړي.
د محمد داود په جمهوريت کې، ملي شورا جوړه نه شوه. د ۱۳۵۵ کال په تاریخي لویه جرګه کې، د افغانستان له هندوانو او سیکانو څخه دوو تنو: له کابل ښار څخه ډاکتر شیوسرن ساکر او له جلال آباد ښار څخه ډاکتر تاره سنګ جواهري په انتصابي ډول ګډون وکړ. خو د هغوی لخوا، ددغه لږکي د وضعیت ښه کولو لپاره، هیڅ ډوله طرحه وړاندې نه شوه.
خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وخت کې، له کندهار ولایت څخه سوداګر ګنګارام د انتصابي سناتور په توګه معرفي شو او له کابل ښار څخه ښاغلي ګجنیدر سنګ ملي شورا ته لاره ومونده.
هغه پېښې، چې د تنظیمي جګړو په کلونو کې، له هغې را وروسته د طالبانو په حکومت کې بیا د جناب کرزي تر را تللو پورې، د هیواد د هندوباورو او سیکانو په ژوند کې رامینځته شوې، ژړونکي دي.

د ۲۰۰۲ کال بېړنۍ لویه جرګه
له طالبانو وروسته، د افغانستان د اسلامي دولت په لومړنۍ بېړنۍ لویه جرګه کې، چې د افغانستان له بیلابیلو قشرونو څخه زیاتو استازیو ګډون کړی وه؛ ما وړاندیز وکړ، د هغه لږکي چې زه ور پورې تړلی یم، دحقونو په اړه تر ټولو ښه او د مهربانۍ له دریځه فکر وشي. ځکه چې هغه مهال، د ولسواکۍ او د ولسواکۍ پر بنسټ د ولاړ قانوني حکومت او د بشري حقونو د مراعاتولو خبرې کېدلې او په اساسي قانون کې ډېر په زړه پورې او روشنګرانه ټکي راوړل شول.
اوس هم وایم: دا هغه ټکي وه، چې په مراعاتولو سره یې د هندوباورو او سیکانو د لږکي حقونه مراعاتېدلای شوای.
له سلهاوو کسانو سره له مشورې وروسته، ما په پارلمان کې د هندوانو او سیکانو د استازي د څوکۍ حقوقي غوښتنه وړاندې کړه. ځکه چې تردې مهاله، ددغو دوو مذهبي لږکیو انتصابي استازیو وهیڅ یوه ونه شول کولای، چې د خپلو خلکو ستونزې د چارواکو او د خلکو د استازیو غوږونو ته ورسوي.
د تجربو له مخې انتصابي بڼې ښوولې، چې د یو شمېر وګړو د زړونو د خوشحالولو سېمبولیکه وسیله ده.
د ظاهر شاه د سلطنت په زمانه کې، هغه مهال چې د ۱۲ مې او ۱۳ مې دورې پارلماني ټاکنې پېل شوې، د کابل ښار د باغوان کوچې سیمې د «پیر رنات» عبادتځای، د ببرک کارمل، اناهیتا راتب زاد او نور احمد نور د تودو سیاسي خبرو شاهد وه. هغوی په حقیقت کې، زموږ د خلکو د رای ترلاسه کولو په موخه هغه سپېڅلي ځای ته راتلل. خو ملي شورا ته له هغو څخه د یوه له بريالیتوب وروسته، بریالي نوماند زموږ ستونزې پارلمان کې مطرح نه کړې او د حل لارو موندلو په هڅه کې نه شو.
په خواشینۍ سره، چې د بېړنۍ لویې جرګې پر مهال، واکمن نظام له نورو چارو او مسایلو سره سخته علاقه لرله او زموږ لخوا وړاندې شوې طرحې ته یې پاملرنه ونه کړه او د پخوانیو نظامونو په شان یې، دغې خبرې ته یې د مشرانو په جرګه کې، ددغه لږکي د یو یا دوه تنو په انتصاب سره د پای ټکی کښېښود. څرنګه چې بیا د ولسمشر حامد کرزي لخوا د کندهار له ولایت څخه ګنګارام او د پکتیا له ولایت څخه اوتارسنګ، یو په ۱۳۸۴ کال او بل په ۱۳۸۹ کال، د انتصابي سناتور په توګه مشرانو جرګې ته معرفي شول.
خو د بشري حقونو د سازمان، د افغانستان د ټاکنو د سمونونو سلاکارې ټولنې او نورو سترګې، د ټاکنو د قانون بیا کتنې وخت ته ور اوښتې وې. او د ټاکنو په قانون کې زما د وړاندیز عملي کېدلو هیلې پاتې وې.
مېرمنو او کوچیانو ته د څوکيو د برخې زیاتول هم د سلاکارې ټولنې او د افغانستان د بشري حقونو د سازمان په اساسي وړاندیزونو کې وه. او داسې ګڼل کېدل، چې په ملي شورا کې، ۲۴۰ څوکۍ د ولایتونو لپاره، ۹ څوکۍ د کوچیانو او یوه څوکۍ هم د افغانستان د هندوانو او سیکانو د لږکي ته ځانګړې کېږي.
«موږ له پخوا راهیسې، په دې هیواد کې نسل په نسل ژوند کړی دی. په غم او ښادۍ کې یې شریک وو. موږ په دې هېواد کې، پرته له دې چې د پوځ لوړو پوړیو ته د رسېدلو حق ولرو؛ تربېرغ لاندې د سرتېرۍ خدمت سرته رسولی دی. موږ په دې ګران هیواد کې، پرته له دې چې امنیت مو ډاډمن واوسو؛ مالیه ورکړې ده. موږ په دې هېواد کې پرته له دې چې زموږ خبرې ته غوږ ونیول شي؛ حقونه مو تر پښو لاندې شوي دي.»
له بلې خوا، دا چې د هیواد هندوان او سیکان لږ نفوس لري، نو په ټاکنیزو سیالیو کې هم د پارلمان د څوکۍ د لاسته راوړلو لپاره لږ وس لري.

زموږ دلیلونه
موږ د هیواد اساسي قانون ته درناوی لرو؛ په تېره بیا ددغه قانون دویمې مادې د پلي کېدلو ته، چې وایي: «د افغانستان د اتباعو ترمینځ هېڅ هر راز تبعیض او امتیاز منع دي.» په حرمت قایل یاستو.
خو زموږ ماشومان، د امنیت د نشتوالي له لامله رسمي ښوونځیو ته نشي تللای. موږ په رسمي او نا رسمي ډله ییزو رسنیو کې د ځانګړو فرهنګي پروګرامونو له لرو څخه، چې د لږکیو مسلم حق دی؛ محروم یاستو.
کلونه کېږي، چې په کابل، کندز، ننګرهار او کندهار کې زورواکي نه پرېږدي، چې د هندوانو او سیکانو مړي، د هغوی د سوځولو په ځانګړو ځایونو کې، د دوی د مذهبي باورونو له مخې وسوځول شي. ځکه نو ورځې ورځې زموږ د مړو جسدونه، په اوږو ګرځول کېږي. جسدونه د سوځولو د مراسمو لپاره ځای نه مومي. ځکه چې زموږ پخواني ملکیتونه چور او غصب شوي دي. مربوطه مقامونو او خپله ولسمشر ته له مراجعې او ورتللو سره سره، موږ ونه شول کولای، چې د تبعیض، تیري او حق تر پښو لاندې کولو مخه ونیسو.
دا لږ هغه څه دي، چې ما په افغانستان کې د خپل مذهبي لږکي د ژوند د ترخو واقعیتونو په اړه ووېل.
له زحمت، رنځ او فشار څخه ډک ژوندانه تجربې موږ ته را وښووله، چې د بشري حقونو پر مدافع بنسټونو سربېره، د هیواد پارلمان هم په نظر کې ونیسو او هلته هم خپلې حقوقي موضوعګانې مطرح کړو.
زموږ ماشومان د امنیت د نشتوالي له لامله، رسمي ښوونځیو ته نشي تللای. موږ په رسمي او نارسمي ډله ییزو رسنیو کې د ځانګړو فرهنګي پروګرامونو له لرو څخه، چې د لږکیو مسلم حق دی؛ محروم یاستو.
په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار، وایي: «د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون، افغانستان کې مېشت هندوان، د هیواد اوسیدونکي بولي، ځکه نو د هغوی د حقونو درناوی باید وشي او هغوی باید په ټاکنو کې د ځان د نومولو او رایې ورکولو حق ولري. خو هغوی ته په خپل هیواد کې د پردي خطاب کېږي او د هغوی څوکۍ باید نه وای لېرې شوې او د کوچیانو په شان هغوی ته هم حق ورکړل شوای وای.»
آیا هغه غیر هندو استازي، چې د کابل، ننګرهار، کندهار، کندز، غزني، پکتیا، پروان او خوست په شان ولایتونو څخه، چې هندوان په کې هستوګن دي، پارلمان ته راغلي، کولای شي، په ولسي جرکه او مشرانو جرګه کې ددغو مظلومو خلکو د برحقه غوښتنې ملاتړ او ساتنه وکړي؟ هیڅکله نه!
کاشکي پارلمان دا نزاکت درک کولای شوای او هندوانو ته یې یوه څوکۍ ورکړې وای.
هغه مهال چې د هیواد د کوچیانو لپاره، چې کله په افغانستان، کله هم په پاکستان او ښایي کله هم هند کې څه مهال اوسي، دا ډول حق منل کېږي، نو ولې د هندوباورو او سیکانو لپاره، چې ټول وخت یې دلته ژوند کړی او اوس هم ژوند کوي، دا حق نه ورکول کېږي؟

اسلام او د مذهبي لږکیو حقونه
د افغانستان د هندوانو او سیکانو د مذهبي لږکیو لپاره د یوې څوکۍ شتون، هماغسې، چې د ملي او نړیوالو حقونو له موادو سره په ټکر کې نه دي، د اسلام د سپېڅلي دین د حکمونو مخالف هم نه دي. د اسلامي علومو پوه ډاکټر بشیر احمد انصاري، په دې اړه وایي: «دغه ظلم چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو د ټولنې پر سیاسي حقونو شوی دی، لږه بېلګه یې د مسلمانانو په تاریخ او جغرافیا کې موندل کېدلای شي.»
ښاغلي انصاري وایي: «موږ په اسلامي تاریخ کې د «مدینه وثیقې» په نامه څه شی لرو، چې مدینې ته د هجرت په لومړیو ورځو کې د مسلمانانو او غیرمسلمانانو ترمینځ لاسیلیک شوه او دولتښار د اساسی قانون حیثیت یې درلود. په هغه مهمه وثیقه کې، د غیر مسلمانانو سیاسي حقونه په بشپړه توګه مراعات شوي وه.
د افغانستان د هندوانو او سیکانو د مذهبي لږکي لپاره د افغانستان په پارلمان کې د یوې ټاکنیزې څوکۍ شتون، د هغوی حق دی.