قانون انتخابات که اخیراً از سوی شورای ملی تصویب و به توشیح رییس جمهور رسید بخشی از نگرانی ها را نسبت به عدم برگزاری انتخابات مرفوع کرد. برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه باعث تقویت دموکراسی، حفظ ارزش های دموکراتیک و دست آورد های دوازده سال اخیر می‏گردد که بدون شک همه شهروندان در تأمین آن نقش داشته اند و قربانی های بی‏شماری را در این راستا متحمل شده اند.
در پیش‏نویس قانون انتخابات یک کرسی برای شهروندان هندو و سیکهـ در مجلس نمایندگان و۲۵ در صدکرسی ها برای زنان در شورای های ولایتی مد نظر گرفته شده بود. اما بعد از تصویب و توشیح این قانون دیده شد که یک کرسی شهروندان هندو و سیکهـ حذف شده و سهمیه کرسی های زنان در شورا های ولایتی از سوی کمیته مشترک شورای ملی به ۲۰ در صد کاهش یافته و کرسی های زنان از شورای ولسوالی حذف گردیده است. حذف کرسی اقلیت هندو و سیکهـ از قانون انتخابات معنای فراموش شدن و خاموش کردن صدای برحق این اقلیت دینی محسوب می شود.
در نظام های دموکراتیک حفظ و حراست از حقوق و آزادی های همه شهروندان به خصوص اقلیت ها صرف نظر از سلیقه های شخصی، قومی، جنسیتی، فرهنگی و دینی از وظایف این حکومت ها شمرده می شود.
ما بدین باور هستیم که اقلیت دینی هندو و سیکهـ در تمام افتخارات و دست آورد های این سرزمین شریک هستند و در فراز و فرود های تاریخی آن در کنار سایر اقوام و شهروندان رنج دیدۀ کشور حضور داشته اند و از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای تحقق ارزش های دموکراتیک دریغ نورزیده اند.
نهاد های مدنی از نخبه‌گان و شخصیت های علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی این شهروندان تقدیر به عمل آورده و کارکرد های آنها را در دوره های مختلف برای تحقق آرمان های انسانی مورد ستایش قرار می دهند.
به حاشیه راندن نخبه‏های این اقلیت از صحنه های سیاسی و ساختار های دولتی، عدم حمایت از حقوق اساسی و حقوق سیاسی- مدنی آنها از سوی دولت، عدم توجه به خواسته ها و مطالبات آنها، مشروعیت نظام دموکراتیک را در افغانستان می تواند زیر سوال ببرد.
نهاد های جامعه مدنی که خود را مدافع حقوق از دست رفتۀ شهروندان می‏دانند و همواره در راستای تحقق جامعۀ دموکراتیک، آزادی بیان، دسترسی به عدالت و برابری، احترام به حقوق اقلیت ها و حکومت پاسخگو فعالیت دارد، حذف یک کرسی این اقلیت را در شورای ملی در مغایرت با تمام معیار های ملی و بین المللی و از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می‏دانند.
از طرف دیگر شهروندان هندو و سیکهـ نامزدی را به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده بودند که باز هم از سوی رییس جمهور نسبت به آنها توجه صورت نگرفته و بار دیگر حقوق اساسی آنها مورد تعرض و دستبرد قرار گرفت.
ما نهاد های جامعه مدنی موارد زیر را برای دولت افغانستان گوشزد می کنیم:

۱. هندو ها و سیکهـ ها شهروندان دیرینۀ این سرزمین بوده اند و مطابق قانون، از تمام امتیازات قانونی برخوردار هستند.

۲. هندو ها و سیکهـ ها از جمله اقلیت هایی هستند که همواره از سوی حکومت مورد بی مهری قرار داشته و به هیچ یک از خواسته ها و مطالبات آنها رسیدگی نشده است. دولت افغانستان مکلف است هر چه زود تر صدای خاموش این اقلیتِ به حاشیه رانده شده را بشنود و به خواسته های آنها رسیدگی کند.

۳. حکومت مکلف است تا برای زندگی بهتر و تأمین امنیت، برنامه هایی را روی دست گیرد و برای جلوگیری از مهاجرت ها و افزایش فرار مغز های آنها تدابیر لازم اتخاذ کند.

۴. دختران و پسران شهروندان هندو و سیکهـ از عدم دسترسی به معارف و تحصیلات عالی رنج برده و ممانعت های گستردۀ آموزشی بر سرراه آنها وجود دارد. حکومت مکلف است تا برنامه هایی را برای دسترسی آنها به سواد، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی روی دست گیرد.

۵. برگزاری مراسم آتش‏سپاری فوت شده های آنها همواره از سوی برخی از شهروندان مورد مزاحمت و بی حرمتی قرار میýگیرد. حکومت مکلف است تا شرایط امن و جای مناسب را برای مراسم آتشýسپاری این اقلیت روی دست گیرد.

۶. حکومت مکلف است تا زمینۀ دادرسی را مساعد سازد که زمین های غصب شده و جای‏داد های از دستýرفتۀ این شهروندان به دسترس شان قرار گرفته و به آنها مستردگردد.

۷. بیکاری و بی سرپناهی از مواردی است که شهروندان هندو و سیکهـ در تمام ولایت ها از آن رنج می برند. حکومت افغانستان باید زمینۀ کار، سرپناه و سرمایه گذاری را برای تجارت پیشه های این اقلیت مساعد سازد.

۸. از تمام نخبگان کشور می خواهیم تا در محافل ملی و بین المللی از دانشمندان، روشنفکران، دوکتوران، مهندسان، حسابدارن و هنرمندان هندو و سیکهـ که افتخاراتشان ثبت در تاریخ کشور عزیز ما گردیده است به نیکی یادآوری کنند.

۹. با تاًکید مجدد بر خواست قبلا مطرح شده با وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر نام گذاری یکی از جاده ها به نام یکی از شخصیت های برجستۀ هندوباوران و سیکهـ ها خواستار انجام عملی این خواستۀ برحق از جانب آن وزارت هستیم.

۱۰. از رییس جمهور می خواهیم تا زمینۀ ملاقات را با نمایندگانشان مساعد سازد و به خواسته های آنها هر چه زود تر رسیدگی نماید.
ما نهاد های جامعه مدنی از تمام خواسته های برحق و قانونی شهروندان هندوباور و سیکهـ این سرزمین حمایت کرده و دوشادوش آنها تا حل این مشکلات و رسیدگی جدی به خواستهای شان خواهیم ایستاد.