در سالِ ۲۰۰۷ میلادی تبصره ی بر تضاد های قانون اساسی افغانستان نوشته بودم . در تبصره آمده است که قانون اساسی در افغانستان پا در هوا دارد. چرخش روز افزونِ کرزی به تبار گرایی و اکنون تسخیرِ دولت وحدتِ ملی از سوی پشتونیست ها ی بنیادگرا تصادفی نیست، زیراکه دولت در افغانستان به تبار و دین به مثابه ی مشروعیت و استجکام قدرتِ دولتی می نگرد. فرآیندِ دستیابی به هژمونی از سوی نماینده گانِ اقوامِ محتلف در دولت اکنون به پایان خویش نزدیک می شود. نماینده گانِ اقوام دیگر، به شمول عبدااله عبداله، دوستم، محقق و خلیلی، به سطحِ مهره های سوخته و مسخره مبدل شده اند. پیش نگری در تاریخ جرأت نه، بل جسارت است. ولی در ارتباط با آینده ی افغانستان به یقین می توان گفت که دولت در آینده ی نزدیک از سوی پشتونیست ها به طورِ کل از درون تسخیر خواهد شد. آنچه در زیر می آید از متنِ نوشته یی است که در آغاز به اشاره کردم.
قانون اساسی فعلی افغانستان سنتِ قوانینِ اساسی پیشین را ادامه می دهد. قانونِ اساسی افغانستان که در سالِ 2004 میلادی تصویب شد، آئینه‌یی تمام‌نمایی است که تضاد بینِ یک دولت مُدرن دنیوی ( سکولار ) و دولت دینی را بر‌می‌تابد.
در قانونِ اساسی افغانستان ادعا می‌شود که هیچ قانون نباید در مغایرت با قوانین اساسی قرار گیرد. از جانبِ دیگر گفته می‌شود که هیچ قانون نباید در تضاد با دینِ اسلام باشد.
بخش عمده ی قانون اساسی افغانستان برگرفته از قوانینِ اساسی در غرب، خاصه فرانسه، است. به عباره ی دیگر قانونِ اساسی افغانستان از یکسو تکیه بر ارزشهای چون اعلامیه ی حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه دارد و از سوی دیگر دین را چنانکه از نام " دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان " پیدا است، خرد دولتی خویش می‌داند.
در ماده ی سوم قانونِ اساسی " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " می‌خوانیم: " در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دینِ مقدس اسلام باشد. "
از این تناقض گویی چه چیزی را می توان استنتاج کرد و به چه نتیجه‌یی میتوان رسید؟ در وهله ی نخست این تناقض گویی به ما این امر را آشکار می‌کند که " دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان " بر دو سنگ بنا شده و خرد دولتی در این دولت از دو ریشه برخوردار است: ریشه ی دنیوی و ریشه ی دینی.
دولتِ دینی خویشتن را تابع اراده ی الهی میداند. در یک چنین دولتی هر چند که مشروعیتِ قدرتِ سیاسی از طریق اراده ی انتزاعی مردم، بطور نمونه ایران، انجام گیرد، ولی بازهم دولتِ دینی اراده ی مردم را تابع قوانین الهی و آسمانی میداند. بنابر این دولتِ دینی نه تنها تمایزی میان امر دینی و امر سیاسی قایل نیست، بل، امر دینی را به سطح امر سیاسی ارتقأ می‌دهد.
مشروعیتِ قدرتِ سیاسی در دولتِ دینی ریشه در الهیات و متافیزیک دارد. و اما، سیاستِ مدرن دنیوی ریشه در خرد‌گرایی، روشنگری و بالاخره انقلاب صنعتی در غرب دارد.
سیاستِ مدرن دنیوی که از دیدگاهِ تاریخ اندیشه‌های سیاسی ماکیاولی و بودین ((Machiavelli و Bodin از نخستین نظریه‌پردازانِ آن‌اند، امر دینی را تابع امر سیاسی میدانند و در عرصه مشروعبتِ قدرت سیاسی الهیات و متافیزیک را از بُن بر می‌کنند. به بیانِ دیگر، دولتِ مُدرن دنیوی تکیه بر قوانین درونی شده در جهان دارد و با راندنِ دین از حوزه ی سیاست، دین را مبدل به یک امر خصوصی و شخصی می‌کند. در عرصه ی مشروعیتِ قدرت سیاسی دولت مُدرن دنیوی نیاز به عرصه ی خارج از حوزه ی سیاستِ سکولار، بطور مثال الهیات، ندارد. از این رهگذر میتوان گفت که دولتِ مُدرن دنیوی خود موجه ی خویشتن است.
آنچه را که گفتیم میتوان طوری دیگر نیز بیان کرد: مشروعیت قدرت سیاسی در دولت‌های مُدرن دنیوی فقط و فقط از طریق اراده ی انتزاعی مردم که عقل و آزادی پیش‌شرط آن است و بر محورِ فردگرایی می‌چرخد، شکل می‌گیرد. دولت در این مؤلفه تجسم اراده ی انتزاعی مردم است که در شکلِ سازمان حقوقی قدرت مبدل به یک پدیده ی خودمختار می‌شود. با انحصار مشروع قدرتِ فیزیکی دولتِ عقلانی قانون مدار مُدرن از طریق تصویبِ قوانین که تمامی اتباع خویش را آزاد و برابر می‌داند، منافع خصوصی را مبدل به منافع عمومی می‌کند.
در این راستا دولت ضامن آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و بیان، کثرت‌گرایی و رقابت و بالاخره ضامنِ روابط مالکیت نیز است.
نتیجه می‌گیریم: پدیده‌های چون آزادی بیان، آزادی عقیده و ادیان و یا مهمتر از همه آزادی از دین اشکالِ پدیدار یک نظامِ عقلانی قانون مدار است که امر دینی را تابع امر سیاسی میداند و جامعه را به حوزه ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌کند.
پُر واضح است که این روند در غرب – هر چند که در آغاز پیدایش خویش خشونت‌آمیز بود – در یک توازن نسبی بین روساخت و زیرساخت در جامعه انجام گرفت. به این معنا که غرب توانست در یک روندِ طولانی و در بستر دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ریشه‌های سیاستِ یونان باستان را از آنِ خویش کند، بل، مهمتر از همه ایده‌های سیاست مُدرن را نیز در چهارچوب دولت – ملت‌ها که روابط کالایی را پیش‌شرط وجود آن است، تحقق بخشد.
واما، آنچه مربوط به افغانستان می‌شود، باید گفت که این سرزمین زاده ی کلونیالیزم است و به همین دلیل ساختار اجتماعی آن در پارهِ‌یی از موارد مشابهت‌های زیاد با کشور‌های پسا استعماری قبیلوی در افریقا دارد. ساختار قبیلوی افغانستان همراه با روابط اقتصادی عقب‌مانده نه تنها توانایی تولید گسترده را ندارد، بل، قادر به بازتولید ساده ی خویش نیز نیست. این موانع باعث می‌شوند که افغانستان نتواند از یک دور باطل بیرون آید و آن بخشِ عمده ی قانون اساسی که ریشه‌های دنیوی و عقلانی دارد، نتواند در جامعه ریشه دواند.
ناگفته پیدا است که چنین امری فاصله بین دولت و جامعه ایجاد می‌کند. و از آنجاییکه در تاریخِ معاصر افغانستان دولت هیچگاهی نتوانسته است به مفهوم واقعی کلمه ریشه دواند، همواره بر دوراهه قرار گرفته‌است؛ سرکوب و ترور ناب و یا دولتی که بر قانون تکیه زده‌است، ولی در واقع امر مشروعیت سیاسی را ازتبار و دین گرفته‌است.
میدانیم که پس از تصویب قانون اساسی جدید در سالِ ۲۰۰۴ میلادی این قانونِ اساسی به مثابه ی یک تفاهم بین جناح‌های دین‌گرا و جناح‌های دنیوی تعریف و تفسیر شده است.
نگارنده ی این سطور، اما، می‌خواهد نظر به‌آنچه در بالا آمد بر این نکته تأکید ورزد که این یک تفاهم نه، بل، یک روند ساخته شده ی اجباری بود، زیرا کشورهای چون ایالات متحده و آلمان نگران بحران مشروعیتِ سیاسی و ثبات در افغانستان بودند و به همین دلیل با بازگشت به سنت – تشکیل لویه جرگه – که زمینه‌های انطباق موقت بنیادگراها را در ساختارهای قدرت میسر می‌کرد بهترین راه‌حل برای تشکیل دولت شناخته شد.
به عباره ی دیگر اگر از تفاهمی سخن در میان باشد، باید این تفاهم را به عنوانِ ضرورت مشروعیتِ قدرت سیاسی در جامعه قبیلوی و دینی افغانستان در نظر داشت.