۸ صبح

وزیر مالیه‌ی کشور نام شش عضو مجلس نمایندگان را که متهم به قاچاق آرد، شراب، تیل، درخواست پول و پرداخت رشوه‌اند، فاش کرد.
بر بنیاد گفته‌های حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه‌ی کشور، حاجی ظاهر قدیر، نماینده‌ی ننگرهار، نعیم لالی حمیدزی، نماینده‌ی قندهار، سمیع‌الله صمیم، نماینده‌ی مردم فراه، محمدعارف رحمانی، نماینده‌ی غزنی، عظیم محسنی، نماینده‌ی بغلان و محمودخان سلیمان‌خیل، نماینده‌ی پکتیکا کسانی‌اند که برای عملی ساختن خواسته‌های شخصی‌شان وزیر مالیه را تهدید به استیضاح کرده‌اند.
وزیر مالیه‌ی کشور که به روز دوشنبه در نشست استیضاحیه مجلس نمایندگان حضور یافته بود، گفت او به خانه‌ی ملت احترام دارد، اما حلقه‌ی خاصی در مجلس نمایندگان همواره وی را برای عملی‌شدن خواسته‌های شان تهدید به استیضاح کرده است.

بر بنیاد گفته‌های حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه‌ی کشور، حاجی ظاهر قدیر، نماینده‌ی ننگرهار، نعیم لالی حمیدزی، نماینده‌ی قندهار، سمیع‌الله صمیم، نماینده‌ی مردم فراه، محمدعارف رحمانی، نماینده‌ی غزنی، عظیم محسنی، نماینده‌ی بغلان و محمودخان سلیمان‌خیل، نماینده‌ی پکتیکا کسانی‌اند که برای عملی ساختن خواسته‌های شخصی‌شان وزیر مالیه را تهدید به استیضاح کرده‌اند.

زاخیلوال از این حلقه به‌عنوان کاروان صلح یاد کرد؛ گروه پارلمانی‌ای که رهبری آن را عبدالظاهر قدیر نماینده‌ی ننگرهار به عهده دارد.
زاخیلوال گفت رهبری کاروان صلح به‌شمول برخی اعضای مجلس، سه‌بار به خانه‌‌ی ‌او آمده و برای مصارف خویش خواهان دریافت کمک شده بودند.
اما وزیر مالیه به آن‌ها گفته است پول‌هایی را که مخالفانش ‌آوازه کرده‌اند، در اختیار ندارد و در مورد از رهبری کاروان صلح عذرخواهی کرده است.
وزیر مالیه می‌افزاید که یک‌ونیم ماه پیش مسوولان گمرک ننگرهار لاری‌های قاچاق آرد را در آن ولایت ضبط کرد و ظاهر قدیر خواهان رهایی آن شد.
زاخیلوال بیان داشت که نتایج بررسی اسنادهای آن‌ها در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که موترهایی که آرد قاچاق شده به افغانستان را حمل می‌کردند، مربوط به شرکت‌های کاروان صلح، جبار قدیر و عبدالقهار قدیر بوده است.
وزیر مالیه گفت در سه سال گذشته شرکت‌های یاد شده ۱۲ هزاروسه‌صدونود دو لاری از پاکستان به افغانستان آرد انتقال داده‌اند که از این میان چهارهزاروپنج‌صد و هشتادوسه لاری آن به ارزش ۲۶۹ میلیون دالر قاچاقی بوده است.
زاخیلوال گفت که محمدنعیم لالی حمیدزی، نماینده‌ی مردم قندهار در مجلس به‌وسیله‌ی مکتوب‌ فشار وارد می‌کرد که۱۷۹۰ موترهای دست راسته را که شورای وزیران ورود آن را ممنوع قرار داده بود، طی مراحل گمرکی شود.
به‌گفته‌ی او، نماینده‌ی نامبرده در بازگشت از سفرهای بیرونی با خود شراب انتقال می‌داد و در مواردی کارمندان گمرک را تهدید به مرگ کرده است.
وزیر مالیه گفت در آخرین مورد یک ماه پیش پرونده‌‌ی او را به لوی‌سارنوالی فرستاده‌اند، با آن‌هم به روز یک‌شنبه یکی از کارمندان گمرک میدان هوایی را به مرک تهدید کرده است.
به همین گونه، وزیر مالیه گفت سمیع‌الله صمیم، نماینده‌ی ولایت فراه، دو ماه پیش زمانی که پنج تانکر تیل به‌شکل قاچاق وارد فراه می‌شود، مسوولان گمرک آن را ضبط می‌کنند، آقای صمیم از جرمنی برایش تلیفون می‌کند تا تانکرهای مربوط به وی را رها کنند.
به‌گفته‌ی او، آقای صمیم هم‌چنین زمانی‌که از مسکو بر می‌گشت ۵۰ بوتل شراب را با استفاده از پاسپورت سیاسی و مصوونیت پارلمانی انتقال می‌دهد و در گمرک میدان هوایی هم سروصدا می‌کند.
زاخیلوال گفت که کمیسار سرحدی ابونصر فراهی به‌صورت مستقیم در قاچاق با صمیم شریک است.
وزیر مالیه هم‌چنین گفت یک‌ونیم ماه پیش زمانی‌که مواد قاچاقی از ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و لوگر وارد کابل می‌شد و او مدیر گمرک پکتیکا و پکتیا را برکنار کرده بود، محمودخان سلیمان‌خیل بر آن‌ها فشار آورد و حتا این نماینده‌ی مجلس برای رییس منابع بشری وزارت مالیه پول روان کرده تا پسرش در گمرکات تعیین شود.
عظیم محسنی، دیگر نماینده‌ی مجلس است که به گفته‌ی زاخیلوال با فشارهای مختلف و نشان دادن امضاهای استیضاح، تقاضاهای توزیع غیرقانونی خانه‌های نساجی پلخمری را کرده است.
وزیر مالیه گفت که سال گذشته نیز زمانی‌که مورد استیضاح قرار گرفت، عارف رحمانی به نزد او آمد و گفت که در تجارت یک‌ونیم میلیون دالر ضرر کرده است و او باید در دریافت قرار داد سپریم، وی را همکاری کند.
هر بار دیگری که نزد او حضور یافته خواهان کمک به مرکز تحقیقات شده است.
در نشست دیروزی، از ۱۸۸ نماینده‌ی حاضر در نشست دیروز تنها ۵ عضو این مجلس گفته‌های وزیر را قناعت‌بخش نخوانند که به این ترتیب عمر زاخیلوال هم‌چنان به‌عنوان وزیر مالیه ابقا شد.
با این ‌حال، برخی نمایندگان متهم از سوی وزیر مالیه اتهام وارد شده بر خویش را رد می‌کنند.
لالی حمیدزی پذیرفت که خواهان طی مراحل گمرکی موترها شده بود اما تهدید کارمندان میدان هوایی را رد کرد.
وی گفت در صورتی‌که اتهام مطرح شده از سوی وزیر مالیه بر وی ثابت شود، او آماده مجازات است.
با این‌حال، عظیم محسنی می‌گوید که اتهام‌های مطرح شده در برابر وی توطیه سیاسی است.
محمودخان سلیمان و ظاهر قدیر تاکنون به رسانه چیزی نگفته‌اند و سمیع‌الله صمیم نیز در بیرون از کشور به‌سر می‌برد.
به همین‌گونه، عارف رحمانی با نشر یادداشتی در صفحه‌ فیسبوکش گفته است که گفته‌های وزیر مالیه در مورد او بدون اسناد و شواهد مطرح شده است.
وی هم‌چنین گفته است که به‌زودی با نشر اعلامیه‌ای مفصل، در یک نشست خبری به اتهام‌های وزیر مالیه پاسخ خواهد داد.