اخیراً پارلمان افغانستان هنگام تصویب قانون انتخابات بودن یک کرسی نماينده ی انتخابی هندو باوران وسیکهـ های افغانستان را حذف نمودند و رئیس جمهور با توشیح آن شریک این گناه نابخشودنی گردید.  این دستبرد برحقوق هموطنان هندو وسیکهـ نقض آشکارمعیارهای قبول شده حقوق ملی و بین المللی بوده که با ارزشهای دین مبین اسلام، تاریخ و سنن پسندیده ملی ما مغایرت کامل دارد.

افغانستان خانه ی مشترک تمام اقوام  «باهم برادر و برابر» و پیروان مذاهب مختلف میباشد ونقض حقوق هریک ازگلهای این باغ کهن به مفهوم نقض حقوق تمام ملت پنداشته میشود.  درحقوق بین المللی ضوابط و معیارها بخاطر دفاع ازحقوق اقلیت های مذهبی وقومی وجود دارد که دولت افغانستان مکلف به اجراء آن میباشد :

 ـ منشورسازمان ملل متحد

ـ اعلامیه جهانی حقوق بشرواسناد ناشی ازآن

ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

ـ اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی ، قومی ومذهبی

درصدسال اخیر ازدوره امانیه وانفاذ اولین قانون اساسی تا مرحله جاری و قانون اساسی نافذ، اساسات پی ریزی وتسجیل گردید که متضمن حقوق برادران هندو وسیکهـ ما بود. به یاد باید داشت که اینجا صحبت از امتیازدهی نمیباشد بلکه برطبق مندرجات قانون اساسی وهم اسناد بین المللی فوق الذکر، دولت مکلف است تصایم قانونی اتخاذ نماید تا زمینه مشارکت اقلیتها را درحیات سیاسی، اقتصادی واجتماعی بخاطر تساوی حقوق مساعد سازد.

با تاسف باید خاطرنشان ساخت که احکام ماده ۲ و ماده ۴۰ قانون اساسی در رابطه به اجرای مراسم مذهبی وعدم تعرض برملکیت های هندوها وسیکهـ ها به صورت دوامدار نقض میگردد و در دهسال اخیر با حضور گسترده جامعه بین المللی که ادعای رعایت حقوق بشر را  دارد هیچ گونه تصمیم بخاطراسترداد ملکیتهای آنان که دردهه انارشی جهادی وطالبی غصب گردیده، اتخاذ نشده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درحالیکه این تصمیم مخالف معیارهای قبول شده حقوقی رامحکوم مینماید ازتمام مدافغان حقوق بشر، عامیان دموکراسی میخواهد که در برابر این تصمیم ننگین صدای اعتراض شان را رساتر بلند نمایند وبخاطرحقوق هندوها وسیکهـ های افغانستان تلاش نمایند.

بااحترام

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

 رییس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا