|
تاریخ افغانستان تاریخ مذکری است که مونث در ساختن آن نقش کمتری داشته است.
با مطالعه‌ی تاریخ افغانستان از شروع سلسلهی هوتکی - که در شهر قندهار
پایه گزاری شد- تا امروز که نظام دموکراسی در افغانستان حاکم است؛ زنان
بیشتر به صورت سمبلیک و منفعلانه در ساختار قدرت و دیگر عرصه‌ها حضور
داشته‌اند.
اگر نگاهی اجمالی به تاریخ حضور زن در ساختارهای قدرت بیاندازیم؛ رد پای
کمرنگی از آن در سطح روابط خاندان شاهی و اشراف زادگان تا ظهور دورهی
امانی می‌ببینیم.
هرچند زنان در تاریخ سایر کشورها نیز کمتر از امتیازهای برابر حتی در سطوح
بالای جامعه برخوردار بودند؛ اما تاثیر حضور آنها در تحولات و تاریخ
کشوران کاملا محسوس است. به طور نمونه در خانوادههای شاهی سایر کشورها
دادن بعضی از امتیازات به کسانی که منتسب به شاه بودند؛ مرسوم بود و یا حتی
در سیستم قبایلی کسانی که با رییس و بزرگ قبیله رابطهی خونی داشتند؛ دارای
حقوق و امتیازات خاصی بوددند. این امتیازها بنا به نفس رابطهی نسبی و بدون
در نظر داشت؛ جنسیت (دختر و پسر) به
آنها داده میشد؛ تا آنها از سایر مردم متمایز شوند.
این مناسبات که در آن نسب بر جنسیت قالب بود؛ زمینهی ظهور زنانی را در
ساختار قدرت ایجاد کرد. این زنان با تاریخ استقلال کشور افغانستان همزمان
بودند و تاثیر زیادی در تحولات جهان داشتند. ملکه ویکتوریا در انگلستان و
ملکه کاترین در روسیه از جمله زنانی بودند که حضورشان در ساختارهای قدرت به
تاریخ جهان صورت دیگری بخشید.
همچنین در تحولات انقلاب فرانسه که زنان حضور پررنگی داشتند؛ یکی از
مهمترین تغییراتی است که همدورهی حکومت شاهی در افغانستان میباشد.
و
این در حالی است که پادشاهان افغانستان تا سلسلهی امانی هیچ توجهی به
وضعیت زنان در اجتماع و دربار نداشتند و زنان در دربارها مانند: اشیا زینتی
بودند که از یک پادشاه به پادشاه دیگر دست به دست میشدند وهیچ یک از
تحولات بزرگ دنیا برای تغییر اذهان پادشاهان افغان در مورد زنان تاثیرگزار
نبود.
بعد از تغییرات بزرگ در جهان و ظهور زنان تاثیر گذار در ساختار قدرتهای
بزرگ جهان، زن افغانستانی همچنان حیثیت کالا و از لحاظ حقوقی و فرهنگی نیز
پستتر از مرد به شمار میرفت. شی‌وارگی زنان، در اندیشهی پادشاهان و
حاکمان افغانستان را میتوان از بازخوانی قوانین و فرامین حقوقی که
جایگاه زن را در طول تاریخ رقم می زنند؛ به صورت مستند دریافت.
احمد شاه ابدالی که لقب بابای ملت را در پسوند اسم خود به همراه دارد؛
حیثیت پدر بیمار و کوری را در تاریخ پیدایش افغانستان دارد که فرزندان پسر
را فقط میبیند. با این که تاریخ او را به عنوان کسی که طبع شاعری و صوفی
منشانهای داشته، یاد میکند؛ اما نه طبع لطیف او و نه هم دیدگاه صوفی
منشانهاش راهی و روزنهای به دنیای تاریک زنان زمانش باز نمیکند.
خانم حمیرا نکهت در مقالهی « جایگاه زن در قانون اساسی افغانستان» در این
زمینه مینویسد:«احمد شاه ابدالی برای جلب حمایت اقوام و قبایل، احکامی را
نافذ کرد که طبق آن احکام، دختران از میراث پدری محروم شدند و زنان بیوه را
نیز به ازدواج، با یکی از اقارب نزدیک شوهر مکلف کرد.» ( شمارههای 2 و 3
ندای زن، چاپ هامبورگ)
این فرمان احمدشاه ابدالی نشان میدهد که برای او زنان در درجهی بسیار
پایینتر از مردان قرار دارد. شریک نکردن زنان در میراث پدری در واقع
تضمینی بود؛ برای موقعیت مسلط مردان در تیره‌ی پدری تا آنها را از خطر
تقسیم ثروتشان محفوظ بدارد.
سکوت علمای دین در آن زمان نیز نشان دهندهی همراهی آنها با فرامین شاه
است؛ تا شریعتی که خود را نمایندهی آن میدانستند و از آن مشروعیت
میگرفتند.
مطابق شریعت اسلامی یک ثلث دارایی پدر به دختر میرسد و اسلام حق انتخاب
در ازدواج را برای زنان، محترم و محفوظ میدارد؛ تا جایی که رضایت در عقد
نکاح شرط اساسی است. اما علمای دین در رابطه با زنان در طول تاریخ همواره
بر منافع مردان حکم و عمل کردهاند.
براستی چرا علمای دین از اعتراض بر این فرمان شاه چشم پوشیدند؟!
ساختار اجتماعی، فرهنگی آن زمان که برپایه مناسبات تیره و قبیله استوار
بود؛ تاثیر بسزایی در شکل گیری قدرت داشت. مناسبات قبیلهیی که مردان را
همواره جنگجویان، نان و نامآوران و حافظ بقای قبیله و تیره میدانست.
زنان عاملین بالقوهیی بودند که با ازدواج با مردان غیر خودی خروج ثروت را
از قبیله و تیره مساعد سازند و دستآورد مردان قبیله و تیره که به صورت
مشترک گردآوری شده بود را از این طریق با دیگر قبایل و تیرهها تقسیم کنند.
از طرف دیگر در نظام اقتصادی فیودالیته که در آن خانواده واحد تولید محسوب
میشد؛ جایگاه زنان را در خانواده پستتر از مردان بود.
در درون این مناسبات زن طبقهی اشراف، پیشهور و دهقان در خانواده از لحاظ
حقوقی و اجتماعی در یک سطح قرار داشتند و حتی رنجهای تحمیل شده بر این
زنان نیز یکسان بود. گرچه تعلق زنان به طبقه اشراف زادگان باعث میشد که
از امتیازهایی برخوردار باشند و از گرسنهگی، سردی و بیسرپناهی رنج نبرند.
اما همهی این امتیازها تا زمانی بود که زن میتوانست برای مرد خانواده
تولید مثل و خدمات رسانی کند.
در بین مردان ثروتمند و اشرافزاده برگزاری بزمهای مردانه مرسوم بود و
نگهداری و پاسبانی از ثروت - که خود زن نیز شامل آن بود- در حریم خانواده
مسوولیت زنان به حساب میآمد. زنان نه تنها در مقابل این نقش خود هیچگونه
مزدی دریافت نمیکردند؛ بلکه حق مصرف از دارایی را نیز بدون اجازه مردان
خانواده نداشتند.
زنان پیشهور و دهقان که در اطراف شهرها و دهات زندگی میکردند؛ باید کار
بیشتری انجام می دادند و راحتی کمتری داشتند؛ اما در تولید مادی خانواده
سهم بسزایی را ایفا میکردند. این زنان نه تنها به تولید مایحتاج خانواده
میپرداختند؛ بلکه دوش به دوش مرد خانواده در خانه و مزرعه به تولید
محصولات کشاورزی و پیشهوری مشغول بودند؛ بدون این که مزدی دریافت کنند و
یا این که سهمی از محصولات داشته باشند.
زنان پیشهور و دهقان در کنار تولید مادی، تولید نسل نیز از وظایف عمده
آنها بود؛ تا این که کارگر خانواده را تامین کنند. اما با این وجود خانواده
نهادی بود که در آن کار زنان را به رسمیت نمی‌شناخت.
با نگاهی به وصیتنامهی احمد شاه ابدالی به ولی عهدش به سادگی میتوان این
موضوع را دریافت.
در این وصیتنامه که مشهور به یاسای احمد شاه است. احمد شاه ابدالی به
فرزندش تیمورشاه به 8 مورد در رابطه با زنان اشاره کرده است:
1 - منع بریدن گوش و بینی زنان
2 - منع ازدواج دختر پشتون با غیرپشتون
3 - منع میراث شرعی دختر از مال پدر
4 - زن شوهر مرده را با برادر یا اقوام نزدیک شوهر مجبورند؛ عقد کنند.
5 - اگر شوهر را وارث نباشد؛ زن مکلف است در خانهی شوهر متوفایش نشسته از
مال شوهرش اخراجات و کفایت مقرر دارند.
6 - هرگاه زن در خانهی شوهرش وفات کند؛ پدر و برادرش حق ندارند؛ از شوهرش
حق مهر مطالبه کنند.
7 - طلاق زن، پس از نکاح ممنوع است.
هرچند بریدن گوش و بینی از طرف شاه منع اعلان شده است؛ اما این نشان میدهد
که خشونت علیه زنان در آن زمان بسیاربسیار گسترده و به صورت یک عرف بوده که
شاه را مجبور ساخته با چنین صراحتی از آن یاد کند.
اما فرمان و نصیحتهای شاه به ولیعهدش در مورد زنان بسیار سخت و
تنگنظرانه است. آن گاه که حلال خداوند را نیز حرام میداند و زن را از
میراث پدر، حق طلاق و انتخاب ازدواج دوم منع میکند؛ حتی با مرگ شاه نیز
امیدواری برای تغییر زندگی زنان در آن مقطع زمانی از بین میرود.
در زمان تیمورشاه وضع زنان تغییر نکرد؛ تا این که بعد از گذشت یک دورهی
نسبتاَ طولانی روشنایی تغییر و بهبود زندگی زنان در دوران امیر عبدالرحمان
دیده شد.
امیر عبدالرحمن در دوران حکومتداری خود، فرمان شاه قبلی را با استناد به
احکام شرعی منسوخ و برای زنان حق میراث و حق انتخاب در ازدواج دوم را
میدهد. اما او با منسوخ کردن فرمان شاه قبلی در مورد حقوق زنان بسنده
نمیکند؛ بلکه کار جسورانهی دیگری که در رابطه با مسایل حقوقی زنان
انجام میدهد؛ فرمان فسخ نکاح در مورد دختران نابالغ را صادر میکند.
در فرمان شاه آمده است:« به موجب قانون مروجه من، دختری که به حد بلوغ
نرسیده باشد و پدر او را در عقد نکاح کسی در آورده باشد؛ پس از این که به
حد بلوغ رسید؛ دختر خود مختار است که این نکاح را قبول کند و یا رد کند و
علاوه بر این بعد از قبول عقد، اگر همسرش با او بدرفتاری کند و متحمل مخارج
نشود؛ مشارعلیه میتواند به محکمه عارض شود که شوهر، یا نفقطهی مرا
بپردازد و یا مرا طلاق دهد.»
در کتاب «حقوق زن در گذرگاه تاریخ» آمده است که در زمان امیر عبدالرحمن خان
ثبت و درج نکاح در محکمه باصلاحیت دولتی رسمی میشد؛ اما اجباری نگردید؛ یا
همان محکمهی وثایق که امروزه برای تنظیم نکاح خط به آن مراجعه میکنیم.
ثبت نکاح، حق میراث، حق انتخاب برای زنان بیوه در ازدواج یا عدم ازدواج، حق
انتخاب برای دختران نابالغ بعد از رسیدن به سن بلوغ و حتی دادن اجازه به
زنان برای عارض شدن در محکمه از شوهرشان در صورتی که مورد خشونت قرار
میگیرند و یا نفقهشان پرداخت نمیشود؛ از جمله مواردی است که تاثیرات
عمیقی در اذهان عمومی آن زمان گذاشت. و برای نخستین بار بود که پادشاه به
عنوان زمامدار و اداره کنندهی کشور زنان را نظر خویش دور نداشته و
گامهای بلندی برای تغییر وضعیت زنان برداشته است؛ با این وجود صورت اجرایی
گرفتن این قوانین زیاد مشخص نیست که چهقدر این قوانین در بین مردم اجرا
شده است.
بعضی از مورخین به این باورند که امیر عبدالرحمن خان به دلیل این که تحت
تاثیر سیاستهای انگلیس بوده؛ دست به چنین اصلاحات حقوقی زده است و بعضی
دیگر کمرنگ کردن فرامین شاه قبلی در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم را
اصلیترین انگیزهی او برای این اصلاحات میدانند.
گرچه این اصلاحات از نگاه برخی از مورخین به دیده‌ی شک نگریسته می‌شود؛ اما
نفس اصلاحات مثبت و وجه حقوقی بخشیدن به حضور زنان در قانون و افکار عامه
کار بزرگی است که نمی‌توان از کنار نام شاه عبدالرحمن پیرامون وضعیت تاریخی
زنان در افغانستان بی‌تفاوت گذشت.
فضایی که این اصلاحات برای زنان ایجاد کرده بود؛ دیری نمی‌پیاد که بار دیگر
سرنوشت زن افغانستان قربانی سیاستهای شاه تازه به دوران رسیده‌ی دیگر
می‌شود.
امیر حبیب‌الله که گفته می‌شود مرد متظاهر به تقوا و دین بود. برای تحکیم
پایه‌های حکومت خود و جلب حمایت علمای دین، موضوع پوشش و آزادی‌های نیم‌بند
زنان را دست آویز خود قرار داده و فرامین جدیدی در رابطه با حیات اجتماعی
زن صادر کرد.
شاه فرمان داد:« زنان بدون کار واجب از خانه بیرون نشوند و در وقت بیرون
شدن از خانه برقع خاکی رنگ به سر نموده و از هرگونه زیب و زیور خودداری
کنند.»
حبیب الله با این فرمان خود زن افغانستان را تا امروز در سلول‌های
انفرادی‌شان محکوم به بند کرد و فرهنگ برقع بعد از مردن و نابود شدن حکومت
او، همچنان زنده است و حصاری است که آزادی زنان را تحدید میکند و در
زندگی زنان تداوم دارد.
در دورهی امانی که دورهی طلایی برای تاریخ افغانستان و زنان است. بار
دیگر بخت با زن افغانستان یار می‌شود و نه تنها از لحاظ قانونی اجازه‌ی گشت
و گذار و کشف حجاب به زنان داده می‌شود؛ بلکه برای زنان مدارس دخترانه
ساخته و زمینهی آموزش و پرورش برای زنان مهیا می‌شود.
در این دوره نخستین مکاتب دخترانه و نشریه برای زنان ایجاد می‌شود و
زمینهی اشتغال دولتی در پست‌های معلمی و دفتر داری برای‌شان مهیا می‌گردد
و در همین دوره برای نخستین بار دختران برای آموزش بهتر به کشور ترکیه
فرستاده می‌شوند تا با تحصیلات عالی به کشور بازگردند.
در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۸ ملکه ثریا با وجود تمام فشارهایی که شاه امان الله
خان را مجبور به تعدیلات در مورد زنان می‌کرد در مجلس رسمی بدون برقع ظاهر
شد و این خود تابو شکنی بزرگی بود که از جانب خانواده‌ی شاهی صورت گرفت.
شاه امان الله که نخستین قانون اساسی را به شکل مدون آن در ۷۳ ماده و ۳۱
فقره ترتیب و نشر کرد؛ زمینهی تحولات مثبت و عمیقی را در زندگی خصوصی و
اجتماعی زنان به وجود آورد.
در ماده ۷ این قانون اساسی آمده است:« تمامی مردمی که در افغانستان سکونت
دارند؛ اتباع افغانستان به شمار می‌روند.»
و در ماده ۹ آن آمده است:« مردم افغانستان دارای آزادی‌های فردی‌اند و از
هرگونه تجاوز به آزادی‌های فردی دیگران منع میباشد.»
آوردن لفظ صریح «مردم افغانستان» دراین مواد قانونی دلالت بر آزادی فردی
زن و مرد افغانستان میکند و اگر شاه امان الله خواهان باور به حقوق و
امتیازهای برابر برای هر دو جنس نمی‌بود؛ میتوانست از واژه‌های دیگر
استفاده کند. چنانچه در ماده‌ی ۳ آمده است که تمام مردم در نزد دولت از
حقوق مساوی برخوردار هستند.
همچنین براساس در ماده‌ی ۱۴ نیز اتباع افغانستان حق دسترسی به تعلیم و
تربیه را دارند و دولت مکلف است تا زمینهی آموزش رایگان را مهیا کند. در
ماده‌ی ۱۶ نیز دوباره تاکید میکند:«برکافه تبعه‌ی افغانستان حضور شرعیت و
قوانین دولت دارای حقوق و مسوولیت‌های مساوی در برابر دولت‌اند.»
با بازخوانی قانون اساسی امانی متوجه می‌شویم که در تمام عرصه‌های مختلف
اجتماعی، اقتصادی و حقوقی از واژه‌های « اتباع» و یا «مردم افغانستان»
استفاده شده است که دلالت به توجه خاص شاه امان الله به وضعیت زنان دارد .
در فرمان هایی که شاه در دوره زمامداری خود صادر کرده است نیز تماما با
موازین قانون اساسی او همنوا هستند و تناقضی را بین قانون و دستورات شاه
نمی توان یافت.
حکومت حبیب الله کلکانی از کوتاه ترین حکومت ها در دره های قبل از داوود
خان به شمار می رود . شاید برای همین با قوانین و متون حقوقی کمتری در
این دوره روبرو هستیم اما وی نیز در روزهای نخست تصرف ارگ دستور داد تا
زنان دوباره چادر بر سر کنند و بدون دلیل خاصی از خانه هایشان بیرون نشوند.
اما نادرشاه قانون اساسی را از ۷۳ ماده به ۱۱۰ ماده تغییر داد و بعضی از
تغییرات در مواد قانون اساسی با نگرش دینی تصحیح کرد و مواد دیگری نیز به
قانون اساسی شاه امان الله افزود.
فرمان نادرشاه مبنی انسداد مکاتب دخترانه و جریده‌ی ارشادالنسوان و بازگشت
شاگردانی که برای بورس عازم ترکیه شده بودند؛ به باور مورخین و حقوق‌دانان
اولین تضاد نادرشاه با ماده ۲۰ قانون اساسی امانی است که در آن درس خواندن
اطفال تا دورهی ابتدایی اجباری بود. ذهنیت مردانه‌ی نادرشاه در این جا
خاتمه نمی‌یابد. وی باردیگر حجاب زنان را اجبار و به مدت چند سال مکاتب
دختران راغیر فعال کرد.
سازندگان قانون اساسی نادرشاهی از ورود زنان در حوزه‌ی عمومی وحشت داشتند و
تا حد امکان در متن قانون زنان را خالی از هویت قانونی ساختند به طور که در
ماده ۵ این قانون از خاندان شاهی ذکر می‌شود؛ اما فورا در تبصره‌ای که
پیوست همین ماده است؛ واژه خاندان را چنین تعریف میکند:« خاندان عبارتند
از اولاد ذکور کبیر و برادر»
این تبصره نشان می‌دهدکه برای شاه مهم است که خاندان، اصالت و اعتبار او
شامل کدام جنس باید باشد. او زنان را - براساس همان نگرش قبیلهیی که زن
عامل بالقوه در انتقال ثروت و قدرت قبیله میباشد- کمتر از مردان میبیند و
به همین دلیل می‌ترسد که واژه‌ی خاندان به زنان نیز اطلاق شود و زمینهی
انتقال قدرت و ثروت به تیره و قبیله‌ی دیگر مساعد گردد که این خود نوعی عقب
گرد به تناسب به دورهی امانی است.
در دورهی ظاهرشاه نیز تغییرات یک‌باره برای زنان رقم نخورد و با توجه به
تغییرات و نیاز زمانه شاه مجبور شد؛ بعضی از آزادی‌ها را برای زنان در نظر
بگیرد.
اصلاحاتی که در طول ۴۰ سال سلطنت ظاهر شاه در زمینهی زنان به وقع پیوست؛
بیشتر از این که میل باطنی شاه باشد. نتیجه‌ی فشارهایی بود که اقتضای زمان
بر شاه وارد می‌کرد.
در قانون اساسی ۱۲۷ ماده‌ای ظاهر شاه تغییرات که در رابطه به زنان به وجود
آمد؛ بیشتر مربوط به خاندان شاهی بود و برای اولین بار برای ملکه در امور
دولت‌داری صلاحیت‌ّهای مد نظر گرفته شده است.
در ماده‌ی ۲۱ قانون اساسی آمده است که اگر جانشین شاه ۲۱ ساله‌گی را تکمیل
نکرده باشد. ملکه نیابت شاه را به عهده می‌گیرد. اما تا رسیدن به ماده‌ی ۲۱
و صلاحیت ملکه، ما با ماده‌های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ روبه‌رو هستیم که ولی‌عهد پسر
بزرگ شاه است. و اگر پسرشاه واجد شرایط نبود؛ پادشاهی به برادر بزرگ شاه
میرسد و اگر شاه بردار بزرگی نداشت و یا واجد شرایط نبود؛ به برادری که از
لحاظ سنی بعد از او واقع است و همچنین الی آخر و اگر شاهر برداری نداشته
باشد که واجد شرایط پادشاهی باشد. جانشین پادشاه از جمله‌ی بازماندگان پسری
اعلی‌حضرت محمدنادرشاه شهید انتخاب می‌شود.
نگاه شی‌وارگی به زن در قانون اساسی که نتیجه‌ی مناسبات قبیلهیی و
فیودالیته است؛ حتی به زنان خاندان شاهی نیز بنا به نفس جنس‌شان تعمیم
داده می‌شود و از امتیازات خاندان شاهی در مورد مملکت داری حتی اگر درایت و
ذکاوت داشته باشند؛ محروم هستند و جانشین شاه شده نمی‌توانند.
با وجود آن که در ماده‌ی ۲۴ قانون اساسی ظاهر شاهی، خاندان شاهی چنین تعریف
شده است:« پسر و دختر و برادر و خواهر پاشاه و ازواج و زوجات و ابنا و
بنات‌شان عم و ابنای عم پادشاه خانواده‌ی شاهی را تشکیل می‌دهند. در تشریف
رسمی دولت خانواده‌ی شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع می‌نماید.» و با
ماده‌ی ۵ قانون اساسی نادرشاهی مغایرت دارد.
اما این اصلاحات در زمینهی هویت حقوقی و امتیازات منحصر به زنان
خانواده‌ی شاهی است و آن هم بعد از مردان خانواده‌ی شاهی در امور مهم
مملکت‌داری قرار میگیرند.
دراین قانون اساسی نیز زنان و مردان در برابر قانون تنها مکلفیت‌هایشان
مساوی بود و هیچ امتیاز خاصی برای عموم زنان در نظر گرفته نشده است و هیچ
جایی واژه‌ی صریحی که در آن زنان از حقوق خاصی برخودار باشند؛ نیامده است.
با وجود آن که در دوران ظاهرشاه زنان می‌توانستند تحصیل کند و مکاتب به روی
دختران باز بود؛ اما برداشتن حجاب زنان در دوران صدارت داووخان اتفاق
افتاد. داووخان فرمان داد که زنان می‌توانند به دلخواه خود و خانواده‌ی‌شان
حجاب نداشته باشند. این فرمان محافظه‌کارانه‌ی داوودخان در بین طبقهی بالا
و متوسط شهری مورد استقبال واقع شد و از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۹ پوشیدن چادری
اجبار بود و بعد از ان تا زمان طالبان اختیاری شد.
در اواخر دوران حکومت ظاهر شاه برای مردم یک سلسله آزادی‌های سیاسی ،
اجتماعی و فرهنگی داده شد و مردم می‌توانستند به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی
و فرهنگی بپردازند. در این دوران تحولات تازه در حال شکل گیری بود و جریان
تفکر چپی در بین قشر تحصیل کرده و اگاه در حال گسترش بود. افراد اگاه و
تحصیل کرده بیشتر از قشر متوسط شهری بودند، که می خواستند تغییرات را از
راه فرهنگ و آگاهی دادن در جامعه بیاورند.
شخصیت‌های تازه نیز در همین مقطع زمانی در بین توده‌ی مردم رشد کرده و با
به دست آوردن درجهی علمی و گذراندن دورهی تحصیلات امید تازه‌ای را برای
مردم افغانستان به همراه آوردند.
با کودتای داوودخان در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ نظام شاهی به نظام جمهوری تبدیل شد.
با وجودی که داوود خان در روز های نخست حکومت خود تغییر قانون اساسی شاهی
را به مردم وعده داده بود .اما قانون اساسی ظاهر شاهی نزدیک به ۴ سال در
این حکومت دوام کرد و داوودخان با صدور فرمان به بعضی را تعدیلات در کار
امور مملکت داری پرداخت.
برخی معتقد بر این هستند که این تعلل داوود خان برای ترتیب و نشر قانون
اساسی جدید به دلیل ضمانت هایی بود که قانون اساسی ظاهر شاهی از خاندان
نادرشاهی کرده بود و امتیازات خاندان شاهی درج قانون اساسی بود. از انجا که
داوود خان نیز خود منسوب به سلسله ی نادر شاهی بود با توجه به گرایشات
سوسیالیستی بازهم علاقمندی به ترتیب و نشر قانون اساسی جدید نداشت تا اینکه
در ماه دلو ۱۳۵۵ زیر فشارهای مردمی و مجلس مجبور به ترتیب قانون اساسی جدید
شد و در همان سال به تصویب و نشررسید.
قانون اساسی داوود خان نخستین قانون بعد ازاتمام دوره ی شاهی است و
مهمترین قانون اساسی در زندگی اجتماعی زنان پس از دوره ی شاهی تا دوران
کرزی به شمار می رود.
این قانون که ۱۳۷ ماده را در بر می گرفت تهداب دموکراسی را پایه گزاری شد.
در این دوره حجاب زنان بر مبنای اختیاری بودن ان پا برجا بود .سازمان و
انجمن های زنانه آزادانه فعالیت می کردند .
نشریه ی میرمن مختص زنان از مطرح ترین نشریه ها محسوب می شد و برنامه ی
تلوزیونی نیز برای زنان در نظر گرفته شده بود . این مقطع زمانی آستانه ی
تحولات اساسی برای زنان است.
با مروری که بر سرنوشت حقوقی زنان از آغاز دوره ی احمد شاه ابدالی و تاریخ
پیدایش افغانستان تا ختم سلسله ی شاهی در افغانستان شد . با صراحت می
توان گفت که در طول دویست سال زنان فاقد شخصیت حقوقی در نظام های حکومتی و
ساختار قدرت بودند. این پیشنه ی مذکر تاریخی و انروای اجتماعی زنان نشان می
دهد که جنس زن موقعیت حساس و اسیب پذیری داشته است و از انجا که زن یکی از
تابو های جامعه ی مرد سالار به شمار می رود . جهت گیری ها و موضع سیاسی
حکومت ها طوری بوده که برای حفظ بقای خود خالی از مصلحت اندیشی جامعه ی
مردانه نبوده است .
مخصوصا اینکه در هر دورای از تاریخ علما ی دینی نیز خود مهر تایید بر
سیاست های محافظه کارانه و قوانین مذکر گذاشتند.و یا نیروی فشاری بودند در
دست افراط گرایان برای جهت گیری در مقابل حکوکت هایی که موضع نرم تری در
مقابل مساله ی زنان داشتند. و هرگاه حکومتی برای اصلاح قوانین دگم در رابطه
با زنان سر بلند کرد با مخالفانی سر سخت روبرو شد. یکی از دلایل تضعیف
حکومت عبدالرحمن و سقوط حکومت امان الله همین مساله ی به رسمیت شمردن حقوق
زنان به شمار می رود. چنانچه تاریخ نشان می دهد که پادشاهانی که پس از
عبدالرحمن و امان الله امدند مواضع سخت تری در مورد مساله ی زنان داشتند.
که البته این فراد در بین مردم پذیرش بیشتری داشتند.
با باز خوانی تاریخ و متون حقوقی در مورد مساله ی زنان می توان دلایل پس
مانی زنان و کینه ی نهفته در مورد مساله ی حضور زن در اجتماع را بیشتر می
توان درک نمود.
در ادامه این مقاله از اغاز فرمان ترکی و انقلاب ثور تا دوره ی حاضر به
موضوع حضور زنان در قوانین و سهم گیری انها در ساختار قدرت خواهیم پرداخت.
|
