نورجهان اکبر

روز دوشنبه بعد از بررسی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان لایحه‌ی قانون انتخابات افغانستان به تصویب رسید تا برای مُهر تایید به رییس جمهور فرستاده شود.

در گذشته، براساس پیشنویس قانون، ۲۷ فیصد کرسی ها برای زنان، ۱۰ کرسی برای کوچی ها و ۱ کرسی برای هندو ها و سیک های افغانستان اختصاص داده شده بود، اما این بار مجلس بزرگان تصمیم گرفته است که کرسی اختصاصی هندو ها و سیکهـ ها را حذف کند، کرسی‌های اختصاصی کوچی‎ها را به آنها بدهند و کرسی‎های اختصاصی خانم‌ها در شوراهای ولایتی را ۲۰ درصد تعیین کنند. اختصاص دادن مقام ها در شورای ملی به این گروه ها براساس قانون اساسی افغانستان هم ضروری هست چون قانون اساسی تبعیض را غیرقانونی می داند. علاوه بر آن، در ماده ۸۳ در رابطه به عضویت زنان در مجلس نمایندگان شورای ملی چنین حکم شده است «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نماینده گان عضویت یابد.» همچنان ماده ۸۴ قانون اساسی رییس جمهور را موظف ساخته است تا از یک ثلث اعضای مجلس بزرگان که انتصابی اند، حداقل نیم شان زن باشند. دلیل اصلی موجودیت این قوانین در قانون اساسی ایجاد فرصت برای کسانی است که در جامعه‌ی متعصب ما به صورت طبیعی حقوق شان تامین نمی گردد.

زنان در انتخاب قبلی شورای ملی در افغانستان ۲۹ کرسی را، به خاطر داشتن رای بالا، بدون نیاز به مقام های اختصاصی به دست آوردند و کوچی ها هم در بدست آوردن رای مردم به مشکل برنخورده اند. در این میان فقط هندو ها و سیک های افغانستان، که اکثرشان در جلال آباد، خوست، غزنی و کابل زندگی می کنند، مورد تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته اند چون اقلیتی کوچکی هستند که  تعداد شان کم هست امکان اینکه بتوانند با رای خود نماینده ای به شورای ملی بفرستند وجود ندارد. لایحه‌ی قانون انتخابات افغانستان که جدیدا توسط مشرانو جرگه به تصویب رسیده که یگانه کرسی اختصاصی هندو ها را حذف کرده است منطقی و عادلانه نیست و برمبنای تبعیض و برداشت متصبانه‌ی سیاسی نوشته شده است. با درنظرداشت این واقعیت ها و تبعیض سیستماتیک در مقابل هندو ها در افغانستان و کم بودن نفوس آنها، تصمیم شورای ملی در تناقص با ماده  بيست و دوم قانون اساسی افغانستان است که می گوید: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.» علاوه بر آن، چون این تصمیم پارلمان ریشه در تعصب اکثریت نمایندگان ما دارد، در مغایرت با ماده‌ی هفتم قانون اساسی که می افزاید: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند» هم قرار دارد چون فقط بر مبنای تبعیض تصویب گردیده است و حقوق یک بخشی از نفوس افغانستان را زیر پا می گذارد.

تعدادی از نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که دادن کرسی های اختصاصی به هر کدام این گروه ها خلاف قانون اساسی هست. اما واقعیت این است که یکی از ارزش های قانون اساسی افغانستان برابریست و در اجتماعی که با تبعیض و تعصب زهرآگین گشته است بدون موجودیت کرسی های اختصاصی امکان به وجود آمدن جامعه ای برابرتر وجود ندارد. علاوه بر آن، افغانستان یگانه کشوری نیست که برای تضمین برابری و عدالت از کرسی های اختصاصی در دفاتر دولتی استفاده می کند. براساس آمار ملل متحد در مورد برابری، بیش از صد کشور دنیا، از جمله دنمارک، فنلند، ارجنتاین، نیپال، سویدن و رواندا، برای افزایش دادن تعداد نمایندگان زن و اقلیت های نژادی و مذهبی به آنها در شورای ملی خود کرسی های اختصاصی در نظر گرفته اند. این راه کار باعث شده نمایندگان زن در هالند ۴۱٪، در ناروی ۴۰٪ و در ارجنتاین ۳۹٪ شورای ملی را تشکیل بدهند و تعداد وکیلان اقلیت های قومی و مذهبی هم افزایش پیدا کنند. ممالکی چون نیپال و سریلانکا که روابط خوبی با افغانستان هم دارند برای تضمین حقوق اقلیت ها، از جمله مسلمانان، کرسی هایی را برای آنها اختصاص داده اند و این تصمیم جدید شورای ملی افغانستان نه تنها برخلاف قوانین ملی و بین المللی است بلکه از نظر روابط سیاسی و دپلوماتیک ما با کشور های منطقه به ما لطمه وارد خواهد کرد. با در نظرداشت این نکات ضروری است که افراد فعال در جامعه مدنی افغانستان که اکثرا غیرهندو هستند، با وجود اینکه نقض شدن حقوق جامعه‌ی هندوباوران و سیکهـ های افغانستان، مسقیما به منافع آنها ضرر وارد نمی کند باید در مقابل این بی عدالتی ایستاده گی کنند چون بی عدالتی در مقابل یک شخص یا گروه، بی عدالتی در مقابل همه است و جامعه ای برابر در صورتی که ما در مقابل نابرابری ها خاموش باشیم امکان ندارد.