شورای مرکزی هندو ها و سیکهـ  های افغانستان نگرانی عمیق شان را بخاطر حذف یک کرسی که برای نمایندۀ هندو ها و سیکهـ  ها در قانون انتخابات در نظر گرفته شده بود، ابراز می دارد.
این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجار های حقوق ملی و بین المللی مخالفت دارد. هر چند مادۀ بیست و دوم قانون اساسی صراحت دارد که: "هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است" اما دیده می شود که این مادۀ قانون اساسی همواره از سوی دولت نقض شده و هیچ‏گاه توجهی به خواسته های قانونی و مطالبات اساسی هندو ها و سیکهـ  ها صورت نگرفته است.
در زمان برگزاری لویه جرگۀ اضطراری یک کرسی در شورای ملی برای این اقلیت مذهبی در نظر گرفته شده بودکه این عملکرد مورد استقبال همه هندوباوران و سیکهـ  ها قرار گرفت، اما بعد ها دیده شد که این خواستۀ برحق و مشروع، پذیرفته نشده و جایگاه قانونی خود را حاصل نکرد.
شورای مرکزی هندو ها و سیکهـ  ها به این باور است که داشتن یک کرسی در شورای ملی به هیچ عنوان در تناقص با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و معیار های پذیرفتۀ شده بین المللی و قانون اساسی افغانستان نبوده و نشانه‏ای از امتیاز دهی و برتری نسبت به سایر اتباع کشور نمی باشد.
موجودیت یک کرسی برای نمایندۀ هندو ها و سیکهـ  ها در شورای ملی از یک سو می توانست مشکلات و مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی را که هندو ها و سیکهـ  ها داشتند به گوش مسوولین حکومت و جامعۀ جهانی برساند تا از خواسته های برحق خود دفاع کنند و از سوی دیگر در تقویت نظام دموکراتیک یک گام ارزنده به شمار می آمد.
هندو ها و سیکهـ  های افغانستان در بسیاری از ولایت ها زندگی داشته اند و دوشادوش سایر اقوام در راستای تحقق ارزش های دموکراتیک و ایجاد افغانستان با ثبات کار و فعالیت داشتند. این اقلیت دینی در طول تاریخ پُرافتخار کشور بهترین شخصیت های علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و هنری را دارا بوده اندکه با عشق و علاقه در خدمت مردان، زنان، جوانان و اطفال این سرزمین قرار داشتند.
در اثر تحولات سیاسی، جنگ های داخلی، نا امنی های سراسری و مهاجرت های اجباری، هندو ها و سیکهـ  ها مجبور شدند تا صرف در ولایت های کابل، ننگرهار، غزنی، هلمند، قندهار، کندز و مزارشریف زندگی‏کنند که با مشکلات زیاد و بی مهری های فراوان از سوی دولت مردان دست به گریبان هستند. نماینده های منتخب ولایت های یاد شده در شورای ملی هیچ‏گاه از مشکلات، چالش ها و بی عدالتی های موجود نسبت به شهروندان هندو و سیکهـ  یادآوری نکرده و هیچýگاه خود را مسوول در قبال این اقلیت دینی ندانسته اند.
حذف شخصیت ها از رده های دولتی به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی و فراموش کردن ما شهروندان دیرینۀ این سرزمین تلقی می گردد.
عدم دسترسی دختران و پسران ما به معارف و تحصیلات عالی، عدم دسترسی به خدمات صحی، نبود سرپناه و غصب جای‏داد ها و زمین ها، بیکاری، ممانعت در هنگام آتش‏سپاری میت، عدم تقویت برنامه های فرهنگی و رشد فرهنگ هندو ها و سیکهـ  ها در کشور از جمله مشکلاتی است که ما شهروندان این سرزمین با آن مواجه هستیم که این مشکلات را تنها نمایندۀ منتخب هندو ها و سیکهـ  ها می تواند به گوش مسوولان برساند.
شورای مرکزی هندو ها و سیکهـ  ها از ده سال بدین سو تلاش دارد تا برای یک بار که هم شده رییس جمهور کشور را ملاقات کند و مطالبات و خواسته های خود را با شخص رییس جمهور مطرح و در میان بگذارد، ولی متأسفانه رییس جمهور تا حالا زمینۀ ملاقات را مساعد نساخته است.
از رییس جمهور می خواهیم تا ضمن گوش سپردن به مشکلات و چالش هایی که سرراه زندگی ما شهروندان وجود دارد، برای حضور یک نماینده از شهروندان هندو و سیکهـ  در مجلس نمایندگان، توسط صدور فرمان تقنینی جایگاه حقوقی این اقلیت دینی را تثبیت کند. این گام خود باعث جلوگیری از فراموش شدن و نادیده گرفتن مطالبات ما شهروندان در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی می گردد.