قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب لویه‌جرگۀ قانون اساسی در 14 جدی 1382 مورد دست‌بُرد قرار گرفت و حذف و ایزادِ ماهوی و شکلی، در متن تصویب‌شدۀ لویه‌جرگه وارد شده است که این تغییرات از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در سال گذشته پذیرفته شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پذیرفته است که قانون اساسی در هفتاد مورد بعد از تصویب لویه‌جرگۀ قانون اساسی با دست‌بُرد و تغییرات ماهوی و شکلی دچار شده است.

من به عنوان یک تبعۀ این کشور نسخۀ اصلی قانون اساسی مصوب 14 جدی 1382 را  در یک میکانیزم نشراتی در ماه حوت سال 1394 به نشر رسانیده و اشخاصی را که در دست‌بُرد قانون اساسی نقش مستقیم داشته‌اند، به مردم افغانستان معرفی کرده‌ام تا مردم افغانستان بدانند که مشکل در عدم تطبیق قانون اساسی  در افغانستان نیست؛ مشکل در جعل قانون اساسی است که به وسیلۀ گرداننده‌گان کمیسیون تسوید قانون اساسی و برگزارکننده‌گان لویه‌جرگۀ قانون اساسی صورت پذیرفته است. از همین جهت است که ام‌روز افغانستان نخستین کشوری است در جهان که  دو نسخه قانون اساسی دارد؛ یکی مصوب لویه جرگۀ 14 جدی 1382(نسخۀ اصلی) و دیگری نسخۀ دست‌بُرد شده که اکنون نافذ است.

 از موارد تفاوت میان نسخۀ تصویب شدۀ قانون اساسی و نسخۀ توشیح شدۀ قانون اساسی ایزاد در مادۀ شانزدهم است که بعد از تصویب لویه‌جرگۀ قانون اساسی صورت گرفته است.

«مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشورحفظ می‌گردد».

یکی از اعضای ارشد کمیتۀ تفاهم لویه‌جرگۀ قانون اساسی می‌نگارد :

 که ایزاد مصطلحات علمی و اداری ملی ظاهرن از طرف رییس لویه‌جرگۀ قانون اساسی صبغت‌الله مجددی صورت گرفته است.

این عمل غیرحقوقی رییس لویه‌جرگۀ  قانون اساسی باعث شده که بیش از ده سال قانون تحصیلات عالی افغانستان در شورای ملی به دلیل حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی متوقف شود.

آن‌چه که من به عنوان یک دانش‌جوی حقوق کوشش کردم این بود که بیش‌تر از سه ماه با نشر نسخۀ اصلی قانون اساسی از طریق رسانه‌های جمعی به مردم افغانستان و نماینده‌های مردم در شورای ملی مجدانه اصرار نمودم  که مصطلحات علمی و اداری ملی یکی از ده‌ها مورد جعلی است که در قانون اساسی افغانستان وجود دارد.

اگر به گذشتۀ تاریخی مصطلحات نظری بیاندازیم، به صورت مجمل این کلمه تنها در اصول اساسی محمد نادر خان مصوب 1309 هجری خورشیدی  تسجیل گردیده است و در سایر قوانین اساسی گذشتۀ افغانستان چنین کلمه وجود ندارد. در مادۀ بیست و دوم این  اصول اساسی چنین تسجیل گردیده است  :

«عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت می‌باشند تا امور تربیه و تعلیمیۀ آن‌ها برخلاف عقاید و مصطلحات اسلامیه نبوده به منافع علمیه و فنیه و صناعیه موافق باشد، اما اصول تعلیمیه که به امور اعتقادیه و مذهبیۀ اهل ذمه تعلق دارد اخلال کرده نمی‌شود.»

تمام اقوام کشور حق دارند به هر زبانی که تکلم می‌نمایند، مطبوعات و رسانه‌های گروهی، به همان زبان تأسیس و ایجاد نمایند. آن‌ها می‌توانند به زبان رایج خود در تلویزیون و رادیو، نشرات نمایند. روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماه‌نامه‌ها یا مجلات چاپ کنند.

این متن از همان زمان اضافت تا کنون مشکل‌آفرین شده است. زیرا حاوی وضاحت کامل نبوده و به گونۀ مجمل طوری بیان شده که از آن می‌توان مفاهیم مختلف را برداشت کرد. از این که طی بیش از دو قرن اخیر متأسفانه ما قادر به اختراعات و اکتشافات علمی نگردیده‌ایم که چنان اصطلاحات علمی را به یکی از زبان‌های رایج در کشور وضع کرده باشیم. از جانب دیگر چنین اصطلاحات علمی و اداری تا حال صبغۀ ملی اختیار نکرده است. زیرا به آن هویت ملی که مردم کشور را به ملت شدن نایل می‌سازد، نرسیده‌ایم و هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار داریم و آرزومندیم تا هرچه زودتر با حذف «من» به ایجاد شعار «ما» موفق شویم و تبعیض و تعصب کور و ناروا را از خود دور سازیم تا به یک ملت واحد و یک‌پارچه مبدل گردیم که در آن هر شهروند کشور بدون نظرداشت قوم، زبان، سمت، منطقه و مذهب دارای حقوق و وجایب مساوی بوده، هیچ گونه فرق و امتیازی میان آن‌ها وجود نداشته باشد. قابل تذکر است که از مصطلحات علمی و اداری ملی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک تفسیر دارد و دادگاه عالی افغانستان تفسیری دیگر.

 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که خود فاقد مبنای حقوقی می‌باشد چون مادۀ 157 که مبنای حقوقی این کمیسیون را تشکیل می‌دهد، میان مصوبۀ لویه‌جرگۀ قانون اساسی و نسخۀ توشیح شده تفاوت ماهوی وجود دارد به گونه‌یی که بعد از تصویب لویه‌جرگه به تأیید ولسی جرگه ایزاد صورت گرفته است .

اما با آن هم کمیسیون در یک جلسۀ عادی به تاریخ 1/11/1391 چنین ابراز نظرمی‌کند.

1.     پوهاند، پوهنوال، پوهندوی و... رتب علمی‌اند.

2.     پوهنتون و پوهنحی نام نهادهای تحصیلات عالی به زبان پشتو می‌باشند که نظر به سابقۀ تاریخی آن‌ها در اسناد رسمی دولت، عنوان «مصطلحات اداری ملی موجود» مورد نظر فقرۀ چهارم مادۀ 16 قانون اساسی که حکم می‌کند: «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود حفظ شود». در اسناد رسمی دولت در تمامی مناطق کشور این مصطلحات، به کار برده شده وقانون‌گذار نمی‌تواند با وضع قانون از کاربرد آن‌ها منع کند. هم‌چنین کاربرد عناوین نهادهای رسمی دولت (ازقبیل ولسی‌جرگه، مشرانوجرگه، لویه‌جرگه، ستره محکمه، لوی حارنوالی، د افغانستان بانک) که در متن قانون اساسی فقط به زبان پشتو تسجیل شده در اسناد رسمی دولت می‌باشد باید حفظ شود.

3.     اما ممنوعیت تسجیل معادل القاب و رتب علمی و مصطلحات اداری به زبان‌های رسمی دیگر در قانون، از مادۀ 16 قانون اساسی فهمیده نمی‌شود. چون این ماده، فقط حکم به حفظ مصطلحات علمی و اداری موجود کرده، زبان پشتو و دری را در سراسر کشور دو زبان رسمی دولت شمرده است و در فقرۀ دوم آن چنین حکم کرده است: «درمناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌کنند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به‌حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می‌گردد». هم‌چنین فقرۀ سوم این مادۀ قانون اساسی حکم کرده است: «... دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان‌های افغانستان پروگرام‌های مؤثر طرح وتطبیق می‌نماید». در واقع این ماده خواسته است وفاق میان تمام مردم افغانستان را براساس ویژه‌گی‌های فرهنگی متنوع آن‌ها به‌وجود آورد. به‌تر است پیرامون نحوۀ تطبیق این زبان‌ها قانون جداگانه وضع و تصویب شود تا راه حل اساسی برای رفع برداشت‌های متعدد باشد.

اما دیدگاه ستره محکمۀ افغانستان چنین است: بنابر تقاضای مقام محترم ولسی جرگه حکم فقرۀ اخیر مادۀ 16 قانون اساسی را که چنین مشعر است: «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد»؛ با رعایت حکم مادۀ 121 قانون مذکور به نحو ذیل تفسیر نمود:

مطلب از کلمۀ «مصطلحات» فورمول‌ها و قالب‌هایی‌اند که در عین کوتاهی و اختصار، معانی فراوانی را در بر دارند که به کمک آن‌ها معانی و مفاهیمی با مانت و صحت کامل رد و بدل می‌شود. لذا وسیله‌یی است برای فهم دقیق و ادراک صحیح و سالم مسایل علمی و اداری.

مصطلحات علمی از آغاز ترویج و انکشاف علوم مختلفه و اصلاحات اداری از زمانی که سیستم اداری و تشکیلات دولتی در افغانستان به‌ میان آمده، وجود دارند و هر یک در مسایل علمی، اسناد رسمی و اداری دولت معمول بوده، در قوانین مسجل گردیده و در بین مردم به‌حدی متعارف، ملموس و ملی گردیده‌اند که هر گونه تغییر و یا تعدیل آن گذشته از این که غیرضروری پنداشته می‌شود بل‌که سردرگمی را نیز در محیط علم و اداره به‌وجود می‌آورد، و طوری که دیده می‌شود برعلاوۀ ساحۀ پوهنتون در بخش‌های قانون‌گذاری، عسکری، پولیس، اکادمی علوم، قضا و سایر ادارات دیگر نیز به کثرت به ملاحظه می‌رسد.

پس چون هر اصطلاح بیان‌گر معنی و مفهوم مشخص قبول شده در ساحۀ مشخص می‌باشد لذا استعمال کملۀ مترادف و موازی به‌جای آن نمی‌تواند معنی و مفهوم مطلوبی را چنانی‌که مسجل و معروف است، افاده کند.

بنا بر آن مصطلحاتی که در مسایل علمی و اداری ملی مانند پوهنتون، پوهنزی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال، پوهاند و امثال آن، در اسناد تقنینی تسجیل شده‌اند و در طول تاریخ به‌حیث اصطلاح مروج و معروف گردیده و معمول می‌باشند، بدون درنظرداشت این که به‌کدام یک از السنۀ داخلی کشور متعلق بوده جزءِ مواریث علمی و فرهنگی کشور شناخته شده از ملکیت معنوی زبان‌های رسمی جمهوری اسلامی افغانستان به‌حساب می‌آیند و مطابق فقرۀ اخیر مادۀ شانزدهم قانون اساسی در اسناد تقنینی و سیستم اداری کشور باید حفظ گردد.

 ما از هر گونه تفسیر، تأویل و تحلیل اجتناب می‌کنیم و این مردم افغانستان است که حق دارند بدانند و ما هم حق داریم بگوییم که ماده‌های زیادی قانون اساسی افغانستان جعلی است مصطلحات علمی و اداری ملی یکی از آن ماده‌ها است.