در سال 2009 پژوهشی را پیرامون «چالش‌های حقوقی در برابر نقش زنان در افغانستان از دیدگاه حقوق بین المللی» راه اندازی کردم. در آغاز تلاش کردم تا میثاق‌های بین المللی و هم‌گرایی آن‌ها را با حقوق ملی، مورد مطالعه قرار دهم. به همین بهانه میکانیسم‌های ناشی ازین میثاق‌ها را با دقت مرور کردم. سفرهایی به مقر سازمان ملل و مقر شورای حقوق سازمان ملل داشتم. در دید وادیدهای که با پژوهش‌گران بین المللی داشتم، دریافتم که قوانین بین المللی پیرامون نقش زنان در جهان، چرخِ کیفی و ارزشمندی را پیموده است و راه را برای دولت‌های عضو سازمان ملل در جهت تعمیم، ترویج، پاسداری و دفاع از حقوق زنان هموار نموده است. درین زمینه چهار کنوانسیون بین المللی، شش قطع‌نامۀ مجمعِ عمومی و چهار قطع‌نامۀشورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد به تصویب جامعۀ بین المللی رسیده است که مشهورترین آن‌ها کنوانسیون رفع هرنوع تبیعض علیۀ زنان، قطع‌نامۀ شماره 146 مجمعِ عمومی سازمان ملل متحد و قطع‌نامۀ مشهور شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. نهادهای نیز ازین قوانین قبولشدۀ بین المللی نشأت کرده اند که بنام‌های کمیتۀ حقوق زنان سازمان ملل، کمیتۀ هماهنگی برای دفاع از نقش زنان در جهان و نهاد هماهنگ کنندۀ دولت‌های عضو برای تعمیم قطع‌نامۀ 1325 یاد می‌شوند. دریافت‌های پژوهش شان‌گر آن‌ست که از دیدگاه حقوق بین المللی چهارچوبه های معتبری برای حمایت از حقوق زنان در جهان نضج گرفته اند که دولت‌های جهان را وادار به تطبیق این هنجارها می‌سازد.
بخش دوم پژوهش را بررسی چهارچوبه های حقوق ملی در داخل افغانستان می‌سازد. درین زمینه نیز تلاش کردم تا قوانین ملی از آن جمع قانون اساسی و قوانین انفرادی در زمینه های مدنی، جزایی، اداری و معنوی را مورد آموزش قرار دهم. از همین رو کابل را ترک کرده و سفرهای داشتم به ولایات و دهات کشور ـ تا ببینم وضعیت حقوق زنان در چه سطحی قراردارد. فصلِ دوم قانونِ اساسی افغانستان که بیشترینه در بر گیرندۀ مباحث مدنی شهروندان افغانستان می‌باشد، زمینه های مساعدی را برای تمرین و اجرایی شدن حقوق زنان در کشور مهیا می‌گرداند. اما، قانون مدنی افغانستان نیاز مبرمی برای اصلاحات دارد. این اصلاحات در برگیرندۀ هم‌آهنگی نظام حقوق بین المللی در سطح نهادهای میانۀ حقوقی می‌باشد. ولی قابل یادهانی است که چنین فرصتی را قانون اساسی مساعد گردانیده است در صورتی‌که دادخواهی و هم‌آهنگی مدنی راه اندازی گردد.
بخش سوم پژوهش را بررسی وضعیت زنان در کشور تشکیل می‌دهد. پژوهش به این باور است که وجود چهارچوبه های حقوق بین المللی و حقوق ملی زمینه های قابل ملاحظۀ را برای بهبود وضیعت زنان در کشور مساعد گردانیده است. اما وجود چالش‌های زیر سبب گردیده اند که زنان در کشور به قربانیان اصلی تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان مبدل گردند:
• نبود هم‌آهنگی میان منابع حقوقی در قانون اساسی افغانستان! منابع حقوقی در قانون اساسی افغانستان هنجارهای حقوق بین المللی و شریعیت اسلامی نامیده شده اند!!!
• نبود میکانیسم‌های نظارتی ملی با میکانیسم‌های بین المللی؛
• خشونت ساختاری در برابر زنان! هنوز رهبران سیاسی افغانستان در مورد فعال شدن حقوق زنان بی‌باور و کم تعهد هستند!؛
• خشونت اقتصادی و وابستگی شدید اقتصادی زنان در برابر مردان که سبب خشونت‌های خانواده‌گی می‌گردد و سالانه هزاران زن را به قربانی این خشونت‌ها مبدل می‌گرداند؛
• ضعف حاکمیت قانون و بی باوری به ارزش‌های حقوق بین المللی و کانون‌های ناشی از آن؛
• فساد اداری و فساد سیاسی سبب گردیده اند که برائت از جنایت در برابر زنان به واقعیت عینی جامعۀ زن در افغانستان مبدل گردد؛
• سیاسی شدن مبحث حقوق زنان! این اصل سبب گردیده است که نهاد های ملی و بین المللی مبحث حقوق زنان را تنها در اجندای سیاسی خویش محصور نگه‌دارند و جای برنامه های مستمر استراتیژیک برای حمایت حقوقی زنان خالی ماند؛
دریافت‌های پژوهش من نشان‌گر آنست که در جامعۀ افغانستان جای‌گاه حقوق رسمی توسط حقوق غیر رسمی یا رسوم و به ویژه قبیله گرایی پامال گردیده و تلاش صورت می‌گیرد که نقش زنان از همین منظر تصویر و تفسیر حقوقی یابد. این رویکرد سبب گردیده است که زنان در ولایات دور دست از ابتدایی ترین حقوق خویش که همانا حق حیات و حق انتخاب همسر است بی‌بهره گردند. تحمیل حقوق غیر رسمی بالای زنان سبب گردیده است که طالبان، حزب اسلامی و حامیان گروه های تندرو اسلامی با استفاده از تفسیر نادرست از اسلام، زنان را به شدید ترین کیفر جامعۀ بشری حتی سنگ‌سار و شلاق زدن‌ها محکوم نمایند.
این پژوهش لیستی از توصیه ها به جامعۀ ملی و بین المللی به انجام رسیده است که در فرصت لازم آن‌را با شما در میان می‌گذارم.
استفاده از مفاد این پژوهش با حفظ حق مؤلف و ذکر منابع مجاز است.